به نقل از «جماران»

انتخاب شهردار آمل از کاسه زیر نیم کاسه تا مشکلات قانونی

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۱۹۶۲۰

به گزارش خبرنگار ایرنا ، شهرستان ۴۰۰ هزارنفری آمل یکی از سه شهر پر جمعیت مازندران و در مرکز جغرافیایی استان واقع شده است. آمل که به واسطه حضور شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های بین المللی به قطب صنعتی مازندران نیز معروف است، با در دست داشتن بیش از ۴۵ درصد از صنعت و حضور شرکت های بزرگ لبنی همچون کاله از شهرهای مهم استان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

آنچه این روزها شهرستان آمل در کنار مسائلی همچون معضل زباله و پسماند، ترافیک شهری، تغییر شکل به سمت معماری ناشناخته، دود آتش کاه و کلش، حراج اراضی بکرییلاقی برای ویلاسازی و دست فروشان، با آن مواجه است موضوع انتخاب شهردار است که به یک روند طولانی برای شهر آمل تبدیل شده است. 

با گذشت بیش از چهار ماه از استعفای شهردار سابق آمل ، این شهر هنوز در دست سرپرستان مدیریت می شود و سایه بی تکلیفی بر شهرداری این شهر مهم مازندران سنگینی می کند.

علاوه بر این تاخیر در انتخاب شهردار، همچنین انتصاب یک سرپرست جای سرپرست قبلی برای مدیریت شهری منجر به ایجاد شایعاتی مبنی بر زد و بندها و کاسه های زیر نیم کاسه شده است. 

۱۵ اردیبهشت ماه امسال بود که احمد امیرسلیمانی شهردار سابق شهر آمل از سمت خود کناره گیری کرد و صندلی داغ شهرداری این شهر را پس از ۹ سال تصدی برای سرپرستان خالی کرد. 

گذشته از آن که کناره گیری امیر سلیمانی حتی برای مردم آمل غیر منتظرانه و با پشت پرده های بسیاری همراه بود، اما نبود گزینه ای برای جایگزینی شهردار،‌ این شهر بزرگ پرجمعیت استان را وارد فاز مدیریت به سبک سرپرستی کرد. 

در ایستگاه نخست سرپرستی، صندلی داغ شهرداری آمل محمد مقدس را بر خود سوار کرد، تا این شهر در نبود و انتخاب شهردار بعدی برای مدتی بی مدیر نماند. در گام دوم شورای اسلامی شهر آمل پس از گذشت حدود یک ماه از استعفای امیرسلیمانی ، رضا عزیززاده رئیس کانون نظام مهندسی این شهرستان را به عنوان شهردار انتخاب و مدارک او را برای تایید به استانداری مازندران و متعاقب به وزارت کشور ارجاع داد. 

اما فقدان آگاهی شورای اسلامی شهر آمل و نبود تفسیر روشن در قانون جدید شرایط انتخاب شهردار ، انتخاب شهردار آمل را بی نتیجه گذاشت ، زیرا بر اساس رای وزارت کشور که با تاخیر حدود ۲ ماه و نیمی همراه بود، عزیززاده دارای سابقه هفت ساله مدیریت میانی نبود. 

بر اساس آیین نامه اجرایی جدید شرایط سوابق اجرایی برای انتخاب شهرداران به صورت مبسوط در ۶ بند و ۷ تبصره تشریح شده است، که می گوید : ۳ سال سابقه مدیریت پایه یا ۵ سال سابقه کارشناسی در شهرداری برای شهرداری‌های شهرهای تا ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۵ سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر، ۵ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر، ۷ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر، ۹ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت و ۹ سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری های شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر جمعیت از شروط تعیین شهرداران است.

بر اساس تعریف، مدیریت و مسئولیت اجرایی در دستگاه های حاکمیتی به سه نوع مدیریت عملیاتی ، مدیریت میانی و مدیریت عالی تقسیم بندی می شود. 

در تعریف رسمی آمده است که مدیران میانی به طور مستقیم به مدیریت رده بالا گزارش می دهند. کارشان مدیریت بر سرپرستان و نقش حلقه واسطی را میان مدیریت عالی و مدیران عملیاتی به عهده دارند. بیشتر وقت مدیران میانی به تحلیل داده ها، آماده کردن اطلاعات برای تصمیم گیری و جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی است. مدیران میانی بیشتر وقتها به تنهایی کار انجام می دهند و عده ای از آنان بیشتر وقتشان را صرف جلسات می کنند.

اما در قانون این موضوع مشخص نشده و راه را برای تفسیرهای متفاوت باز گذاشته که شهرداری آمل نیز یکی از موارد تفسیر شخصی آن بوده است. 

با توجه به پایان مهلت سه ماه برای انتخاب شهردار جدید، اعلام نظر دیرهنگام و دقیقه نودی وزارت کشور، شورای شهر آمل را مجبور به جایگزینی سرپرست با سرپرستی جدید کرد و دوست محمد کوهستانی به عنوان سرپرست جدید انتخاب شد تا یک فرصت سه ماه دیگر به شورای شهر آمل داده شود.

 تفسیر ناقص قانونی 

نائب رئیس شورای اسلامی شهر آمل در گفت و گو با ایرنا افزود: یکی از بزرگ ترین مشکلی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم تفسیر از قانون جدید برای شرایط و سابقه شهرداران است. 

مسعود تسلیمی با اشاره به اینکه قانون برای تصدی شهرداری آمل سابقه ۷ ساله را در نظر گرفته است، افزود: اینکه قانون مدیریت میانی ۷ ساله را طلب می کند، نیاز به تفسیر دارد که باید به شوراهای اسلامی شهرها ارائه شود.

وی با بیان اینکه عزیززاده دارای ۲ دوره مدیریتی نظام مهندسی ساختمان آمل و ۱۵ سال عضویت هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران را نیز در کارنامه داشت، گفت: قانون مشخص نکرده است که منظور از مدیریت میانی و حدود و چهارچوب آن چیست.

نایب رئیس شورای شهرآمل همچنین تاکید کرد: تمام مسائل پیرامونی درمورد انتخاب شهردار آمل بی اساس است و تنها تفسیر قانونی و پاسخگویی دیرهنگام استعلام ها علت اصلی می باشد.  

مسعود تسلیمی افزود: در انتخاب و معرفی کاندیداهای جدید شهرداری آمل سعی شده تعامل بیشتری با دستگاه های مفسر قانون و همچنین بررسی دقیق تری بر سابقه مدیریتی آنها شود.  

پنج نفر نامزد تصدی صندلی شهرداری آمل

به گفته نائب رئیس شورای شهر آمل ، تاکنون برای تصدی شهرداری آمل پنج نفر نامزد شده اند که تقریبا سوابق آنها بررسی شده است. 

تسلیمی اسامی آنها را معرفی کرد و گفت که اکبر یوسف پور ، جمال قاسمی ، جهانگیر آذری ، علی عقیل نژاد و سید حمید هاشمی کاندیداهای اصلی کرسی شهرداری آمل هستند. 

وی با بیان اینکه تقریبا تمام سوابق کاری این افراد برای وزارت کشور ارسال شده است،گفت : در نخستین جلسه شورا که ممکن است هفته آینده باشد ، سوابق این افراد بررسی خواهد شد تا اعضا شناخت بهتری برای گزینش و رای گیری داشته باشند.

امکان دومرحله ای شدن رای گیری انتصاب شهردار آمل

نائب رئیس شورای اسلامی شهر آمل همچنین اعلام کرد: ممکن است قبل از جلسه رای گیری اصلی انتصاب شهردار جدید، یک رای گیری اولیه برای کاهش کاندیداها انجام شود. 

تسلیمی افزود: این پیشنهاد بستگی به اعلام رئیس شورای شهر آمل دارد که در جلسه روز یکشنبه (فردا) ممکن است مطرح شود. 

وی همچنین گفت که این امکان نیز وجود دارد همه پنج کاندیدا در رای گیری نهایی حضور داشته باشند و رای گیری به صورت یک مرحله انجام شود.

حال به گفته مسئولان شورای اسلامی شهر آمل روز یکشنبه ۲۰ مرداد زمان برگزاری جلسه رسمی این شورا برای تعیین تکلیف و تصمیم گیری جهت انتخاب شهردار جدید و شرایط کاندیدا است. 

/ ۱۸۹۹/۹۹۱۹

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف ترافیک رئیس شورای اسلامی شهر شوراهای اسلامی شورای اسلامی شهر شهرداری قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۱۹۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای کمک به شورا‌های در رفع مشکلات مردم استفاده می‌کنیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،محمدصادق معتمدیان عصر امروز در دیدار با اعضای شورای اسلامی استان و اعضای شورای اسلامی ارومیه، ضمن تبریک نهم اردیبهشت ماه روز ملی شورا‌ها به تمامی اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستای استان، افزود: شورا‌های اسلامی به عنوان یکی از ارکان مردمی‌سازی فعالیت‌ها در نظام اسلامی، جایگاه رفیعی در قانونگذاری محلی داشته و در تصمیم گیری‌های محلی و رفع مشکلات مردم نقش موثری دارند.   وی همچنین یکی از مهم‌ترین وظایف شورا‌های اسلامی را شناسایی و ارائه راهکار‌های لازم برای رفع مشکلات مردم و همکاری با دستگاه‌های متولی دانسته و خاطرنشان کرد: شورا‌های اسلامی شهر و روستا با توجه به ارتباط مستمر با مردم، می‌توانند در تصمیم سازی‌های لازم در راستای رفع مسائل و مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف از جمله فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و رفاهی نقش موثری ایفا کنند.   استاندار آذربایجان‌غربی به وظایف قانونی شورا‌ها به عنوان پارلمان محلی نیز اشاره کرده و افزود: شورا‌های اسلامی شهر و روستا در راستای وظایف نظارتی خود که در چهارچوب قانون مشخص شده، اجازه انحراف در انجام فعالیت‌ها را ندهند.   معتمدیان همچنین با بیان اینکه در دور اول سفر‌های شهرستانی به ۲۰ شهرستان، ۴۸ شهر و ۴۵ بخش سفر کردیم، اضافه کرد: در سفر‌های شهرستانی ضمن بازدید میدانی از پروژه‌ها و دیدار چهره به چهره با اقشار مختلف مردم، جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برگزار شده و مصوباتی در راستای مطالبات بحق مردم و نیاز‌ها و اولویت‌های آنان به تصویب رسیده است.   وی در ادامه با اشاره به نقش شورا‌های اسلامی شهر در رفع مشکلات مردم، افزود: در دور دوم سفر‌های شهرستانی، جلسات اختصاصی با اعضای شورا‌های اسلامی برگزار کرده و مطالبات و مشکلات آنان بررسی خواهد شد.   استاندار آذربایجان‌غربی رویکرد اصلی استان در حوزه‌های مختلف را محرومیت زدایی، توسعه متوازن و بهبود شاخص‌ها عنوان کرده و یادآور شد: امکانات زیرساختی استان بر مبنای ارتقای شاخص‌ها و برقراری عدالت در بین شهر‌های مختلف توزیع می‌شود.   معتمدیان همچنین با اشاره به اینکه آذربایجان غربی به برکت خون شهدا و ایثار و مجاهدت رزمندگان اسلام، به یکی از استان‌های امن کشور تبدیل شده، افزود: امنیت پایدار در آذربایجان‌غربی، میل به سرمایه‌گذاری و حضور سرمایه‌گذاران در استان را افزایش داده و شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه نیز در راستای اجرای پروژه‌های شهری از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران استفاده کنند.   استاندار آذربایجان غربی به بخشی از مطالبات به حق مردم در حوزه مدیریت شهری به ویژه در شهر ارومیه نیز اشاره کرده و افزود: رفع مشکل ترافیک و پسماند، ایجاد فضا‌های سبز و تفریحی و جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی، از جمله مطالبات به حق مردم بوده و در این راستا شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه تمام توان خود را به کار گیرند.   معتمدیان همچنین با اشاره به بخشی از عملکرد دولت سیزدهم در استان به ویژه در شهر ارومیه، یادآور شد: رفع مشکل تعاونی‌های مسکن در ارومیه، تعیین تکلیف بافت قدیمی ۳۷۰ هکتاری ارومیه، اتمام پروژه‌های سخت‌افزاری احیای دریاچه ارومیه، اجرای ۱۴۸ درمانگاه و مرکز بهداشت، تامین اینترنت پرسرعت ۵۰۰ روستای استان، گازرسانی به ۶۲۰ روستا و آغاز احداث ۱ هزار و ۷۵۰ کلاس درس، بخش کوچکی از اقدامات دولت سیزدهم در راستای تامین مطالبات مردم در آذربایجان‌غربی می‌باشد.   وی در پایان با اشاره به پتانسیل‌های استان در حوزه‌های مختلف، افزود: با توجه به ظرفیت‌های خدادادی استان، واژه محرومیت شایسته آذربایجان غربی نبوده و این منطقه یکی از استان‌های ثروتمند کشور بوده و در مسیر استفاده از این ظرفیت‌های خدادادی جهت بهره‌مندی مردم استان، گام برخواهیم داشت.