انتقاد دادستان تهران از تأخیر چندساله در صدور قرار نهایی برخی پرونده‌ها

علی القاصی گفت: قانون آئین دادرسی کیفری تکلیف کرده است که تحقیقات باید فوری و بدون فوت وقت و سریع انجام شود در حالی که امروز ما با پرونده هایی مواجه هستیم که بعد از چند سال منجر به صدور قرار نهائی شود که این دیگر ارزش حقوقی ندارد. ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۱ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علی القاصی در بازدید سرزده از دادسرای ناحیه 31 تهران، ضمن بازدید از واحدهای بایگانی راکد، ارجاع و شعبات دادسرای جرایم رایانه ای، نحوه رسیدگی به پرونده‌ها  و کیفیت ارائه خدمات به مراجعین را مورد ارزیابی قرار داد و به استماع اظهارات قضات این دادسرا و بررسی مشکلات موجود پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در نشستی با قضات و کارمندان، فعالیت در مجموعه دادسرا را بسیار  دشوار عنوان کرد و افزود: عمده‌ی پرونده‌های قضایی در دادسرا شکل می گیرد و اگر با حساسیت و دقت رسیدگی نشود و دلایل و مستندات کافی جمع‌آوری نشود قطعاً نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری مناسب در مراجع بالاتر قضایی قرار گیرد و نهایتاً دادرسی منصفانه و عادلانه رقم نخواهد خورد. 

القاصی با اشاره به حجم سنگین پرونده ها در دادسرا تاکید کرد: حجم کار و افزایش ورودی پرونده ها نباید موجب شود که از وظیفه خطیر خود که همان اجرای صحیح عدالت است غافل بمانیم و رسیدگی دقیق پرونده‌ها تحت تأثیر حجم فزاینده پرونده‌ها قرار بگیرد و یک غفلت در جمع‌آوری ادله، موجب تضییع حقوق افراد گردد و در نهایت نارضایتی از مجموعه دستگاه قضایی را به همراه داشته باشد.

دادستان تهران با تاکید بر این که تحقیقات در مرحله دادسرا باید فوری و دقیق انجام شود افزود: اگر تحقیقات در زمان مناسب انجام نگیرد خود به خود موجبات اطاله دادرسی را فراهم می آورد و بسیاری از دلایل و مستندات از بین می رود و نهایتاً پرونده‌ای ناقص و پر از ابهام به دادگاه ارسال می شود که نمی تواند مبنای تصمیم‌گیری برای دادگاه قرار بگیرد.

القاصی با اشاره به ضرورت و فوریت در تحقیقات قضایی تاکید کرد: قانون آئین دادرسی کیفری تکلیف کرده است که تحقیقات باید فوری و بدون فوت وقت و سریع انجام شود در حالی که امروز ما با پرونده هایی مواجه هستیم که بعد از چند سال منجر به صدور قرار نهائی شود که این دیگر ارزش حقوقی ندارد. 

دادستان تهران اطاله دادرسی را مصداق تضییع حقوق افراد عنوان کرد و افزود: موجودی بیش از 50 فقره پرونده در هر شعبه بازپرسی و دادیاری به معنای اطاله دادرسی است ما در هیچ شعبه ای نباید بیش از 50 فقره موجودی داشته باشیم و بیشتر از این مقدار محل سؤال و اشکال است و باید برای برای رفع آن برنامه ریزی اساسی در نظر گرفت.

القاصی در پایان کمبود نیروی انسانی را یکی از مشکلات عمده دادسرا خواند و افزود: در همین تقسیمات اخیر، پنج نفر قاضی به این دادسرا اختصاص دادیم و در صورت جذب مجدد تلاش می کنیم تا تعداد قضات افزایش پیدا کند به طوری بین ورودی و خروجی پرونده‌ها تناسب صورت گیرد و تلاش برای کاهش موجودی پرونده ها فراهم شود.

رئیسی: قضات به کارشناسان مدارک بدهند/ کارشناسان موجب تحیر قاضی نشوندرئیسی: اقدامات انجام شده در ایجاد نظام هوشمند و عادلانه مالیاتی کافی نیستابلاغ دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهرانبخشنامه وحدت‌رویه درباره سایت‌های قمار و شرط‌بندی ابلاغ شدانتقاد رئیس قوه قضائیه از اطاله دادرسی در محاکم تجدیدنظر 3 استان کشوررئیسی: اطاله دادرسی و مراجعات مکرر مردم به مراجع قضایی بیشترین عامل نارضایتی است

انتهای پیام/

R1014142/P/S2,20/CT12 واژه های کاربردی مرتبط دادستان تهران قوه قضائیه

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دادستان تهران قوه قضائیه دادستان تهران قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۶۵۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان