یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با الف خواستار شد جلوی ربای جاهلی و جلی در نظام بانکی را بگیرید/ نتیجه انباشت بدهی فروپاشی است
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۱۳۱۴۸
به گزارش الف، اقتصاد ایران بانک محور است یعنی بیش از ۹۰ درصد تامین مالی از طریق بانک انجام می‌شود. با این حال نظام بانکی کشور با بحران مواجه است که این موضوع به یکی از مشکلات حاد در اقتصاد ایران تبدیل شده و نیازمند اصلاح است. دولت‌ها یکی پس از دیگری بارها قول اصلاح نظام بانکی دادند و جلساتی برگزار کردند اما سرانجام آن هیچ بود، زیرا هیچگاه لایحه‌ای به مجلس نرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بدهیهای معوق و انباشت آن، یکی از مشکلات نظام بانکی و حتی اقتصادی کشور است البته بانک‌ها در این موضوع مقصر شماره یک هستند زیرا وقتی افراد در بازپرداخت تسهیلات خود با مشکل مواجه می‌شدند، از گزینه جریمه استفاده کرده که این جریمه‌ها انباشته شده به طوری که چند برابر اصل و بهره تسهیلات اولیه می‌شود که به این موضوع ربح مرکب هم گفته می‌شود.
نظام بانکی برای اخذ بدهیهای خود از مشتریان با دادن وام صوری و غیرواقعی به میزان اصل و بهره وام قبلی، بدهی را تسویه می‌کند. این اتفاق چند بار رخ می‌دهد. بانک‌ها زمانی که دارایی یا تسهیلات پرداخت نشود، روی آن جریمه اضافی قرار می‌دهند و این دارایی که مشخص نیست پرداخت می‌شود یا خیر، روز‌به‌روز بزرگتر شده که با آن، دارایی موهوم می‌گویند.
مجلس برای حذف ربح مرکب دست به کار شد و طرحی با عنوان «الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان» را تصویب کرد. این طرح قبلاً هم با تصویب شده بود ولی در شورای نگهبان به تصویب نهایی نرسید تا اینکه دوباره به صورت دو فوریتی در بهارستان به جریان افتاد و نمایندگان در جلسه روز ۲۵ تیر ماه امسال آن را تصویب کردند اما شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفت.
مجلس در جلسه ۸ مردادماه سال‌جاری ایرادات طرح حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و آن را برای تبدیل شدن به قانون به این شورا ارسال کرد.
هدف طراحان حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری (معوق) دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اعلام شده که بر اساس آن چنانچه تسهیلات گیرندگان تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را حداکثر تا پایان بهمن امسال به صورت نقدی تسویه کنند، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده فرمول تسویه‌حساب خود را تغییر داده و سود و جریمه مضاعف را حذف کنند.
به گفته طراحان، نظام بانکی بدون توجه به شرایط تسهیلات گیرنده که متوقف است یا در حال ادامه کار، فقط جریمه‌ها را لحاظ می‌کند. بنابراین حذف سود مرکب مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را حل می کند، البته مراجع تقلید و فعالان اقتصادی از مدت ها قبل خواستار حذف ربح مرکب در نظام اقتصادی کشور بودند و به آن معترض‌اند.
ربای جلی در نظام بانکی ایران
کامران ندری، معاون سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتوگو با خبرنگار الف، در مورد طرح حذف سود مرکب، گفت: براساس آموزهای اسلامی و مسئله ربا، آنچه که در نظام بانکی ما رخ داده شباهت زیادی به ربای جاهلی یا جلی دارد، به این معنا که وقتی بدهکار بانکی در سررسید از عهده باز پرداخت بدهی خود بر نمی‌آیند، نظام بانکی خواسته با ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه با تمدید مهلت باز پرداخت بدهی بدهکار، به مبلغ بدهی به صورت ربح مرکب اضافه می‌کند که این مشابهت زیادی با ربای جلی در آموزه‌های اسلامی دارد که در تاریخ اسلام ربای قرآن و یا ربای آشکار از تعابیر بکار رفته درباره آن است.
وی تسویه بدهی بدهکاران بانکی با وام جدید توسط نظام بانکی را ربای جاهلی عنوان کرد و افزود: موضوع امهال و استهمال وام‌های بانکی براساس قانونی بوده که در مجلس مصوبه و به تایید شورای نگهبان رسیده بود. اینکه نظام بانکی با چه ترفندهایی توانست این موضوع را به تایید شورای فقهی بانک مرکزی و شورای نگهبان جای سوال است، البته مراجع بارها نسبت به این پدیده ساری و جاری در نظام بانکی هشدار دادند و خواستار چاره‌اندیشی شدند ولی امروز وضعیت پیچیده‌تر از گذشته است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک‌ها، بدهی‌ها را به عنوان درآمد محاسبه کرده و می‌کنند در حالی که می‌بایست از اقلام درآمدی حذف می‌کردند. براساس طرح‌های گذشته مجلس ، بانک‌ها مکلف می‌شدند تا بدهی‌ها را تحت عنوان امهال و استمهال به وام جدید تبدیل کنند. اینکه چه میزان از این بدهیهای به براساس قانون بوده و چه مقداری بانک‌ها مقصر بودند مسئله را پیچیده کرده است. بانک‌ها به اعتبار این درآمد‌های موهومی (غیر واقعی) تعهداتی نسبت به سپرده گذاران پذیرفتند و سودهای کلانی پرداخت کردند.
فروپاشی نتیجه انباشت بدهی است
ندری با تاکید بر اینکه منشا تمام بحران‌ها در کشورهای توسعه یافته از بُعد اقتصاد افزایش بی‌حد و حصر بدهی‌ها بوده است، افزود: افزایش بدهی‌ها در نظام اقتصادی، هیچ اثری و عاقبتی جز فروپاشی ندارد یعنی براساس تجربه جهانی بدهیهای انبار شده منجر به بحران اقتصادی شده که شاهد این موضوع در اقتصاد ایران هم هستیم و باید جلوی این افزایش گرفته شود.
ربای جلی یعنی جنگ با خدا و رسول‌ش/ بدهکاران بانکی تفکیک شوند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سود ربح مرکب در نظام بانکی کشور، تصریح کرد: در صدر اسلامی و زمان پیامبر موضوع سود مرکب هم وجود داشت به طوری که آیاتی در مورد آن نازل شد که می‌گوید اگر دست از این ربای آشکار که عمل ناصواب و نادرست است، برندارید به جنگ خدا و پیامبرش رفته‌اید.
وی ادامه داد: حل کردن این معضل در اقتصاد ایران، کار ساده و آسانی نیست و طرح مجلس اولین گام در این زمینه برای حذف ربای آشکار است که باید جلوی آن و افزایش‌بدهی‌ها حتی از امروز گرفته شود. البته باید برای بدهی‌ها که در گذشته افزایش یافته چاره‌اندیشی و از آن مهم‌تر پیشگیری کنیم که در آینده مجدد این پدیده رخ ندهد.
وی با تاکید بر اینکه بدهکاران بانکی دو دسته هستند و باید بدهکاران بانکی را تفکیک کرد که کار آسانی هم نیست، گفت: دسته نخست افرادی که توانایی بازپرداخت بدهی را داشتند، ولی با سواستفاده، بدهی خود را پرداخت نکردند. این‌ها نباید به راحتی رها شوند و هزینه‌هایی به اقتصاد تحمیل کردند را باید بپردازند اما دسته دوم افرادی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی و ناتوانی در بازپرداخت نتوانستند بدهی خود را بدهند که این‌ها معسر هستند و باید به گونه‌ای دیگری با آن ها برخورد شود.
این کارشناس اقتصادی در مورد طرح مجلس برای حذف سود مرکب، اضافه کرد: برای اینکه نظام بانکی بتواند بین این دو گروه تمایل قائل شود با ضعف‌هایی در قوانین و مقررات مواجه است و صرف تصویب یک بخشودگی برای جلوگیری از این پدیده کافی نیست و باید مسئله را عمیق‌تر و همه‌جانبه تر بررسی کرد تا خلاءها، کاستی‌ها و نواقص در نظام حقوقی را با سازوکار اجرایی برطرف کرد. این حذف سود مرکب باعث نمی‌شود نظام بانکی به هدف اصلی یعنی یک اقتصاد پویا، روبرو رشد و عادلانه دست پیدا کند.
وی حذف سود ربح مرکب را اقدامی صحیح و درست دانست و گفت: این کار باید با دقت انجام شود. طرح مجلس برنامه مکمل می‌خواهد که بتوان از تبعات، صدمات کلان و خسارت به نظام اقتصادی و اجتماعی جلیوگیری کرد و آن را پوشش داد زیرا ابعاد موضوع فراتر یک بنگاه و بانک است. با این مسئله (مبارزه با ربا جلی) باید برخود قرآنی شود حتی از فردا هم دیر است همین امروز باید جلوی ربای جاهلی که در نظام بانکی ما جاری است، گرفته شود.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۱۳۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین توسط شبکه بانکی صادر شد
بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد