نماینده مجلس: باید دستگاههای اجرایی که در پاسخ به صنعتگران تعلل میکنند، بازخواست شوند
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۹۶۸۰۴
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بروکراسی اداری پیچیدهای در بخش صنعت وجود دارد و باید دستگاههای اجرایی که در پاسخ به صنعتگران تعلل میکنند، بازخواست شوند.
به گزارش ایسنا، عزیز اکبریان در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی، اظهار کرد: لایحهای که دولت در خصوص مالیات بر ارزش افزوده برای بخش تولید به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده نیازمند اصلاحاتی است و لازم بود تشکلهای بخش خصوصی حضور پررنگتری در ارائه نظرات داشته باشند، اما این امر محقق نشد و لایحه با اصلاحاتی به صحن علنی مجلس ارسال شد.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: برخی از بخشنامههایی که توسط بانک مرکزی برای حوزه صادرات ابلاغ میشود متناقض با یکدیگر هستند، بنابراین بانک مرکزی باید تامل بیشتری در بخشنامهها داشته باشد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی دیگر از مباحث مطرح شده در مجلس که بهتر است اتاق بازرگانی نیز به این موضوع وارد شود، تسهیلات صندوق توسعه ملی و حساب توسعه ارزی و سود زیاد آنهاست، این نرخ سود به نفع تولیدکنندگان نیست و باید فرمول جدیدی برای احتساب سود تسهیلات تدوین شود.
اکبریان خاطرنشان کرد: سال گذشته ۲۷ درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت در کشور پرداخت شد، اما از این میزان تنها ۱۱ تا ۱۲ درصد آن مربوط به دوره جدید از پرداخت تسهیلات بود و مابقی آن به سالهای گذشته مربوط میشود. همچنین اصلاح قوانین در حوزه مالیات در کمیسیون ویژه توسعه ملی مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است که امیدواریم این مهم با حضور پررنگ رئیس اتاق بازرگانی ایران و وزیر صمت به نتیجه مطلوب برسد.
وی اضافه کرد: بروکراسی اداری پیچیدهای در بخش صنعت وجود دارد و باید دستگاههای اجرایی که در پاسخ به صنعتگران تعلل میکنند، بازخواست شوند.
در ادامه جلسه رمضانعلی سبحانیفر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که سرمایهگذاران ما برای دریافت مجوز در پیچ و خم ادارات گیر افتادهاند و دستان مدیران برای اخذ مجوز میلرزد، اظهار کرد: بازرس باید زمانی بیاید که اتفاقی رخ داده، نه اینکه هر زمان که خودشان میخواهند وارد مراکز تولیدی و صنعتی شوند. بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی در خراسان رضوی وجود دارد که باید در داخل استان و نه خارج از آن هزینه شود.
وی بیان کرد: باید برای سه کشور هم مرز ما، پاکستان، افغانستان و ترکمنستان، کمیته برای صادرات تشکیل شود. همچنین بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی در خراسان رضوی وجود دارد که باید در داخل استان هزینه شود.
در ادامه سعید باستانی، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: به نظر بنده ما در مجلس دو کوتاهی، دولت دو کوتاهی و حاکمیت نیز یک کوتاهی انجام داده بوده و کوتاهی ما در بحث مالیات و اصلاحیه نظام بانکی کشور است. متأسفانه وزارت صنعت فاقد استراتژی توسعه صنعت بوده و در صورتی که دارای این استراتژی بودیم، موارد پلمیری و ورق خودرو را در کشور تولید میکردیم.
در بخش دیگری از این نشست، ولی ملکی، نماینده مردم مشکینشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما فرهنگ صنعتی شدن را در کشور نداریم، اروپا در سال ۱۷۶۰ به سمت صنعتی شدن حرکت کرد و این روند یک قرن بهطول انجامید. ما بهتحقیق و توسعه کمترین توجه را داریم و در صنایع بزرگ کیفیت را فدای کمیت میکنیم، به همین خاطر صنعتی نمیشویم، چراکه نگاهها صنعتی نیست و بهعلوم جدید توجه نمیکنیم. صنایع ما از سال ۵۴ تاکنون هیچ دانشی نداشته و باید بر کیفیت، دانشبنیان کردن و نگاه صنعتی داشتن توجه کرد.
مهدی مقدسی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه گفت: اگر میخواهید در اقتصاد تحولی ایجاد شود، هیچ بخشنامهای را بدون اذن اتاق نگیرید. بخشنامه بالا به پایین، دستوری و بدون حضور فعالان اقتصادی سم است و دخالت دولت در این بخش باید کم شود.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: مجلس کمیسیون اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۹۶۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به ادعای حسن روحانی
هادی طحان نظیف در پاسخ به سوال خبنرگار قدس آنلاین در خصوص اظهارات اخیر حسن روحانی ریس جمهور سابق در مورد درک اعضای شورای نگهبان از مسال مهم کشور و آنچه به عنوان دلایل رد صلاحیت او عنوان شده از جمله توهین به شورای نگهبان و قوه قضائیه و عدم اجرای صحیح برجام، با بیان اینکه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان با فقهای شورا است و تأکید آنها همیشه بر اجرای قانون است، گفت: اینگونه اظهار نظرها تازگی ندارد و ظاهرا وقتی برخی افراد تایید میشوند سطح درک اعضای شورا بالا است و وقتی رد میشوند این سطح درک پایین است!.
وی افزود: مواردی که (به عنوان دلایل رد صلاحیت) به صورت مکتوب به ایشان اعلام شده متعدد است و محدود به آنچه ایشان بیان کردهاند نیست ضمن اینکه مورادی هم که ایشان نقل کردهاند نیز دقیق نیست.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اینکه چرا دلایل رد صلاحیت ایشان از محرمانگی خارج نشده و رسما الام نمی شود تصریح کرد: ما موارد را به خود افراد میگوییم اما برای انتشار علنی نیاز به مجوز قانونی و رفع محدودیتهای قانونی داریم.
برخی ایرادهای لایحه حجاب و عفاف برطرف نشده
طحان نظیف درباره آخرین وضعیت لایحه حجاب و عفاف هم با اشاره به اینکه اخیراً اصلاحیه مجلس را درباره این لایحه دریافت کردیم اما هنوز بررسیهای ما به اتمام نرسیده است، گفت: هنوز برخی ایرادات قبلی ما به قوت خودش باقی است.
وی خاطرنشان کرد: هنوز جمعبندی نهایی نکردیم و نظر اعلام شده شورا تا زمان تغییرات لایحه در هشتم فروردین ماه است و اصلاحیه اخیر مجلس هنوز به دست ما نرسیده، از طرف دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید در این مورد اعلام نظر کند.
طحان نظیف درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ د ر شورای نگهبان، گفت: هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را دریافت نکرده است، به محض دریافت مصوبات مجلس بررسیهای خود را انجام و اعلام نظر خواهیم کرد.
جزئیات مرحله دوم انتخابات
طحان نظیف بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر برای دور دوم انتخابات مجلس به عنوان ناظر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات را انجام خواهند داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات در چند استان برگزار میشود و این استانها چند حوزه است و در کدام حوزهها انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار میشود، گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار میشود.
وی ادامه داد: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرمآباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است و آیا نظارتها در مرحله دوم با مرحله نخست تفاوت دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان تمهیدات مختلفی را پیشبینی کرده است و آموزشهایی برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار ناظر مردمی، در مرحله دوم انتخابات حضور دارند. سامانه مردم ناظر آماده دریافت گزارشهای مردم در این مرحله انتخابات است. بنابراین نظارتها در این مرحله با مرحله اول تفاوتی ندارد.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و در نشست قبلی هم تأیید این موضوع را اعلام کردم، اما لایحه برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان است و قاعدتاً در رفتوآمد این ایرادات باقیمانده هم باید برطرف شود و مصوبه به صورت یکجا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.
پرونده تخلفات دور اول انتخابات بسته شده
طحان نظیف در پاسخ به سوال دیگری درباره اعتراض و شکایت برخی نامزدها و منتخبان به وقوع برخی تخلافت از سوی دیگر نامزدها هم با تأکید بر اینکه در مرحله قبل انتخابات، همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: که برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و بازشماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
وی افزود: در برخی حوزه ها جابجایی هایی بین نفرات دوم و سوم به دلیل تایید تخلف ورت گرفت. در برخی حوزه ها هم صندوق هایی ابطال شدند که الیته در نتیجه انتاخبات حوزه تأثیری نداشت ولی ما اصرار داشتیم که همه موارد اطلاع رسانی شود.
این خبر تکمیل میشود...
آرش خلیل خانه