محدودیت واردات آری، ممنوعیت نه
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۹۳۹۱۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، او افزود: بهبود اوضاع کسب‌وکار صنایع در‌حال‌حاضر نیازمند نگرشی اصلاحی در مقیاس خرد و کلان است؛ اگرچه اغلب فکر می‌کنند اصلاحات کلان ارجح بر اصلاحات خرد است، اما این‌گونه نیست.این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: ما قوانین و مقرراتی داریم که مانع توسعه فضای کسب‌وکار می‌شود، ضمن آنکه از سویی پیگیری‌های لازم نیز در این زمینه انجام نمی‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او درباره برخی فرافکنی‌ها در ایجاد این بی‌اعتمادی در برخی صنایع ازجمله صنعت دارو در کشور عنوان کرد: به اعتقاد من، کسانی این بحث‌ها را در جامعه رواج می‌دهند که نمی‌خواهند روی کیفیت و بازاریابی سرمایه‌گذاری کنند و قادر به رقابت با آنها که در حوزه کیفی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نیستند.
اتهامات بدون سند فقط یک هدف را نشانه گرفته است
حامدی‌فر تأکید کرد: هیچ صنف و صنعتی امروز در ایران و در هیچ‌کجای جهان وجود ندارد که مبرا از فساد باشد، اما این بر عهده مراجع نظارتی است که منافذ فساد را شناسایی و راه آنها را سد کند؛ وگرنه با اتهامات واهی و بدون سند صحبت‌کردن، فقط یک هدف را نشان می‌دهد و آن این است که رقیب باکیفیت و پذیرفته‌شده از سوی جامعه به نفع رقیب بی‌کیفیت ولی صاحب قدرت لابی، حذف یا تضعیف شود.وی همچنین درخصوص برخی نقدها درباره سیاست برندینگ به‌ویژه در حوزه صنعت دارو عنوان کرد: کعبه آمال این افراد، بازگشت صنعت دارو به دهه 60 و 70 یا تبدیل ایران به کره‌شمالی است. من در دوره‌ای که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده بودم، در داروخانه هنوز بلیسترهای قرص را با کش بسته بودند و برخی قرص‌ها در ظرف‌های بزرگ به داروخانه‌ها تحویل داده می‌شد که ما باید آنها را می‌شمردیم و در پاکت‌های کاغذی تحویل بیماران می‌دادیم، اما امروز شرکت‌های دارویی شبه‌دولتی هم داروهای خود را در بسته‌بندی‌های شکیل ارائه می‌دهند؛ در‌حالی‌که قبلا این‌گونه نبود و این نشان از توسعه این صنعت در همه زمینه‌ها دارد؛ توسعه‌ای که به علت بازترشدن فضای رقابتی و حرکت به سمت برندژنریک‌شدن ایجاد شده است.
این عضو اتاق تهران همچنین تأکید کرد: در واقع آنها که دغدغه توسعه صنعت و دسترسی جامعه به داروهای باکیفیت را دارند، دلشان نمی‌خواهد صنعت دارو فدای منافع برخی افراد شود؛ در مقابل افرادی هستند که سود خود را در بازگشت صنعت به دهه 60 و فاصله‌گرفتن از کیفیت‌گرایی می‌جویند.
او همچنین با اشاره به سازوکار تهیه مواد اولیه صنایع ازجمله صنعت دارو عنوان کرد: اغلب تولیدکنندگان ماده اولیه دارویی در کشور نتوانسته‌اند فناوری‌های خود را بومی کنند و اتفاقا به واردات بیش از صنعت تولید داروی ساخته‌شده وابسته‌اند. اینها در حالی است که ارز چهارهزارو 200تومانی برای همه واردات فراورده‌های میانی و جانبی تولید خود دریافت می‌کنند و در نهایت هم محصولاتشان قیمت‌گذاری نمی‌شود؛ باز با کوچک‌ترین نوسان قیمت ارزی، میزان تولیداتشان دچار تکانه‌هایی می‌شود که فعالیت تولیدکنندگان داروی ساخته‌شده و به دنبال آن بازار یک دارو را دچار مشکل می‌کنند. البته سندیکای تولیدکنندگان ماده اولیه دارویی یک‌سری نظارت‌ها بر محصولات تولیدشده در این صنعت اعمال می‌کند، اما واقعیت این است که این نظارت‌ها باید از سوی یک نهاد ناظر ثالث انجام شود؛ چون اصل بر این است که سندیکاها حافظ منافع اعضای خود باشند.
حامدی‌فر ادامه داد: اگر از شرکت‌های دارویی که تعداد زیادی از مواد اولیه موردنیازشان را از شرکت‌های داخلی تأمین می‌کنند، بپرسید، به شما خواهند گفت که تهیه ماده اولیه از شرکت‌های معتبر هندی یا چینی که تأییدیه‌های بین‌المللی دارند، با وجود همه‌گیر و گرفتاری‌های واردات و وجود تعرفه و... باز مقرون‌به‌صرفه‌تر است. گاهی قیمت خرید از شرکت‌های هندی و چینی برای آنها یک‌پنجم تا یک‌سوم خرید از داخل تمام می‌شود و علاوه‌بر‌آن نگرانی هم از بابت تأخیر در تأمین ندارند؛ چون آنها با حجم بالا تولید می‌کنند.
او با طرح این سؤال که چرا باید تولیدکننده دارو مجبور شود از برخی ماده اولیه‌سازهای داخلی به چند برابر قیمت جهانی، محصولی دارای مشخصه کیفی را بخرد که اغلب تأییدیه جی‌ام‌پی هم ندارند، ضمن آنکه مدام باید دغدغه تأمین به‌موقع هم داشته باشند؟ چرا وقتی ارز نوسان می‌کند، دارو فورا در بازار دچار کمبود می‌شود؟ گفت: چون ماده اولیه‌ساز نمی‌تواند ماده را به‌موقع تأمین کند. چنین تولیدکننده داخلی‌ای نمی‌تواند تقاضای انحصار، تعرفه‌گذاری یا ممنوعیت واردات داشته باشد.
با انحصار نمی‌توان مردم را مجبور به استفاده از کالای ایرانی کرد
عضو اتاق تهران در پاسخ به این سؤال که چه زمانی یک تولیدکننده حق دارد از جامعه بخواهد محصول تولیدشده در داخل را خریداری کند؟ و همچنین چرایی رغبت مردم به خرید کالاهای خارجی توضیح داد: من معتقدم که این صنایع هستند که باید خود را بالا بکشند و استاندارد محصولاتشان را به جایی برسانند که مردم استفاده از آنها را در مقایسه با نمونه‌های خارجی ترجیح دهند؛ نه اینکه مردم را با اعمال سیاست‌های محدود‌کننده و انحصاری، مجبور به استفاده از کالای ایرانی کنیم. در کنار آن باید محصولات‌مان قیمت‌هایی داشته باشند که قابل رقابت با محصول خارجی باشند و سومین عامل هم این است که بتوانیم به‌موقع تقاضای بازار را پاسخ دهیم. الان داروی بیولوژیک تولید داخل ما بین 15 تا 60 درصد و به طور متوسط 30 درصد قیمت داروی برند قیمت گرفته است و هیچ‌گاه هم در بازار دچار کمبود نشده است؛ بنابراین حمایت از تولید داخل زمانی قابل بحث است که این سه شرط را داشته باشد.او صنعت خودرو را یک مثال روشن از شکست سیاست ایجاد انحصار برای تولیدکننده داخلی دانست و گفت: در‌حال‌حاضر همه صنایع داخلی پاسوز صنعت خودرو می‌شوند و هیچ دلسوزی راضی نمی‌شود این اتفاق برای صنعت دارو هم بیفتد. حامدی‌فر عنوان کرد: بنابراین حمایتی که برخی تولیدکنندگان به بهانه‌هایی مانند ایجاد اشتغال و جلوگیری از خروج ارز و... طلب می‌کنند، چیزی جز تخریب وجهه داروی ایرانی در پی ندارد. وقتی قیمت ماده اولیه بالاست تولیدکننده داروی نهایی که محصولش قیمت‌گذاری می‌شود، نمی‌تواند روی کیفیت، بسته‌بندی و ارتقای سیستم‌های تولید یا بازاریابی خود سرمایه‌گذاری کند.او همچنین با بیان اینکه به محدودیت واردات اعتقاد داریم؛ اما به ممنوعیت واردات نه! ادامه داد: ممنوعیت واردات یعنی ما ایران را جزیره‌ای ببینیم که از همه جداست. همیشه باید واردات به صورت محدود وجود داشته باشد؛ یعنی داروهای نوآورانه همیشه وارد کشور شوند. علاوه‌بر‌این داروی اصلی هم به میزان محدود وارد کشور شود تا منِ تولیدکننده بدانم که تولیدکننده برند اصلی در جهان هر روز چه تغییری در کیفیت دارو و ارائه خدمات خود به بیماران ایجاد می‌کند و آن را مبنای رقابت خود قرار دهم؛ پس من به حق مصرف‌کننده برای استفاده از بهترین‌ها اعتقاد دارم؛ حتی اگر یک تولیدکننده داخلی باشم که با هزاران محدودیت و ممنوعیت مواجه است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: صنعت دارو کسب و کار کالای ایرانی تولید دارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۹۳۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مافیای واردات مرغ در کمین نشسته‌اند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پشتیبانی امور دام کشور، حسین شیرزاد اظهار کرد: رکورد خرید ۱۰۰۰ تن مرغ از مرغداران کشور نشان از تعهد بالای ما به مرغداران کشور دارد، این در حالی است که تاکنون منابع یا تسهیلات یا پولی بابت این عملیات مهم در صنعت مرغداری به شرکت پشتیبانی امور دام پرداخت نشده است. با این حال بیش از ۷۶ درصد بهای مرغ خریداری شده نقدا به مرغداران پرداخت و بقیه مولدین زنجیره‌ها را با تهاتر کنجاله سویا یا ذرت راضی کرده ایم و این حرکت حمایتی همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به اینکه استان‌ها با تمام قدرت مشغول جمع‌آوری مرغ مازاد هستند، افزود: در حال حاضر در نیمی از استان‌های کشور ظرفیت‌های خرید را افزایش داده‌ایم. چنانکه عمده کشتارگاه‌ها با شرکت همکاری می‌کنند، تقریباً ۹۵ درصد ظرفیت تونل‌های انجماد کشور در اجاره ما هستند.
وی گفت: درک ضرورت جمع‌آوری مازاد مرغ در کشور و کمک به ارتقای صنعت مرغداری در گام جدید به موازات تحولات مثبت و سازنده ۶ ماهه اخیر در وزارت جهاد کشاورزی حرکت به سوی یک راهبرد ملی است. اینکه در بزنگاه تاریخی قرار داریم که سرانه مصرف مرغ کشور به همت و مرهون تلاش مرغداران کشور با افتخار در حال افزایش است. باید به توانایی بالای کالای جایگزینی گوشت سفید مرغ به گوشت قرمز هم در شرایط امروز بازار فرآورده‌های پروتئینی کشور توجه کنیم.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: شرکت حتی مباشر گرفته است تا مرغ صنعتی را هم از بازار جمع کند تا تأثیری بر حجم عرضه مرغ گرم نگذارد. فعلاً همه استان‌ها مشغول خرید مازاد مرغ هستند. البته صادرات و مذاکره با شرکت‌های بزرگ تبدیلی و فرآوری برای جمع‌آوری و قطعه بندی و شنیسل راهکار مؤثر دیگری است. حتماً باید از ظرفیت صنایع تبدیلی تکمیلی و فرآوری بخش خصوصی بهره برد.
وی خاطر نشان کرد: معتقدم دولت هر مجوزی که اتحادیه‌ها می‌خواهد باید به آنها بدهد تا با توانمندسازی آنها ظرفیت‌های جدیدی خلق شود. صنعت مرغداری و مرغداران کشور نیازمند توجه و حمایت جدی تری برای تاب‌آوری و تولید پایدار هستند. باید همگان هم سیاست‌گذاران و هم ذی‌نفعان و ذی مدخلان صنعت مرغداری بپذیرند که با عبور صنعت مرغداری کشور از ۱۳۰ میلیون قطعه به ۱۵۰ میلیون قطعه در کلاس جدیدی قرار داریم و نیازمند استانداردهای تازه در زنجیره تأمین و ارزش صنعت مرغداری هستیم. باید به این دگردیسی تکاملی در صنعت مرغداری کمک کنیم. باید بپذیریم که مرغداران کشور به حمایت و لجستیک بیشتری نیاز دارند.
شیرزاد افزود: صنعت مرغداری کشور وارد مدار جدیدی از تکامل زنجیره ارزش خود در طبقه بندی کلاس جهانی این صنعت شده است. طبیعی است این تحول، در امور متعارف و خو گرفته شده گذشته ناترازی و تعارض به وجود خواهد آورد و منافع بسیاری از گروداران دچار تزلزل خواهد شد.
وی اضافه کرد: این مدار و سطح بالاتر در اوربیتال تولید مرغ گوشتی دارای ریسک ترکیبی و متنوع، جدای از ریسک‌های ماهوی و متعارف صنعت مرغداری می‌باشد. در علم مالی رابطه ریسک و بازده باهم نسبت مستقیم دارند.
به گفته وی، وقتی از ۱۳۰ میلیون قطعه داریم به سمت ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی جهش تولیدی می‌کنیم. انتظار داریم با بازده و حاشیه سود مطلوب‌تری در کلیت این صنعت روبرو باشیم. به عنوان دولت باید ریسک‌های سیستماتیک این صنعت را تعدیل کنیم و ریسک‌های غیرسیستمیک را مهار کنیم. حداقل تأثیر تورم بر هزینه‌های تولید در این صنعت را کم کنیم. نباید بگذاریم شوک‌های درونی و بیرونی اثرگذار بر این صنعت این موفقیت بین‌المللی را خدشه دار سازد.
وی اضافه کرد: ثبات و پایداری در این کلاس جهانی، تلاش بیشتر و حداکثری را می‌طلبد، حتی مفاهیم رایج را تغییر خواهد داد در این کلاس ما واژه «مرغ مازاد» دیگر نخواهیم داشت، بلکه بیش بود مرغ به منزله «مرغ صادراتی» خواهد بود. به طور متوسط روزانه ۷ هزار و ۶۷۲ تن تقریباً معادل ماهانه حدود ۲۲۷ هزار تن گوشت مرغ مصرف در مقیاس ملی است که با ۱۳۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی می‌توان پاسخ مناسبی به تقاضای مؤثر ملی داد.
وی ادامه داد: جهش از این مدار تولید تا ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی نیازمند سرمایه گذاری، تقویت اکوسیستم تولید تخم مرغ نطفه دار و افزایش ظرفیت تولید جوجه یک روزه در داخل و تقویت کریدورهای با ثبات واردات جوجه و انکشاف بازارهای صادراتی جدید برای صادرات مرغ و ارتقای قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان از طریق پمپاژ عناصر بهره‌وری تولید است که اینها عناصر لازم و مقوم جهش تولید و مردمی سازی تولید بنا به فرموده مقام معظم رهبری می‌باشند.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: رشد زنجیره‌های تولید مرغ گوشتی و تخمگذار و ادغام واحدها و تملک و تصاحب واحدهای مرغداری و میل زنجیره‌ها به بزرگ شدن نشان از درستی سیاست‌های شش ماهه اخیر در این صنعت است. اما در کنار آن دولت باید با انواع بسته‌های بیمه‌ای، مالی، تأمینی، نهاده‌ای و لجستیکی، حمایت و توجه بیشتری به واحدهای خرد و کوچک و متوسط از خود نشان دهد تا جامعه مولدین مرغ کشور پولاریزه، قطبی و دارای شکاف و گسست نگردد. به عبارت دیگر تعاملات، مناسبات و ارتباطات این دو فصل مجزا و منفک در تولید مرغ کشور در نهایت باید به یک بازی برد- برد و انتگره شدن (ادغام عمودی و یکپارچگی) مناسبات تجاری- تولیدی ختم گردد.
وی اضافه کرد: دولت باید برخی از این تعارضات و شکاف‌ها را به بهانه بهبود بهره‌وری و کارایی این واحدها با انواع حمایت یارانه‌ای، دادن امتیازهای تجاری به اتحادیه‌های مرغداران و با حمایت مالی تسهیلاتی از مرغداران کوچک و متوسط پر کند. تشکل‌های مرغداران هم باید به توسعه، توانمندسازی و ظرفیت سازی جدید بپردازند و تنظیمات صنعت مرغداری را خود به عهده بگیرند.
شیرزاد گفت: طی ۷ ماه گذشته، وزارتخانه با اتخاذ سیاست‌های درستی که مقوم این حضور در کلاس متفاوت جهانی است با موفقیت توانسته در روندهای سنتی و متعارف گذشته گسست به وجود آورده و محدودیت‌های گذشته در تولید مرغ و جوجه‌ریزی را دیگر نمی‌پذیرد. مثلاً وزارتخانه به شدت با کاهش جوجه‌ریزی در اسفند و فروردین مخالف است و محدودیت‌های فصلی و اکولوژیکی و تکنیکی را پشت سر گذارده است. این سیاست وزارتخانه به معنای حضور در کلاس جهانی جدید، حضور در مدار متکامل تری از تولید به نسبت گذشته و البته حضور مجموعه‌ای از ریسک‌ها و بازده‌های متفاوت‌تر از قبل است.
وی تصریح کرد: ایران در حال نزدیک شدن به چهار کشور اول تولیدکننده صنعت مرغداری در جهان است و این موفقیت را باید ثبات و پایداری ببخشیم و از این دستاورد حفاظت کنیم.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: در این میان مافیای واردات مرغ هم در کمین نشسته اند. این مافیا به طور مداوم از این موفقیت‌ها دلخور و سودهای کلان بادآورده خود را در آتیه نزدیک از دست رفته می‌بینند. نباید مرغداران کشور در زمین بازی که توسط مافیای واردات چی مرغ گرم و منجمد تدارک دیده شده، بازی کنند، صنعت مرغداری کشور در حال تکامل و پیشرفت است و همگان موظف هستیم تا از این دستاوردها صیانت کنیم.
کد خبر 6094489
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود