طرح مسکن استیجاری برای مردم خانه نمی شود
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۶۶۴۴۲
«تام اج» طرح تأمین مسکن به روش اجاره است؛ طرحی که وزارتخانه راه و شهرسازی مدعی است برای حمایت از تمامی دهک‌های متوسط و ضعیف جامعه قصد پیگیری آن را دارد.
زهرا طوسی/
«تام اج» طرح تأمین مسکن به روش اجاره است؛ طرحی که وزارتخانه راه و شهرسازی مدعی است برای حمایت از تمامی دهک‌های متوسط و ضعیف جامعه قصد پیگیری آن را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق آنچه محمد اسلامی، وزیر راه گفته است: «شهرداری‌ها باید زمین‌های مناسب را برای ساخت واحدهای مسکونی کوچک در اختیار سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش مسکن قرار دهند تا بازار حرفه‌ای اجاره‌داری در بازار مسکن کشور شکل گیرد، اما تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده است».
هم اکنون موضوع تخصیص زمین توسط شهرداری‌ها به انبوه‌سازان برای ساخت واحدهای مسکونی کوچک، تصویب و به وزارت کشور ابلاغ شده است. سیاستگذار امیدوار است تا زمانی که وزارت راه و شهرسازی زمینه‌های قانونی این امر را فراهم می‌کند وزارت کشور نیز بتواند شهرداری‌ها را به ورود در این بخش تشویق کند.
«تام اِج» ایده‌ای است که در ادامه زنجیره برنامه‌های سیاست‌گذاران بخش مسکن برای تعدیل بازار اجاره کشور و کاهش مشکلات مستأجران ارائه شده است، اما برخی کارشناسان درباره پیامدهای نامطلوب این طرح،که به کاهش شاخص تملک در کشور می‌انجامد، هشدار می‌دهند.
فعالان بازار مسکن می‌گویند، در حالی که ایجاد بازار تعهدی مصالح، تکمیل طرح مسکن مهر، جمع‌آوری سرمایه‌های خرد ملی در قالب صندوق‌های تأمین مسکن برای گروه‌های متوسط به پایین درآمدی و رفع معضل سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده، به عنوان مهم‌ترین برنامه‌های دولت در زمینه مسکن در حال پیگیری است، سیاستگذار با افزودن عناوین دیگری به طرح‌های نیمه تمام قبلی راه به جایی نمی‌برد.
20 طرح برای مسکن در 6 سال
فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید، در 6 سال اخیر نزدیک به 20 طرح در حوزه مسکن توسط سیاستگذار ارائه شده است.
وی با اشاره به اینکه به‌طور مرتب نام‌های گوناگونی به‌عنوان طرح‌های مسکنی ازسوی دست‌اندرکاران رسانه‌ای شده اما هیچ کدام به نتیجه ملموسی نرسیده، تأکید می‌کند: برخی از این طرح‌ها ناموفق رها شده، برخی نتوانسته‌اند در قالب اجرایی در بیایند و برخی نیز در حد پایلوت اتفاق افتاده که به نظر می‌رسد به خاطر نبود شناخت طراحان و متولیان از حوزه مسکن بوده است.
سیاست‌های تولید و عرضه به حاشیه رفتند
وی با اشاره به طرح‌های مسکن امید، مسکن اجتماعی، طرح‌های تولید مسکن ذیل طرح جامع مسکن، صندوق پس‌انداز مسکن یکم، صندوق زمین و ساختمان، بازار رهن ثانویه، طرح بازآفرینی شهری و اجرای بلوکی بافت فرسوده، به عنوان برخی از برنامه‌هایی که در سال‌های اخیر ارائه شده، عنوان می‌کند: حال پرسش اصلی این است که کدام یک از این طرح‌ها اجرا شده؟ این در حالی است که متولی فعلی حوزه مسکن برخی ریل‌گذاری‌هایی خوبی را که در دولت گذشته نیز اتفاق افتاده بود، کنار زد و استدلالی برای اینکه چرا آنها را ادامه نداد هم ارائه نکرد و سیاست‌های جدید خودش را دنبال کرد؛ به این ترتیب تاکنون بیش از 20 برنامه را در حوزه مسکن ارائه داده است. در این بین بیشترین سرمایه‌گذاری را برای راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم گذاشت، اما این طرح نیز شکست خورده محسوب می‌شود و قیمت اوراق آن روز به روز کمتر می‌شود. طرح‌هایی مانند بازار رهن ثانویه و مسکن اجتماعی هم که از مرز حرف فراتر نرفتند و سیاست‌های تولید و عرضه هم کاملاً به حاشیه رفتند.
تولید مسکن تقریباً به 40 درصد ظرفیت خود رسیده است
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: تولید مسکن تقریبا به 40 درصد ظرفیت خود رسیده است؛ در این شرایط بدون اینکه واکاوی شود چرا طرح‌های پیشین به ثمر ننشسته‌اند، مجدد طرح‌های دیگری با نام‌های «تام فاز» طرح تأمین مسکن به روش فروش اقساطی زمین، «تام کاد» طرح تأمین مسکن کارکنان دولت و «تام اج» طرح تأمین مسکن به روش اجاره مطرح شده که بیشتر به ادبیات‌سازی در بازار مسکن شبیه است تا طرح‌هایی که بتوان آنها را اجرا کرد.
بازگشت سرمایه در حوزه اجاره‌داری بین 7 تا 8 درصد
وی با تأکید بر اینکه حل مشکل مسکن، نیازمند تأمین زمین و مصالح و وضع و اجرای سیاست‌های درست در زمینه تأمین مالی است، تصریح کرد: متولی مسکن بر شکل‌گیری بازار اجاره تأکید دارد که این مسئله از چند جهت شکست خورده است؛ نخست اینکه نرخ اجاره در کشور ما پایین است؛ بازگشت سرمایه در حوزه اجاره‌داری در بالاترین حالت بین 7 تا 8 درصد است، یعنی اگر یک میلیارد تومان در بازار اجاره سرمایه‌گذاری کنید، در نهایت 70 میلیون تومان سود خواهید کرد که این موضوع انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش می‌دهد.
بانک‌ها؛ بزرگ‌ترین مالکانی که حاضر به اجاره‌داری نیستند
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار در حوزه مسکن بیشتر دنبال افزایش قیمت مسکن است و دنبال اجاره واحدها نیست، می‌افزاید: بخش خصوصی انگیزه‌ای برای اینکه در این بخش سرمایه‌گذاری کند ندارد؛ در کشور ما هم افراد بیشتر به این خاطر وارد این حوزه می‌شوند که فردا از افزایش قیمت این واحدها منتفع شوند. گاهی پیشنهاد می‌شود که دولت برای ترغیب بخش خصوصی به انبوه‌ساز یارانه بدهد که چنین چیزی به خاطر نبود منابع لازم، ممکن نیست. اکنون بانک‌ها که بزرگ‌ترین مالکان مسکن در کشور هستند، حاضر نیستند واحدهایشان را در بازار اجاره عرضه کنند، چون از این مسیر پول درخور توجهی دستشان را نمی‌گیرد. آنها ترجیح می‌دهند این واحدها را به عنوان پشتوانه دارایی‌هایشان نگه دارند و بتوانند به واسطه آن خلق پول کنند تا اینکه درگیر فرایند اجاره‌داری و کش و قوس‌های آن شوند.
شاخص تملک به جای اجاره در کشور باید افزایش پیدا کند
بیضایی تأکید می‌کند: در اتحادیه اروپا کشورهای مهاجرفرست علاقه‌مند به رشد شاخص تملک هستند و اینکه مردم مسکن ملکی داشته باشند، در عوض کشورهایی مهاجرپذیر مثل فرانسه و حوزه اسکاندیناوی یا انگلستان، بیشتر تمایل به رشد شاخص استیجار هستند و این میزان تقریباً به 50 درصد از بازار مسکنشان می‌رسد؛ با توجه به اینکه ما کشوری مهاجرفرست هستیم، باید برای افزایش شاخص تملک از ابزارهای اقتصادی مثل مالکیت استفاده کنیم. در حال حاضر شاخص تملک واحد مسکونی توسط خانوارها در کشور ما در کمترین حالت ممکن قرار دارد؛ این عدد در خانوارهای شهری تقریباً 50 درصد برآورد می‌شود؛ باید گفت کمتر از این به لحاظ منفعت اجتماعی اصلاً به صلاح نیست و ما نباید سیاستی را برای تقویت اجاره در پیش بگیریم که این شاخص پایین‌تر هم بیاید؛ چه بسا همه سیاست‌ها باید به سمت رشد شاخص تملک حرکت کند.
وی درباره اینکه شهرداری‌ها باید به مسکن اجاره‌ای زمین اختصاص دهند، می‌افزاید: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن در مقیاس کشوری زمین‌های بیشتری از شهرداری‌ها در اختیار دارد، ولی اگر اراده ای باشد، بهتر است این زمین‌ها برای ساخت مسکن ملکی به انبوه ساز و درنهایت مردم داده شود نه مسکن اجاره ای.
در شهرهای بزرگ زمین مازاد وجود ندارد
دکتر مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار می‌گوید که سیاستگذار بخش مسکن قبلاً هم قرار بود بخشی از زمین‌هایی را که واگذار می‌شود برای مسکن اجاره‌ای تخصیص بدهد، ولی هیچ‌گاه این امر عملیاتی نشد. هم اکنون نیز در بین طرح‌هایی که وزارت مسکن اعلام کرده، این موضوع خیلی پررنگ نشده و به نظر می‌رسد اراده‌ای برای عملیاتی شدن آن نیست، چون وزارتخانه انرژی خود را بیشتر بر طرح‌های خانه‌دار شدن کارمندان و دیگر طرح‌ها گذاشته است.
سلطان محمدی توضیح می‌دهد: باید توجه داشت که درشهرهای بزرگ که مسئله اجاره‌نشینی مطرح است، زمین مازادی وجود ندارد که توسط سازمان‌های دولتی و شهرداری عرضه شود. در حال حاضر هزینه تملیک یکی از بزرگ‌ترین رقم‌هایی است که شهرداری‌ها باید سالانه بپردازند. آنها باید برای اجرای پروژه‌های عمرانی مد نظر مبالغ سنگین و هنگفتی حتی خیلی بیشتر از هزینه خود طرح پرداخت کنند، بنابراین اینکه املاک مازادی دارد که می‌تواند برای این موضوع اختصاص دهد عملاً صحت ندارد.
گاهی اقداماتی را انجام می‌دهند که بیشتر جنبه نمایشی دارد؛ باید گفت در مقیاس وسیع چنین طرح‌هایی قابلیت اجرا ندارد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: طرح مسکن استیجاری وزارت راه و شهرسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۶۶۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیام مشخص از بازار مسکن؛ جمعیت خانه‌ندار‌ها چه می‌گوید؟
جمعیت «فاقد مسکن ملکی»، اما متقاضی صاحب‌خانه‌شدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و با فیلتر‌های دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روند ثبت نام خانوارهای فاقد مسکن برای مسکن دولتی، آمار جدیدی از «خانه ندارها» را اعلام می‌کند. آمار‌های مربوط به تعداد خانوارهای متقاضی مسکن دولتی نشان می‌دهد در حال حاضر، حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارد که طی سال‌های اخیر موفق به خرید مسکن از بازار نشده اند. هر چند آمار مربوط به خانوارهای فاقد مسکن ملکی و مستاجر، در کشور به مراتب بیش از این میزان (حدود دو برابر) است، اما آمار‌های مربوط به روند ثبت‌نام متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال (طرح نهضت ملی مسکن)، نشان می‌دهد طی دو سال اخیر حدود ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن شناسایی شده‌اند. این متقاضیان به لحاظ یک شرط مهم این طرح، یعنی عدم‌برخورداری از مسکن ملکی (نداشتن خانه)، مورد تایید دولت قرار گرفته اند. این خط کش دولتی یعنی آمار خانه ندار‌های ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده دو پیام مهم برای بازار و سیاستگذار مسکن است.
آمار اخراجی‌های بازار مسکنبر اساس آمار‌های موجود، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، حدود ۵ میلیون متقاضی ورود به این طرح، به عنوان جمعیت فاقد مسکن ملکی، شناسایی شده اند. در واقع این ۵ میلیون متقاضی، افرادی هستند که شرایط اولیه ورود آنها به طرح خانه سازی دولتی که نداشتن مسکن ملکی، اولین و مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود، برای دولت محرز شده است. این افراد همان خانوار‌هایی هستند که بعد از اتمام ثبت نام‌های مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، به‌رغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده اند، اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهش‌های مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکار‌های بازار نشده اند. با فرض اینکه تا اوایل دهه ۹۰ (مقطع زمانی اتمام ثبت نام مسکن مهر)، خانه ندار‌های متقاضی مسکن دولتی در این طرح ثبت نام کردند، از زمان اتمام این ثبت نام‌ها تاکنون (یک دهه اخیر)، به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰ هزار تقاضای جدید برای خانه دار شدن، موفق به خرید مسکن از بازار نشده‌اند و طی دو سال اخیر همزمان با شروع ثبت نام طرح جدید خانه سازی دولتی، اقدام به ثبت نام در سامانه دولت کرده‌اند.
این اولین پیام از آمار خانه ندارها بر اساس تعداد ثبت نام کننده‌های طرح نهضت ملی مسکن است که مالک نبودن آنها برای دولت محرز شده است. نکته معناداری که در این پیام نهفته است آن است که در همین سال‌ها یعنی در یک دهه اخیر -فاصله اتمام ثبت نام برای مسکن مهر تا دو سال اخیر که از ثبت نام متقاضیان مسکن ملی سپری می‌شود- جمعیت سالانه تشکیل خانوارهای جدید ناشی از ازدواج، به همین میزان (سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج) و حتی کمی بیشتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد عملا از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بخش زیادی از خانوارهای جدید امکان خرید مسکن از بازار را نداشته و به محض شروع ثبت نام برای طرح نهضت ملی مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن)، اقدام به ثبت نام کرده اند. این موضوع اولین پیام از روند ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن است.
پیام دوم مربوط به ریزش نصف جمعیت خانه ندار متقاضی مسکن دولتی، از آمار متقاضیان فعال نهضت ملی مسکن است. در حالی که از ابتدای شروع این طرح-دو سال اخیر- حدود ۵ میلیون متقاضی که مالک نبودن آنها به تایید دولت رسیده است اقدام به ثبت نام کردند، اما تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد از این تعداد تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ متقاضی (خانوار)، به فهرست متقاضیان فعال وارد شده اند. ریزش متقاضی فعال نسبت به جمعیت خانه ندار متقاضی در واقع پیام دوم این ثبت نام هاست. اما ماجرا چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال اخیر، معادل نصف خانوار‌هایی که صاحبخانه نیستند، متقاضی فعال مسکن دولتی شده‌اند. یعنی تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۵میلیون خانوار متقاضی واجد شرایط اولیه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و وارد شدن به مسیر پرداخت آورده نقدی، اقدام کرده اند و در فهرست «ثبت نام قطعی» تحت عنوان «متقاضی فعال» قرار گرفته اند. این ریزش متقاضیان دست کم به دو علت رخ داده است؛ اولین علت می‌تواند به مطلوب نبودن جانمایی‌های تعیین شده برای ساخت این واحدهامربوط باشد. به دلیل محدودیت در تامین زمین، بخش زیادی از واحد‌هایی که قرار است در قالب این طرح ساخته شوند به‌خصوص در کلان‌شهرها، در حومه این شهر‌ها و مناطقی که در آنها مشکلی برای تامین زمین وجود ندارد، جانمایی شده اند. این موضوع برای بخشی از جمعیت متقاضی این طرح، مطلوب نیست و منجر به انصراف آنها از ادامه راه شده است.
اما، یک علت مهم دیگر مربوط به ناتوانی مالی گروه دیگری از این متقاضیان است که بعد از اطلاع از شرایط و هزینه‌های مربوط به ادامه پروسه ثبت نام در طرح خانه سازی دولتی، به ناچار از ادامه راه بازمانده اند. یک شرط مهم تعیین‌شده در طرح نهضت ملی مسکن، توانایی تامین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی و همچنین توانمندی مالی برای پرداخت اقساط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی است.
با توجه به تازه‌ترین برآورد‌ها از هزینه تمام‌شده خانه‌های دولتی ساز در قالب این طرح که اخیرا از سوی بعضی مسوولان نیز اعلام شده است، متقاضیان باید علاوه بر توان بازپرداخت تسهیلات بانکی ۵۵۰ میلیون تومانی، حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده متقاضی (به قیمت امروز) پرداخت کنند. این دو پیام از روند ثبت نام‌های طرح خانه سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) که هر دو مربوط به سمت تقاضای این طرح است، از سوی دیگر نشان‌دهنده آسیبی است که روند جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر به تقاضای مصرفی مسکن وارد کرده است و از سوی دیگر ناموازنه بین سطح درآمدها، قدرت پس انداز و قدرت خرید خانوارها در یک دهه گذشته را نشان می‌دهد.
علاوه بر دورتر شدن مسیر دسترسی خانوارها به مسکن در سال‌های اخیر به دلیل جهش‌های مکرر قیمت واحدهای مسکونی، عدم‌رشد درآمد واقعی خانوارها متناسب با سطح تورم و رشد قیمت مسکن، عملا بخش زیادی از خانوارها برای خانه دار شدن از مسیر بازار، به بن بست رسیده اند. ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی، بخشی از این خانوارها هستند که در نهایت ۲.۵ میلیون خانوار از آنها موفق به ورود به مرحله بعدی به عنوان متقاضی فعال شدند. این موضوع نشان می‌دهد که عوامل و متغیر‌های بیرونی بازار مسکن در یک دهه گذشته چگونه دسترسی خانوارها به مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده است.
اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد از این ۲.۵ میلیون خانوار هم تاکنون کمتر از ۸۰۰ هزار خانوار دارای قرارداد بانکی و تسهیلاتی هستند. در واقع، تاکنون تنها با حدود یک‌سوم جمعیتی که براساس ارزیابی خود توان پرداخت آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را داشته اند، قرارداد بانکی و تسهیلاتی امضا شده است. بخش قابل‌توجهی از این جمعیت تاکنون به طور میانگین بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند. میانگین پرداختی همه آنها زیر ۲۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با برآورد‌های فعلی مربوط به هزینه ساخت این واحدها به قیمت امروز، هر متقاضی باید دست کم حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی پرداخت کند. اختلاف بین این دو رقم نشان‌دهنده شرایط سختی است که در مسیر تامین نیمی از هزینه ساخت این واحدها پیش روی متقاضی و دولت قرار دارد.
۴۰۰ هزار واحد در مرحله واماما علاوه بر سمت تقاضا، از سمت عرضه نیز وضعیت چندان مطلوب نیست؛ بر اساس آمار‌های شبکه بانکی تاکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن دارای قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و سازنده است. این موضوع به این معناست که به همین تعداد، واحد مسکونی در پروسه دریافت وام بانکی قرار گرفته‌اند.
در حالی که بر اساس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم اکنون باید حدود دو میلیون واحد با استفاده از وام بانکی و آورده متقاضی در حال ساخت باشد. البته از آنجا که بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت تنها به ساخت روی زمین‌های دولتی (۹۹ ساله) تعلق می‌گیرد و بخشی از این طرح در قالب ساخت خودمالکی مشمول این تسهیلات نیست، ممکن است بخش دیگری از این واحدها از آنجا که در مدل‌های دیگری از تامین مالی قرار گرفته اند، در این آمار لحاظ نشده باشند. اما اگر ملاک تامین مالی پروژه‌ها عملکرد شبکه بانکی باشد، در برش دو ساله، به جای دو میلیون واحد مسکونی تاکنون تنها ۴۰۰ هزار واحد در پروسه دریافت وام قرار گرفته‌اند.
چالش سمت عرضه چیست؟در حالی که آمار‌های مربوط به تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده سطح بالایی از تامین اراضی برای ساخت است، اما اینکه روند ساخت‌وساز با اختلاف محسوس پایین‌تر از حجم تامین زمین است، به یک عامل مهم مربوط می‌شود.
این عامل مهم وجود چالش سمت عرضه در ورود به این طرح و مربوط به مسیری است که سازنده‌ها به لحاظ تعیین قیمت ساخت به عنوان مهم‌ترین توافق آنها با دولت، در آن قرار گرفته‌اند. در برخی از قرارداد‌هایی که نیمه سال گذشته با گروهی از انبوه سازان برای ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله دولتی بسته شد هزینه ساخت هر مترمربع مسکن زیر ۸.۵ میلیون تومان تعیین شده است.
این در حالی است که سال گذشته، کف هزینه ساخت مسکن از سوی کارشناسان بازار ساخت‌وساز، مترمربعی ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. همین حالا هم انبوه سازان هزینه ساخت هر مترمربع مسکن دولتی را حول و حوش ۱۵ میلیون تومان (به قیمت امروز) اعلام می‌کنند. این موضوع خود مهم‌ترین عاملی است که باعث شده است تا امروز که دست کم دو سال از شروع نهضت ملی مسکن سپری می‌شود حجم ساخت‌وساز‌ها متناسب با اهداف دولت و مجلس پیش نرود. عامل مهم دیگر در این زمینه، سطح توان مالی متقاضیان در تامین آورده متناسب با پیشرفت پروژه هاست که به طور مستقیم روی فرآیند ساخت و تکمیل واحدها اثرگذار است.
آمار‌ها نشان می‌دهد آورده متقاضیان نیز متناسب با آنچه باید تاکنون پرداخت می‌شده، تامین نشده است. این در حالی است که فرمول تعیین‌شده در برخی قرارداد‌ها بین سازنده‌ها و دولت برای توافق روی افزایش هزینه ساخت متناسب با تورم، یک پارامتر اثرگذار دیگر در این زمینه است. در برخی از این قرارداد‌ها سقف تعدیل هزینه ساخت در صورت تورم و افزایش هزینه ها، حداکثر ۲۵ درصد کل مبلغ قرارداد‌ها تعیین شده است این در حالی است که در سال‌های اخیر به طور متوسط تورم ساخت در هر سال بالای ۴۰ درصد بوده است. همه این‌ها عواملی هستند که شرایط، سرعت و روند ساخت واحدها را متناسب با برنامه ریزی‌های انجام‌شده، تحت تاثیر قرار می‌دهند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت