کمترین تورم مسکن در ۵ منطقه جنوبی تهران
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۴۶۴۴۴
به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، پنج منطقه پیشتار تورم ملکی در شهر تهران طی سه سال اخیر به ترتیب مناطق ۲، ۵، ۲۲، ۱۴ و ۲۱ با ۲۵۵، ۲۴۸، ۲۳۸، ۲۳۸ و ۲۳۶ درصد رشد قیمت نسبت تیرماه ۱۳۹۵ بودهاند.
کمترین میزان رشد نیز در مناطق ۲۰، ۱۲، ۱۹، ۱۵ و ۱۸ به ترتیب با ۱۶۸، ۱۷۹، ۱۸۴، ۱۸۵ و ۱۸۹ درصد افزایش اتفاق افتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برای ظرفیت سنجی بازار مسکن در مناطق تهران، سال ۱۳۹۵ به عنوان یکی از سالهایی که بازار در رکود قرار داشت ملاک ارزیابی قرار گرفته است. تیرماه ۱۳۹۵ میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران چهار میلیون و ۲۳۰ هزار تومان بود که با رشد ۲۱۵ درصدی به ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در تیرماه ۱۳۹۸ رسیده است.
رصد وضعیت کنونی بازار حاکی از آن است که مناطق واقع در نیمه شمالی پایتخت به اشباع قیمت رسیدهاند اما ممکن است مناطق جنوبی ظرفیت اندکی برای افزایش تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸ داشته باشند. با این حال هنوز بیشترین تعداد معاملات در مناطق ۵، ۲ و ۴ انجام میشود که در تیرماه ۱۲.۳، ۹ و ۹ درصد از کل قراردادهای خرید و فروش در تهران را به خود اختصاص دادند.
از سوی دیگر در تیرماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۱ درصد از کل معاملات شهر تهران به ترتیب در ۱۰ منطقه ۵، ۲، ۴، ۱۴، ۱۰، ۱، ۷، ۱۵، ۸ و ۱۱ انجام شده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۹ درصد از قراردادهای خرید و فروش ملک را به خود اختصاص دادند.
احتمال ایجاد تعادل قیمتی در مناطق شهر تهران
مهدی روانشادنیا - کارشناس بازار مسکن - میگوید بازار مسکن از نفس افتاده که علتش هم کاهش قدرت خرید مردم است و با قیمتهای فعلی امکان تامین مسکن برای متقاضیان موثر وجود ندارد. البته بعد از اینکه بازار به ثبات قیمتی میرسد طبیعی است که تا چند ماه با تلاطمهایی در برخی مناطق مواجه شویم و در تابستان امسال این مساله خود را نشان میدهد. ممکن است قیمتها در بعضی مناطق افزایش بیشتری داشته باشد، در مناطقی ثابت بماند یا کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به کاهش قابل توجه معاملات مسکن در منطقه یک تهران اظهار کرد: سال گذشته معاملات و به تبع آن قیمت مسکن در مناطق شمالی تهران افزایش یافت اما در تیرماه شاهد بودیم که معاملات منطقه یک از برخی مناطق جنوبی نیز کمتر بود. این مساله حاوی این علامت است که تقاضای سرمایهگذاری در بخش مسکن کاهش یافته و خرید و فروشهایی که صورت میگیرد از طرف تقاضای مصرفی است.
این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: از طرف دیگر تعداد معاملات شهر تهران به زیر ۵۰۰۰ مورد رسیده که یک رکورد بیسابقه در شش سال گذشته بوده است. در شرایط فعلی، بازار مسکن تا پایان تابستان به تعادل قیمتی در مناطق مختلف میرسد. اگرچه کاهش محسوس قیمتها در افق بلندمدت، محتمل نیست ولی افزایش قیمت، بسیار بعید است.
تصویر ذهنی از بازار مسکن در شهریورماه
حال و هوای این روزهای بازار مسکن حاکی از آن است که اندک خریدارانی که در بازار حضور دارند به دنبال آپارتمانهای قدیمی یا نوساز زیر قیمت می گردند. نزدیک شدن به پایان مهلت جابجایی به عنوان عامل اولیه و تقابل عرضه واحدهای «به قیمت» با تقاضای مصرفی در روزهای اخیر این ذهنیت را ایجاد کرده که معاملات در شهریورماه به عنوان آخرین ماه از فصل جابجایی نسبت به مردادماه تا حدودی افزایش خواهد یافت.
با این وجود وضعیت کلی بازار از وجود کسادی بیسابقه طی شش سال اخیر حکایت دارد. واسطههای ملکی میگویند که در مرداماه نیز تعداد خرید و فروش چنگی به دل نمی زند. بر اساس اعلام رییس اتحادیه مشاوران املاک تعداد قراردادهای خرید و فروش ملک در تهران طی ۱۵ روز ابتدای مردادماه ۱۳۹۸ تنها ۲۰۲۰ مورد بوده که از افت ۷۸ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام بانک مرکزی قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۳۹۸ به میانگین ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل، تنها ۰.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد یافت. معاملات نیز ۴۸۰۰ فقره بود که کاهش ۶۵ درصدی را نسبت به تیرماه سال قبل نشان میدهد. این حجم از افت فشار ماهیانه قیمت از مردادماه ۱۳۹۴ تاکنون بیسابقه بوده است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۴۶۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقبماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمیتوان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفههایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگریهایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمیدهد.
انتهای پیام/