Web Analytics Made Easy - Statcounter

مهدی جمالی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره برخورد گزینشی کمیسیون ماده صد در شهر تهران با پرونده‌هایی که به این کمیسیون ارجاع می‌شود، گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ یک کمیسیون شبه قضایی است که در تصمیمات و آرای صادره آن شهرداری هیچگونه نقشی ندارد و شهرداری صرفا امور مربوط به دبیرخانه و تشکیل پرونده و ارجاع تخلفات را انجام می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعضای کمیسیون ماده صد شامل قاضی دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر و نماینده وزارت کشور هستند.

وی افزود: این کمیسیون ماهیت مستقلی دارد و متناسب با تخلفات گزارش شده و براساس ضوابط و مقررات مندرج در تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ رأی صادر می‌کند. بررسی آرای صادره توسط کمیسیون‌های ماده صد شهرداری تهران بیانگر آن است که در بسیاری از تخلفات جزیی و غیراساسی در مناطق جنوبی شهر، ضمن چشم‌پوشی از تخلفات جزیی رأی به ابقاء صادر شده است و موارد مشابه در مناطق شمالی شهر رأی قلع، تخریب یا جریمه‌های سنگین بوده است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور اظهار داشت: یکی از مهمترین اشکالات کمیسیون ماده ۱۰۰ فعلی فقدان خاصیت بازدارندگی آن است. به گونه‌ای که متخلفان با آگاهی از نتیجه عمل خود دست به تخلفات اساسی در ساخت‌وساز زده و در نهایت با آرای جریمه صادرشده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز سازگار شده و با طیب‌خاطر جرایم صادره را نیز می‌پردازند. در واقع قانون فعلی به هیچ وجه بازدارنده نیست.

جمالی‌نژاد در ادامه افزود: ایراد دیگر به قانون فعلی محدود بودن اختیارات شهرداری‌ها در برخورد با تخلفات ساختمانی است. در حال حاضر شهرداری‌ها ابزار لازم و کافی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و برخورد با تخلفات ساختمانی را ندارند. ورود به زمین محصور، پلمپ کارگاه ساختمانی و ثبت و ضبط ادوات و تجهیزات ساخت‌وساز از جمله ابزارهای مهم برای جلوگیری از وقوع تخلف است که اجرای آنها در قانون فعلی با مشکلات عدیده‌ای روبروست.

رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در پایان گفت: یکی دیگر از ایرادات فعلی ماده ۱۰۰ روشن نبودن حدود و ثغور وظایف سازنده، مالک، ماموران شهرداری و مهندس ناظر است. به ویژه آنکه در صورت اثبات تقصیر هریک از عوامل، مجازات‌های متناسبی درنظر گرفته نشده است. بنابراین پیش‌نویس اصلاحی که از سوی وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب به دولت تقدیم شده است، این آسیب‌ها شناسایی و با درج مواد و تبصره‌هایی روشن و شفاف خلاء‌های موجود را به خوبی برطرف کرده است.
 

کد خبر 450978 برچسب‌ها ساخت و ساز

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ساخت و ساز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۰۹۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واحد تولید و بسته بندی غیر استاندارد زعفران در مرکزی محکوم شد

سید سعید میرنظامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چهل و دومین نشست کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، پرونده یکی از شرکت‌های تولید و بسته بندی زعفران در استان مرکزی که در ۲ بند آزمون شده مغایر با استاندارد بود، توسط اعضای این جلسه مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: در این نشست که با حضور قاضی منتخب دادگستری برگزار شد، با محرز شدن تخلف واحد تولیدی و اتفاق نظر اعضای کمیسیون، واحد تولیدی که در مامونیه از توابع شهرستان زرندیه استان مرکزی فعالیت می‌کرد، ملزم به پرداخت جریمه نقدی، ارائه تعهد، الزام به بهسازی تولیدات و جمع آوری محصولات از سطح بازار شد.

مدیر کل استاندارد استان مرکزی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد کنند، موضوع در کمیسیون ماده ۴۲ این قانون، مورد بررسی و تصمیم گیری اعضا قرار می‌گیرد.

کد خبر 6087595

دیگر خبرها

  • اینفوگرافیک | عملکرد کمیسیون تخلفات شرکتها، رانندگان و مالکین بخش حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۲
  • تخریب جایگاه‌های غیرمجاز و غیر بهداشتی عرضه و کشتار دام در گلسار
  • معرفی بیش از یکصد واحد متخلف به مراجع قضایی استان یزد
  • شهروندان تخلفات رانندگان تاکسی را گزارش دهند
  • بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
  • مسیر فعلی مونوریل قم توجیه ترافیکی ندارد
  • بررسی ۱۵ پرونده در کمیسیون ماده ۵ آذربایجان غربی
  • بررسی و تعیین تکلیف ۱۵ پرونده در کمیسیون ماده ۵ استان آذربایجان‌غربی
  • واحد تولید و بسته بندی غیر استاندارد زعفران در مرکزی محکوم شد
  • «محلوجی» سرپرست امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان شد