به نقل از «خبرگزاری برنا»

حوزه املاک ۴۵ درصد پرونده های ورودی دادگاه ها را تشکیل می دهد

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۵۸۳۹۰

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ رضا طالبی زاده در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان با اشاره به مزایای سند مالکیت تک برگ بیان داشت: بیش از ۴۵ درصد پرونده های ورودی به دادسراها و دادگاه ها مربوط به حوزه املاک است و برای کاهش میزان دعاوی و پیشگیری از وقوع جرم باید تمامی اراضی و املاک دولتی و شخصی تثبیت و سنددار شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه تعدادی از پرونده های کیفری مطرح شده در دادسراها نیز مرتبط با دعاوی مربوط به حوزه زمین و مسکن است، گفت: در برخی از موارد وجود اختلافات ملکی منجر به درگیری، نزاع دسته جمعی، قتل و غیره شده است و در صورتی‌که درآمد حاصل از قانون کاداستر به سازمان ثبت اسناد و املاک اختصاص می یافت، باعث تسریع در اجرای قانون کاداستر و تثبیت مالیکت اراضی و املاک مردم و دولت می شد و متعاقب آن میزان پرونده های حقوقی و کیفری ورودی به دادسراها و دادگاه ها کاهش پیدا می کرد.

طالبی زاده به تحولات شکل گرفته در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ارائه بیش از ۸۵ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیکی اشاره کرد و بیان داشت: ادارات ثبت اسناد نقش مهمی در افزایش امنیت اقتصادی ایفا می کنند و در راستای تسهیل و تسریع برنامه های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه ادارات ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ۱۰۰ درصد خدمات خود را به صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه می دهند تا روند تاسیس و یا تغییرات شرکت های تجاری سرعت داده شود.

وی با بیان اینکه تمامی اقشار جامعه با محورهای اصلی ارائه خدمات ثبتی در چهار حوزه املاک و کاداستر، اسناد، اجرای اسناد رسمی و ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سر و کار دارند، اظهار داشت: واحدهای اجرای مستقر در ادارات ثبت اسناد و املاک در راستای ایفای حقوق دولت و مردم تعامل خوبی با نیروی انتظامی در زمینه استعلام اموال منقول (وسایل نقلیه) دارند و در این زمینه پس از اخذ استعلام های سه گانه اقدام به بازداشت اموال بدهکار می کنند.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در ادامه ضمن بیان توضیحاتی در خصوص آسیب های طلاق و میزان آمار آن در استان کرمان گفت: با نظارت و بازرسی های دقیق و ارائه خدمات الکترونیک در ۱۲۰ دفترخانه ازدواج و ۳۸ دفترخانه طلاق گام های مهمی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات در این حوزه برداشته شده است.

در ادامه این دیدار فرمانده انتظامی استان کرمان بیان داشت: برای افزایش اعتبار اسناد رسمی می بایست فرهنگ سازی لازم صورت پذیرد تا تمایل مردم به استفاده از این اسناد در هنگام تنظیم معاملات و قراردادها افزایش یابد.

سردار ناظری با بیان اینکه مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ استان کرمان روزانه پاسخگوی بیش از ۷۰۰ تماس است گفت: بخش زیادی از تماس های گرفته شده به این مرکز مربوط به دعاوی در حوزه املاک است و در صورت تثبیت اراضی دولتی و غیر دولتی استان و کاهش اینگونه پرونده ها می توانیم نیروهای درگیر در این بخش را به امور مهم امنیتی و انتظامی اختصاص دهیم و در زمینه های امنیتی گام های بلندتری برداریم.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استان کرمان پیشگیری از وقوع جرم درآمد قانون مرکز فوریت های پلیسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۵۸۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور کیفرخواست برای باند جعل اسناد سازمان یافته املاک در قم

 حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب،دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم اظهار کرد: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگرد‌های متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگرد‌های متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سند‌های رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سند‌های عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم