ماجرای ۱۰ ماه مقاومت دولت برای حفظ «پوری‌حسینی»
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۷۸۷۰۵
مهر نوشت: «علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی» رئیس سازمان خصوصی‌سازی و رئیس ستاد انتخابات آقای روحانی در شمالغرب کشور بالاخره پس از بیش از یک سال پیگیری جدی نمایندگان مجلس از قوه قضاییه، بازداشت شد.
شرط نمایندگان برای رای اعتماد به دژپسند؛ «پوری حسینی باید عزل شود»
نمایندگان مجلس در گام اول، خواستار عزل پوری‌حسینی از دولت شدند، تا جایی که شرط بسیاری از نمایندگان برای رای اعتماد به فرهاد دژپسند جهت تصدی وزارت اقتصاد، عزل رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما این مطالبات و تعهد وزیر، گویا قرار نبود راه به جایی ببرد زیرا به نظر می‌رسید تصمیم‌گیری در مورد بقای پوری حسینی در سازمان خصوصی‌سازی در جای دیگری غیر از وزارت اقتصاد اتخاذ می‌شد.
فرهاد دژپسند با وعده‌ای که به نمایندگان داد، از مجلس رأی اعتماد گرفت اما نتوانست پوری حسینی را از صندلی ریاست سازمان خصوصی سازی تکان دهد.
نامه نمایندگان به آملی لاریجانی؛ «شعبه ویژه دادگستری تخلفات پوری حسینی را بررسی کند»
در این میان نمایندگان مجلس که نسبت به برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی، از دولت نا امید شده بودند، عزل پوری حسینی را طریق قوه قضاییه پیگیری کردند. اولین نامه نمایندگان برای برکناری پوری حسینی سوم دی ماه ۹۷ خطاب به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته شد. آنها در این نامه تاکید کردند: «واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری تبریز، ایران اپراتور، آلومینیوم‌سازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفت تپه و سیلوها پر ابهام است. قوه قضائیه با تشکیل شعبه‌ای ویژه با نظارت عالیه کلیه پرونده‌های مربوط به خصوصی‌سازی را مورد بررسی دقیق قرار دهد.»
در ادامه نمایندگان تحقیق و تفحص‌هایی را در مجلس پیرامون واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال کلید زدند و تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها را در قالب گزارش ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی، به قوه قضائیه ارسال کردند.
گزارش دیوان محاسبات از تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها
۸ بهمن ۹۷ بود که دیوان محاسبات در قالب گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶، گزارشی در مورد جزئیات تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها به مجلس ارائه کرد.
به گفته نمایندگان گزارشات متعددی از سوی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در مورد تخلفات در واگذاری‌ها به قوه قضاییه ارسال شد اما نتیجه این بررسی‌ها اعلام نمی‌شد.
پوری حسینی ممنوع الخروج شد
پس از پیگیری‌های متعدد، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌هایی به دادستان کل کشور و دادستان تهران خواستار صدور حکم ممنوع‌الخروجی پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شدند که در نهایت بازپرس هم حکم این پرونده را صادر کرد و ۳۰ دی ماه سال ۹۷ پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی ممنوع الخروج شد.
نامه نمایندگان به وزیر اقتصاد؛ «امضاء پوری حسینی فاقد اعتبار است»
در پی ممنوع الخروجی پوری حسینی تعدادی از نمایندگان در نامه ای به وزیر اقتصاد اعلام کردند، «با توجه به حکم دادگاه، پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی اهلیت لازم را ندارد لذا قراردادهایی که از سوی وی برای واگذاری‌ها بسته می شود فاقد اعتبار است.»
با وجود اعتراض‌های پی در پی نمایندگان مجلس و قوه قضائیه، اما روند خصوصی‌سازی‌ها همچنین ادامه پیدا کرد و دولت با قدرت، حامی صندلی پوری‌حسینی در سازمان خصوصی سازی بود. به این دلیل بود که نمایندگان مجلس طرح «ابطال قراردادهای غیرقانونی خصوصی‌سازی» را کلید زدند تا از طرق قانونی بتوانند قراردادهایی را که صدها میلیارد به کشور ضرر و زیان وارد کرده بود را ابطال کنند.
محمد دهقان نائب رئیس وقت فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفتگو با مهر می‌گوید «آقای پوری‌حسینی رئیس ستاد انتخاباتی یکی از مسئولان ارشد کشور بود و به همین دلیل وی از حمایت سیاسی قدرتمندی برخوردار بود و اجازه نمی‌داد تا وزیر اقتصاد او را برکنار کند.»
احمد علیرضا بیگی عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در همین زمینه معتقد است: «امروز شاهد پرداخت هزینه بیشتر برای حضور پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی هستیم. به نظر می‌رسد در مورد بقای مدیریت پوری حسینی خارج از وزارت اقتصاد تصمیم‌گیری می شود.»
در این میان، دژپسند وزیر اقتصاد که قرار بود پوری حسینی را برکنار کند، پس از پیگیری‌های متعدد مجلس اعلام کرد: «نمی توان آنچه را که در مرحله رسیدگی بوده، به عنوان اتهام اعلام جرم بیان کرد.»
پوری حسینی هم در واکنش به درخواست‌های مکرر مجلس از وزیر اقتصاد گفت: «اینکه نمایندگان مجلس در رای اعتماد به وزیر اقتصاد تعهدی از وزیر گرفته اند یا خیر اطلاعی ندارم؛ من استعفا داده‌ام اما تا به امروز آقای دژپسند قبول نکرده‌اند تا بنده در سازمان خصوصی سازی نباشم.»
در فروردین ماه سال جاری نیز ۱۰۰ نماینده در تذکری به حسن روحانی و اسحاق جهانگیری خواستار عزل پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی شدند و از مقاومت رئیس‌جمهور و معاون اول در برابر این اقدام انتقاد کردند.
نامه ۱۱۵ نماینده به رئیسی؛ قوه قضائیه به پرونده پوری حسینی ورود کند
با روی کار آمدن آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه ۱۱۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به وی ضمن بر شمردن تخلفات پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی خواستار رسیدگی به پرونده او در قوه قضائیه شدند.
پس از این نامه بود که «قربانعلی فرحزادی» که رئیس سازمان خصوصی سازی با واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز به وی با قیمت اندک در مقابل ارزش واقعی این واحد اقتصادی موافقت کرده بود به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ ۳۰۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار، محاکمه و در نهایت به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شد.
پوری حسینی ۷ ساعت پس از استعفا، بازداشت شد
۲۳ مرداد بود که اخباری در مورد صدور حکم بازداشت پوری حسینی در فضای مجازی منتشر شد و در پی آن، ساعت ۱۴ همان روز پوری حسینی از سمت خود استعفا داد و دولت هم مجبور شد با استعفای وی موافقت کند.
۷ ساعت بعد از استعفای وی نیز، پوری حسینی با حکم دادستان تهران در ساعت ۲۱ همان روز بازداشت شد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۷۸۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اردبیل در رتبه اول رده‌بندی مولدسازی کشور قرار گرفت
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بازیان در نشست مشترک با استاندار اردبیل اظهار کرد: در جدیدترین رده‌بندی استانها از نظر مولدسازی استان اردبیل در رده اول این رده‌بندی قرار گرفته است.
وی با تقدیر از تلاش‌های استاندار اردبیل و معاونان استاندار، مدیرکل اقتصادی و امور دارایی استان و کارگروه مولدسازی که توجه ویژه‌ای به موضوع مولدسازی دارند، خاطرنشان کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت در استان اردبیل باید با سرعت بیشتری انجام شود.
رییس سازمان خصوصی سازی کشور بیان کرد: در این زمینه سازمان خصوصی‌سازی به واسطه مرکز ملی مولدسازی این سازمان با تمامی قوا در خدمت استان است و باید در تعامل مشترک تا پایان اردیبهشت مشکلات مولدسازی در استان اردبیل به طور کلی از بین برود.
بازیان با اشاره به اینکه در مسیر همکاری سازمان خصوصی‌سازی و استانداری اردبیل باید نکاتی مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: ضروری است تا سرعت ارزش افزایی املاک در استان اردبیل کند نشود و دوم اینکه حضور میدانی سازمان خصوصی‌سازی و استانداری اردبیل در پیشبرد اهداف مولدسازی بیش از پیش حس شود.
پروژه های بزرگ اردبیل از محل مولدسازی تکمیل می شوند
استاندار اردبیل نیز در این نشست در سخنانی اظهار کرد: از محل مولدسازی نسبت به توسعه بزرگراه‌ها و رفع کمبود فضاهای آموزشی و بیمارستانی اردبیل اقدام می کنیم.
سیدحامد عاملی با بیان اینکه هدف از اجرای مطلوب مولدسازی در استان رفع کمبود در فضاهای آموزشی و بیمارستانی و ساخت بزرگراه هاست، خاطرنشان کرد: لازم است با افزایش سرعت فعالیت‌های مرتبط با موضوع مولدسازی در استان اردبیل نتایج تلاش‌ها را در سال جاری مشاهده کنیم.
استاندار اردبیل با تاکید بر افزایش سرعت مولدسازی دارایی‌های دولت در استان اردبیل تصریح کرد: چنانچه مولدسازی به شکل خوبی در استان اردبیل اجرا شود، می‌توانیم فقر فضای آموزشی و کمبود فضای بیمارستانی را مرتفع کرده و ساخت بزرگراه را از این طریق انجام دهیم.
عاملی افزود: لازم است سرعت فعالیت‌های مرتبط با موضوع مولدسازی در استان اردبیل افزایش یابد تا در سال جاری نتایج تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه را مشاهده کنیم.
وی با اشاره به اینکه واگذاری فرایندها به استانها باعث افزایش سرعت کارها می‌شود، گفت: با توجه به قرارگیری اردبیل در رده اول مولدسازی کشور هدف ما نه لزوما اول شدن بلکه انجام مولدسازی به بهترین نحو با نتایج خوب است و چنانچه سازمان خصوصی‌سازی در زمینه مولدسازی برنامه‌ای داشته باشد حاضریم این برنامه‌ها را به صورت پایلوت در استان اجرا کنیم.
استاندار اردبیل بیان کرد: سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند فرآیندها را به استانها واگذار کند و خود ناظر بر انجام این فرایندها شود چرا که واگذاری و تفویض فرایندها به استانها باعث می‌شود کارها با سرعت بیشتری صورت گیرد و چنانچه این تفویض امور انجام نشود برای دولت عایدی نخواهد داشت.
کد خبر 6094499
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت