به نقل از «خبرگزاری آریا»

حفظ حقوق قانوني و منابع درآمدي شهرداري ها

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۵۹۵۳۲

خبرگزاری آریا- نشست کمیته ی تخصصی  درآمد مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با تاکید بر حفظ حقوق و منابع درآمدی شهرداری ها و تشکیل کارگروههای تخصصی برای ارائه پیشنهادات اصلاحی لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل مجمع شهرداران کلانشهرها ، کمال مرادی دبیر کل این مجمع در ابتدای این نشست  استفاده از نوآوری و خلاقیت و تبادل تجارب شهرداری ها با هدف انتقال تجارب موفق در جذب منابع مالی پایدار را از جمله اهداف تشکیل کمیسیون مالی و اقتصاد شهرى ذکر کرد و افزود: در حال حاضر این کمیسیون دارای 3 کمیته تخصصی مالی ، درآمد و حسابرسی است که می توان تشکیل کمیته ی درآمد را فرصت مناسبی  جهت جذب درآمدهای پایدار برای شهرداریها عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در حال حاضر دغدغه ی اصلی شهرداری ها برای آبادانی و توسعه ی شهرها تامین منابع مالی است كه داراى خصوصیات ثبات ، عدالت محورى و انعطاف پذیرى باشد اظهار داشت : در ایران، جدا از نقشی که شهرداریها می توانند در حوزه سیاستگذاری و تسهیل توسعه اقتصاد محلی ایفا نمایند، با چالش جذب سرمایه گذاری و تامین منابع مالی مورد نیاز برای اداره شهر مواجه هستند .
وی با بیان اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در حال بررسی در کمیسیون های تخصصی است و طی چند روز آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می شود اظهار داشت: این لایحه یکی از دغدغه های اصلی شهرداران کلانشهرهاست و نیاز به اصلاحاتی دارد تا منافع شهردارى ها تأمین گردد .
وی افزود: یکی از خواسته های شهرداری ها در لایحه ی فوق  این است که  عوارض از مالیات جدا شود و اختیار شوراها در وضع عوارض باقی بماند تاسهم شهرداری ها از درآمدهای پایدار حفظ شود.
سید مناف هاشمی مشاور شهردار تهران نیز طی این نشست با ابراز خرسندی از تشکیل مجمع شهرداران و فعالیت اثر گذار آن از گذشته تا به امروز گفت : مجمع کلانشهرها تاکنون توانسته اطلاعات خوبی را در اختیار شهرداران و نمایندگان مجلس قرار دهد و اگر تلاش های عوامل این مجموعه نبود حالا بسیاری از قوانین و لوایح مثل تجمیع عوارض، لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سهم یارانه حمل و نقل و نکات دیگری منابع درآمدی برای شهرداری ها وجود نداشت.
هاشمی در ادامه بر حفظ منبع درآمدی شهرداری ها تاکید کرد و خواستار اهمیت شهرداری ها به ساختار ادارات درآمد به عنوان یکی از مهمترین ارکان و حلقه های اصلی سازمان و افزایش انگیزه های ماموران وصول درآمد شد و اظهار داشت : در این زمینه لازم است از تیم های کارشناسی قوی استفاده شود و به ویژه افرادی که در این حوزه کار می کنند از نظر حقوق و مزایا تامین باشند و تقویت شوند تا از انحرافات احتمالی پیشگیری و موفقیت های بهتری در این زمینه کسب شود.
مشاور شهردار تهران در ادامه افزود: در حوزه درآمد توجه به سه مقوله کاهش معافیتها و تخفیفات ، کاهش هزینه ها و جلوگیری از اتلاف منابع ، پیگیری ضمانت های اجرایی جهت وصول درآمد بسیار مهم به نظر میرسد و باید مورد توجه قرار گیرد.
وحید عرب مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران و رئیس کمیته درآمد کلانشهرها نیز در این نشست با اشاره به تلاش ها و جلسات متعدد صورت گرفته با نمایندگان مجلس در خصوص لایحه درآمدهای پایدار و لایحه مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت : خوشبختانه با تلاش ها و رایزنی های صورت گرفته با دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس نظرات مدیریت شهری را در زمینه ی موضوعاتی چون عوارض سالیانه خودرو ، افزایش سهم شهرداریها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده به 50 درصد تامین شده است .
رئیس کمیته درآمد مجمع کلانشهرها در ادامه با اشاره به اینکه بخش مهمی از ایرادات لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز اصلاح شده است تصریح کرد: برای حفظ موارد قبلی و همچینن اصلاح موارد جدید نیز لازم است کارگروهی از مدیران درآمد تشکیل شود تا به اهدافمان در تدوین این لایحه دست یابیم.
در این نشست همچنین مدیران درآمد کلانشهرها نیز به ارائه نقطه نظرات، مشکلات و دغدغه های خود پرداختند که برخی از آنها شامل ماده 51 لایحه مالیات بر ارزش افزوده ، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ، ابطال مصوبات شورای شهر از سوی دیوان عدالت اداری، اختصاص سهم شهرداری ها از جرائم راهنمایی و رانندگی، یارانه بلیط حمل و نقل عمومی، عوارض گمرکی و صنایع آلاینده، عوارض کتابخانه های عمومی و سایر کدهای درآمدی می شد.
در خاتمه ی این جلسه مقرر شد 3 کارگروه با عناوین بررسی مفاد لایحه مالیات بر ارزش افزوده ، ضمانت اجرایی وصول درآمد و بررسی عوارض نوسازی و کدهای درآمدی تشکیل شود .

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: حفظ حقوق درآمدی شهرداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۵۹۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.