کاهش 2 درصدی قیمت تمام شده پول بانک سینا در سال 97
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۶۴۲۰۱
خبرگزاری آریا - مجموع سپرده های بانک سینا از 85 درصد سپرده های گران قیمت در سال 96 به 78 درصد در سال 97 رسیده و نسبت سپرده های ارزان قیمت و قرض الحسنه از 15 درصد به 22 درصد افزایش یافته که حاکی از کاهش 2 درصدی قیمت تمام شده پول در سال 97 است.
به گزارش خبرگزاری آریا، دلیل عمده این کاهش، رعایت نرخ سودهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی و پرهیز از ورود به عرصه رقابت نامتعارف در پرداخت سود مانند برخی بانک ها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش، روند تجهیز منابع بانک سینا با رشد 11 درصدی در سال 97 نسبت به سال مالی قبل، رقم 183 هزار میلیارد ریال را حاصل کرده و تسهیلات این بانک نیز به 148 هزار میلیارد ریال رسیده که نشان دهنده نسبت 80 درصدی مصارف به منابع در این بانک خصوصی است.
مطالبات غیر جاری بانک سینا هم در سال گذشته زیر 10 درصد بوده که در مقایسه با سایر بانک ها رقم قابل قبولی است. همچنین برای 51 درصد از مطالبات این بانک، ذخیره گرفته شده است.
بر این اساس، دارایی های بانک سینا در پایان سال 97 از 206 هزار میلیارد ریال عبور کرده که 70 درصد این دارایی ها را تسهیلات تشکیل می دهد.
این گزارش حاکی است، بانک سینا برای رساندن نسبت کفایت سرمایه خود به 8 درصد باتوجه به دستورالعمل جدید بانک مرکزی ، منتظر افزایش سرمایه است.
در عین حال، با توجه به کاهش فاصله سود تسهیلات و سود سپرده ها، افزایش درآمدهای غیرمشاع به عنوان یک سیاست نجات بخش نظام بانکی در دستور کار بانک سینا قرار گرفته که این سیاست درآمدی معال 1788 میلیارد ریال را در سال 97 برای این بانک رقم زده است که بخش قابل توجهی از آن را کارمزد تعهدات اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها تشکیل می دهد.
سپرده های قرض الحسنه بانک سینا نیز در پایان سال 97 به 1338 میلیارد ریال و قرض الحسنه جاری به 14000 میلیارد ریال رسیده که رشد خوبی را نسبت به سال ماقبل تجربه کرده است.
بانک سینا در طرح های اشتغالزایی روستایی هم عملکرد خوبی را به ثبت رسانده و تا پایان سال 97 تعداد 2880 طرح با تسهیلات این بانک به مرحله انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات رسیده که سه چهارم آن به بهره برداری رسیده و معوقات این طرح ها کمتر از 2 درصد بوده است.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۶۴۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت