به نقل از «ایرنا»

قضات شجاع و نفوذ ناپذیر به عنوان چهره های ماندگار معرفی شوند

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۷۵۰۹۸

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی روز سه شنبه در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با اشاره به ضرورت رعایت شان و منزلت قضایی از آماده شدن فصل کرامت قاضی در دستورالعمل کرامت خبر داد و گفت: از نظر ما باید دست قاضی شجاع نفوذناپذیر که فقط خدا و قانون را می بیند و بدون توجه به اصحاب ثروت و قدرت بر مبنای حق و عدل رای می دهد، در مقابل همه مردم بالا برد و او را مورد تشویق قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با تاکید بر لزوم ارائه پیشنهادهای لازم از سوی دیوان عالی کشور برای اصلاح نواقص ساختاری یا رفتاری در آرای محاکم، خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما آن است که شخص قاضی محترم که محور دستگاه قضایی است، از هر جهت تامین شود.

رئیسی با تاکید بر ضرورت تحول سازمان قضایی کشور منطبق با الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار دارد، از صدا و سیما خواست تا برخی از جلسات هیات عمومی دیوان عالی کشور را برای اطلاع مردم و صاحبنظران از آرای وحدت رویه پخش کند.

دکترین دیوان عالی کشور

رئیس قوه قضاییه مباحث این جلسات را به عنوان دکترین، قابل توجه دانست و گفت: باید ظرفیت دیوان عالی کشور احیا و به اجرای صحیح قانون در محاکم و حسن جریان امور کمک کند.
وی با تاکید بر ضرورت اثربخشی ساز و کارهای نظارتی دیوان عالی کشور افزود: آیین نامه مشخص، مصوب و کارآمدی برای جلسات هیات عمومی دیوان عالی کشور تهیه شود.
رئیسی با تاکید بر لزوم موضوع شناسی و واژه شناسی توسط قضات، این امر را از پشتوانه های مهم کار قضایی دانست و اظهار کرد: داشتن اتاق فکر برای بهره مندی از نظرات حقوقی و مدیریتی بسیار موثر است که به همین منظور در معاونت حقوقی قوه قضاییه کارگروه های حقوقی و قضایی را افزایش داده ایم و عمده اعضای آنها نیز قضات مجربی هستند که سوابق مدیریتی نیز دارند.

توجه به تراز قضای اسلامی
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت جزم علمی، عزم عملی و هزم و دوراندیشی در امور، گفت: تغییر و تحول در سازمان قضایی کشور و طراحی یک قالب متناسب و منطبق با الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، برای رسیدن به تراز قضای اسلامی و قضای امیرالمومنین (ع) امری بسیار ضروری است.
وی با اشاره به تلاش هر سه قوه در جهت تنقیح قوانین، این امر را برای تقارب آرا بسیار ضروری دانست و تصریح کرد: کارورزی و کارآموزی برای قضات اهمیت زیادی دارد زیرا مهارت داشتن، غیر از دانش است. مهارت یابی نیازمند نوعی ورزیدگی است که باید در میدان کار اتفاق بیفتد.

قضات دیوان عالی کشور با کار جهادی پرونده ها را روزآمد کنند

رئیسی با اشاره به پرونده های موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، از قضات دیوان عالی خواست که با یک کار جهادی، رسیدگی به این پرونده ها را روزآمد کنند و با تاکید بر لزوم بازنگاه در نوع اعاده دادرسی در قوانین اظهار کرد: اعاده دادرسی از حقوق اصحاب دعوا و برای تضمین حقوق مردم است اما باید ضابطه و حد یقف داشته باشد.

وی افزود: بر همین اساس اخیرا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که اعضای آن عمدتا روحیه و انگیزه کمک به دستگاه قضایی را دارند، موضوع اعاده دادرسی و ماده ۴۷۷ را به عنوان بسته کامل مورد بررسی قرار داده اند. دیوان عالی هم در قالب یک کارگروه می تواند روی این موضوع کار کند تا ما کار کارشناسی متقنی را از طریق دیوان در این زمینه دنبال کنیم.

بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره یک این ماده اعلام می دارد: «آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.» و طبق تبصره دوم «آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.»

تبصره سه نیز اعلام می دارد: در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

در این نشست که با حضور رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور برگزار شد، از چهار قاضی دیوان عالی کشور که ۵۸ سال سابقه کار قضایی دارند، تقدیر شد.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سید ابراهیم رییسی دیوان عالی کشور قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۷۵۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.