به نقل از «مشرق»

نه فرش قرمز و نه وضع تعرفه!

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۴۳۴۹۹

برگزاری انتخابات به روش اکثریتی به مرور زمان، باعث دو قطبی شدن جامعه بشکل اکثریت و اقلیت می شود برای مثال در امریکا، تقسیم قدرت بین دو حزب جمهوریخواه و دموکرات است.

به گزارش مشرق، حسن اختری، دانشجوی دکترای علوم سیاسی در یادداشتی که در سیاست رو منتشر کرده است، درباره برگزاری انتخابات در کشور نوشت.

بیشتر بخوانید: نکته‌ای در باب « رجل سیاسی»

متن این یادداشت به شرح زیر است:

گرچه برگزاری انتخابات به روش اکثریتی (از مجموعه روشهای اکثریتی، تناسبی و مختلط) به مرور زمان، باعث دو قطبی شدن جامعه بشکل اکثریت و اقلیت می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کما این که برگزاری انتخابات به این روش(اکثریتی) در امریکا، باعث تقسیم قدرت بین دو حزب جمهوریخواه و دموکرات شده و قدرت (الا یک مورد) پیوسته بین این دو حزب دست به دست می شود.

در ایران اسلامی نیز با گذشت چهاردهه و برگزاری بیش از سی و اندی انتخابات سراسری خواسته یا ناخواسته، در هر دوره ای جامعه به دو قطب اکثریت و اقلیت تقسیم شده و تحت عناوینی همچون، تخصص و تعهد،  چپ و راست، اصلاح طلب و اصول گرا و.....رخ می نمایاند.

اما با مروری بر مجالس گذشته و دولتهایی که تاکنون با رای و نظر مردم روی کار آمده اند واقعیت دیگری را نیز بیان می دارد که مردم هرگز با هیچ قوم و قبیله ای عقد اخوت دائمی نبسته و توقفی روی یک جریان سیاسی خاص نداشته و در هیچ انتخاباتی به نقطه قبل برنگشته اند. تا در صورت خستگی از یک جناح الزاما در دوره بعد به جناح مقابل و رقیب آن رای داده باشند و پیوسته حرکتی رو بجلو داشته‌اند.
حال که بیش از شش ماه به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. از هم اکنون گروه ها و جریانات سیاسی شروع به کر کری خواندن برای یکدیگر کرده اند و آرزوهایشان را به عنوان تحلیل واقعیت ها تحویل جامعه می دهند.

در تحلیل ها(آرزوها) اصلاح طلبان دوست می دارند که مردم عملکرد دولت تدبیر و امید و کارکرد مجلس دهم به ویژه نقش لیست امید را به پای آنان ننوشته و در مجلس یازدهم، بار دیگر به لیست کاندیداهای آنان رای دهند.

لذا با یک تقسیم کار سیاست قهر و آشتی را در پیش گرفته اند و با بهانه قرار دادن تحریم ها و تهدیدهای خارجی، ضرورت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را به شورای نگهبان گوشزد می نمایند و لازمه مشارکت حداکثری را هم کوتاه آمدن این شورا در احراض صلاحیت داوطلبان نمیایندگی مجلس شورای اسلامی می دانند. یا به قول خودشان، شورای نگهبان برای حضور اصلاح طلبان در این دوره از انتخابات می باید فرش قرمز زیر پایشان پهن کند.

غافل از آن که این شورا یکبار در جریان انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی برای گرم کردن تنور رقابت ها و بالارفتن میزان مشارکت بنابه توصیه برخی از چهره های اصول گرا، فتیله نظارت کمی پائین کشید، نه تنها به میزان مشارکت مردم در انتخابات افزوده نشد بلکه کاهش نیز یافت. روی کارآمدن مجلس ششم نتیجه آن مصلحت اندیشی بود. بنابراین بسیار بعید به نظر می رسد که این شورا یک بار دیگر بخواهد بنا به توصیه اصلاح طلبان مصلحت اندیشی نماید که آزموده را دوباره آزمودن خطاست.
از طرف دیگر اصول گرایان به جای اقناع افکارعمومی از عملکرد خود در مجالس هفتم تا نهم و بیان علت حمایت بی چون و چرای خود از دولت های نهم و دهم(احمدی نژاد) و حضور فعال در صحنه سیاست وارایه برنامه های راهبردی برای اداره کشور، به انتظار امدادهای غیبی و یا وضع تعرفه برای رقابت نشسته اند. در خیال خام خویش امیدوارند که با مدیریت فضای موجود، بتوانند اکثریت مجلس یازدهم را از آن خود نمایند.

لابد از نظر دوستان تکلیف شرعی مردم ایجاب می کند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند و به کسانی رای دهند که هم انقلابیند و هم اسلام گرا هستند.
گرچه پیش بینی شاکله مجلس یازدهم از هم اکنون کار دشواری است. اما تجربه مجلس دهم و دولت یازدهم حکایت از واقعیتی به نام کم وزنی، گروههای سیاسی موجود اعم از اصولگرایان و اصلاح طلبان در بدست اوردن اکثریت مجلس یازدهم دارد. جریان اصلاح طلبی از مجلس هفتم و اصول گرایان از مجلس دهم دچارعارضه کم وزنی در معادلات سیاسی کشور شده اند.

لذا بر این باورم که مجلس یازدهم به احتمال زیاد با اکثریتی به غیراز جریانات پر توقع فعلی، ازنیروها و شخصیتهای مستقل تشکیل خواهد شد. اصلاح طلبان و اصول گرایان دو اقلیت قوی این مجلس خواهند بود. مطالبه افکارعمومی از شورای نگهبان قانون اساسی، همانطور که سخنگوی محترم این نهاد بیان داشته اند، اعمال مر قانون در برگزاری مراحل مختلف انتخابات است. برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات هم، اصلا  نیازی به مصلحت اندیشی این شورا نیست که یک جریان سیاسی انتظار پهن کردن فرش قرمز و جریان سیاسی دیگر توقع وضع تعرفه را داشته باشند. 

منبع: مشرق

کلیدواژه: دادگاه نجفی بازار سکه و ارز اخبار خودرو نفتکش انگلیسی شورای نگهبان مجلس هفتم دولت یازدهم ایران حزب جمهوری خواه دموکرات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۴۳۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟

به گزارش همشهری‌آنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسب‌ها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی