رفراندوم حق قانونی یا مطالبه رادیکال؟!/ مخالفان همه پرسی از چه چیزی واهمه دارند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۷۰۸۴۰
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و یا از راه همه پرسی که طرح این موضوع، همیشه با حاشیه همراه بوده است.
طرح رفراندوم توسط رئیس جمهور این بار در وزارت امور خارجه
نخستین حضور حسن روحانی در وزارت خارجه در سال 92 و در اولین روز کاری دولت وی انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سال 93 بعد از آنکه حسن روحانی از دومین سفرش به نیویورک بازگشته بود، طرح انتقادات از سوی مخالفان مذاکره باعث شد که رئیس‌جمهور برای نخستین بار موضوع به رفراندوم گذاشتن مذاکرات را مطرح کند. همچنین رئیس دولت تدبیر و امید، در بهمن سال 96 هم مجددا مطالبه خویش و اصول قانونی نامبرده را تکرار کرد. 29 اردیبهشت ماه امسال نیز روحانی در دیدار با جمعی از جوانان و دانشجویان، بار دیگر از مراجعه به آرای عمومی و اجرای اصل 59 قانون اساسی سخن گفت.
روحانی در ماه جاری با حضور در وزارت امور خارجه و طرح موضوع رفراندوم گفت: «نمی‌توانیم مخالف خواست مردم، ساز جداگانه‌ای بزنیم. تضمین جمهوری اسلامی ایران برای قرن‌ها در تاریخ آینده با اجرای درست اصل ۶ و ۵۹ قانون اساسی است.» تاکید دوباره بر برگزاری رفراندوم توسط روحانی نشان می دهد که او برای اجرایی کردن این مطالبه، عزمی راسخ دارد. دلیل آن هم اظهارات «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهور است. او در این باره می گوید: «دولت به دنبال رفع ایرادات قانونی در زمینه برگزاری همه‌پرسی است. موضوع اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی و برگزاری رفراندوم علی‌الظاهر روی میز آقای رئیس جمهور هست.»
مخالفان همه‌پرسی چه می‌گویند؟
تلقی مخالفان اصل 59 قانون اساسی، این است که گویی در صورت رجوع به آرای عمومی، اصل نظام به رفراندوم گذاشته می‌شود؛ در حالی‌که نص صریح قانون اساسی برای شرکت دادن مردم در تصمیم‌گیری‌ها برای حل مشکلات کلان کشور بوده و این موضوع حتی در قانون اساسی نیز صراحتاً اشاره شده است.
در اصل 59 قانون اساسی آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
اصل 6 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
محمد کاظمی: همه‌پرسی را تبدیل به تابو کردیم
درباره اظهارات حسن روحانی، «محمد کاظمی»، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، به خبرنگار برنا گفت: «همه‌پرسی را ما تبدیل به تابو کردیم در حالی که یکی از اصول قانون اساسی است و همانطور که دیگر اصول قانون اساسی را اجرا می‌کنیم این اصل را هم باید اجرا کنیم. ریشه مخالفت با همه‌پرسی این است که کسانی که با همه پرسی مخالف هستند می‌دانند رای مردم بر خلاف نظرشان خواهد بود. کسانی که مخالف تصویب CFT و پالرمو هستند می‌دانند که مردم به تصویب این لوایح رای خواهند داد، پس با همه‌پرسی مخالفت می‌کنند. خیلی از اصول قانون اساسی را می‌خواهیم اجرا کنیم اما نمی‌گذارند.»
همچنین بر اساس سازوکار تعیین شده در قانون اساسی پیشنهاد رفراندوم باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد؛ یعنی حدود 100 نفر از نمایندگان باید با آن موافقت کنند، هرگاه صحبت از «همه‌پرسی» می‌شود، نگاه‌ها متوجه ساختمان هرمی بهارستان می‌شود. چندماه پیش وقتی برخی اعضای فراکسیون امید از جمله بهرام پارسایی از اصل مغفول مانده قانون اساسی یا همان اصل 59 سخن گفت، آن هم در شرایطی که جدال بر سر لوایح چهارگانه به اوج خود رسیده بود، عده‌ای دیگر از نمایندگان که اتفاقا در جناح اصولگرایی تعریف می‌شوند، ابتکار عمل را به دست گرفتند و پیشنهاد همه پرسی را در چهارمحور مطرح کردند. «حاجی‌دلیگانی»، نماینده نزدیک به جبهه پایداری شاهین‌شهر، که از متولیان این پیشنهاد بود، در روزهای پایانی 97، در حساب کاربری‌اش در توییتر از تدوین طرحی برای همه‌پرسی آن هم در چهار محور FA، قیمت بنزین، یارانه و حداقل دستمزد برای مدیران خبر داد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز در این باره و نگاه نمایندگان به این موضوع به خبرنگار سیاسی برنا گفت: «برگزاری رفراندوم بستگی به نیاز و تصویب مجلس دارد. ساز و کارش را قانون اساسی پیش‌بینی کرده است ولی ما باید ترکیبی از نمایندگان را در مجلس داشته باشیم که معتقد به همه‌پرسی باشند. این قصه به نظارت استصوابی برمی‌گردد.»
رفراندوم و نظارت استصوابی
چنین به نظر می‌رسد که وجود اختلافات اساسی در موضوعات مربوط به سیاست خارجی ایجاد مضیقه کرده است. به طوری که رئیس‌جمهور رجوع به آراء عمومی را راه‌حل خروج از تنگنای انتقادات و اختلافات می‌داند. در خصوص موضوع FATF بارها از سوی شخصیت‌ها و مسئولین مطالبه رفراندم شد، اما هر بار با مخالفت طیفی از بدنه سیاسی کشور مواجه شد. تفسیر به رای این دو اصل قانونی تا جایی پیش می‌رود که شخصیتی چون مصباح یزدی می‌گوید: «حتی ممکن است گفته شود باید دوباره رفراندوم برگزار کنیم تا ببینیم اصلاً مردم اسلام را هم می‌خواهند یا نه! بر این اساس اگر مردم گفتند اسلام را نمی‌خواهیم، آیا باید اسلام را کنار گذاشت؟! لازم است در باره مبانی حقوق بیشتر کار کنیم، تا بفهمیم آیا حقانیت همه چیز، تابع نظر مردم است.»
اما شاید دلیل اصلی برای مخالفت با همه‌پرسی و رجوع به افکار عمومی را بتوان در نظارت استصوابی جستجو کرد. چرا که انتخابات در ایران عملا دو مرحله‌ای است. نمایندگان باید از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و سپس به رای گذاشته شوند. اما در همه‌پرسی به عنوان یک انتخابات مستقیم امکان اعمال نظارت استصوابی وجود ندارد. چنانچه از سخنان مصباح یزدی نیز برمی‌آید، عموم مردم صلاحیت تشخیص خیر و شر را ندارند و بنابراین نمی‌توانند مستقیم و در یک مرحله به موضوعات کلان رای بدهند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: انتخابات جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور قانون برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۷۰۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با تعطیلی پنجشنبه دستمزد کارگران کم می‌شود؟
در تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس، ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی به ۴۰ساعت در هفته کاهش یافته است. اما مشکل در تبصره۴ ماده‌واحده است که در آن آمده است: «در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ساعت کار در هفته و ۱۷۶ساعت کار در ۴هفته متوالی استفاده شده است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ساعت کار در هفته و ۱۶۰ساعت کار در ۴هفته متوالی اصلاح می‌شود.»
به گزارش دنیای اقتصاد، این تبصره کلی و مبهم در نسبت با قانون کار دو پرسش مهم را پیش می‌آورد:
اول؛ آیا این تبصره شامل مشمولان قانون کار نیز می‌شود؟
دوم؛ اگر پاسخ پرسش اول مثبت باشد، آیا کاهش ساعت کار اثری در مزد و مزایای کارگری دارد؟
درباره پرسش اول پاسخ ما مثبت است. طبق تبصره۴ ماده واحده حداکثر ساعت کاری مشمولان قانون کار نیز به ۴۰ساعت در هفته و ۱۶۰ساعت در چهار هفته متوالی کاهش می‌یابد. ممکن است در تحلیل حقوقی گفته شود اولا قانون کار قانون خاص است و قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات آن قانون عام است که موخر بر قانون کار بوده و سال‌ها پس از آن به تصویب رسیده است. در منطق حقوق، اصطلاحا «خاص مقدم، عام موخر را تخصیص می‌زند.»
به بیان ساده یعنی قانون خاصی که جلوتر تصویب شده، از قانون عامی که بعدا به تصویب رسیده است، مستثنی است. ثانیا مشمولان قانون کار اصلا موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند؛ بنابراین اصلاحیه اخیر شامل حال آنان نمی‌شود. اگر تبصره۴ ماده واحده نبود، هر دو استدلال درست بودند؛ اما تبصره۴ به صراحت ماجرا را کلا تغییر داده است. طبق تبصره۴ مشمولان «همه قوانین و مقررات» که یکی از آن‌ها قانون کار است، مشمول کاهش ساعت کار به ۴۰ساعت در هفته هستند.
در تبصره۱ از ماده۵۱ و تبصره۲ ماده۶۲ قانون کار، ساعت کار قانونی و سقف ساعت کاری کارگران در هفته ۴۴ساعت تعیین شده است. عرف مسلم روابط کار نیز مبتنی بر همین تبصره شکل گرفته است؛ بنابراین مطابق با تبصره۴ ماده واحده لایحه اصلاحی عدد ۴۴ساعت در تبصره۱ ماده۵۱ قانون کار به ۴۰ساعت در هفته تغییر می‌کند. این تغییر، تغییر بسیار مهمی است که در روابط کار آثار مهم اقتصادی و سازمان‌دهی ایجاد می‌کند. به نظر نمی‌رسد که دولت و نمایندگان مجلس به این بخش مهم توجهی داشته‌اند. اما آیا کاهش ساعت کاری کارگران موجب کاهش مزد و مزایای آنان نیز می‌شود؟ دو پاسخ می‌توان به این پرسش داد که هر دو قابل دفاع حقوقی است.
یک پاسخ این است که مزد کارگر در قرارداد‌های ثابت با کاهش و افزایش قانونی ساعت کار تغییر نمی‌کند و دریافت‌های ماهانه او طبق قرارداد کار وابسته به میزان ساعت قانونی نیست. مگر آنکه کارگر خود شخصا به دلایلی مانند غیبت یا مرخصی بدون حقوق، مزد کمتری دریافت کند. در این صورت کاهش ساعت کار هفتگی تغییری در مزد کارگران (غیر از کارگران ساعتی) ندارد. به نظر اینجانب، این تفسیر درست‌تر است؛ اما نتیجه‌اش این است که کارفرما به ازای کار کمتر باید همان مزد را بدهد و طبعا در برابر ارزش افزوده کمتر مزد بیشتر بدهد. پاسخ دیگر این است که مزد کارگران براساس ۴۴ساعت کار تعیین می‌شود؛ بنابراین با کاهش قانونی ساعت کار، مزد کارگران نیز به نسبت ۴ساعت از ۴۴ساعت کاهش می‌یابد. نتیجه این تفسیر نیز این است که مشمولان قانون کار با کاهش ساعت قانونی کار دریافتی کمتری خواهند داشت.
در هر دو تفسیر بحران‌های عظیم نهفته است که یکی علیه کارفرمایان و دیگری علیه کارگران است. قانون کار در زمره چند قانون بنیادین کشور است که براساس آن روابط کار در همه بخش‌های صنعت و تجارت تنظیم می‌شود و نقش بسیار بزرگی در اقتصاد کشور دارد. معمولا در قانون‌گذاری ایرانی، چه در دولت و چه در مجلس، به روابط منظومه‌ای قوانین و رابطه پیچیده و عمیق آن‌ها با جامعه و نظم اجتماعی توجهی نمی‌شود. این بی‌توجهی باعث می‌شود قوانین به‌جای برقراری نظم، بی‌نظمی بیافرینند و همه‌چیز را بر هم بزنند. نمونه‌ها فراوانند. لایحه مورد بحث ما و خصوصا تبصره۴ آن یکی از آخرین نمونه‌هاست که با بی‌دقتی نوشته شده است. بی‌شک اگر این متن به همین شکل به تصویب برسد، شاهد تلاطم‌های گسترده‌ای در روابط کار خواهیم بود که به زیبایی اقتصاد کشور آبله هم خواهد افزود. اگر قانون‌نویسی و قانون‌گذاری ساده و سطحی باشد، جز برهم‌ریختگی و بی‌نظمی حاصلی نیست.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس