جای سر و کله زدن با واردکنندگان متخلف از ذرت‌کاران حمایت کنید
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۷۹۹۳۸
به گزارش خبرنگار ایلنا، 12 مرداد سال جاری رئیس سازمان ملی استاندارد از دستور رئیس‌جمهور برای امحای ذرت‌های آلوده وارد شده به گمرک خبر داد. ماجرای ذرت‌های برزیلی آلوده به سم آفلاتوکسین به بیش از دو سال پیش بر‌می‌گردد. در این دو سال و در شرایطی که آلوده بودن محموله 126 هزار تنی ذرت وارداتی کاملا محرز بوده است، واردکنندگان تلاش کردند با زد و بند اجازه ترخیص این محموله را دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واردات محصول استراتژیکی مانند ذرت را می‌توان به حوزه‌های مختلف ربط داد و تاثیر آن را بر صد‌ها هزار کشاورز و دامدار بررسی کرد و از آنجا که حوزه کشاورزی و دامداری مرتبط با تامین کالاهای اساسی است، ماجرا به تک‌تک شهروندان جامعه ربط پیدا می‌کند که در یک سال اخیر با شدید‌ترین نوسانات قیمتی مواجه بوده و گرانی برخی کالاهای اساسی باعث شده محصولاتی را از سبد کالای خود خارج کنند.
واردات 2 میلیارد دلار ذرت
وقتی عنوان شود که ذرت جزء چهار محصول اصلی وارداتی ایران است، شاید افرادی که تخصصی در حوزه واردات و صادرات ندارند و لزومی هم نمی‌بینند گزارش‌های سالانه را پیگیری و آمار‌ها را تحلیل کنند، متعجب شوند. آنها احتمالا می‌گویند ما این همه ذرت را چه کار می‌کنیم و اصلا تولید ذرت مگر فرآیند پیچیده‌ای دارد که قادر نیستیم خودمان این محصول را بکاریم و برداشت کنیم؟ گزارش گمرک ایران نشان می‌دهد ذرت با ارزش بیش از دو میلیارد دلار در صدر فهرست محصولات وارداتی در سال 97 قرار داشته است.
دلایل مختلفی برای محقق نشدن خودکفایی ذرت که به معنای خروج سالانه میلیون‌ها دلار ارزی است که می‌تواند به جیب کشاورزان برود، وجود دارد. مسئولان علاقه‌مند هستند خشکسالی را دلیل اصلی تولید کم ذرت معرفی کنند و با این توجیه که واردات این محصول اجتناب‌ناپذیر است، برای خودکفایی جدیتی نشان ندهند.
به صورت کلی عنوان می‌شود ایران سالانه به واردات شش میلیون تن ذرت نیاز دارد. ذرت در کنار جو یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های دامی به حساب می‌آید و واردات آن در واقع تضمین‌کننده تولید مرغ، تخم مرغ و دام در کشور است. برای همین است که اتفاقات مربوط به آن اهمیت زیادی پیدا می‌کند. برای مثال رسوب محموله 126 هزار تنی ذرت در بندر امام خمینی (ره) که دو سالی هست مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و با دستور اخیر رئیس جمهور اجازه توزیع نیافته است، قطعا در قیمت نهایی این فرآورده دامی تاثیر داشته و به تبع آن قیمت مرغ، تخم مرغ، گوشت و لبنیات را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. از بعد بهداشت و سلامت هم که به موضوع نگاه کنیم، ذرت آلوده در صورت نشت در بازار سلامت شهروندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سم آفلاتوکسین که ذرت‌های برزیلی به آن آلوده هستند از طریق محصولات دامی مانند تخم مرغ، شیر و محصولات لبنی انسان را آلوده می‌کند و سرطان‌زاست. اهمیت اقتصادی محصول استراتژیکی مانند ذرت و همچنین حساسیت‌هایی که در مورد بهداشت و سلامت چنین محصولی وجود دارد، باعث می‌شود در بحبوحه درج اخبار مختلف درباره ذرت‌های سمی گریزی هم به خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک بزنیم.
افزایش ضریب خودکفایی با روش‌های مدرن
در دهه‌های اخیر بحث خودکفایی در محصولات کشاورزی استراتژیک همواره مطرح بوده است؛ اتفاقی که اگر رخ دهد از طرفی به نحو ملموسی خروج ارز از کشور کم می‌شود و از طرف دیگر زمینه اشتغال یا افزایش درآمد صد‌ها هزار نفر فراهم می‌آید.
محصولات استراتژیک در ایران عمدتا دو گروه از محصولات هستند. دسته اول محصولاتی هستند که مستقیما با قوت غالب مردم در ارتباطند و جزء کالاهای اساسی اولیه به حساب می‌آیند. گندم، برنج، شکر و قند جزء این محصولات هستند. این در حالی است که تنها در مورد گندم به خودکفایی رسیده‌ایم. دسته‌ای دیگر از محصولات استرتژیک آنهایی هستند که با تولید کالاهای اساسی مرتبط‌اند. برای تولید مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و لبنیات لازم است که نهاده‌های دامی وارد شوند و ذرت و جو اصلی‌ترین نهاده‌های دامی به حساب می‌آیند. به همین دلیل هر وقت بحث خودکفایی در حوزه محصولات استراتژیک مطرح می‌شود، درباره ذرت نیز حرف می‌زنند.
آنطور که برنامه‌های وزارت کشاورزی نشان می‌دهد قرار است تا سال 1404 با رساندن تولید ذرت به 3.3 میلیون تن، ضریب خودکفایی این محصول به 47 درصد برسد. فرامک عزیز کریمی (مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی) 18 تیر امسال گفت: «میزان خوداتکایی ذرت دانه‌ای قبل از برنامه اقتصاد مقاومتی با میزان تولید ۱.۷ میلیون تن و نیاز به واردات شش میلیون تن ،۲۸ درصد بوده که در حال حاضر درصد خوداتکایی به حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.»
دلایل مختلفی برای محقق نشدن خودکفایی ذرت که به معنای خروج سالانه میلیون‌ها دلار ارزی است که می‌تواند به جیب کشاورزان برود، وجود دارد. مسئولان علاقه‌مند هستند خشکسالی را دلیل اصلی تولید کم ذرت معرفی کنند و با این توجیه که واردات این محصول اجتناب ناپذیر است، برای خودکفایی جدیتی نشان ندهند. این واقعیت دارد که ذرت جزء محصولات تابستانه است و در چند سال اخیر کم‌آبی باعث شده کشاورزان در کشت تابستانه مشکل داشته باشند.
ذرت‌کاران نیازمند خرید تضمینی محصول با قیمت مناسب هستند. اکنون کشاورزانی که محصولات خود را تضمینی می‌فروشند ناراضی‌اند و دسته‌ای دیگر از کشاورزان نیز به ممنوع نشدن واردات محصولاتی که در داخل تولید می‌شوند، اعتراض دارند. باید با رفع این مشکلات به سمت تولید بیشتر محصولات استراتژیک مانند ذرت پیش رفت
همین مساله باعث شد 14 مرداد سال جاری علی اکبری (عضو کمیسیون کشاورزی مجلس) عنوان کند که خودکفایی در تولید ذرت و سویا نیاز به منابع آبی بسیار زیادی دارد که ظرفیت منابع کشور این اجازه را نمی‌دهد.
با این همه، مشکل فقط این نیست، چراکه با برنامه‌ریزی می‌توان به میزان زیادی مصرف آبی را که آبیاری کشتزار‌های ذرت نیاز دارند، کاهش داد. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که تحریم‌ها شدت یافته و نوسانات ارزی واردات را با هزینه‌های بیشتری مواجه ساخته، وقت برنامه‌ریزی دقیق‌تر در زمینه تولید محصولات کشاورزی است. لزوم مدرن کردن کشاورزی که سال‌هاست وعده داده می‌شود اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد. با این کار می‌توان میلیون‌ها دلار پول به جیب کشاورزان سرازیر و موقعیت‌های شغلی جدیدی ایجاد کرد.
خودکفایی و ایجاد شغل در بخش کشاورزی
محمد شفیع ملک‌زاده (رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران) به مشکلاتی که سر راه خودکفایی در تولید ذرت مانع ایجاد می کند، اذعان دارد، اما به ایلنا می‌گوید: خودکفایی در این زمینه ضروری است.
او به ماجرای محموله ذرت‌های سمی اشاره و عنوان می‌کند: در روزهای اخیر شاهد دستور رئیس جمهور برای مرجوع یا امحا کردن محموله ذرتی بودیم که از برزیل آمده و آنطور که سازمان استاندارد می‌گوید به سم آفلاتوکسین آلوده است. مرجوع کردن آن مشکلات خودش را دارد و امحای این محموله بزرگ هم میلیارد‌ها تومان خسارت به بار می‌آورد. واقعیت این است که واردات محصولی مانند ذرت هر ساله باعث خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور می‌شود، حال آنکه می‌توان با افزایش تولید ذرت هم از خروج ارز جلوگیری و هم ایجاد شغل و درآمدزایی کرد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران ادامه می‌دهد: این دلیل که ما در زمینه تولید ذرت به خودکفایی نرسیده‌ایم چون دچار خشکسالی و کم‌آبی هستیم، همه چیز نیست. سال‌هاست که عنوان می‌شود باید با استفاده از روش‌های جدید کشت و آبیاری مصرف آب در بخش کشاورزی را کاهش داد. این وعده باید عملی شود و فناوری و دانش آن را هم در اختیار داریم، اما باید عزم و اراده جدی وجود داشته باشد.
یک محاسبه ساده نشان می‌دهد حجم بالایی از واردات ما محصولات کشاورزی از ذرت و برنج گرفته تا جو، کلزا و دانه‌های روغنی است. این نشان دهنده نیاز بازار داخلی به محصولات این چنینی است، پس باید تولید را افزایش دهیم و شغل ایجاد کنیم
او با بیان اینکه چه در زمینه کاشت ذرت و چه در مورد دیگر محصولات استراتژیک برخی برنامه‌ریزی‌ها غلط باعث شده کشاورزان رغبت خود را از دست بدهند، تصریح می‌کند: واردات آن هم درست زمان برداشت محصول مشکلی جدی است که همواره وجود داشته است. در مورد ذرت نیز چنین اتفاقی در سال‌های اخیر رخ داده و اوضاع در مواردی به گونه‌ای بوده که محصول کشاورزان با قیمتی پایین‌تر از هزینه تولید خریداری شده است.
ملک‌زاده می‌گوید: بیکاری یکی از مشکلات اصلی ایران و شاید مهمترین مشکل حال حاضر ما باشد. بخش کشاورزی ظرفیت زیادی برای ایجاد شغل دارد. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد حجم بالایی از واردات ما محصولات کشاورزی از ذرت و برنج گرفته تا جو، کلزا و دانه‌های روغنی است. این نشان دهنده نیاز بازار داخلی به محصولات این چنینی است، پس باید تولید را افزایش دهیم و شغل ایجاد کنیم.
حمایت از ذرت‌کاران
تولید به صرفه قاعده‌ای پذیرفته شده در اقتصاد است. بر این اساس است که دولت‌ها آنچه را برایشان می‌صرفد تولید و آنچه را نمی‌صرفد وارد می‌کنند، اما خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک نوعی قدرت اقتصادی ایجاد می‌کند و ضعف در این زمینه مشکلات متعددی به وجود می‌آورد. تقریبا در تمامی استان‌های کشور امکان کاشت و برداشت ذرت وجود دارد. با این وجود، محصولی که حدود پنج درصد از کل واردات ایران را شامل می‌شود، همچنان از کشور‌های دیگر به ایران می‌آید و نیاز ما به آن باعث می‌شود در مواردی کالاهای آلوده به ما بفروشند. در سال‌های اخیر همواره درباره این بحث شده که شهروندان از کالاهای بنجل چینی متضرر می‌شوند. در مورد کالاهای غیرخوراکی هر چند بنجل بودن اهمیت دارد، اما خرید چنین محصولاتی تنها زیان اقتصادی دارد، اما در مورد مواد خوراکی غیر از زیان اقتصادی ممکن است با تبعات دیگری نیز رو‌به‌رو شویم. حالا که بحث ذرت‌های سمی مطرح شده متوجه می‌شویم که چنین محصولی به دلایل مختلف استراتژیک است. سلامت محصول و سود اقتصادی خودکفایی در این زمینه باعث می‌شود چنین محصولی را جزء تولیدات به‌صرفه به حساب آوریم. حمایت از ذرت‌کاران ما را از سر و کله زدن با واردکنندگان متخلفی که سلامت مردم هیچ اهمیتی برایشان ندارد، نجات می‌دهد. علاوه بر این در شرایطی که بیکاری دو رقمی است با ایجاد شغل سودآور می‌توان بخشی از مشکلات را حل کرد. البته این نکته مهم را نباید فراموش کرد: ذرت‌کاران نیازمند خرید تضمینی محصول با قیمت مناسب هستند. اکنون کشاورزانی که محصولات خود را تضمینی می‌فروشند ناراضی‌اند و دسته‌ای دیگر از کشاورزان نیز به ممنوع نشدن واردات محصولاتی که در داخل تولید می‌شوند، اعتراض دارند. باید با رفع این مشکلات به سمت تولید بیشتر محصولات استراتژیک مانند ذرت پیش رفت.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: کشاورزی واردات کشاورزان ذرت خودکفایی ذرت آلوده تامین کالاهای اساسی واردات ذرت خروج ارز تولید کشاورزی کاشت ذرت ذرت برزیلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۷۹۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالاهای قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهمترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالاهای خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالاهای اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالاهای وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است