ماجرای برخورد صرافی‌ ها با اسکناس‌ های صادرکنندگان

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  فعالان اقتصادی می‌گویند که خود را برای جنگ اقتصادی تمام عیاری که پیش روی آنها قرار گرفته است، به خوبی آماده کرده و از تداوم این جنگ ، اگر موانع داخلی از پیش رویشان برداشته شود، باکی ندارند. در واقع آنچه آنها را در این رقابت سخت و نفس‌گیر اقتصادی آزار می‌دهد، موانعی است که برخی دستگاههای دولتی و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بعضا متناقض‌شان برای آنها ایجاد می‌کند؛ در غیر این صورت تاکتیک‌های برخورد با حمله‌های گاه و بیگاه تحریم‌کنندگان را به خوبی طراحی کرده و در سطح بنگاههای داخلی خود به کار می‌بندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

واقعیت آن است که علیرغم همه مشکلاتی که پیش روی اقتصاد ایران ظرف یکسال گذشته قرار گرفته، باز هم کالاهای ایرانی راه خود را به بازارهای هدف جهانی باز کرده و هر روز در قالب محموله‌های صادراتی، روانه بازارهایی می‌شوند که اتفاقا برخی از آنها به تازگی پیش روی آنها گشوده شده است.

 

بعد از ایجاد محدودیت‌های بسیار بر روی فروش نفت ایران در بازارهای جهانی، حلقه نظارتی دولت بر روی ارزهای صادراتی بسیار تنگ‌تر شدو بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که صادر شده ، راه برای فرار از بازگشت ارز صادراتی کاملا بسته  شده است. در واقع، بانک مرکزی به صراحت خطاب به صادرکنندگان اعلام کرده که اگر ارزهای حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانند، به طور قطع آنها را به قوه قضاییه معرفی خواهد کرد. حتی شاید کار به بسته شدن حساب‌های بانکی، ابطال کارت بازرگانی و از بین رفتن ثبت سفارش‌های واردات در مقابل صادرات هم بیانجامد و تمام معافیت‌های یک صادرکننده متعهد نیز دیگر برای آنها اعمال نشود.

 

در این میان، هفته گذشته بود که اعلام شد اسامی صادرکنندگان متخلفی که ارز حاصل از صادرات را تا پایان تیرماه به کشور بازنگردانده و حداقل ۷۰ درصد آن را رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، به سازمان امور مالیاتی اعلام شده تا علاوه بر اینکه مالیات از آنها کسر شود، بلکه مالیات بر ارزش افزوده‌ای که صادرات از آن معاف است نیز، پرداخته شود.

 

از مردادماه سال گذشته تاکنون صادرکنندگان بالغ بر ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برگردانده و در خدمت چرخه اقتصادی کشور قرار داده‌اند تا بتوانند کمبود درآمدهای نفتی را جبران کنند؛ موضوعی که حتی رئیس کل بانک مرکزی نیز از آن ابراز خوشنودی کرده است.اما بازگشت این میزان ارز صادراتی با روش‌هایی که بانک مرکزی اعلام کرده، برای صادرکنندگان چندان کار راحتی هم نبوده است.

 

برخی صادرکنندگان عنوان می‌کنند که برای رفع تعهد ارزی خود، اقدام به واردات اسکناس ارز می‌کنند تا نه تنها خلاء کمبود احتمالی اسکناس در بازار ارز را جبران کنند؛ بلکه دردسرهای حواله را هم نداشته باشند؛ چراکه سیستم بانکی و بعضا صرافی‌ها در برخی کشورهای هدف صادراتی، اجازه نقل و انتقال مالی را به راحتی به ایران نمی‌دهند و همین امر، آنها را با مشکلات بسیاری بر سر نقل و انتقالات ارزی مواجه کرده است.

 

اما ورود اسکناس به کشور علیرغم همه سختی‌ها و مشکلات، یک نگرانی دیگر هم برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند و آن، نحوه نرخ گذاری و خرید این اسکناس ها از سوی صرافی‌ها است و به گفته صادرکنندگان، صرافی ها این اسکناس ها را به قیمت بسیار پایین از صادرکنندگان خریداری می کنند.

 

ماجرای برخورد صرافی‌ها با اسکناس‌های صادرکنندگان

یکی از صادرکنندگان گفت: متاسفانه بازگشت ارز صادراتی از طریق بانکی و صرافی در بسیاری از بازارهای هدف صادراتی با چالش‌ها و مشکلات عدیده مواجه است و علاوه بر این، نوع نگاه صرافی‌ها و کارمزدی که از صادرکنندگان بابت نقل و انتقال اسکناس دریافت می‌کنند، بسیار بالا است و همین امر، ضرر و زیان بسیاری را متوجه صادرکنندگانی می کند که عموما تولیدکننده هم هستند.

 

وی که بدلیل برخی ملاحظات خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: از سوی دیگر، حتی اگر یک صادرکننده قبول کند که هزینه فروش ارز در سامانه نیما و جابجایی از طریق کارگزاران و صرافان را بپردازد، اما در برخی از کشورهای هدف صادراتی اجازه نقل و انتقال پول به راحتی داده نمی‌شود و گاهی صادرکننده مجبور است که ارز حاصل از فروش کالای خود را به صورت اسکناس و با چالش‌ها و مشکلات بسیار به کشور وارد کند.

 

این فعال اقتصادی ادامه داد: اما نوع برخوردی که با فروش اسکناس از سوی صرافی‌ها می‌شود، بعضا لطمات زیادی را به دارندگان ارز وارد می‌آورد، چراکه صرافان ایرادهای زیادی را بر روی اسکناس‌های ارز وارد کرده که دامنه آن از تاریخ دلار تا تاخوردگی و سایر مشکلات ظاهری اسکناس دلار یا یورو کشیده می‌شود.

 

وی اظهار داشت: عموما صرافی‌ها در خرید حجم بالای اسکناس تلاش می‌کنند تا رقم‌های پیشنهادی خود را به شدت کاهش داده و صادرکنندگان را در منگنه قرار دهند تا به گفته آنها به دلیل نقص ظاهری، قیمت را به شدت بشکنند.

 

در مقابل صرافی‌ها نیز بر این باورند که آنها نیز از همان دستی که اسکناس را می‌خرند، با دست دیگر آن را به فروش می‌رسانند و همین امر سبب می‌شود که دقت بیشتری در خرید اسکناس داشته باشند تا در فروش آن نیز دچار مشکل نشوند.

 

صرافی‌ها نباید از صادرکنندگان سوءاستفاده کنند

جمشید نفر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این زمینه گفت: در شرایط کنونی تحریم، صرافی‌ها باید تسهیلات زیادی را برای صادرکنندگان قائل شوند و بانک مرکزی نیز روش‌هایی را برای بازگشت ارز صادراتی اعمال کند که تسهیلات بیشتری را در رابطه با بازگشت ارز صادراتی پیش روی صادرکنندگان قرار دهد؛ چراکه به هر حال کشور اکنون نیاز به ارز دارد و ارز صادراتی در نبود دلارهای نفتی می‌تواند نیازهای وارداتی کشور را تامین نماید.

 

وی افزود: فروش اسکناس به صرافی‌ها با اما و اگرهایی که صرافی‌ پیش روی صادرکنندگان قرار می‌دهد، برای صادرکنندگان هزینه‌بر است؛ چراکه صادرکنندگان با سختی‌های بسیار کار صادرات انجام داده و بازگشت ارز را در قالب حواله یا حتی اسکناس با دشواری بسیار انجام می‌دهند؛ بنابراین نباید با هزینه‌تراشی‌های خارج از ضابطه، صادرکنندگان را از دور رقابت خارج کرد.

 

نفر گفت: نقل و انتقال و جابجایی ارز، هزینه‌هایی را برای صادرکنندگان در شرایط کنونی اقتصاد ایران و در سایه محدودیت‌های بین المللی تحمیل می کند و اکنون نکاتی در رابطه با بازگشت ارز به صورت اسکناس از سوی صادرکنندگان مطرح می‌شود که ناشی از سوءاستفاده صرافی‌ها از صادرکنندگان است؛ چراکه اسکناس ارز را به نرخ ارزان از آنها خریداری می‌کنند و گرانتر می‌فروشند.

 

دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی دردسرهای بازگشت ارز سبب می‌شود تا صادرکنندگان خرد به سمت روش‌های پرهزینه بروند و همین امر آنها را در رونق صادرات با مشکل مواجه کرده و ادامه کار صادراتی را هم با توقف مواجه می‌سازد.

 

بانک مرکزی تلاش کند مشکل فروش اسکناس صادرکنندگان را حل کند

رضا صادقی، کارمند یکی از صرافی‌ها گفت: به هر حال صرافی‌ها کارمزد خاص خود را از خرید و فروش‌ها کسب می‌کنند و به دلیل افزایش هزینه‌های خود، تلاش دارند تا خریدهای خود را مدیریت کنند و بر این اساس، بعضا نرخ شکنی می‌کنند؛ این در حالی است که صرافی‌های بانکی عموما نرخ پایین تری از بازار دارند و صرافی‌های غیربانکی نیز اما و اگرهای خود را برای خرید اسکناس دارند.

 

وی پیشنهاد داد که بانک مرکزی صرافی‌های مشخصی را برای خرید اسکناس در احجام بالا معین کند تا صادرکنندگان راحت تر کار فروش اسکناس ارز را انجام دهند.

 

مهر

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: صرافی اسکناس اقتصاد جام نیوز بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۷۵۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجار قمی در فروردین ماه به ۲۲ کشور صادرات کالا داشتند

اسفندیار دریکوندی ، ضمن اشاره به تنوع بالای کالا‌های صادراتی استان، گفت: در همین رابطه کشور‌های عراق، پاکستان، آذربایجان، افغانستان، روسیه، امارات، گرجستان، هند، چین و ازبکستان عمده کشور‌های هدف صادراتی استان قم بوده‌است.

مدیرکل گمرکات قم افزود: در این مدت بیش‌از ۳۰ نوع کالا از گمرکات استان به کشور‌های مورد نظر صادر شد که مهمترین آنها شامل محصولاتی همچون کفش و صندل، انواع گرانول و کامپاند، سرب، پلی استر، شماری از محصولات شیمیایی، محصولات غذایی همچون تخم مرغ و برخی از لوازم صنعتی است.

او ادامه داد: در سال‌های اخیر بستر‌های لازم برای صادرات انواع کالا‌های مورد توجه تجار در گمرکات استان قم فراهم شده‌است و ما امیدواریم در سال‌جاری با همراهی فعالان اقتصادی شاهد افزایش هرچه بیشتر میزان صادرات کالا‌های ساخت داخل از گمرکات این استان باشیم.

گفتنی است فروردین‌ماه امسال حدود ۱۲ هزار تُن کالا در قالب ۳۳۵ اظهارنامه به ارزش ۱۰ میلیون و ۲۷۳ هزار دلار از گمرکات این استان صادر شد.

با توجه به شرایط خاص فروردین‌ماه همچون وجود تعطیلات نوروزی و روند آغاز کار واحد‌های تولیدی، حجم صادرات استان از ماه‌های آینده با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد و گمرکات قم برای تحقق این هدف در آمادگی کامل به سر می‌برد.

در این مدت حدود سه هزار تُن کالا نیز در قالب تعداد ۹۱ اظهارنامه به ارزش ۱۱ میلیون و ۴۲۱ هزار دلار از طریق گمرکات قم وارد کشور شد، همچنین درآمد کل گمرکات استان از فعالیت‌های تجاری به ۴۱۷ میلیارد ریال رسید.

گفتنی‌است سال گذشته نیز ۲۳۲ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۷۹۴ دلار صادرات انواع کالا از گمرکات این استان به کشور‌های مختلف جهان صورت پذیرفت. این میزان صادرات در قالب ۶ هزار و ۳۳۲ اظهارنامه به وزن ۲۴۲ هزار و ۴۵۵ تُن بود که نشان دهنده پویایی فعالیت‌های تجاری در استان قم است.

در همین راستا سال گذشته درآمد کل گمرکات استان قم به ۲۰ هزار میلیارد ریال رسید که این رقم نسبت به سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشت.

لیست کالا‌های صادراتی استان قم به بازار‌های جهانی بسیار متنوع است که عمده‌ترین آنها در قالب ۳۲ نوع کالا مورد شناسایی قرار گرفته و انواع محصولات صنعتی، شیمیایی، معدنی، خوراکی و سایر کالا‌ها را دربر می‌گیرد.

همچنین در این مدت ۴۷۸ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۹۵۸ دلار کالا در قالب سه هزار و ۲۸۲ اظهارنامه به وزن ۸۹ هزار و ۴۹۰ تُن از طریق گمرکات قم وارد کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم