Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جنوب نیوز»
2024-05-07@10:25:55 GMT

اول اثبات برادری، سپس تقاضای برابری

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۶۵۸۷۵

اول اثبات برادری، سپس تقاضای برابری

بدون شک نظام انتخاباتی کشور – به آن میزان که به ساختارهای رسمی و قانونی کشور مربوط است- شرایط برابر را برای همه افراد واجد صلاحیت فراهم آورده و می‌آورد.

به گزارش جنوب نیوز، «محمدجواد اخوان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

با نزدیک شدن به موعد انتخابات، حرف و حدیث‌ها درباره حضور جریانات گوناگون سیاسی در انتخابات بیشتر شده و در این برخی اظهارنظرهای چهره‌­ها و جریانات، به موضوعی حاشیه‌ساز و البته تأمل‌برانگیز بدل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از جمله چنین مواضعی اظهارات یکی از اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان است که گفته «ما برای حضور در انتخابات فقط یک شرط داریم و آن هم داشتن شرایط برابر با اصولگرایان است!» از این گفته چنین استنباط می‌شود که مقصود همفکرانش آن است که این جریان تاکنون از شرایط برابر در رقابت‌های انتخاباتی برخوردار نبوده است. البته اگر مقصود «جواد امام» از وجود شرایط برابر در انتخابات، قدرت رسانه‌ای – تبلیغی باشد که هر عاقل منصفی با او اتفاق نظر دارد که شرایط برابر نیست و بلکه کفه ترازوی جریان متبوع وی به مراتب سنگین‌تر است و نشانه‌های آن را هم از تعداد چندبرابری روزنامه طیف موسوم به اصلاحات و هزینه‌های نجومی کاندیداهای این جریان، هم‌پیمانی این جریان با جریانی حاکم بر قوه مجریه و مجری انتخابات و حمایت‌های آشکار و پنهان رسانه‌های ضدانقلاب و شبکه‌های ماهواره‌ای نظام سلطه از این جریان و مواضعش می‌توان مشاهده کرد.

البته سیاسیون این جریان مطابق معمول با حمله به شورای نگهبان و نظارت استصوابی می‌کوشند اینگونه وانمود کنند که فرصت برابری برای معرفی نامزدهای انتخاباتی ندارند و گاه شنیده می‌شود که ادعا می‌کنند امکان معرفی نامزدهای اصلی خود را نداشته و مجبور به معرفی «اصلاح‌طلبان بدلی» شده اند. این ادعا را بیش از آنکه تخریب‌کننده شورای نگهبان بدانیم، باید نوعی حمله ضمنی به طیفی از اصلاح‌طلبان شناخته شده و مشهور دانست که هم‌اکنون در مجلس حضور دارند و در اصلاح‌طلبان تندرو به زبان اصطلاحا بی‌زبانی در حال تخطئه امثال محمدرضا عارف هستند که روزگاری معاون اول دولت این جریان بوده است.


اما در وجه دیگر نیز باید از هدایت‌کنندگان جریان موسوم به اصلاحات پرسید بر فرض محال صحت ادعای نابرابری در شرایط حضور در انتخابات، چگونه افراد و جریاناتی انتظار دارند برای جولان سیاسی‌شان فرش قرمز پهن شود که خود شرایط حداقلی برای چنین حضوری را فراهم نیاورده و نمی‌آورند؟ اساسا تعریف این جریان از خود و نسبت آن با نظام و ساختارهای قانونی کشور چیست؟ زمانی که از دبیرکل حزب «اتحاد ملت» شنیده می‌شود که «ما محمدرضا عارف را نه یک اصلاح‌طلب، بلکه یک فرد وفادار به نظام می‌دانیم» نباید مستمع احتمال قوی دهد که تندروهای این جریان اصلاح‌طلبی (و به عبارتی هویت خود را) در تعارض با وفاداری به نظام می‌دانند؟


از فردی همچون شکوری راد باید پرسید اگر هویت جریان شما در تضاد با وفاداری با نظام است، چگونه توقع دارید که برای معارضان وفاداری به نظام فرش قرمز پهن شود؟ همه می‌دانیم که در فرهنگ لغات فارسی، متضاد واژه «وفاداری» واژگانی همچون «بی­ وفایی، خیانت و ...» است؛ خوب است تندروهای دوم خردادی پاسخ دهند که کدام عقل سلیمی اجازه نفوذ کسانی را که از خائن نامیدن خود ابایی ندارند به ارکان خود می‌دهد؟


البته می‌دانیم که این رویکرد جریان موسوم به اصلاحات صرفاً در کلام نبوده و در میدان عمل مصداق یافته است. هنوز فراموش نکرده‌ایم که ۱۰ سال پیش بخش قابل توجهی از نخبگان سیاسی این جریان در همپیمانی با فتنه ­گران از همه موازین و ساختارهای رسمی و قانونی کشور عبور کرده و بر طبل باج­‌خواهی با چاشنی فشار از پایین و قانون‌شکنی کوفتند؟ کدام فرد سلیم‌العقلی می‌پذیرد که فرد یا افرادی که در عمل، نه تنها قانون‌گریزی و بلکه قانون­‌شکنی کرده و بدان افتخار می‌کند و هنوز از آن عذرخواهی نکرده را به کرسی قانون­گذاری بگمارند؟ گویا سیاسیون تندرو این جریان نه تنها الفبای کنشگری سیاسی معقول را نیاموخته‌اند، ساده‌ترین اصول‌های کنترلی نظام‌های سیاسی -که در همه دنیا رایج است- نسبت به نفوذ افراد ساختارشکن و نظم‌­گریز را نمی‌دانند!


بدون شک نظام انتخاباتی کشور – به آن میزان که به ساختارهای رسمی و قانونی کشور مربوط است- شرایط برابر را برای همه افراد واجد صلاحیت فراهم آورده و می‌آورد و اگر نابرابری‌ای در واقع باشد ناظر به قدرت حمایت‌های رسانه‌ای و اموال مسئله‌داری است که اتفاقاً در تکنوکرات­‌ها و تجدیدنظرطلبان غرب­گرا بیشتر تجلی می‌یابد. بارها گفته‌ایم و باز هم خواهیم گفت که هیچ قافله­‌سالار امینی اجازه رسوخ قطاع­‌الطریق را به میان کاروانیان و اموال‌­شان نمی‌دهد و کسانی که نه تنها هنوز «برادری» خود را ثابت نکرده‌اند، بلکه «نابرادری» خود با نظام را در همراهی با سلطه‌گران و ضدانقلاب در فتنه ۸۸ عیان کرده‌اند، چگونه انتظار «برابری» دارند؟

منبع: جنوب نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۶۵۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد از افزایش بیش از ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: این اعتبار باید در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان و برنامه‌های تحولی دولت هزینه شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، مجید دهقانی‌زاده با بیان اینکه از اقدامات اساسی دولت در راستای کمک به مجموعه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، پرداخت عوارض ارزش افزوده است، اظهار کرد: این اعتبار به‌صورت نقد در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا خدمات مناسب و در شأن مردم ارائه دهند.

وی تأمین منابع مالی پایدار از محل توزیع عوارض را مساله مهمی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دانست و افزود: انتظار می‌رود مجموعه شوراها و شهرداری‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا این اعتبار پرداختی از سوی دولت در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان و برنامه‌های تحولی دولت هزینه شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با بیان اینکه مجموعه شهرداری‌ها باید به فکر ایجاد منابع پایدار درآمدی برای خود باشند، تاکید کرد: شوراها و شهرداری‌ها باید بتوانند منابع مناسبی در کنار منابعی که از محل ارزش افزوده نصیبشان می‌شود را در راستای تکمیل طرح و پروژه‌های حوزه شهری و روستایی و همچنین خدمت مناسب به شهروندان به کار گیرند.

دهقانی‌زاده با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان ۹ برابر افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: در دولت سیزدهم دولت به کمک مجموعه مدیریت شهری و روستایی آمد تا در این حوزه تحول اساسی ایجاد کند.

وی عوارض توزیع شده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان را در سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۳,۳۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد که در این دولت این اعتبار بیش از ۹ برابر افزایش یافته است و افزود: عوارض توزیع شده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در سال ۱۴۰۲ نیز به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد از دلایل رشد این منابع در دولت سیزدهم را تدابیر اندیشیده شده در قالب ستاد درآمد و تجهیز منابع و مساعدت‌های استاندار و نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی در انتقال تعدادی از پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های یزدی به استان و نیز تلاش‌های ارزشمند دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به ویژه اداره کل امور مالیاتی دانست و گفت: دولت سیزدهم بر تأمین منابع مالی پایدار و عدالت محور در کشور تاکید دارد.

کد خبر 751181

دیگر خبرها

  • افزایش ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد
  • مزیت اصلاح‌طلبان رو به اضمحلال؛ بالشتک ضربه‌گیر بین جامعه و حکومت از میان رفته
  • تقاضا جهانی برای بنزین کاهشی است
  • رشد تقاضای جهانی برای بنزین نصف می‌شود
  • اصلاح‌طلبان؟ خیر، متشکرم!
  • حال و هوای انتخاباتی در ۱۵ استان
  • پیش‌بینی مهم از آینده بازار طلا
  • افزایش ۲ برابری سقف ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک
  • گران‌فروشی چه مجازاتی دارد؟
  • پزشکان زیرمیزی بگیر کمتر از ۵ درصد هستند