نماینده مجلس: صداوسیما، میلی اداره میشود/ برنامهسازان علیه دولت از حاشیه امن برخوردارند
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۵۷۷۳۹
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صداوسیما میلی اداره میشود، گفت که اگر یک رسانه علیه دولت و ظریف و اصلاحطلبان برنامهسازی کند، از حاشیه امن برخوردار است.
شهابالدین بیمقدار در گفتوگو با خبرنگار «فامنیوز» با اشاره به مسائل مطرحشده در یکی از برنامههای شبکه افق درباره فاجعه منا و طرح مسائلی در این برنامه و دیگر برنامههای تلویزیونی بهمنظور تخریب دولت و بهویژه وزیر امور خارجه گفت: نکته نخست درباره اصل این مدعیات است که به هر حال وزارت امور خارجه مسئولیتی در قبال مباحث مربوط به مراسم حج ازجمله مذاکرات مورد اشاره ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او خاطرنشان کرد: چنان که این موضوع ازسوی برخی مسئولان نیز اعلام شده، مسئولیت مذاکرات برعهده سازمان حج و بعثه و نماینده ولیفقیه در این سازمان است که درباره توافقات مربوط به این مراسم تصمیمگیری میکنند.
نماینده اصلاحطلب مردم تبریز در مجلس همچنین با انتقاد از تکرار این رویه ضد دولت در صداوسیما و بهویژه دستگاه دیپلماسی و شخص وزیر امور خارجه تصریح کرد: به نظر من، این وضعیت در صداوسیما و نحوه عملکرد این سازمان همچون زهر هلاهل در شرایط حساس کنونی است.
این عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به برخی اقدامات و رویکردهای ماههای اخیر صداوسیما در شرایطی که کشور درپی خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریمهای یکجانبه ایالات متحده، با شرایطی حساس درگیر بوده است، اعلام کرد: انگار عدهای داخل کشور با تیم «بی» آقای ترامپ هماهنگ هستند که این مسئله جای نگرانی جدی دارد.
وی افزود: متاسفانه در این مدت شاهد بودیم که برخی همراه با گروهی از مخالفان خارج کشور، از تحریم ظریف ابراز خوشحالی کردند و سعی دارند با اتکا به این اقدام ضدایرانی، اهداف جناحی خود علیه دولت را دنبال کنند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه ترجیح منافع ملی به منافع جناحی، موضوعی نیست که نیاز به یادآوری داشته باشد، گفت: متاسفانه میبینیم که این موضوع ساده مورد غفلت قرار میگیرد که نتیجه این رفتارها در نهایت به ضرر کل ملت و مملکت ایران است.
او همچنین با اشاره به برخوردهای دوگانه با اصحاب رسانه گفت: واقعیت این است که چنین مدعیات بیاساسی در یک رسانه علیه مسئولی بهجز آقای ظریف یا اعضای دولت و اصلاحطلبان مطرح شده بود، موضوع فوراً به بحثی امنیتی تبدیل میشد و آن خبرنگاران مورد برخورد قرار میگرفتند اما اگر یک رسانه علیه دولت و ظریف و اصلاحطلبان برنامهسازی کند، از حاشیه امن برخوردار است.
بیمقدار در پایان در واکنش به این پرسش که باتوجه به تکرار مکرر این انتقادها از صداوسیما، چرا شاهد تغییر رفتار در نحوه عملکرد این رسانه نیستیم، گفت: صداوسیما نه دولت، نه به مجلس پاسخگو نیست و توجهی هم به این مسائل ندارد. صداوسیما، رسانهای است که بهصورت میلی اداره میشود، نه براساس چارچوب و ضوابط.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: صداوسیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۵۷۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایهای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیسجمهور و برنامه دولت برای ساخت یکمیلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمیگیرد و یا چنانچه رونق میگیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حاملهای انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایههای عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایهگذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزیهای دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیشبینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت میتوانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاریهای مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاریهای مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامهریزیهای پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایهای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامهریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامهریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاههای مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان میدهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندیها و وجود رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمیگیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمیرسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.