از موضع رهبری، اهداف تحریم‌ها را آموزش دهند/ بانکهای خصوصی بیشترین نقش را در سوداگری بخش مسکن داشته‌اند/ تولیدکنندگان و فرودستان طعمه مافیا شده‌اند
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۰۴۵۶۶
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: در سطح نظری گفته میشود که که اگر بستر نهادی و نهادهای پشتیبان بازار ایجاد نشود در حالیکه اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار داده شود، در واقع حاکم کردن قانون جنگل است. همچنین در اقتصادسیاسی مطرح میشود که وقتی بازارگرایی در یک ساختار رانتی توسعه‌نیافته ترویج میشود به معنای اسم رمز غارت و دامن زدن به مناسبات رانتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مومنی تصریح کرد: براساس مطالعه‌ای، از سال ۱۳۸۰ تا امروز یک سوم کل ظرفیت تولیدی کشور تنها به واسطه کمبود نقدینگی برای سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بلااستفاده بوده است، یعنی با وجود صدها میلیارد دلار صرف واردات ماشین‌آلات و فراهم کردن زیرساخت‌ها، به خاطر چاق کردن رانت‌خواران دست صنعت‌گران از دسترسی به سرمایه در گردش کوتاه شده است. البته این موضوع در بخش کشاورزی به مراتب فاجعه‌سازتر از صنعت بوده بطوریکه سهم بخش کشاورزی از مجموع تغییر در مانده تسهیلات بانکی از ۱۶ درصد به ۹.۴ درصد کاهش یافته است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش عدالت اجتماعی گفت: بنده بارها تاکید کرده‌ام که کل مطالعه صورت گرفته در زمینه توسعه‌یافتگی و نیافتگی، از سال ۱۹۹۹ تا امروز نشان میدهد که هیچ عنصری به اندازه نابرابری‌های ناموجه قدرت توضیح‌دهندگی بحران‌ها را ندارد. براساس مطالعه‌ای، از نظر نگاه اسلامی فاصله کف و سقف در هر زمینه تا حداکثر ۱ به ۷ قابل تحمل است در حالیکه براساس گزارش‌های رسمی تا قبل از شوک‌های فاجعه‌آمیز ارزی، نابرابری‌ها در قیمت مسکن در تهران از مرز ۱ به ۴۷۵ عبور کرده است.
وی افزود: متاسفانه ابعاد نابرابری های ناموجه برانگیزاننده ستیز و برپاکننده مناسبات غیرهمکارانه که اساس برخورد را بر حذف قرار داده ما را دچار این مشکلات کرده است. بطوریکه براساس گزارش یکی از مقامات نیروی انتظامی که هفته پیش ارایه کرده بود میزان سرقت در چهار ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه ۳۰ درصد افزایش داشته است. متاسفانه در اثر سهل انگاری در متر و معیار عدالت اجتماعی، سیاست گذاری های ضداشتغال و تولید و تشویق کننده رانت و فساد، بستر اجتماعی مهیا شده که تولیدکنندگان و فرودستان طعمه‌های مافیای شده‌اند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: جنگل زمین قیمت مسکن مسکن تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۰۴۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل هیئت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: هیئت ویژه مرکب از چند دستگاه اجرایی ظرف مدت یک هفته آینده با هدف نظارت بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تشکیل میشود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا آذربایجان‌غربی، رسول عطایی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه شورای تأمین مسکن آذربایجان‌غربی با اشاره به تشکیل هیأت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اظهار کرد: نمایندگان استانداری، راه و شهرسازی، بانک مسکن، بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در استان، اداره اقتصاد و دارایی و بنیاد مسکن در این هیأت ویژه حضور خواهند داشت.
وی افزود: بررسی عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از مهمترین اهداف تشکیل هیأت ویژه نظارت است.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: در بخش مسکن حمایتی بانکهای عامل کمتر از ۳۰ درصد عملکرد در پرداخت دارند و این رقم باید ظرف ۲ ماه آن ده به بالای ۵۰ درصد برسد.
عطایی ادامه داد: بانکهای عامل مکلف شدند نسبت به عقد قرارداد مشارکت مدنی برای طرح‌های دارای پروانه ساخت اقدام کنند.
وی تصریح کرد: عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات بانکی در طرح خود مالکی شهری ۲۹ درصد و در بخش روستایی نیز ۵۰ درصد است.
عطایی عنوان کرد: بانکهای عامل باید ظرف ۲ ماه آینده نسبت به تعیین و تکلیف کل پرونده‌های ارجاع داده شده اقدام کنند و درصد مشارکت را به بالای ۶۰ درصد برسانند.
کد خبر 748499
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است