اظهارات مدیرکل حقوقی وزارت اطلاعات در خصوص حبس آقای حسن عباسی
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۶۸۵۷۶
با توجه به طرح برخی شبهات منتشر شده در خصوص حبس آقای حسن عباسی، پس از پیگیری موضوع، مدیر کل حقوقی وزارت، توضیحاتی را اعلام نمود. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، با توجه به طرح برخی شبهات منتشر شده در خصوص حبس آقای حسن عباسی، پس از پیگیری موضوع، مدیر کل حقوقی وزارت، اعلام نمود:
متعاقب تعریضات و انتساب موارد خلاف واقع متعدد و مکرر توسط آقای عباسی به وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان (عج) این مرکز عظیم مبارزه و جهاد – علی رغم خویشتن داری این وزارتخانه و کارکنان خدوم آن در بسیاری از موارد با ابتناء به حفظ مصالح امنیت ملی – وزارت اطلاعات با استناد به یکی از تعریضات ایشان که وی در سخنرانی مدعی گردیده بود: نیت وزارت اطلاعات ایجاد تغییر و تحول در نظام بوده و همچنین مدعی گردیده بود وزارتخانه متبوع با کانال ضد نظام در ارتباط میباشد و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حسن عباسی وزارت اطلاعات قوه قضاییه حبس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۶۸۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت ۱۰ میلیاردی متهم پرونده داروی قاچاق
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: پرونده نگهداری دارو خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۱۰ میلیارد و ۸۱۴ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان اصفهان رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و دریافت استعلام لازم، تخلف نگهداری داروی خارج از ضوابط تعیینی دولت را محرز و علاوه بر ضبط کالا، حکم پرداخت جزای نقدی را صادر کرد.
به گفته مختاری، این پرونده در شعبه تجدیدنظر رسیدگی و متهم به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۸۱۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش ریالی کالا محکوم که جریمه صادره دریافت شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از یک آپارتمان مسکونی که برای انبار دارو مورد استفاده قرار میگرفت، حجم انبوهی از دارو را مشاهده و گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
کد خبر 6100603