افزایش ۱۳۲ درصدی جرایم سایبری در استان مرکزی طی سال جاری
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۳۴۶۶۶
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن مفخمی شهرستانی روز یکشنبه در نشست با خبرنگاران استان مرکزی در اراک اظهار داشت: علیرغم افزایش ۱۳۲درصدی جرایم سایبری در استان مرکزی، اما ۱۱۰ درصد افزایش کشف نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت شده است.
وی افزود: جرایم سایبری از جمله آسیب های جدی در استان و کشور به شمار می‌رود، اگر تهدید ها به درستی و به موقع شناسایی شود و برنامه ریزی های لازم صورت بگیرد، شاهد آسیب کمتر در این حوزه خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مفخمی شهرستانی با اشاره به اینکه سرقت، نزاع و درگیری، تصادفات، جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص و مواد مخدر جزو فراوانترین جرایم استان مرکزی است، بیان داشت: طی مدت ۴ ماه و نیم سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال در حوزه سرقت ۶۰ درصد افزایش کشف ثبت شده است که گویای توانمندی عملیات نیروی انتظامی استان مرکزی است. همچنین در سرقت احشام نیز ۲۲ درصد افزایش کشف سرقت را شاهد هستیم.
فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در حوزه جرایم مواد مخدر نیز در زمینه پاکسازی مناطق آلوده دستگیری خرده‌فروشان و دستگیری اعضای باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر حرکت های خوبی انجام شده به نحوی که در این حوزه تاکنون ۱۱۷ درصد افزایش دستگیری نسبت به مدت مشابه ثبت شده است.
وی بیان داشت: در این حوزه برای شناسایی و دستگیری مجرمین از ابزار نوین پلیس جهت هدفمندی اقدامات و عملیات پلیسی در ایستگاه‌های بازرسی که در استان مرکزی هستند استفاده شده است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در حوزه جعل نیز افزایش ۱۷ درصدی کشف نسبت به سال گذشته ثبت شده است.
مفخمی ادامه داد: در حوزه تصادفات نیز در مدت چهار ماه و نیم سال جاری کاهش ۱۲ درصدی فوتی را شاهد هستیم. در حوزه مشاوره و مددکاری در شهرهای استان مرکزی ۴۱۸۱ مورد انواع خدمات مشاوره توسط مددکاران انجام شده، از این رو هم تعداد پرونده های منجر به مصالحه که بیشتر در حوزه درگیری خانوادگی است حدود ۸۵ درصد افزایش یافته است.
کد خبر 4690350منبع: مهر
کلیدواژه: نیروی انتظامی استان مرکزی جرایم سایبری نیروی انتظامی روز خبرنگار قزوین بوشهر شیراز گرگان شهرکرد خطبه های نماز جمعه سانحه تصادف بیرجند مجلس شورای اسلامی آتش سوزی خرم آباد ایلام مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۳۴۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد