به نقل از «ایسنا»

امور اجرایی و تصدی‌گری گردشگری به تشکل‌های غیردولتی واگذار شد

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۵۳۱۲۶

معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از موافقت و ابلاغ دستور واگذاری امور تصدی‌گری و اجرایی حوزه گردشگری به تشکل‌های غیردولتی و حرفه‌ای، توسط معاون رییس‌جمهور و ریاست سازمان خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، ولی تیموری گفت: موضوع واگذاری خدمات و امور تصدی به بخش غیردولتی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور کاهش بار دولت برای تقویت وظایف حاکمیتی دستگاه‌های اجرایی از جمله سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت، یکی از موضوعات مهم و در اولویت سازمان بوده که بند "ث" ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه ضمن تاکید بر این امر، بستر قانونی لازم در این زمینه را فراهم کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: پس از تمهید مقدمات قانونی لازم توسط سازمان در قانون برنامه ششم توسعه و اخذ نظرات و پیشنهادات ادارات‌ کل استان‌ها و بخش خصوصی در نشست‌های کارشناسی متعدد، موارد قابل واگذاری احصاء و برای ابلاغ به ریاست سازمان پیشنهاد شد.

به گفته معاون گردشگری، حفظ حقوق فعالان اقتصادی بخش گردشگری، تسهیل فرآیندهای اجرایی، کاهش تصدی‌گری دولت و کوچک‌سازی آن، جلوگیری از ایجاد انحصار، پیشگیری از کمرنگ شدن نقش و جایگاه حاکمیتی سازمان برای نظارت عالیه بر این بخش، حفظ حقوق مردم و گردشگران و غیره از جمله شاخص‌های موردنظر در احصاء و واگذاری امور بود.

تیموری یادآور شد: این موضوع همواره به عنوان یکی از مطالبات بخش خصوصی در سالیان گذشته مطرح بود که سرانجام با ابلاغیه اخیر جامه عمل پوشید. به این ترتیب تشکل‌های گردشگری مسؤولیت انجام امور را در چارچوب ضوابط، دستورالعمل‌ها و خط‎ و مشی‌های سازمان بر عهده می‌گیرند. بدیهی است امور قابل واگذاری صرفاً شامل تصدی و خدمات اجرایی بوده و امور حاکمیتی از قبیل صدور، لغو و ... مشمول این ابلاغیه نمی‌شود.

وی افزود: ادارات‌کل استان‌ها مکلف هستند در امور واگذاری مراقبت کنند تا مواردی از جمله «تسهیل و تسریع فرآیندهای اجرایی»، «انجام امور از طریق سامانه‌های الکترونیکی» و نیز «تعرفه‌گذاری خدمات صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات سازمان» انجام شود.

تیموری با اشاره به نمونه‌ای از امور قابل واگذاری در بخش واحدهای اقامتی متشکل از هتل، هتل‌آپارتمان، متل، مهانپذیر، زائرسرا، اقامتگاه‌های سنتی و بوم‌گردی، گفت: در سه مرحله «احداث»، «بهره‌برداری» و «نظارت» اموری شامل «تشکیل و تکمیل پرونده‌های ساخت»، «بررسی و تایید نقشه‌ها»، «نظارت مستمر بر اجرای مراحل ساخت»، «تشکیل و تکمیل پرونده‌های صدور پروانه بهره‌برداری»، «ارائه گزارش‌های دوره‌ای به سازمان» و ...قابل واگذاری به بخش خصوصی اعلام شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: گردشگري اصل 44 قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۵۳۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ رفع انحصار ریلی با ایجاد یک نهاد رگولاتوری

تین نیوز

رئیس کار گروه اقتصاد حمل و نقل انجمن ریلی با تاکید بر اینکه به این دوره از مدیریت راه آهن امیدوار نیستیم، معتقد است: انحصار با ایجاد یک نهاد رگولاتوری ریلی از تمامی ذی نفعان حمل و نقل ریلی از بین خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، مرتضی رجبی، رئیس کارگروه سرمایه گذاری و اقتصاد حمل و نقل انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی با تاکید بر اینکه  حمل و نقل ریلی نیازمند یک نهاد رگولاتور ریلی است، گفت: شرکت راه آهن نباید تصدی گری داشته و تصدی گری در بخش ریلی باید به بخش خصوصی واگذار شود.

خبر پربازدید بخش ریلی را بخوانید:

طولانی ترین تونل ریلی خاورمیانه در لرستان ساخته می شود

رجبی افزود: مهم ترین و اصلی ترین موضوعی که باید اتفاق بیفتد این است که باید واگذاری کامل لکوموتیو ها به بخش خصوصی صورت گیرد. در وهله بعدی نقش تصدی گری راه آهن کاهش باید. همچنین باید یک نهاد رگولاتور در حوزه حاکمیتی ایجاد شود. موضوع مهم بعدی این است که باید ماده 12 اجرایی شود.

رئیس کارگروه اقتصاد حمل و نقل انجمن ریلی تاکید کرد: صنعت ریلی در حال تضعیف بوده و این کوتاهی هم از جانب دولت و هم از جانب بخش خصوصی اتفاق افتاده است. اگر افزایش قیمت سوخت و حامل انرژی اتفاق نیفتد به مشکلات صنعت حمل و نقل ریلی دامن خواهد زد. در طول ۲۰ تا ۳۰ سال اخیر تنها قانونی که می توانست به حمل و نقل ریلی کمک کند، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید بود که متاسفانه تاکنون مبلغی از جانب آن در بخش حمل و نقل ریلی جذب نشده است.

مرتضی رجبی، رئیس کارگروه اقتصاد انجمن ریلی

وی ادامه داد: اگر رویه موجود تغییر نکند و در اجرای قوانین اتفاق خاصی نیفتد این شیب نزولی حمل بار قطعا به نفع حمل جاده ای بیشتر خواهد بود و در عمل باعث نابودی صنعت ریلی و رونق بخش جاده ای خواهد شد.

مرتضی رجبی با اشاره به اقدامات لازم در  ایجاد رغبت بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه ریلی، تشریح کرد: در گام نخست نقش شرکت راه آهن باید کاملا مشخص شود. سرمایه گذار باید بداند راه آهن تا چه اندازه در تصدی گری دخالت دارد تا نسبت به آن برای سرمایه گذاری تصمیم گیری کند. دوم اینکه قوانین موجود در حوزه ریلی تفسیر شوند. قوانینی که به نفع بخش ریلی مصوب شده اند در حال آسیب به آن هستند. مثلا معافیت مالیاتی بخش ریلی به منظور ترغیب و تشویق بخش ریلی گذاشته شده اما در عمل باعث ایجاد پرونده های مالیاتی برای شرکت های ریلی شده است.

رئیس کارگروه اقتصاد انجمن ریلی خاطر نشان کرد: شرکت راه آهن نباید تصدی گری داشته و تصدی گری در بخش ریلی باید به بخش خصوصی واگذار شود. امور ناوگان (اعم از لکوموتیو و واگن) در بخش های سرمایه گذاری، بهره برداری، ترافیک شبکه، تعمیر و نگهداری و نظارت بر آن در حیطه وظایف تصدی گری بوده باید و باید از شرکت راه آهن به بخش خصوصی واگذار شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید