حق بنگاه معاملات مسکن چگونه حساب می‌شود؟

درحال حاضر اگر در یک دفتر معاملات املاک اقدام به خرید و فروش کنید و ارزش ملک کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان باشد، باید نیم درصد کارمزد به اضافه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده که به رقم کمیسیون تعلق می‌گیرد را به مشاور املاک پرداخت کنید؛ در صورتی که اگر مبلغ معامله بیش از ۵۰۰ میلیون تومان بود باید بابت ۵۰۰ میلیون اول نیم درصد و برای مبلغ مازاد ۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲۵ درصد به اضافه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنید.

به گزارش ایسنا، درحالی که اخیرا زمزمه افزایش کمیسیون معامله ملک در دفاتر خرید و فروش مسکن به گوش می‌رسد، این موضوع قطعا تاحدودی بر معاملات فعلی مسکن که در شرایط نیمه راکد به سر می‌برد اثرگذار خواهد بود و نیازمند بررسی بیشتر است.

در شرایط فعلی، نرخ کمیسیون دفاتر املاک شهر تهران تا ۵۰۰ میلیون تومان نیم درصد و بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان یک چهارم درصد است. مطابق مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تهران که ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۴ به اتحادیه مشاوران املاک تهران ارایه شد، نرخ کارمزد برای معاملات املاک تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان، نیم درصد مبلغ مورد معامله از هر طرف و برای معاملات بالاتر از ۵۰۰ میلیون، تا سقف ۵۰۰ میلیون آن طبق بند بالا و نسبت به مازاد آن، ۲۵ صدم درصد از متعاملین گرفته می‌شود. در بخش اجاره و رهن نیز یک‌چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله و در معاملات رهن، کارمزد دریافتی بر مبنای یک‌چهارم میزان اجاره‌بهای ماهیانه از هر طرف معامله اخذ می‌شود. به این مبالغ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای رقم کمیسیون نیز اضافه می‌شود که باید متعاملین پرداخت کنند. این فرمول که از اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ اجرایی شده هنوز افزایش نیافته و ملاک قرار دارد.

کارمزد ۲ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان برای معامله ۵۰۰ میلیون تومانی

مطابق این فرمول اگر خانه‌ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان فروخته شود باید هریک از طرفین معامله دو میلیون و ۷۲۵ هزار تومان پرداخت کنند که دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن بابت کمیسیون و ۲۲۵ هزار تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده است.

اگر فرضا ارزش ملک مورد معامله ۷۰۰ میلیون تومان باشد، متعاملین باید برای ۵۰۰ میلیون تومان، نیم درصد و برای ۲۰۰ میلیون تومان دیگر ۲۵ صدم درصد به اضافه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده که به کل رقم کمیسیون تعلق می‌گیرد پرداخت کنند. یعنی حق‌الزحمه‌ای که هریک از طرفین برای یک معامله ۷۰۰ میلیون تومانی به صورت مجزا باید به دفتر املاک پرداخت کنند ۴ میلیون و ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.

در صورتی که زمزمه‌های موجود برای دوبرابر شدن کمیسیون معاملات املاک به حقیقت بپیوندد، طرفین معامله باید دوبرابر این رقم را برای خرید یا فروش ملک هزینه کنند که قطعا این هزینه بر میزان و کیفیت معاملات تاثیرگذار خواهد بود.

نرخ کمیسیون اجاره نیز یک چهارم اجاره ماهیانه است. فرض کنیم برای یک آپارتمان ۵۰ میلیون تومان پول پیش و ۷۰۰ هزار تومان اجاره تعیین شده است. ابتدا باید ودیعه و اجاره به اجاره ماهیانه تبدیل شود. در این فرمول هر ۱۰ میلیون تومان ودیعه معادل ۳۰۰ هزار تومان است. بر این اساس مبلغ اجاره ماهیانه خانه‌ای با ودیعه ۵۰ میلیون تومان (۵*۳۰۰هزار تومان) و اجاره ماهیانه ۷۰۰ هزار تومان برابر با ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود که موجر و مستاجر باید معادل یک چهارم آن به علاوه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازند که سهم هرکدام ۵۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود.

نرخ کمیسیون بنگاه‌ها در شهرستان‌ها نسبتا کمتر از تهران است

رقم حق‌الزحمه دفاتر املاک در شهرستان‌ها اما با تهران متفاوت است و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که کمیسیون بنگاه‌ها در سایر شهرها نسبتا کمتر از تهران است. با توجه به این‌که قانون نظام صنفی برای هر شهرستان به شکل مجزا اجرا می‌شود و کمیسیون نظارت آن شهرستان نرخ را تعیین می‌کند در مناطق مختلف کشور، کارمزد املاکی‌ها متفاوت است. البته دفاتر املاک معتقدند که باید نرخ در تمام کشور یکسان شود.

اتحادیه مشاوران املاک به دنبال دو برابر کردن حق کمیسیون معاملات

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در برخی دفاتر املاک تهران از هریک از طرفین یک درصد کمیسیون دریافت می‌شود. این همان چیزی است که اتحادیه مشاوران املاک به دنبال تصویب آن است تا در سراسر کشور اجرا شود. این در حالی است که عمده متعاملین از نرخ‌های کمیسیون دفاتر املاک ناراضی هستند. هرچند واسطه‌های ملکی نیز معتقدند که این رقم‌ها پایین است؛ مضافا این‌که برای اخذ همین مبالغ نیز باید چانه‌زنی‌های بسیاری با مشتریان خود داشته باشند. البته آمار تعداد دفاتر املاک این ادعا را رد می‌کند. طبق آمار سال ۱۳۹۴ حدود ۱۲۰ هزار دفتر مشاور املاک دارای پروانه کسب در ایران وجود دارد که ۱۰ درصد از این تعداد معادل ۱۲ هزار دفتر در تهران فعالیت می‌کنند. تعداد قابل توجهی دفتر املاک بدون جواز نیز در حال فعالیت هستند. اگر درآمد صنف مشاوران املاک ناکافی بود قاعدتا این حرفه را ترک می‌کردند!

با این‌که گفته می‌شود درآمد دفاتر املاک در ایران حدود یک ششم کشورهای توسعه یافته است و بر این اساس باید نرخ کمیسیون افزایش پیدا کند، کارشناسان می‌گویند افزایش حق‌الزحمه املاکی‌ها در صورتی توجیه دارد که بسته خدمات ارایه شده از سوی این صنف به لحاظ حقوقی، همتراز با کشورهای توسعه یافته باشد؛ حال آن‌که سطح ارایه خدمات از سوی مشاوران املاک در ایران، بسیار پایین‌تر از بسته خدماتی است که در دنیا با عنوان ریل‌استیت از آن یاد می‌شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بنگاه معاملات معامله ملک خرید و فروش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۲۸۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی عملکرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کمیسیون اصل نود

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی آخرین وضعیت عملکرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در جلسه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نود در خصوص بررسی آخرین وضعیت سامانه ستاد گفت: با توجه به حجم بالای معاملات بخش عمومی، رویکردی که کشورهای پیشرفته از سال‌ها قبل برای مدیریت منابع، افزایش بهره‌وری، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در پیش گرفته‌اند، استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیکی است. در کشور ما نیز استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی یکی از راهکارهای کلیدی مبارزه با فساد است لذا در همین راستا چنین سامانه‌ای با عنوان «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» در ایران از سال‌ها قبل مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: الکترونیکی کردن فرآیند انجام معاملات از طریق سامانه‌های الکترونیکی در مسیر شفافیت گامی مهم است که نظارت بر خط و سریع را ممکن می‌کند. در کشور ما با توجه به اهمیت بسیار این موضوع در طی سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی انجام گرفته تا الگوی موفق دیگر کشورها در الکترونیکی کردن معاملات پیاده سازی شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف انجام معاملات می‌شود، این سامانه در افزایش بهره وری و کاهش کسری بودجه تاثیرگذار است. همچنین سیاست‌گذاری، اجرای سیاست‌ها و ارائه خدمات با توجه به اهمیت معاملات دولتی در اقتصاد و نقش و جایگاه آن در پیشرفت کشور، توجه به تصمیم سازی بر مبنای اطلاعات در این حوزه بسیار مهم است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: با ایجاد سامانه ستاد می‌توان بر تمامی مراحل انجام معاملات نظارت کرد. همچنین با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی می‌توان ظرفیت‌های نظارتی را افزایش داد. خضریان با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر عملکرد و آمایش سرزمین خاطرنشان کرد: یکی از گلوگاه‌های اصلی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، شفاف‌سازی منابع صرف شده و خروجی‌ها و پیامدها است که روش اصلی تحقق آن، استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است با توجه به اهمیت این موضوعات کمیسیون اصل نود به عنوان بازوی نظارتی مجلس و اهمیت زیادی برای اجرایی شدن این سامانه داشته است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در آخرین جلسه این کمیسیون نشستی با موضوع پیگیری انجام تکالیف قانونی مندرج در جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با حضور مدیران قوه قضائیه، ریاست جمهوری، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فراجا پیرامون پرونده‌ای با مسئولیت حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار و مقرر شد جهت حل مسائل الکترونیکی شدن مزایدات دوایر اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی به شکلی عمل کند که تا در مهلت ۱۰ روزه مزایدات یک استان به صورت آزمایشی در سامانه ستاد ثبت شده و مزایدات اراده تصفیه امور ورشکستگی در یک استان از این طریق انجام شود همچنین مشکلات پیمانکار سامانه نیز پیگیری و مرتفع شده و گزارش همه اقدامات به کمیسیون ارسال شود.

خضریان در پایان با تأکید بر پیگیری این موضوع در کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: کمیسیون اصل نود با درک اهمیت سامانه ستاد، در هفته اول تیرماه نسبت به برگزاری جلسه جهت نظارت بر اجرای صحیح جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام