جهانگیری: فساد گسترده مردم را رنج می‌دهد

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه باید فکری به حال پایین بودن سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بکنیم، تاکید کرد: سرمایه‌گذاران نیاز به یک فضای شفاف و صادقانه دارند و همانطور که فساد گسترده مردم را رنج می‌دهد برای سرمایه‌گذاران نیز یک عامل منفی به شمار می‌رود.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری عصر امروز در همایش تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه تاکید کرد: برای توسعه، رعایت حقوق اساسی مردم اهمیت زیادی دارد هرچند تعامل با دنیا یکی از پیش‌شرط‌های مهم توسعه است اما در داخل کشور نیز باید راهکارهایی شکل بگیرد تا در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از توان نخبگان بیشترین استفاده را ببریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه ناامیدی نخبگان به ناامیدی جامعه ختم می‌شود، تصریح کرد: وقتی ما می‌گوییم مسائل اقتصادی الزاماً راهکار اقتصادی ندارد برخی به دنبال بهانه‌جویی هستند که این موضوع را به رابطه با آمریکا ربط دهند. این در حالی است که منظور ما استفاده از توان نخبگان و تشکل‌ها بر پیشبرد اهداف جامعه است و باید بدانیم که کلیه مسائل با استفاده از توان مردم حل می‌شود و این نخبگان و اعضای جامعه هستند که نقشی تعیین‌کننده در رسیدن به اهداف کشور دارند.

معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: برای حل مسائل اقتصادی ایجاد همبستگی، مشارکت، اعتماد و افزایش امید به آینده اهمیت فراوانی دارد. همه اینها به معنای آن است که فعالان تمام عرصه‌ها بتوانند نقش خود را به طور کامل ایفا کنند.

جهانگیری با بیان اینکه تشکل‌ها سرمایه گرانبهایی است که در اختیار دولت قرار دارد، بیان کرد: تشکل‌ها می‌توانند در تشخیص مسائل قدرت بسیار بالایی داشته باشند، از این رو توجه به آنها یک الزام جدی است. دولت می‌تواند با استفاده از توانایی تشکل‌ها، بسیاری از مشکلات را حل کند اما در صورت فراموش کردن توانشان هم به خود آسیب می‌زند و هم مدیریتش زیر سوال می‌رود و هم مشکلات جامعه امکان حل شدن پیدا نمی‌کند.

وی با اشاره به بخشنامه‌های دولتی در زمینه اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکید کرد: اگر کسی در نهادهای دولتی غیر از این عمل کند بخش خصوصی می‌تواند به دیوان عدالت اداری این موضوع را گزارش کرده و دیوان نیز آن را به دولت ارجاع می‌دهد. ما به کمیسیون‌های دولت تاکید کرده‌ایم که برای پیگیری بخشنامه‌ها و مصوبات باید نظر اتاق بازرگانی پرسیده شود و پس از استعلام از اتاق کارها برای اجرا در دستور کار قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهوری اضافه کرد: در صورتی که استعلام از اتاق انجام نشود بخش خصوصی می‌تواند این موضوع را گزارش کند و بنده در صورتی که موضوع مربوطه فوریت جدی نداشته باشد آن را به وزارتخانه یا بخش مربوطه بازمی‌گردانم تا نظر اتاق اجرایی شود.

جهانگیری با اشاره به نقش مهم شورای گفت‌وگو در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گفت: بخش خصوصی باید از ظرفیت این شورا نهایت استفاده را ببرد. در این شورا می‌تواند مسائل مهم بررسی شده و تصمیم‌گیری شود و دولت نیز خود را موظف می‌داند که این تصمیمات را پیگیری کند.

وی با اشاره به مشکلاتی که اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته با آنها روبه‌رو بوده، اظهار کرد: رشد اقتصادی پایین یا پرنوسان و میزان سرمایه‌گذاری کم که آینده کشور را تهدید می‌کند جزء مسائلی است که ما به شکل طولانی‌مدت با آن مواجه بودیم. در حوزه فساد نمی‌توان تنها دولت یا فعالان غیردولتی را مقصر دانست بلکه باید با در نظر گرفتن تمام شرایط به شکل قاطع با آن برخورد کرد.

وی با بیان اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم توجه جدی به خصوصی‌سازی واقعی صورت گرفته، توضیح داد: پیش از این دولت‌، تنها 12 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بود این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد در دولت یازدهم 65 درصد و در دولت دوازدهم تاکنون 100 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه تحریم‌های امروز آمریکا سخت‌ترین تحریم‌هایی است که علیه یک ملت در طول تاریخ اجرایی شده تصریح کرد: گاهی تحریم‌کنندگان می‌گویند که هدفشان آوردن طرف مقابل به میز مذاکره است. گاهی می‌گویند هدف متوقف کردن یک اقدام است اما امروز آمریکا رسماً اعلام کرده که به دنبال سقوط نظام است و وقتی فهمیدند که نمی‌توانند به این هدف دست یابند فروپاشی اقتصادی را به عنوان هدف خود در نظر گرفتند.

جهانگیری ادامه داد: پس از یک سال از شوک‌هایی که تحریم‌های آمریکا به اقتصاد ایران وارد کرد امروز ما به یک نقطه تعادل جدید رسیده‌ایم. آمار عملکرد بنگاه‌های اقتصادی نشان از رشد تولید دارد و آمارها از اشتغال، خروج مردم از بازار دلار و افزایش شاخص بورس نشان می‌دهد که اثرگذاری ابتدایی تحریم‌ها مدیریت شده است.

به گفته وی، معیشت مردم، کاهش ارزش پول کشور و کاهش منابع درآمدی دولت هدف‌هایی است که تحریم‌های آمریکا دنبال می‌کند. دولت در حوزه کاهش درآمدها مصمم است که از منابع بانک مرکزی استفاده نکند و خوشبختانه این روند تاکنون ادامه داشته است.

معاون اول رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: قطعا در شرایط امروز نمی‌توان به گزینه کوپنی کردن کالاها فکر کرد بلکه باید تلاش کنیم از ظرفیت‌های فعلی نهایت استفاده را ببریم. بازارهای صادراتی منطقه برای ما یک فرصت جدی به شمار می‌رود که امیدواریم بخش خصوصی از آن نهایت استفاده را ببرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اسحاق جهانگيري فساد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۵۶۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک جهانی خواستار حمایت از بخش خصوصی در افغانستان شد

بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالش‌ها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان می‌تواند تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.

بانک جهانی گفته است کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایت‌های خارجی، تصویر روشنی را از چشم‌انداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم می‌کند.

براساس گزارش بانک جهانی ممکن است چالش‌های ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایت‌های بین‌المللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.

برپایه این گزارش، این رکود اقتصادی می‌تواند سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود تا جایی که نیمی از جمعیت آن به‌شدت نیازمند کمک‌های خارجی هستند.

به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان می‌تواند سبب رشد اقتصاد در کشور شود.

این نهاد بین‌المللی همچنان سرمایه‌گذاری‌ در زیرساخت‌های آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهره‌گیری از محصولات زراعتی‌شان را مهم خوانده است.

این در حالی است که پیش از این‌نیز بانک جهانی گفته بود این نهاد ۸۴ میلیون دلار کمک به افغانستان را به‌منظور مبارزه با بحران‌ اقتصادی و تطبیق پروژه‌های معیشتی در کشور تأیید کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان