رویداد۲۴  یک عضو ارشد فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی از منتفی شدن بحث بررسی موضوع بازنگری در قانون اساسی، در نتیجه بیانات مقام معظم رهبری و رایزنی‌های انجام شده از سوی نمایندگان خبر داد.

عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسون برنامه و بودجه مجلس و عضو دائم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، پیرامون طرح موضوع تغییر قانون اساسی که در چند ماه گذشته به امضای ۱۵۱ نفر از نمایندگان رسیده بود،گفت: «پیگیری این موضوع به طور کلی منتفی است و بر اساس رایزنی‌های انجام شده این مساله از دستور کار نمایندگان کنار گذاشته شد.»

این عضو فراکسیون ولایی مجلس افزود: «در پی فرمایشات مقام معظم رهبری در استان کرمانشاه که در ارتباط با سیستم پارلمانی بر اقدام در آینده نزدیک یا دور تاکید کرده بودند، رایزنی‌هایی انجام گرفت، اما بعد از اعلام ایشان مبنی بر منتفی بودن موضوع، نمایندگان نیز آن را به طور کامل کنار گذاشتند.»

وی همچنین تصریح کرد: «تا پایان کار مجلس دهم، هیچ‌گونه بحثی پیرامون تغییر یا بازنگری در قانون اساسی نخواهد شد.» منبع: انتخاب خبر های مرتبط

منبع: رویداد24

مطالب پیشنهادی:

عکس جدید نگار جواهریان

اجرای جنجالی فرزانه کابلی در کنسرت سالار عقیلی+فیلم

فرشاد مقیمی مدیر عامل ایران خودرو شد +سوابق

کلیدواژه: رویداد24 تغییر قانون اساسی ایران بازنگری در قانون اساسی انتخابات مجلس یازدهم

منبع این خبر، وبسایت www.rouydad24.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۷۷۰۸۶۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

یادداشت مسعود نمازی/ همه‌پرسی؛ ظرفیت قانون اساسی یا شعار سیاسی

یک حقوقدان و پژوهشگر عمومی معتقد است که درباره اقسام همه‌پرسیِ معرفی شده باید توجه کرد که هدف از به‌کارگیری هر یک از این دو نوع همه‌پرسی و اقتضائات و ترتیبات به‌کارگیری هریک از آنها در قوانین مختلف مشخص شده است. ۰۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۷ سیاسی سیاست ایران نظرات - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، مسعود نمازی حقوقدان و پژوهشگر عمومی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده، به بررسی ابعاد ملزومات و چرایی مطرح شدن موضوع همه‌پرسی پرداخته است.

پیشنهاد نمایندگان برای خروج از برجام با برگزاری همه‌پرسیمجلس در هفته‌ای که گذشت: از پیشنهاد همه‌پرسی برای خروج از برجام تا تعیین حقوق‌ها در سال آیندهتدوین طرح همه‌پرسی درباره 4 موضوع در مجلس

متن کامل یادداشت مسعود نمازی به شرح زیر است:

امروزه یکی از موضوعات مورد توجه سیاسیون که مکرراً به آن می‌پردازند و بر ضرورت استفاده از آن تأکید می‌کنند، موضوع مراجعه به آرای عمومی یا همان همه‌پرسی در خصوص موضوعات مختلف است. در این زمینه باید توجه نمود که ابتنای به آرای عمومی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است که از طریق انتخاب کارگزاران حکومت (انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور و ...) و مشارکت مستقیم در تصمیم‌گیری‌های عمومی (همه‌پرسی) تجلی می‌یابد. در این خصوص، اصل 6 قانون اساسی مقرر داشته است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»

جهت آشنایی با اقسام همه‌پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، همچنان‌ که در ذیل اصل 6 قانون اساسی تصریح شده، بایستی به اصول دیگر قانون اساسی مراجعه نمود. با بررسی اصول مختلف قانون اساسی این نتیجه به دست می‌آید که مبتنی بر اهداف مدنظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی، دو نوع «همه‌پرسی تقنینی» موضوع اصل 59 قانون اساسی جهت مراجعه به آراء عمومی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و «همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی» موضوع اصل 177 قانون اساسی را می‌توان به تناسب هدف مدنظر از آن مورد استفاده قرار داد.

درباره اقسام همه‌پرسیِ معرفی شده باید توجه کرد که هدف از به‌کارگیری هر یک از این دو نوع همه‌پرسی و اقتضائات و ترتیبات به‌کارگیری هریک از آنها در قوانین مختلف مشخص شده است و از این جهت لازم است تا به منظور جلوگیری از بروز تلقی اشتباه در اذهان عمومی، هرگونه پیشنهاد به‌کارگیری همه‌پرسی با عطف توجه به دقایق حقوقی آن صورت بگیرد.

به عنوان نمونه، آنچه از همه‌پرسی تقنینی (موضوع اصل 59 قانون اساسی) مدنظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی بوده، امکان قانونگذاری در حدود صلاحیت مجلس و تنها با مراجعه مستقیم به آراء عمومی بوده است. بنابراین،‌ همچنان که صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به استناد اصول مختلف قانون اساسی همچون اصول 72 و 94 قانون اساسی مقید به چارچوب قانون اساسی و موازین شرعی است، هرگونه همه‌پرسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز مقید به چارچوب هنجارهای ذکر شده می‌باشد. در راستای تضمین این چارچوب نیز همچنان که در نظر تفسیری شماره 4104/30/81 مورخ 25/12/1381 شورای نگهبان به درستی پیش‌بینی شده، مصوبات مجلس شورای اسلامی جهت ارسال یک موضوع به همه‌پرسی،‌ باید به منظور تطبیق از جهت عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی برای شورای نگهبان ارسال شوند و تنها در صورتی که آن مصوبه مغایر با هنجارهای ذکر شده نبود، امکان مراجعه به آرای عمومی در آن زمینه وجود دارد.

با این مقدمه، تردیدی نیست که اگر موضوع یا موضوعاتی همچون موافقت‌نامه‌های مرتبط با FATF مغایر با قانون اساسی یا موازین اسلامی هستند، امکان ارسال آنها به همه‌پرسی نیز وجود ندارد و از این جهت طرح موضوعاتی مانند ارسال آنها به همه‌پرسی با اقتضائات نظام حقوقی ایران همخوانی ندارد. این در حالی است که متأسفانه در نطق‌ها و سخنرانی‌های برخی از سیاسیون، مراجعه به آرای عمومی بدون توجه به اقتضائات حقوقی حاکم بر هر یک از همه‌پرسی‌ها مورد تأکید قرار می‌گیرد و این امر انتظارات کاذب از همه‌پرسی و نتایج حاصل از آن برای عموم ایجاد می‌کند. موضوعی که کاملاً خلاف مبنا و فلسفه‌ پیش‌بینی آن همه‌پرسی در قانون اساسی و نظام حقوقی ایران می‌باشد.

از سوی دیگر،‌ با وجود آنکه از منظر قانون عادی امکان ابتکار در زمینه همه‌پرسی تقنینی برای رئیس‌جمهور فراهم شده است، عدم اقدام به ابتکار قانون در این زمینه و تنها استفاده ابزاری از عنوان همه‌پرسی در ادبیات سیاسی مناسب نیست؛ و با وجود این ظرفیت قانونی، اگر حقیقتاً اراده‌ سیاسی جهت طرح یک موضوع به همه‌پرسی وجود دارد، بایستی در آن زمینه اقدام عملی صورت پذیرد.

در پایان می‌توان گفت که در ادبیات سیاسی ظاهراً سیاسیون بیش از آنکه استفاده از همه‌پرسی به عنوان یکی از ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی را مورد توجه داشته باشند، استفاده از همه‌پرسی به عنوان یک شعار سیاسی را راهبرد خود قرار داده‌اند و این عامل باعث شده که علاوه بر اینکه خود آنها از ظرفیت‌های قانونی‌شان در این راستا به درستی استفاده نمی‌کنند، به اقتضائات آن همه‌پرسی در نظام حقوقی کشور نیز بی‌توجه‌اند.

انتهای پیام/

R1011202/P/S1,1412/CT12 واژه های کاربردی مرتبط حقوقدانان شورای نگهبان قانون اساسی

دیگر خبرها

  • سفر ظریف به فرانسه و تلاش برای کاهش تحریم ها
  • برای پاسداشت قانون اساسی چه کرده اید؟
  • بهادری‌‌جهرمی: سازوکارهای حقوقی قانون اساسی امکان تخلف را به حداقل رسانده است
  • ۵۰ هزار نفر معطل اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هستند/ بازنشسته‌های جهادسازندگی وضعیت معیشتی خوبی ندارند
  • حضور پیش‌بینی نشده ظریف در نشست جی ۷/ رایزنی لاریجانی با رئیسی برای آزادی نمایندگان/ شهادت ۲ نیروی حزب‌الله لبنان و ۱ ایرانی در پی حمله هوایی اسرائیل/ تغییر مسیر نفت‌کش ایرانی به سمت کانال سوئز
  • گفتگو با ۸ نماینده مجلس درباره هزینه‌های میلیاردی انتخابات
  • پرونده‌ ویژه‌ معمّای پول و پارلمان-۱/ هزینه‌های میلیاردی برخی نامزدها از کجا تامین می‌شود؟ + گفتگو با ۸ نماینده مجلس
  • وزیر بهداشت: به واردات دارو رانت نمی‌دهم | ردی از طبابت ۴۰ هزار پزشکِ کشور نیست
  • علیرضا رحیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس ماند؟
  • نشست جی ۷؛ تقابل یا تعامل با ایران
  • معرفی 5 پرونده جدید تخلف قضایی/به واردات و تولید داخل رانت نمی دهم
  • قانون درباره مصونیت نمایندگان چه می‌گوید؟
  • قانون درباره مصونیت پارلمانی نمایندگان چه می‌گوید؟
  • موسوی:فقط ۵۰ درصد تهرانی‌ها صاحب خانه هستند/مشکل، عرضه نیست، آدرس غلط ندهید!/طوری بانکی‌ها را نمایش دادیم که گویا یک عده اسرائیلیِ بی دینِ نفوذی، پشت باجه بانک نشسته اند
  • رایزنی‌های ظریف از خلیج فارس تا اروپا
  • منتجب‌نیا: اصلاح‌طلبان اصلاح را از خودشان شروع کنند
  • طراحی «نقشه فقر» با کمک متخصصان جغرافیای سیاسی
  • گروهی دم از اصلاحات می‌زنند و نزدیکانشان آلوده به رانت و فساد شده‌اند
  • منتجب‌نیا: احزاب در ایران عملاً شب‌انتخاباتی شده‌اند