حذف ۴ صفر از پول، قطار اقتصاد ایران را در ریل نمی‌اندازد/ کارگران به نمایندگانی از جنس خود نیاز دارند، نه پزشکان و تجار/ سرمایه‌داران به نام مستضعفان وارد مجلس می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۵۸۲۶۵
«عید علی کریمی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه اقتصاد ایران در زیر شوک‌های تورمی و رکود دامنه‌دار شانه انداخته است، گفت: دولت با وجود اینکه خوب می‌داند حذف ۴ صفر از پول ملی قطار اقتصاد ایران را در ریل نمی‌اندازد، بازهم بر انجام این کار اصرار دارد.
وی با بیان اینکه در پس رشد اقتصادی پایدار و متعاقب آن ثبات اجتماعی و سیاسی، منطقی سازمان یافته وجود دارد، گفت: نمی‌توان منطق را به دور انداخت و به جای آن با بازی کردن، اقتصاد را اداره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر خانه کارگر استان قزوین افزود: علم ریاضی قواعد اقتصادی را سامان داده است اما دولتها ریاضیات را دور ریخته‌اند و اقتصاد را با بازی‌های کودکانه اداره می‌کنند. حذف ۴ صفر از پول هم در همین چارچوب می‌گنجد، هرچند ممکن است عده‌ای بگویند این راه را کشورهای دیگر هم زمانی که درگیر تورم بالای توام با رکود بوده‌اند، رفته‌اند.
وی تصریح کرد: ما اما می‌گوییم در مسیر اداره اقتصاد نمی‌توان نسخه‌های سایرین را کپی کرد. به بیان دیگر مشابه بودن علائم حیاتی در چند بیمار به این معنی نیست که می‌توان با یک نسخه مشابه آنها را درمان کرد؛ چراکه بدن هر بیمار ویژگی‌های خاصی دارد و ممکن است که یک بدن به دارویی واکنش منفی نشان دهد و بدنی دیگر این دارو را بپذیرد.
کریمی با بیان اینکه سیستم نظارتی مدرنی در اقتصاد ایران وجود ندارد و حتی می‌توان گفت که اساسا سیستم نظارتی وجود ندارد، افزود: زمانی که سیستم نظارتی فعالی وجود داشته باشد، می‌توان علائم حیاتی اقتصاد را پس از یک سیاستگذاری غلط یا درست رصد کرد و در پیوند با دستگاه قضایی، متخلفان و حامیان آن سیاست را در صورت اشتباه بودن تنبیه کرد اما ما دستگاه نظارتی در سطح کلان نداریم که اگر چنین دستگاهی وجود داشت، دولتها را در قبال تصمیم‌هایشان وادار به پاسخگویی می‌کرد.
وی افزود: در چنین فضایی حذف ۴ صفر از پول ملی و تبدیل واحد پول به تومان نمی‌تواند کمکی به جلوگیری از افت ارزش ریال در برابر دلار و ارزهای دیگر کند. ضمن اینکه موتور تولید هم روشن نمی‌شود. ما برای بالا بردن ارزش پول ملی و از سرگرفتن فعالیت‌های خطوط تولید، نیازمند اتصال به اقتصاد جهانی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، افزایش قدرت خرید مردم، پرهیز از دخالت‌های سیاسی در اقتصاد و... هستیم؛ اما نه اراده‌ای برای اتصال به اقتصاد جهانی داریم و نه گردش آزاد سرمایه را به رسمیت می‌شناسیم.
کریمی با بیان اینکه بهتر است که در مورد سیاستگذاری در حوزه پولی محتاط باشیم، افزود: اگر ۴ صفر حذف شود ۱۰ هزار ریال را باید بخوانیم، ۱ تومان. بار روانی این اقدام برای دولت راهگشا و به ضرر مزد و حقوق‌بگیران است؛ چرا؟ به این خاطر که مثلا دولت می‌تواند بنزین یک تومانی را با یک نوبت افزایش قیمت، به ۳ تومان افزایش دهد.
دبیر خانه کارگر استان قزوین تصریح کرد: به این واسطه دولت با کمترین هزینه سیاسی قیمتها را در تمام حوزه‌ها افزایش می‌دهد و مردم هم که به جای سه اسکناس هزار تومانی یک اسکناس ۳ تومانی در جیب دارند، فقیرتر می‌شوند. در واقع تنها دولت در عرصه قیمت‌گذاری منتفع می‌شود و گرهی از کارِ کارگری که در ماه حدود ۱ میلیون یا ۳ میلیون تومان مزد دریافت می‌کند، باز نمی‌شود.
وی با بیان اینکه دولت باید هزاران میلیارد تومان برای چاپ اسکناس‌های جدید آنهم در شرایط تحریم هزینه کند، گفت: این امر ممکن است که تورم حدود ۴۰ درصدی را بازهم افزایش دهد، به نحوی که تحمل آن برای مزدبگیران غیرممکن شود.
دبیر خانه کارگر استان قزوین با تاکید بر ضرورت مشارکت مردم در سیاست‌گذاری‌ها، گفت: مشارکت با اختصاص فرصت‌های برابر به آحاد جامعه برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانون‌گذاری محقق می‌شود. در کمال تاسف باید گفت که برخی محدودیت‌های وضع شده موجب شده‌اند که فرصت برای نظارت و رصد مردم بر سیاست‌های دولت از دست برود.
وی با اشاره به یکی از این محدودیت‌ها، گفت: افرادی می‌توانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند که حداقل مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند این در حالی است که تنها کمتر از ۱۰ درصد جامعه دوره‌های تحصیلات تکمیلی را گذارانده‌اند. فیلترها موجب شده‌اند که قشر مستضف از عرصه سیاست کنار گذاشته شود.
کریمی با بیان اینکه اگر فرصت مشارکت کارگران، کشاورزان و... به عنوان جامعه مستضفان در عرصه سیاست فراهم شود می‌توان به اصلاح روند سیاستگذاری امیدوار شد، گفت: قوانینی که در حال حاضر تهیه و تصویب می‌شوند کمتر سمت و سوی حمایتی دارند. کارگران و مستضعفان به نمایندگانی از جنس خود نیاز دارند، نه نمایندگانی از جنس پزشکان و تجار.
وی تصریح کرد: به هر صورت باید با دست خالی عرصه سیاست را از آن طبقات محروم کنیم. اصلاح قانون انتخابات باید در دستور کار قرار گیرد. در ضمن باید سقف هزینه‌های انتخاباتی نامزدها روشن شود. یک پزشک برای راه یافتن به مجلس ده‌ها میلیارد هزینه می‌کند، یک کارگر چه میزان می‌تواند هزینه کند؟
دبیر خانه کارگر استان قزوین، افزود: مردم با دست خالی نمی‌توانند به نبرد انتخاباتی وارد شوند. از این رو مستضعفان بازندگان عرصه سیاست هستند اما سرمایه‌داران به نام آنها وارد مجلس می‌شوند!
منبع: ایلنا
کلیدواژه: حذف ۴ صفر از پول ملی انتخابات سال 98 مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۵۸۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است