ناتوانی ۳۰ ساله دولت‌ها از مالیات‌ستانی؛ «دولتی بودن» یا «بی‌دولتی»؟ مساله این است...
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۶۰۲۵۹
این روزها بحث نصب دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان موجب حرف و حدیث های بسیاری شده است. برخلاف تشکل های صنفی پزشکی که این روزها تلاش دارند چنین اقدامی را غیرقانونی و تبعیض آمیز معرفی کنند اما این اقدام بر اساس قانون، در راستای ایجاد شفافیت و مبارزه با فرار مالیاتی اتخاذ شده است. اخذ مالیات از صنوف و مشاغل متناسب با درآمد آنها یک اصل پذیرفته شده در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنا به قانون بودجه سال 1398 کل کشور و در قالب بند ی تبصره ششم، پزشکان ملزم به استفاده از دستگاه کارتخوان شده اند. در این بند آمده است: کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره (2) ماده 169 قانون مالیات مستقیم مصوب 4/12/1366 و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال 1398 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
مطابق قانون بودجه از ابتدای امسال پزشکان می بایست در مطب های خود از پایانه فروشگاهی استفاده می کردند اما با گذشت حدود پنج ماه از سال هنوز این اتفاق رخ نداده است. البته منطقی آن است که گفته شود این اتفاق می باید خیلی قبل تر انجام می شد اما در ایران دولت ها و مجالس مختلف عزم و اراده ای برای اینکه اصناف مختلف را موظف به پرداخت مالیات کنند نداشته اند. فراتر از این مسئله به نظر می رسد نوعی بی مسئولیتی در ایجاد اقتصادی سالم، شفاف و مبتنی بر عدالت وجود داشته و شاید پربیراه نباشد حتی اگر گفته شود دولت ها خود به نوعی تسهیل کننده عدم شفافیت، عدم پاسخگویی و فرار مالیاتی بوده اند. در واقع عدم توجه به سیاست های مناسب مالیاتی موجب گسترش و رواج فعالیت های سوداگری و دلالی در اقتصاد شده است.
این در حالی است که در بسیاری از کشورهای مدعی اقتصاد سرمایه داری نیز علیرغم داعیه‌های مکتبی درباره دخالت نکردن دولت ها در امور اصناف موضوع اخذ مالیات به شدت و با قوانین سختگیرانه ای دنبال می شود و تکرار مشهورات پوپولیستی در کشور ما نظیر سرک نکشیدن دولت به حساب های بانکی « مردم» و دخالت نکردن در امور اصناف بیش از آنکه حاکی از نوعی اقتصاد آزاد و عدم دخالت دولت ها باشد نشانه «بی دولتی» است.
در این بین وفور درآمدهای نفتی موجب بی نیازی و به عنوان عامل تقویت کننده عدم تلاش دولت ها برای اخذ مالیات بوده است. در حال حاضر نیز باید گفت ظاهرا تحریم نفتی، کاهش درآمدها و برای جبران کسری بودجه، دولت را ناچار به چشم دوختن بع افزایش درآمدهای مالیاتی کرده است.
از دلایل دیگر عدم ورود دولت و مجلس به موضوع اخذ مالیات از اصناف مختلف بخصوص پزشکان می توان به بحث تعارض منافع و ترس از مخالفت های احتمالی اشاره کرد. در واقع پزشکان یا حامیان منافع آنها با حضور در گلوگاه های مهم و نقاط حساس تصمیم گیری اجازه وضع و اجرای قانونی علیه منافع آنها را نداده اند.
از سوی دیگر احتمالاً دولت ها سیاست عدم چالش و مواجهه با برخی صنوف را نیز مدنظر داشته اند و از اعتراضات احتمالی آنها واهمه داشته اند. در این راستا هنگام تصویب نصب دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان در بودجه 98 مخالفت های گسترده ای توسط تشکل های صنفی پزشکی صورت گرفت. در روزهای گذشته نیز اقدامات بسیاری جهت ابطال اجرایی شدن این تبصره بودجه صورت گرفت. اعتراضاتی که بعضاً برای موجه نشان دادن عدم پرداخت مالیات متوسل به دلایل عجیبی مانند تحت تاثیر قرار گرفتن سلامت مردم و ارائه خدمت می شوند که به نوعی تهدید ضمنی محسوب می شود و آن را می توان به مثابه گروکشی ارزیابی کرد که حتماً با اخلاق پزشکی هم سازگار نیست.
فرار مالیاتی برخی پزشکان در حالی است که بسیاری از کارکنان بخش های دولتی و خصوصی که معمولاً به لحاظ اقتصادی در وضعیت بسیار ضعیف تری نسبت به پزشکان قرار دارند مالیات خود از جمله مالیات بر حقوق را به طور کامل پرداخت می کنند. مثلاً بر اساس قانون بودجه سال 98، کارمندان دولت بیش از 6 هزار مالیات پرداخت می کنند اما مالیات پرداختی مشاغل همه اصناف حدود 9 هزار میلیارد است یعنی اصناف ماهیانه 300 هزارتومان مالیات پرداخت می کنند که این رقم از مالیات پرداختی تعداد زیادی از کارمندان کمتر است.
با توجه به اين مسئله ايجاد سازوكاري براي اخذ ماليات از مشاغل گوناگون و جلوگيري از فرار مالياتي آنها ضروري به نظر مي رسد. در واقع انتظار منطقی و درستی در جامعه ایجاد شده که می تواند بهترین فرصت برای دولت و مجلس باشد تا با اتخاذ سیاست هایی جلوگيري از فرار مالياتي در همه مشاغل را در دستور کار قرار دهد.
البته مرکز پژوهش های مجلس عنوان کرده به دليل ضعف سازوكارهاي قانوني و عدم اتصال پايگاههاي اطلاعاتي به يكديگر، توان اخذ ماليات واقعي بسياري از مشاغل در كشور امكانپذير نيست. ایجاد چنین زیرساخت هایی توسط دولت و وزرات اقتصاد باید در راس کار قرار گیرد.
در بحث پزشکان و وکلا علاوه بر عدم پرداخت مالیات، نوعی انحصار نیز در پذیرش و تربیت نیرو بوجود آمده که حاکی از یک نوع الیگارشی آهنین و سازمان یافته است. انحصاری که خود موجب کاهش کیفیت خدمات، بالا رفتن بی ضابطه قیمت ها برای کالاها و خدمات ارائه شده و ناگزیری مردم به تبعیت است.
بنابراین اگر در اخذ مالیات و از بین بردن این انحصار اتفاقی مثبتی رخ دهد گام بزرگی در راستای مبارزه با تبعیض و رفع بی عدالتی برداشته شده که به شفافیت و سالم سازی اقتصاد کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۶۰۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور در سال گذشته توسط شرکت‌های خصولتی پرداخت شده است
سیاوش سالارزاده کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تمرکز بر بخش مشاغل و به خصوص مشاغل خاص با درآمدهای کلان به خبرنگار قدس اظهار کرد: تمرکز ویژه دولت سیزدهم بر اخذ مالیات از مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان با تکیه بر آمار عملکرد مالیاتی اصناف در سال گذشته، گامی حیاتی در جهت تضمین نظام مالیاتی عادلانه و پایدار است. دولت سیزدهم با هدف قرار دادن مشاغل پردرآمد، رسیدگی به مسائل فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات، ترویج عدالت و عدالت مالیاتی و همکاری با سایر سازمان های دولتی، می تواند به هدف خود یعنی حداکثرسازی درآمد مالیاتی، بازتوزیع مناسب ثروت از محل اخذ عادلانه مالیات و رشد اقتصادی با تکیه بر حمایت هوشمند و هدفمند از بخش مولد اقتصاد دست یابد.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با در رابطه با تحقق عدالت مالیاتی در زمینه اخذ مالیات از اصناف اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی تمرکز بر اخذ مالیات از مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، رسیدگی به مسائل فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات با کتمان داده های مالی است. یکی دیگر از دلایل مهم تمرکز بر مشاغل و اصناف بزرگ، اطمینان از انصاف و عدالت مالیاتی است. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اغلب برای رقابت با نهادهای بزرگ‌تر که منابع مالی لازم برای مشارکت در استراتژی‌های برنامه‌ریزی مالیاتی پیچیده را دارند، مبارزه می‌کنند. در نتیجه، مشاغل کوچکتر بار نامتناسبی از بار مالیاتی را به دوش می کشند. سازمان امور مالیاتی با هدف قرار دادن مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، می تواند شرایط را یکسان کرده و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت می کنند.
وی در رابطه با تمرکز دولت سیزدهم بر اخذ مالیات واقعی از مشاغل خاص و خصولتی‌های فراری از مالیات ادامه داد: سازمان امور مالیاتی به منظور اخذ مؤثر مالیات از بنگاه های اقتصادی بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، استراتژی جامعی را اجرا کرده است که زمینه‌ساز اعطای بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور توسط صنایع بزرگ و شرکت‌های خصولتی شده است به طوری که در سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی کشور توسط ۸۰۷ مودی بزرگ مالیاتی پرداخت شده است. تجربه داده ها و ارقام عملکرد مالیات اصناف در سال گذشته، نشان داده است که دولت سیزدهم به دنبال اخذ مالیات واقعی از مشاغل خاص و خصولتی‌های فراری از مالیات بوده است.
وی افزود: همچنین سازمان امور مالیاتی می‌تواند با اجرای اقداماتی مانند گزارش عمومی داده‌های پرداخت مالیات و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت پرداخت مالیات و مصارف ویژه آن در توسعه کشور نظیر سهم مالیاتی شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت را افزایش دهد و مردم را نسبت به مصارف مهم مالیات کشور آگاه کند.
سالارزاده در خاتمه اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی تمرکز خود را مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای قابل توجه و کلان قرار داده است که این رویکرد نقش تعیین کننده ای در اصلاح رویکرد مالیاتی کشور دارند. از یک با اعطای سهم واقعی مالیات توسط مشاغل کلان، زمینه بازتوزیع مناسب ثروت را فراهم خواهد کرد و از طرف با کاهش فشار مالیاتی بر مردم عادی و همچنین بخش مولد اقتصاد، زمینه برای پرداخت عادلانه مالیات و اطمینان از پرداخت سهم منصفانه مالیاتی بخش های مختلف مالیاتی فراهم خواهد شد. دولت سیزدهم در زمینه مالیات‌ستانی به شیوه و رویکرد جدید خود با تمرکز بر ارقام عملکرد مالیاتی اصناف در سال گذشته و تقاطع گیری اطلاعات جدید توانسته است که روندها و الگوهای رفتار پرداخت مالیات را شناسایی کند و اخذ مالیات از مشاغل خاص را کلید بزند.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد