به نقل از «تسنیم»

مجلس در تصویب مالیات بر عایدی مسکن معطّل دولت نماند

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۸۶۶۵۵

با توجه به اهمیت بازار مسکن و لزوم کنترل سریع سوداگری، این انتظار می‌رود تا نمایندگان مجلس هر چه سریعتر فرآیند بررسی و تصویب طرح مالیات بر عایدی مسکن که در سال پیش ارائه داده بودند را در دستور کار خود قرار دهند. ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۲ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر، نابرابری در توزیع مسکن بین خانوارهای ایرانی بیشتر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افرادی با هدف کسب سود بالا، شمار زیادی واحد مسکونی خریداری می‌کنند و با ایجاد انحصار در قیمتگذاری این کالای اساسی، آن را به صورت فزاینده افزایش می‌دهند و در مقابل خانوارهایی به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها از دستیابی به مسکن باز می‌مانند.

بر اساس مطالعات میدانی و آمارهای رسمی، از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون اغلب اقشار جامعه (تقاضای مصرفی) با افزایش قیمت مسکن، قدرت خرید خود را از دست داده و به مرور وارد بازار استیجاری شده‌اند. همین موضوع یعنی افزایش تقاضای خانه استیجاری ناشی از افزایش قیمت مسکن، در کنار سایر مولفه‌ها مانند افزایش تورم عمومی و کاهش عرضه مسکن بر رشد قیمت اجاره‌بها در سال جاری دامن زده است.

کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی چنین وضعیتی را تبدیل مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای می‌دانند. آن‌ها معتقدند ریسک پایین و سود بالای فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه در بخش مسکن، انگیزه لازم برای حضور تقاضای سرمایه‌ای در این بازار را به وجود آورده است و سوداگری نقش اساسی در افزایش جهشی قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید تقاضای مصرفی و بروز رکود در ساخت مسکن ایفا می‌کند.

توزیع عادلانه منابع در بخش مسکن با استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه

در اغلب کشورهای دنیا (بیش از 180 کشور)، دولت‌ها برای کنترل پدیده سوداگری و جلوگیری از کسب سود‌های یک شبه، ریسک اینگونه فعالیت‌ها را با سیاست‌های مالیاتی سنگین از جمله مالیات بر عایدی سرمایه افزایش می‌دهند تا نوسانات قیمتی بدون ایجاد تورم کنترل شود.

در کشور ما نیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن، از اردیبهشت ماه سال 1397 در دستور کار خانه ملت قرار گرفته است و نمایندگان و کارشناسان اقتصادی به این مهم دست یافتند که راهکار بهبود بازار مسکن در حذف سوداگران و توزیع عادلانه منابع با استفاده از اهرم مالیات بر عایدی سرمایه است.

این مالیات با از صرفه انداختن فعالیت‌های غیرمولد، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرده و زمینه سوددهی بیشتر فعالیت‌های تولیدی نسبت به فعالیت‌های غیرمولد را ایجاد می‌کند؛ به عبارت بهتر کفه ترازو را به سمت فعالیت‌های تولیدی سنگین‌تر می‌کند.

مطابق متن طرح مجلس، از سود معاملات املاک، در هنگام نقل و انتقال از فروشنده مالیاتی دریافت خواهد شد و سازو کار اخذ آن به گونه ای است که تنها تقاضاهای سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد و تقاضاهای مصرفی (مردم عادی) و سرمایه‌ای مولد (ساخت و ساز مسکن) و خانه‌های نوساز مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند.

جای خالی مالیات بر عایدی مسکن در لایحه فعالیت‌های اختلال‌زا

پس از ارائه این طرح و تصویب کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس، بهمن ماه سال 1397 دولت وعده ارائه لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه را داد. در این لایحه قرار بود تا علاوه بر بخش سوداگری مسکن بر تمامی بازارهای موازی تولید اعم از ارز، طلا، خودرو و ... مالیات اعمال شود.

حال پس از گذشت بیش از 6 ماه از بهمن سال 1397 و در حالی که زمزمه هایی برای ارائه لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس شورای اسلامی شنیده می‌شد، به یکباره خبر ارائه لایحه ای با عنوان «مالیات بر فعالیت های اختلال زا» منتشر شد؛ این لایحه توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی تدوین شده و به کمیسیون اقتصادی دولت جهت بررسی بیشتر ارسال گردیده است.

در این لایحه، تمرکز بر بازارهای خودرو، ارز و طلا و عدم توجه به بازار مهم مسکن است؛ این در حالیست که اخذ مالیات از فعالیت‌های اختلال‌زا، عمدتاً در حوزه مسکن سابقه جهانی دارد و مالیات بر عایدی سرمایه با بخش مسکن شروع و شناخته می‌شود. بنابراین عدم ارائه لایحه مالیات بر عایدی مسکن آن هم در این شرایط التهابی بازار، می‌تواند زمینه جولان سوداگران را فراهم کند.

لایحه مالیات بر عایدی مسکن به مجلس امسال می‌رسد؟

پس از رسانه‌ای شدن حذف مالیات بر عایدی مسکن، وزیر اقتصاد در سخنانی حذف مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه را تکذیب کرد و از ارائه آن در دی ماه سال جاری و در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد.

نکته حائز اهمیت در اظهار نظر وزیر اقتصاد، زمان و حجم لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم است؛ در حالی که مدام اغلب اقشار جامعه با مشکل تأمین سرپناه برای خانواده خود دست و پنجه نرم می‌کنند، چه دلیلی دارد که لایحه‌ای به این مهمی که می‌تواند به ساماندهی و بازگشت قدرت خرید تقاضای مصرفی کمک کند، 6 ماه بعد یعنی در دی ماه به مجلس ارائه گردد؟!

همچنین که در صورت ارائه لایحه مالیات بر عایدی مسکن ذیل اصلاح قانون مالیات های مستقیم در دی ماه امسال، به دلیل حجم بالای این قانون؛ به طور قطع زمان زیادی را نمایندگان باید برای اصلاح آن صرف کنند که تصویب آن را به درازا خواهد کشید.

علاوه بر این، در آن برهه زمانی لایحه بودجه سال 1399 نیز به مجلس ارائه خواهد شد و با توجه به همزمانی این دو لایحه حجیم، با شروع فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی، می‌توان گفت عملاً تصویب چنین مالیات حیاتی برای بازار مسکن در مجلس امسال امکانپذیر نیست.

از این رو با توجه به اهمیت بازار مسکن و لزوم کنترل سریع سوداگری، این انتظار می‌رود تا نمایندگان مجلس هر چه سریعتر فرآیند بررسی و تصویب طرح مالیات بر عایدی مسکن که در سال پیش ارائه داده بودند را در دستور کار خود قرار دهند و در این رابطه معطّل ارائه لایحه دی ماه دولت نمانند.

انتهای پیام/

R1012122/P/S7,77,81/CT12 واژه های کاربردی مرتبط مالیات

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مالیات مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۸۶۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر عایدی سرمایه شامل چه دارایی و کسانی می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

 نمایندگان در جلسه علنی دیروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۳ این طرح را اصلاح کردند.

صدر ماده (۱۳) و بند‌های (الف) و (ب) و تبصره‌های آن‌ها به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۳- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۷) به ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

ماده ۴۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شود:

الف- انتقال ملک مسکونی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:

۱- دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و

۲- شخص فوق مالک ملک مسکونی دیگری نباشد.

تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکونی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو سال، می‌تواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.

تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یکسال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.

تبصره ۳- مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری، در طول دوره تملک بر اساس ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی کسر می‌شود. تخفیف مذکور تا سقف ۵۰ درصد عایدی سرمایه همان دارایی قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ خواهد شد.

تبصره ۴- در خصوص اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (۱) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند می‌شوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل است.

ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:

۱- دوره تملک آن بیش از یک سال باشد؛

۲- شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگری نباشد.

تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، می‌تواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.

تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.

بند ج این ماده نیز حذف شد که در آن آمده بود: «ج- دارایی‌های موضوع بند (۳) ماده (۴) این قانون متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» مجموعاً به میزان یکصد و پنجاه گرم طلای هجده عیار یا معادل آن در هر ۵ سال»

عنوان بند (ه) ماده (۱۳) به بند (د) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

د- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و ماده (۷۰) این قانون

عنوان بند (و) ماده (۱۳) به بند (ه) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

ه- انتقال دارایی‌های موضوع بند‌های (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که پیش از استقرار بستر اجرایی تملک شده‌اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرایی

ز- انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال

تبصره - اراضی داخل محدوده شهر و باغ‌ویلا‌ها مشمول معافیت این بند نمی‌باشند.

بند (ح) ماده (۱۳) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ح- انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به صورت بلاعوض نظیر هدیه و وقف

تبصره-شرط برخورداری از معافیت این بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونیکی مربوط است.

عنوان بند (ط) ماده (۱۳) به بند (ج) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

ج - انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط

تبصره ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

منبع: خبرگزاری مهر