به نقل از «جماران»

شعب مصوب دادگاه در اصفهان فعال می شود

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۸۷۶۰۷

محمدرضا حبیبی روز چهارشنبه در نشستی به مناسبت روز خبرنگار با اشاره به ضرورت انتقال ساختمان دادگستری اصفهان به مکانی مناسب، گفت: مکانی جدید در حاشیه اتوبان شهید کشوری اصفهان در نظر گرفته شده است که برآورد کل هزینه های ساختمان حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است و  یکی از بهترین ساختمان‌های دادگستری در سطح کشور خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: انباشته شدن پرونده‌ها و  مراجعات مکرر از جمله مشکلات و گلایه های مردم از دستگاه قضایی بوده است که در ۲ ماه اخیری که در اصفهان حضور دارم برنامه ریزی های خوبی صورت گرفته و  رئیس قوه قضاییه  نیز دستورهای لازم را برای حل این موضوع صادر کرده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به کمبود نیروی انسانی اداری، گفت: اگرچه این مشکل همچنان ادامه دارد، در روزهای اخیر ۱۱۰ جذب شدند و هم اینک مشغول به کار هستند.
وی با اشاره به حرکت قوه قضائیه به سمت الکترونیک شدن مکاتبات گفت: اکنون ۱۰ درصد ابلاغ‌ها به شکل سنتی صورت می‌گیرد، به دنبال آن هستیم که ابلاغ‌ها به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی صادر شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اجرای مجازات پابند الکترونیکی به جای حبس، گفت: استان اصفهان در این خصوص از سایر  استان ها عقب بوده است.
وی گفت: جایگزینی نصب پابند به جای حبس به برخی مجرمان و به  ویژه  بانوان که جرمی را ناخواسته برای اولین بار مرتکب می شود، فواید بسیاری از جمله اجرای قانون و در عین حال دور نشدن از خانه و وارد زندان نشدن  به همراه دارد.
وی  با تشریح پرونده "قصاص" به عنوان یکی از پرونده جرائم اقتصادی گفت: این پرونده در مرحله صدور کیفرخواست است و طی آن توسط یک پدر و پسر  بیش از ۴۰۰ شرکت صوری را با سوء استفاده از اطلاعات افراد ثبت شده است و افراد متعددی را هم گرفتار کردند،  به این صورت که کارت‌ها تجاری را به اسم افراد بی‌بضاعت می‌گرفتند و با آن‌ها تجارتی مانند خرید کلان آهن‌آلات می‌کردند و امروز میلیاردها تومان برای این افراد مالیات صادر شده است.
وی ادامه داد:  بعضی از کارت‌هایی که به اسم افراد گرفته بودند را در سایر استان‌ها تا پنج میلیارد ریال فروختند و در نهایت مشخص شده بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال مالیات به این معاملات تعلق گرفته و حالا اداره دارایی به سراغ آن افراد بی‌بضاعت رفته است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین با اشاره به سالروز خبرنگار گفت: خبرنگاری را یک رسالت دانست و  حق مردم  دسترسی  اطلاعات است که از طریق رسانه ها در اختیار آنها قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه  گزارش‌های رسانه‌ها از مسؤولان و دستگاه‌ها، کارکرد نظارتی دارد، ادامه داد: امروز در شرایطی هستیم که فضای مجازی دسترسی به اخبار را به چند ثانیه رسانده است.
 رییس کل دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: تلاش دشمن ایجاد  فشار به مردم با هدف ایجاد ناامیدی و بی‌اعتمادی نسبت به مسؤولان است اما تا کنون مردم در برابر  تهدیدها ایستاده اند و خواهند ایستاد به شرطی که بین مردم و حاکمیت فاصله نیافتد و گرنه  نقشه‌هایشان را به راحتی پیاده می شود.

۶۰۲۲ /۷۱۳۴/

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف اصفهان الکترونیک حبس دستگاه قضایی رئیس کل دادگستری استان قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۸۷۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توماج صالحی به اعدام محکوم شد!

آفتاب‌‌نیوز :

 امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»

او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را قابل اجرا خوانده است.»

وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
 
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»

رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند، ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»