پاسخ رئیس‌جمهور به نامه‌نگاری فعالان‌اقتصادی/ ماموریت روحانی به دو عضو کابینه
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۴۶۹۱۲
به گزارش مهر، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران، خواستار حل مشکل ترخیص کالاهای مانده در گمرکات کشور شد.
بر این اساس حسن روحانی در پی‌نوشت این نامه به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دستور ارایه راهکار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفتنی است مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار رسیدگی به مساله «عدم امکان تامین یا انتقال ارز تخصیصی جهت ترخیص کالاها از گمرکات کشور» شده است، محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور، در نامه‌ای با قید فوریت «آنی» خطاب به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، و عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، پی‌نوشت حسن روحانی با این مضمون که «نسبت به ترخیص کالاهای مورد نیاز کشور که در گمرک ثبت سفارش شده، راه‌حل ارائه شود» را به اطلاع این مقامات دولت رساند؛ نامه‌ای که در آن از مشکلات اولویت‌دار تجارت خارجی سخن گفته شده بود که باعث رسوب کالاهای موردنیاز در گمرک شده است.
مسعود خوانساری در نامه‌ای ۵بندی به رئیس‌جمهور، برخی از اهم مشکلات موجود را که خسارت‌های جبران‌ناپذیری به فعالان اقتصادی و به‌خصوص تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی وارد کرده است، به او منعکس کرد. این نامه که به رویت حسن روحانی رسیده و دستور خورده است، از طرف محمود واعظی برای وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرزی ارسال شده و در آن از دستور رییس‌جمهور مبنی بر ارائه راه‌حل برای ترخیص کالاهای موردنیاز کشور که ثبت سفارش شده‌اند، خبر داده است.
خوانساری در این نامه که از سوی اتاق بازرگانی تهران، منتشر شده است، به مساله دپوی کالاهای وارداتی مجاز در گمرک به دلیل عدم امکان تامین یا انتقال ارز، دخالت سازمان اموال تملیکی و تصاحب کالاها، رفع تعهد از هزینه‌های غیرمنصفانه نقل و انتقال ارز و غیرواقعی بودن ارزش پایه گمرکی پرداخته و در نهایت پیشنهاد می‌دهد کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار نهادهای ذیربط دولتی با حضور موردی نمایندگان تشکل‌ها در اتاق تهران تشکیل جلسه دهند تا راهکارهای منطقی و درستی برای این مسائل اولویت‌دار حاصل شود.
متن کامل نامه رییس اتاق تهران به رئیس‌جمهور در مورد حل مشکلات کالاهای ثبت‌سفارش شده، به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراماً پیرو اقدامات دولت محترم در طرح پیگیری مسائل و مشکلات تجاری کشور در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری از جمله شورای هماهنگی سران قوا، برخی از اهم مشکلات موجود که خسارت‌های جبران‌ناپذیری به فعالان اقتصادی و بخصوص تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی وارد نموده است را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از کالاهای وارداتی مجاز، به ویژه کالاهای اساسی و بعضاً فسادپذیر که پس از طی تشریفات قانونی و ثبت‌سفارش و براساس اعتبار بین‌المللی تجار ایرانی وارد کشور شده‌اند به دلیل عدم امکان تأمین ارز و یا عدم امکان انتقال ارز تخصیص یافته، کماکان ترخیص نشده‌اند و در گمرکات کشور رسوب نموده‌اند. این موضوع ضمن تحمیل خسارت شدید مالی به صاحبان کالا، ناشی از حق توقف کانتینرها، لطمات جبران‌ناپذیری به اعتبار تجار ایرانی وارد نموده است. در این خصوص ضمن درخواست عاجل برای تأمین ارز این قبیل کالاها با اولویت زمان ورود به محوطه گمرکی، پیشنهاد می‌شود امکان ترخیص محموله‌های دارای مجوز فروشنده خارجی در قالب خرید نسیه فراهم گردد.
سازمان اموال تملیکی بدون لحاظ شرایط و عوامل ناشی از تحریم که مانع انتقال ارز و ترخیص کالای وارداتی گردیده است، اقدام به ارسال اخطار و بعضاً تملک این قبیل محموله‌ها نموده و موجب بروز خسارت‌های مادی و معنوی فراتر از آسیب‌های ناشی از تحریم‌های دشمنان خارجی شده است. لذا انتظار می‌رود در اسرع وقت ضمن عودت اصل و کارمزد وجوه کالاهای توقیف شده، از ادامه این روند مخرب جلوگیری به‌عمل آورند.
در حال حاضر ارزهای تخصیص‌یافته در بانک مرکزی با کسر تا ۱۷ درصد کارمزد و تقبل ریسک بسیار بالا، قابل انتقال به حساب فروشندگان می‌باشد، به عنوان مثال، واردکنندگان ایرانی در مقابل پرداخت ۱۰۰ یورو به بانک مرکزی، در بهترین شرایط امکان دریافت ۸۵ تا ۸۳ یورو توسط فروشنده خارجی را پس از چند ماه معطلی خواهند داشت، لیکن با توجه به اینکه تعهد ارزی به بانک مرکزی معادل ۱۰۰ یورو می‌باشد، هزینه‌های رفع تعهد مزبور علاوه بر هزینه‌های انتقال، بطور غیرمنصفانه به تجار ایرانی تحمیل می‌گردد.
مبنای تأیید ارزش پایه گمرکی در گمرک ایران براساس شرایط عادی کشور و نرخ های مندرج در بورس‌های بین‌المللی کالا تعیین می‌گردد، در حالی که در شرایط بحرانی ناشی از تحریم‌های ظالمانه، هزینه‌های تمام شده، تناسبی با نرخ‌های بین‌المللی نداشته و بی‌توجهی به این واقعیت نیز موجب تشکیل بیش از ۱۰ هزار پرونده «بیش بود» برخلاف واقعیت و انصاف در هیأت‌های حل اختلاف گمرکی شده است.
استدعا دارد ضمن تسریع در رفع موارد مذکور، دستور فرمائید به منظور مدیریت صحیح تأمین و توزیع کالاهای اساسی، کارگروهی متشکل از قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و نمایندگان تام‌الاختیار بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان تشکل‌های ذیربط (حسب مورد) با استقرار دبیرخانه مربوطه در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شده و از این طریق امکان پیگیری و حل و فصل مشکلات با همکاری کارگروه تنظیم بازار فراهم شود.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۴۶۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تفاهم نامه اجرای فیبرنوری بیرجند امضا شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهدی روحانی‌نژاد معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری در این مراسم گفت: این پروژه به عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال اجرا است و همه مجوزهای لازم با توجه به سندهای بالا دستی گرفته شده و مجلس شورای اسلامی هم چند مصوبه در این زمینه داشته است.
روحانی‌نژاد افزود: از ابتدای دولت سیزدهم انجام کارهای مقدماتی در این زمینه آغاز شده و اپراتورهایی که علاقه‌مند به مشارکت در اجرای این طرح بودند، آمادگی خود را اعلام کرده و مجوز اجرای پروژه در شهرهای مختلف را دریافت کردند.
به گفته وی براساس قانون بودجه امسال شهرداریها پس از دریافت درخواست اپراتور مورد نظر بایستی ظرف ۱۵ روز برای صدور مجوز حفاری در معابر شهری اقدام کنند.
روحانی نژاد همچنین تصریح کرد: در هر شهری که مجوز برای حفاری صادر شود، اپراتور متعهد باید پوشش فیبر نوری را برای تمامی جمعیت شهر فراهم نماید و نمی تواند فقط به نقاط برخوردار شهر تمرکز کند.
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در این زمینه عقب ماندگی در مقایسه با کشورهای منطقه داریم، باید با همکاری همه دستگاه‌های مربوط زمینه تسریع در انجام آن در شهرهای کشور فراهم شود.
روحانی نژاد افزود علیرغم شروع با تاخیر این پروژه ملی در استان خراسان جنوبی ولیکن در صورت همکاری تمامی دستگاه های اجرایی به ویژه شهرداریها و باتوجه به توان اپراتورهای منتخب برای استان، این امکان وجود دارد که مراسم اتمام پوشش برای کل استان خیلی زودتر از استان های دیگر برگزار شود.
محمد جواد قتاعت، استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: از ابتدای دولت سیزدهم ۳۵۳ روستای بالای ۲۰ خانوار استان از اینترنت پر سرعت بهره‌مند شدند.
وی افزود: سعی ما در استان این است تا علاوه بر مرکز استان در سایر شهرستان‌ها هم این طرح سریع‌تر اجرایی شود و مردم از آن بهره‌مند شوند.
مصطفی بهی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی نیز گفت: براساس این تفاهم‌نامه شبکه فیبر نوری به طول بیش از ۱۰۰ کیلومتر شامل خیابان‌های اصلی، فرعی و کوچه‌ها اجرا و بستر اتصال ۶۵ هزار پورت برای استفاده مشترکین خانگی و تجاری در بیرجند فراهم می شود.
وی با بیان اینکه اجرای فیبر نوری پیش نیاز هر شهر هوشمند است، گفت: این طرح امکان استفاده شهروندان از اینترنت پرسرعت خانگی و فناوری‌های نوین، ارتقای کیفیت عملکرد و کاهش هزینه‌ها و مصرف بهینه منابع را فراهم می‌کند و ارزش سرمایه گذاری این طرح در بیرجند، حدود هزار میلیارد ریال است.
مهدی بهترین، شهردار بیرجند نیز در این مراسم تاکید کرد: تمام توان خود را در راستای ارایه خدمات ارتباطی مطلوب به شهروندان بکار گرفته ایم.
کد خبر 6092991
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور