حجم فزاینده پرونده ها ما را از اجرای عدالت بازندارد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۶۶۱۰۰
به گزارش روز چهارشنبه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علی القاصی مهر در دیداری سر زده از دادسرای ناحیه ۳۱ تهران با اشاره به حجم سنگین پرونده ها در دادسرا تاکید کرد: رسیدگی دقیق پرونده‌ها نباید تحت تأثیر حجم فزاینده پرونده‌ها قرار بگیرد و یک غفلت در جمع‌آوری ادله، موجب تضییع حقوق افراد گردد و در نهایت نارضایتی از مجموعه دستگاه قضایی را به همراه داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه تحقیقات در مرحله دادسرا باید فوری و دقیق انجام شود، افزود: اگر تحقیقات در زمان مناسب انجام نگیرد خود به خود موجبات اطاله دادرسی را فراهم می آورد و بسیاری از دلایل و مستندات از بین می رود و نهایتاً پرونده‌ای ناقص و پر از ابهام به دادگاه ارسال می شود که نمی تواند مبنای تصمیم‌گیری برای دادگاه باشد.
القاصی با اشاره به ضرورت و فوریت در تحقیقات قضایی تاکید کرد: قانون آئین دادرسی کیفری تکلیف کرده است که تحقیقات باید فوری و بدون فوت وقت و سریع انجام شود در حالی که امروز ما با پرونده هایی مواجه هستیم که بعد از چند سال منجر به صدور قرار نهائی می شود که این دیگر ارزش حقوقی ندارد.
دادستان تهران اطاله دادرسی را مصداق تضییع حقوق افراد عنوان کرد و افزود: موجودی بیش از ۵۰ فقره پرونده در هر شعبه بازپرسی و دادیاری به معنای اطاله دادرسی است. ما در هیچ شعبه ای نباید بیش از ۵۰ فقره موجودی داشته باشیم و بیشتر از این مقدار محل سؤال و اشکال است و باید برای برای رفع آن برنامه ریزی اساسی در نظر گرفت.
وی کمبود نیروی انسانی را یکی از مشکلات عمده دادسرا خواند و افزود: در همین تقسیمات اخیر، پنج نفر قاضی به این دادسرا اختصاص دادیم و در صورت جذب مجدد تلاش می کنیم تا تعداد قضات افزایش پیدا کند به طوری بین ورودی و خروجی پرونده‌ها تناسب صورت گیرد و تلاش برای کاهش موجودی پرونده ها فراهم شود.
دادستان تهران از واحدهای بایگانی راکد، ارجاع و شعبات دادسرای جرایم رایانه ای بازدید کرد و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها و کیفیت ارائه خدمات به مراجعین را مورد ارزیابی قرار داد و به استماع اظهارات قضات این دادسرا و بررسی مشکلات موجود پرداخت.
وی در نشستی با قضات و کارمندان، فعالیت در مجموعه دادسرا را بسیار دشوار عنوان کرد و افزود: عمده پرونده‌های قضایی در دادسرا شکل می گیرد و اگر با حساسیت و دقت رسیدگی نشود و دلایل و مستندات کافی جمع‌آوری نشود، قطعاً نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری مناسب در مراجع بالاتر قضایی قرار گیرد و نهایتاً دادرسی منصفانه و عادلانه رقم نخواهد خورد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۶۶۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر دفاع روسیه بازداشت شد
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، کمیته تحقیقات روسیه گزارش داد که یکی از معاونین وزیر دفاع روسیه که مظنون به دریافت رشوه است، بازداشت شده و رئیس جمهور روسیه در جریان جزییات این پرونده قرار گرفته است.
شب گذشته مشخص شد که تیمور ایوانف، معاون وزیر دفاع روسیه، که مظنون به دریافت رشوه است بازداشت شده و تحت بازجویی سازمان‌های مجری قانون قرار دارد.
به گفته یک مقام نزدیک به نهاد‌های اجرای قانون روسیه، عملیات بازداشت این مقام وزارت دفاع بیشتر از یک ماه است که توسط ماموران سرویس امنیت فدرال و کمیته تحقیقات آماده شده بود.
به گفته یک منبع دیگر، علاوه بر ایوانف، چند نفر دیگر نیز بازداشت شده‌اند که کمیته تحقیقات آنها را در انتقال پول دخیل می‌داند. احتمالاً صحبت بر سر تخلفات در اجرای قرارداد‌های ساختمانی در وزارت دفاع است.
یک مقام کمیته تحقیقات یادآور شد که طبق قانون ۲۹۰ قوانین جزایی فدراسیون روسیه "دریافت رشوه" تا ۱۵ سال زندان مجازات دارد و مقام، رتبه و مبالغ شرایط کلیدی در بررسی ماهوی پرونده تاثیری نداشته و فرد متخلف از این اتهامات مصونیتی نخواهد داشت.
سازمان‌های مجری قانون روسیه، شامل سرویس امنیت فدرال، وزارت امور داخلی و کمیته تحقیقات - به طور فزاینده‌ای درگیر چنین پرونده‌هایی است و از توانایی و اختیارات جدی در این زمینه برخوردار هستند.
بازداشت تیمور ایوانف عصر روز سه شنبه مشخص شد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از بازداشت معاون وزیر دفاع مطلع شده و در جریان جزییات این پرونده قرار گرفته است.
ایوانف در ۱۵ آگوست سال ۱۹۷۵ در مسکو به دنیا آمد. او تا سال ۲۰۱۲ در شرکت‌های مجتمع سوخت و انرژی کشور کار می‌کرد و بعداً معاون رئیس دولت منطقه مسکو شد. او از مارس سال ۲۰۱۳ تا زمان انتصاب خود به عنوان معاون وزیر دفاع در سال ۲۰۱۶، سمت مدیر کل یک شرکت تخصصی در زمینه ساخت مسکن برای پرسنل نیروهای مسلح روسیه را بر عهده داشت.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس