به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و یا از راه همه پرسی که طرح این موضوع، همیشه با حاشیه همراه بوده است.

طرح رفراندوم توسط رئیس جمهور این بار در وزارت امور خارجه

نخستین حضور حسن روحانی در وزارت خارجه در سال 92 و در اولین روز کاری دولت وی انجام شد. دیداری که به منظور آغاز مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به برجام انجام شد. بار دیگر «حسن روحانی»، رئیس جمهور، 15 مردادماه به بهانه تحریم ظریف توسط خزانه داری آمریکا، به میدان مشق رفت تا با «محمدجواد ظریف»، معاونان و مدیران وزارت خارجه، دیدار و گفت‌وگو کرد که این حضور با حاشیه هایی همراه شد.

سال 93 بعد از آنکه حسن روحانی از دومین سفرش به نیویورک بازگشته‌ بود، طرح انتقادات از سوی مخالفان مذاکره باعث شد که رئیس‌جمهور برای نخستین ‌بار موضوع به رفراندوم گذاشتن مذاکرات را مطرح کند. همچنین رئیس دولت تدبیر و امید، در بهمن‌ سال 96 هم مجددا مطالبه خویش و اصول قانونی نامبرده را تکرار کرد. 29 اردیبهشت ‌ماه امسال نیز روحانی در دیدار با جمعی از جوانان و دانشجویان، بار دیگر از مراجعه به آرای عمومی و اجرای اصل 59 قانون اساسی سخن گفت.

روحانی در ماه جاری با حضور در وزارت امور خارجه و طرح موضوع رفراندوم گفت: «نمی‌توانیم مخالف خواست مردم، ساز جداگانه‌ای بزنیم. تضمین جمهوری اسلامی ایران برای قرن‌ها در تاریخ آینده با اجرای درست اصل ۶ و ۵۹ قانون اساسی است.» تاکید دوباره بر برگزاری رفراندوم توسط روحانی نشان می دهد که او برای اجرایی کردن این مطالبه، عزمی راسخ دارد.  دلیل آن هم اظهارات «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهور است. او در این باره می گوید: «دولت به دنبال رفع ایرادات قانونی در زمینه برگزاری همه‌پرسی است. موضوع اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی و برگزاری رفراندوم علی‌الظاهر روی میز آقای رئیس جمهور هست.»

مخالفان همه‌پرسی چه می‌گویند؟

تلقی مخالفان اصل 59 قانون اساسی، این است که گویی در صورت رجوع به آرای عمومی، اصل نظام به رفراندوم گذاشته می‌شود؛ در حالی‌که نص صریح قانون اساسی برای شرکت دادن مردم در تصمیم‌گیری‌ها برای حل مشکلات کلان کشور بوده و این موضوع حتی در قانون اساسی نیز صراحتاً اشاره شده است.

در اصل 59 قانون اساسی آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

اصل 6 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»

 محمد کاظمی: همه‌پرسی را تبدیل به تابو کردیم

درباره اظهارات حسن روحانی، «محمد کاظمی»، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، به خبرنگار برنا گفت: «همه‌پرسی را ما تبدیل به تابو کردیم در حالی که یکی از اصول قانون اساسی است و همانطور که دیگر اصول قانون اساسی را اجرا می‌کنیم این اصل را هم باید اجرا کنیم. ریشه مخالفت با همه‌پرسی این است که کسانی که با همه پرسی مخالف هستند می‌دانند رای مردم بر خلاف نظرشان خواهد بود. کسانی که مخالف تصویب CFT و پالرمو هستند می‌دانند که مردم به تصویب این لوایح رای خواهند داد، پس با همه‌پرسی مخالفت می‌کنند. خیلی از اصول قانون اساسی را می‌خواهیم اجرا کنیم اما نمی‌گذارند.»

همچنین بر اساس سازوکار تعیین شده در قانون اساسی پیشنهاد رفراندوم باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد؛ یعنی حدود 100 نفر از نمایندگان باید با آن موافقت کنند، هرگاه صحبت از «همه‌پرسی» می‌شود، نگاه‌ها متوجه ساختمان هرمی بهارستان می‌شود. چندماه پیش وقتی برخی اعضای فراکسیون امید از جمله بهرام پارسایی از اصل مغفول مانده قانون اساسی یا همان اصل 59 سخن گفت، آن هم در شرایطی که جدال بر سر لوایح چهارگانه به اوج خود رسیده بود، عده‌ای دیگر از نمایندگان که اتفاقا در جناح اصولگرایی تعریف می‌شوند، ابتکار عمل را به دست گرفتند و پیشنهاد همه پرسی را در چهارمحور مطرح کردند. «حاجی‌دلیگانی»، نماینده نزدیک به جبهه پایداری شاهین‌شهر، که از متولیان این پیشنهاد بود، در روزهای پایانی 97، در حساب کاربری‌اش در توییتر از تدوین طرحی برای همه‌پرسی آن هم در چهار محور FA، قیمت بنزین، یارانه و حداقل دستمزد برای مدیران خبر داد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز در این باره و نگاه نمایندگان به این موضوع به خبرنگار سیاسی برنا گفت: «برگزاری رفراندوم بستگی به نیاز و تصویب مجلس دارد. ساز و کارش را قانون اساسی پیش‌بینی کرده است ولی ما باید ترکیبی از نمایندگان را در مجلس داشته باشیم که معتقد به همه‌پرسی باشند. این قصه به نظارت استصوابی برمی‌گردد.»

رفراندوم و نظارت استصوابی

چنین به نظر می‌رسد که وجود اختلافات اساسی در موضوعات مربوط به سیاست خارجی ایجاد مضیقه کرده است. به طوری که رئیس‌جمهور رجوع به آراء عمومی را راه‌حل خروج از تنگنای انتقادات و اختلافات می‌داند. در خصوص موضوع FATF بارها از سوی شخصیت‌ها و مسئولین مطالبه رفراندم شد، اما هر بار با مخالفت طیفی از بدنه سیاسی کشور مواجه شد. تفسیر به رای این دو اصل قانونی تا جایی پیش می‌رود که شخصیتی چون مصباح یزدی می‌گوید: «حتی ممکن است گفته شود باید دوباره رفراندوم برگزار کنیم تا ببینیم اصلاً مردم اسلام را هم می‌خواهند یا نه! بر این اساس اگر مردم گفتند اسلام را نمی‌خواهیم، آیا باید اسلام را کنار گذاشت؟! لازم است در باره مبانی حقوق بیشتر کار کنیم، تا بفهمیم آیا حقانیت همه چیز، تابع نظر مردم است.»

اما شاید دلیل اصلی برای مخالفت با همه‌پرسی و رجوع به افکار عمومی را بتوان در نظارت استصوابی جستجو کرد. چرا که انتخابات در ایران عملا دو مرحله‌ای است. نمایندگان باید از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و سپس به رای‌ گذاشته شوند. اما در همه‌پرسی به عنوان یک انتخابات مستقیم امکان اعمال نظارت استصوابی وجود ندارد. چنانچه از سخنان مصباح یزدی نیز برمی‌آید، عموم مردم صلاحیت تشخیص خیر و شر را ندارند و بنابراین نمی‌توانند مستقیم و در یک مرحله به موضوعات کلان رای بدهند.

منبع: خبرگزاری برنا

مطالب پیشنهادی:

عکس جدید نگار جواهریان

اجرای جنجالی فرزانه کابلی در کنسرت سالار عقیلی+فیلم

فرشاد مقیمی مدیر عامل ایران خودرو شد +سوابق

کلیدواژه: انتخابات جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور قانون برنا

منبع این خبر، وبسایت www.borna.news است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۷۷۰۸۴۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

شرایط مطالبه خسارت در صورت نقض تعهدات قراردادهای تجاری تصویب شد

به گزارش «نماینده» ، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 4 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (37) آن با 141 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 37 آمده است: هر گونه نقض قرارداد، شامل عدم اجرای قرارداد با تأخیر در اجرای آن، به زیان دیده حق مطالبه جبران کامل خسارت را می دهد، مگر این که نقض قرارداد ناشی از تجویز صریح مقنن باشد. مطالبه جبران کامل خسارت نافی اعمال ضمانت اجراءهای دیگر در نظر گرفته شده برای نقض قرارداد نیست و اعمال ضمانت اجراءهای مذکور، نافی حق مطالبه جبران کامل خسارت نمی باشد.

تبصره - خسارت شامل هر ضرر واردشده، اعم از مادی و معنوی، و هر محرومیت از نفع، از جمله نفع ناشی از اجتناب از هزینه با خسارت، می گردد.

همچنین نمایندگان با ماده (38) آن با 145 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 38 آمده است: اگر یکی از طرفین قرارداد به دلیل نقض تعهدات قراردادی طرف دیگر طبق مقررات معامله را فسخ کند و طی مدت و به طریق متعارف معامله ای جایگزین منعقد نماید، می تواند مابه التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ معامله جایگزین و هر خسارت دیگر ناشی از این امر را از طرف دیگر مطالبه کند. اگر طرف زیان دیده معامله جایگزینی منعقد نکرده اما مبلغ رایجی برای اجرای موضوع تعهد وجود داشته باشد، وی می تواند مابه التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ رایج در زمان فسخ قرارداد و هر خسارت دیگر ناشی از عدم اجراء یا تأخیر در اجرای قرارداد را از طرف دیگر مطالبه کند. مبلغ رایج مبلغی است که عرفا برای کالاها یا خدمات موضوع قرارداد در اوضاع و احوال مشابه، در محل اجرای قرارداد، مقرر است.

دیگر خبرها

  • عربستان از شکنجه زنان تا ترور مخالفان در خارج
  • تعیین تکلیف دلال در قانون تجارت
  • مصوبه مجلس درباره مطالبه اجرای قرارداد‌ها
  • تعیین شرایط مطالبه خسارت در صورت نقض تعهدات در قراردادهای تجاری
  • شرایط مطالبه خسارت در قراردادهای تجاری تعیین شد
  • برای پاسداشت قانون اساسی چه کرده اید؟
  • بهادری‌‌جهرمی: سازوکارهای حقوقی قانون اساسی امکان تخلف را به حداقل رسانده است
  • گزارش| عربستان از شکنجه زنان تا ترور مخالفان در خارج
  • دومین تک‌آهنگ امیرحسین شورچه موافقان و مخالفان رادیکال دارد
  • قانون درباره مصونیت نمایندگان چه می‌گوید؟
  • یادداشت مسعود نمازی/ همه‌پرسی؛ ظرفیت قانون اساسی یا شعار سیاسی
  • قانون درباره مصونیت پارلمانی نمایندگان چه می‌گوید؟
  • نظام تصمیم‌گیری نامحرم پنداری مردم را کنار بگذارد/ با صادرات غیرنفتی خود را فریب می‌دهیم/ جامعه ایران تاب اقدامات رادیکال را ندارد
  • منطقه آزاد اروند تنها در حد یک نام/مطالبه استقرار گمرک ۱۶ ساله شد
  • منتجب‌نیا: اصلاح‌طلبان اصلاح را از خودشان شروع کنند
  • طراحی «نقشه فقر» با کمک متخصصان جغرافیای سیاسی
  • گروهی دم از اصلاحات می‌زنند و نزدیکانشان آلوده به رانت و فساد شده‌اند
  • موافقان و مخالفان عصرجدید در فضای مجازی +عکس
  • همه‌پرسی؛ ظرفیت قانون اساسی یا شعار سیاسی