درخواست وزارت صمت برای پرداخت سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۶۱۲۱۲
خبرگزاری میزان- مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: درخواست ما اجرایی شدن ماده ۴۶ قانون برنامه ششم مبنی بر تخصیص ۴۰ درصد از کل تسهیلات به بخش صنعت و معدن است. تاریخ انتشار: 16:25 - 14 مرداد 1398 - کد خبر: ۵۳۹۲۸۹
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، احمد تشکینی اظهار کرد: کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به همه بخش‌های مختلف طی دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۰ با متوسط رشد ۲۲ درصدی از میزان ۲۰۱ در ابتدای دوره به ۷۷۴ هزار میلیارد تومان در انتهای دوره رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: این در حالی است که متوسط رشد تسهیلات حقیقی طی دوره مذکور ۴.۹ درصد بوده؛ و این بدان مفهوم که قدرت خرید تسهیلات اعطایی طی دوره مذکور (بدلیل تورم‌های دورقمی) سالانه تنها ۴.۹ درصد افزایش داشته است.
تشکینی گفت: طی دوره مذکور تسهیلات اعطایی ۳.۹ برابر و شاخص قیمت‌ها ۳.۲ برابر شده که نشانگر رشد محدود تسهیلات حقیقی است.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری گفت: کل تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن طی دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۰ با متوسط رشد ۱۹.۶ درصدی از میزان ۶۳.۳ در ابتدای دوره به ۲۰۸.۹ هزار میلیارد تومان در انتهای دوره رسیده است و این در حالی است که متوسط رشد تسهیلات حقیقی به این بخش منفی ۰.۳ درصد بوده که نشان می‌دهد قدرت خرید تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن افزایشی نداشته است.
تشکینی تصریح کرد: طی دوره مذکور تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن ۳.۴ برابر در حالی که شاخص قیمت تولیدکننده صنعت ۳.۵ برابر شده که نشانگر رشد حدود صفر درصدی تسهیلات حقیقی این بخش می‌باشد.
وی گفت: متوسط سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات اعطایی طی دوره ۹۷-۱۳۹۰ معادل ۲۹.۸ درصد بوده که با روند نزولی از ۳۱.۶ درصد در ابتدای دوره به ۲۷ درصد در انتهای دوره کاهش یافته است و این در حالی است که بر اساس بند (پ) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم باید سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی حداقل ۴۰ درصد باشد.
تشکینی توضیح داد: در صورت اجرای این ماده قانونی میزان تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل ۳۰۹ هزار میلیارد تومان (۴۰ درصد کل تسهیلات) می‌بود که در مقایسه با عملکرد ۲۰۸.۹ هزار تومانی رقم محدودتری است.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری گفت: یکی از دلایل رشد منفی تشکیل سرمایه ناخالص در ساختمان و ماشین آلات در بخش صنایع و معادن طی دوره ۹۵-۱۳۹۱ (به ترتیب ۱۸.۸- و ۸.۳- درصد) را باید در عدم رشد تسهیلات حقیقی این بخش جستجو کرد؛ عاملی که تداوم آن مانع ظرفیت سازی جدید و تهدید جدی پیش روی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن خواهد بود.
وی افزود: کاهش نرخ سپرده قانونی با هدف افزایش قدرت تسهیلات دهی نظام بانکی و تخصیص یک درصد از سپرده قانونی به بانک تخصصی حوزه صنعت و معدن به منظور اعطای تسهیلات برای تکمیل طرح‌های صنعتی و معدنی و تامین سرمایه در گردش از پیشنهاد‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رونق تولید است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: تسهیلات تولید صنعت معدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۶۱۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازدید هیات تجاری هرمزگان از نمایشگاه لاستیک و پلاستیک چین
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: هدف از این بازدید استفاده از تجربیات جهانی برای ایجاد صنایع پایین دستی، پترو پالایشگاهی و تکمیل زنجیره ارزش در هرمزگان و ایجاد اشتغال پایدار است.
خلیل قاسمی افزود: در این سفر برای طرح توسعه واحد تولید کننده و بسته بندی محصولات صیفی واحد تولیدی پتروپلاستیک پدیده بندر با شرکت طرف چینی قرارداد همکاری بست.
وی گفت: واحد تولیدی آب حیات شهرستان رودان نیز برای احداث خط تولید آب‌های طعم دار قراردادی در این نمایشگاه امضاء کرد.
بیشتر بخوانید؛ رشد صادرات غیر نفتی در هرمزگان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان افزود: در این سفر به سرمایه گذاران متعهد شدیم که خطوط تولیدی که در کشور مورد نیاز است و تولید نمی‌شوند را در ثبت سفارش و واردات حمایت کنیم.
قاسمی افزود واحد تولید کننده قطعات بتنی و مصالح سبک ساختمانی در بندرعباس نیز به توافقاتی برای خرید فناوری‌های مربوطه دست یافت.
هیات تجاری و اقتصادی هرمزگان متشکل از مسئولان اقتصادی استان و نمایندگان بخش خصوصی عازم کشور چین شده است.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟