به نقل از «تسنیم»

ابلاغ دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۵۰۴۶۱

رئیس قوه قضائیه دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران را با که شامل ۲۹ ماده است ابلاغ کرد. ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۱ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» توسط رئیس این قوه ابلاغ شد که متن آن یه شرح ذیل است:

به منظور انجام بهینه وظایف قوه قضاییه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته‌های اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده 566 و تبصره آن، «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» به شرح مواد آتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده 1- اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر است:

الف) مجتمع: مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران.
ب) آیین‌نامه: آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب 97.8.23 رئیس قوه قضاییه.
پ) شورا: شورای مشورتی و نظارتی مجتمع.

ماده 2- اهداف و مأموریت‌های مجتمع عبارتند از:

الف) پیشگیری از بروز جرائم و مفاسد اقتصادی.
ب) همکاری با نهاد‌های ذیربط جهت اصلاح ساختار‌های فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی.
پ) ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جهت مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی.
ت) اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرائم اقتصادی.
ث) ارتقای کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیمابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پرونده‌های مربوط.
ج) ایجاد زمینه برای اطلاع رسانی مناسب در جهت اقناع افکار عمومی.

ماده 3- ارکان مجتمع عبارتند از:

1- شورا؛
2- رئیس مجتمع؛
3- دادگاه‌های ویژه شامل دادگاه‌های کیفری 2، کیفری یک، انقلاب (شعب موضوع آیین نامه) تجدیدنظر استان تهران؛
4- دادسرا، شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظهار نظر و اجرای احکام؛

ماده 4- اعضای شورا عبارتند از:

1- معاون اول قوه قضاییه، رئیس شورا؛
2- رئیس کل دادگستری استان تهران، نائب رئیس شورا؛
3- سخنگوی قوه قضاییه؛
4- دادستان عمومی و انقلاب تهران؛
5- رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛
6- رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛
7- رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران؛
8- رئیس مجتمع (دبیر شورا)؛
9- رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه.

تبصره – با تشخیص و دعوت رئیس یا نائب رئیس شورا از نمایندگان ضابطان (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه) به عنوان مدعو جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل می‌آید.

ماده 5- وظایف شورا:

الف) تدوین سیاست‌های پیشگیرانه و کیفری مناسب در حوزه مفاسد و جرائم اقتصادی.
ب) پیگیری اصلاح ساختار‌های فسادزا و غیر شفاف در حوزه‌های مختلف اقتصادی.
پ) هماهنگی و پیگیری در جهت انتخاب ضابطان کارآمد متخصص و آموزش دیده متناسب با مأموریت‌های مجتمع.
ت) ارائه مشاوره‌های قضایی به قضات مجتمع، به ویژه در پرونده‌های کلان و ملی.
ث) نظارت بر روند آموزش و دانش افزایی و تأمین نیازمندی‌ها و حفظ منزلت و کرامت قضات و مراجعین.
ج) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارش‌های نوبه‌ای آن به رئیس قوه قضاییه به صورت فصلی.
چ) شناسایی خلا‌های قانونی در حوزه جرایم اقتصادی و مأموریت‌های مجتمع و اقدام برای رفع آن از طریق معاونت حقوقی قوه قضاییه.

ماده 6- ریاست مجتمع به عهده یکی از معاونان رئیس کل دادگستری استان تهران خواهد بود که با پیشنهاد رئیس کل و ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه به این سمت منصوب می‌شود.

ماده 7- رئیس مجتمع حداقل دارای دو معاون تحت عنوان معاون اجرایی و معاون قضایی خواهد بود که به پیشنهاد رئیس کل استان و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شوند.

تبصره – معاون قضایی مجتمع یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران خواهد بود.

ماده 8- ارجاع پرونده به شعب تجدید نظر و کیفری یک توسط رئیس مجتمع و به شعب کیفری 2 و انقلاب توسط معاون قضایی انجام می‌پذیرد.

تبصره – ارجاع پرونده‌ها به شعب موضوع استجازه برابر آیین نامه خواهد بود.

ماده 9- معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با پیشنهاد دادستان عمومی و انقلاب تهران و تأیید رئیس مجتمع و رئیس کل دادگستری و تصویب و ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب خواهد شد.

تبصره- سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دارای دو معاون در امور قضایی و اجرای احکام خواهد بود که همانند معاون دادستان انتخاب و منصوب می‌شوند.

ماده 10- تمامی قضات دادسرا و دادگاه‌های مجتمع برابر ضوابط آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی قضات با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات و ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب و از مزایای یک گروه شغلی بالاتر، موضوع تبصره 5 ماده 8 آیین‌نامه مربوط برخوردار می‌شوند.

ماده 11- صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت‌های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر است.

الف) رشاء و ارتشاء؛
ب) اختلاس؛
پ) اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛
ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛
ث) تبانی در معاملات دولتی؛
ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛

چ) تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت؛

ح) جرایم گمرکی؛
خ) جرایم مالیاتی؛
د) پولشویی؛
ذ) اخلال در نظام اقتصادی؛
ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن؛
ز) تحصیل مال از طریق نامشروع؛
ژ) جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.

تبصره 1- در جرایم مذکور به پرونده‌هایی در مجتمع رسیدگی می‌شود که میزان مال موضوع جرایم ارتکابی یا عوائد حاصل از یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد.

تبصره 2- چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392.12.4) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی و نهاد‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران موسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهاد‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمت‌های مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاه‌های مجتمع رسیدگی می‌شود.

تبصره 3- پرونده‌های جرایم اقتصادی کمتر از نصاب مذکور در این ماده با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و با پیشنهاد دادستان تهران و تایید رئیس مجتمع، در این مجتمع رسیدگی می‌شود.

تبصره 4- در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن به صورت سازمان‌یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی و عواید حاصل از آن‌ها ملاک رسیدگی در مجتمع است.

تبصره 5- بازنگری در نوع جرایم و نصاب آن در مجتمع با پیشنهاد شورا و تصویب رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

ماده 12- تمامی پرونده‌های واصله به مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا یا یکی از معاونین وی بررسی و چنانچه مشمول حوزه تخصصی مجتمع نباشد ظرف حداکثر 24 ساعت به سایر نواحی دادسرای تهران ارسال می‌شود.

تبصره- در موارد خاص برابر نظر دادستان عمومی و انقلاب تهران اقدام خواهد شد.

ماده 13- ارجاع پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع آیین‌نامه) که در دادسرا‌های سایر استان‌ها رسیدگی شده به شعب ویژه دادگاه در تهران تابع آیین‌نامه خواهد بود.

ماده 14- تعقیب و رسیدگی نسبت به برخی از پرونده‌های مهم و کلان اقتصادی که در خارج از حوزه قضایی تهران رخ داده است در صورت صلاحدید رئیس قوه قضاییه و از طریق احاله برابر ماده 420 قانون آیین دادرسی کیفری به مجتمع ارجاع خواهد شد.

ماده 15- با تصویب و اجرای این دستوالعمل دادسرا‌های ویژه امور اقتصادی، پولی و بانکی، شعب بازپرسی عهده‌دار رسیدگی به پرونده‌های موضوع آیین‌نامه و نیز شعبی از دادسرای کارکنان دولت که عهده‌دار رسیدگی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت می‌باشند، تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به مجتمع منتقل خواهند شد.

ماده 16- نمایندگان تمامی نهاد‌های کاشف جرایم اقتصادی و نیز ضابطان دادگستری اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک، به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و تسریع در فرآیند‌های قضایی باید در مجتمع مستقر شوند.

ماده 17- رئیس مجتمع و معاون دادستان می‌توانند با هماهنگی مراجع ذیصلاح نسبت به کارگیری کارشناسان و مشاوران متخصص به صورت ماموریت (تمام وقت یا پاره وقت) از میان شاغلان در قوه قضاییه یا سایر ادارات و سازمان‌های دولتی اقدام کنند.

ماده 18- برای انجام کارشناسی‌های مورد نیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه، تیم‌های کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد.

ماده 19- رئیس مجتمع موظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد را در خصوص جرایم مذکور در این دستورالعمل فراهم نماید. در صورتی که هویت گزارش دهندگان مشخص نباشد، سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی کند.

تبصره- ساز و کار حمایت و تشویق گزارشگران مردمی فساد حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در چارچوب قوانین موجود و اختیارات قوه قضاییه توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده 20- رئیس مجتمع مکلف است ضمن اهتمام ویژه به رعایت مفاد «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه، مصوب 1398.4.22 رئیس قوه قضاییه» در این مجتمع، ساز و کار‌ لازم برای گزارش‌گیری تخلفات از مردم و مراجعین و اخذ نظرات آن‌ها را در خصوص عملکرد قضات و پرسنل مجتمع به منظور ارزیابی و اعمال تشویق و تنبیه ایجاد کند.

ماده 21- رئیس مجتمع مکلف است در راستای حفظ و ارتقای دانش و توان تخصصی قضات مجتمع در راستای رسیدگی تخصصی به پرونده‌ها، برنامه ریزی و اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده 22- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است نسبت به تهیه کلیه زیرساخت‌ها و سامانه‌های الکترونیکی مورد نیاز مجتمع، اقدامات لازم را در اسرع وقت به عمل آورد.

ماده 23- مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است برای اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی در پرونده‌های مهم مجتمع پیوست رسانه‌ای تهیه و حسب درخواست رئیس مجتمع نسبت به ضبط و تصویربرداری رسیدگی‌های قضایی اقدام کند.

تبصره- دعوت از سایر مراکز خبری جهت حضور و پوشش خبری دادگاه‌های مجتمع به عهده مرکز رسانه است.

ماده 24- هرگونه اطلاع‌رسانی خبری در مورد پرونده‌های مجتمع با هماهنگی سخنگوی قوه قضاییه و ترجیحا توسط شخص سخنگو انجام می‌پذیرد.

ماده 25- در اجرای تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، دادنامه‌های قطعی مشتمل بر محکومیت در پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع بارگذاری و در اختیار رسانه ملی و روزنامه‌های کثیرالانتشار قرار می‌گیرد.

ماده 26- با توجه به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تهران، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در ضلع شمالی دادگستری کل استان تهران (محل سابق دادگاه‌های تجدیدنظر استان) مستقر می‌شود. تغییر محل آن با رئیس قوه قضاییه است.

ماده 27- رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران باید ظرف حداکثر ده روز نسبت به استقرار و راه‌اندازی شعب مجتمع اقدام کنند.

ماده 28- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر نهاد‌های ذیربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال متهمان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع‌المعامله شدن و ممنوع‌الخروجی متهمان و استعلام از بانک‌های اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان ضابطان و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در مجتمع را فراهم می‌کنند.

ماده 29- این دستورالعمل مشتمل بر 29 ماده و 12 تبصره در تاریخ 1389.5.13 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

سید ابراهیم رئیسی

نماینده مجلس:سامانه شفافیت شهروندی برای مقابله با مفاسد اقتصادی ایجاد شودمحاکمه احمد عراقچی در دادگاه مفاسد اقتصادی آغاز شد+فیلمدادستان تهران: می‌خواهیم صاحبان نفوذ را از دم تیغ بگذرانیم/ وقوع عمده مفاسد اقتصادی در سیستم بانکیپرونده‌های مفاسد اقتصادی خارج از نوبت رسیدگی می‌شودمسکوت ماندن طرح حمایت از مطلعین از مفاسد اقتصادی در مجلسانتظار معاون اول قوه‌قضاییه از دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادیبررسی رانت ارز دولتی در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

انتهای پیام/

R1397/P/S2,20/CT12 واژه های کاربردی مرتبط رئیس قوه قضائیه

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۵۰۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آرای انضباطی در جلسه ویژه رسیدگی به کتک کاری داور در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی هیأت فوتبال استان تهران، به دنبال حواشی رخ داده در جریان بازی تیم‌های اتحاد ستارگان و آرمان آفرینان از لیگ دو فوتبال تهران و ضرب و شتم داور مسابقه و عوامل برگزاری، کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان تهران به دستور میرشاد ماجدی به طور ویژه تشکیل جلسه داد و درنهایت این نشست منجر به صدور حکم موقت علیه خاطیان این مسابقه شد. قرار است بعد از بررسی‌های دقیق آرای قطعی انضباطی متخلفان اعلام شود.

متن دستور موقت هیأت فوتبال استان تهران به شرح ذیل می‌باشد:

در مسابقه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ بین تیم‌های آرمان آفرینان و اتحاد ستارگان در رده سنی دسته دوم جوانان با عنایت به گزارش مقامات رسمی مسابقه بازی، فیلم و عکس‌های وقایع بازی و سایر ادله و اطلاعات موجود، با توجه به اینکه نامبردگان در ذیل این دستور قضائی از جمله متهمین ارتکاب اقدامات خشونت بار غیر ورزشی و مغایر مبانی اخلاقی موضوع تخلفات انضباطی هستند، بدین وسیله در راستای حفظ انضباط و رعایت سلامت ورزشی، مقابله با رفتارهای هنجارشکنانه و موهن در جریان برگزاری مسابقات، صیانت از حقوق و جایگاه مقامات رسمی برگزاری مسابقات از جمله تیم داوری و جلوگیری از پیامدهای ناگوار و جبران ناپذیر، مستند به ماده ۱۰۰ آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، دستور موقت احتیاطی مبنی بر توقف فوری و ممانعت از هر گونه فعالیت در حوزه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و همچنین عدم اجازه ورود نامبردگان به ورزشگاه‌ها عجالتاً نسبت به افراد یاد شده تا رسیدگی به اتهامات ایشان و صدور رأی تا اطلاع ثانوی صادر می‌گردد: ۱. آقای میثم سهیل پور (سرمربی تیم اتحاد ستارگان) ۲. آقای میلاد منصوری (سرپرست تیم اتحاد ستارگان) ۳. آقای محمدحسین امیری (بازیکن شماره ۶۶ تیم اتحاد ستارگان) ۴. آقای امیرحسین وحیدی (بازیکن شماره ۲ تیم اتحاد ستارگان) ۵. آقای حسن عبدل علیزاده (سرمربی تیم امید اتحاد ستارگان)

مضافاً به موجب این دستور موقت تیم اتحاد ستارگان مکلف به برگزاری مسابقات آتی خود بدون حضور تماشاگران خواهد بود.

بدیهی است با تکمیل اطلاعات و انجام تحقیقات مقدماتی، بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در چهارچوب صلاحیت کمیته انضباطی و اخلاق نسبت به سایر خاطیان نیز تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد و علاوه بر فرآیند رسیدگی به تخلفات انضباطی ارتکابی در خلال این مسابقه و همچنین در حاشیه این بازی، امکان پیگیری، رسیدگی و تعقیب متهمین از طریق مراجع قضائی عمومی و رسمی کشور به قوت خود باقی است.

شایان ذکر می‌باشد در صورت صدور حکم محکومیت، میزان محرومیت ناشی از اجرای دستور موقت در هنگام اجرای رأی محاسبه و از آن کسر خواهد شد. رأی صادره بلافاصله قابل اجرا و در عین حال ظرف دو روز قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف می‌باشد.

کد خبر 6089890