Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک وبسایت آمریکایی، برای این کشور و اتحادیه اروپا، رکود اقتصادی را پیش‌بینی کرد و نوشت، چشم انداز اقتصادی آمریکا و اروپا نگران‌کننده است.

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

وبسایت رادیو فردا نوشت: روز چهارشنبه، شاخص‌های اصلی بازار سهام آمریکا شاهد سقوطی کم‌سابقه تا مرز ۴ درصد بودند و البته آوای رکود اقتصادی از گوشه و کنار به گوش می‌رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما این زمزمه‌ها تا چه حد موثق هستند؟ مگر بازار بورس و سهام همواره در حال نوسان نیست؟ پس چگونه می‌توان آغاز یک رکود اقتصادی را از نوسانات عادی بازار بورس متمایز کرد؟ پاسخ ساده نیست. پس از بحران مالی و رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸، مهم‌ترین بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا  (Federal Reserve of US, Bank of England, European Central Bank)  در اقدامی مشترک نرخ بهره بانکی را به نزدیک صفر کاهش دادند.


تئوری‌های اقتصادی وعده داده بودند که این اقدام باعث رجوع بخش خصوصی به بانک‌ها به منظور دریافت وام خواهد شد و سپس سرمایه‌گذاریِ بخش خصوصی در بخش‌های تولیدی و صنعتی،‌اشتغال و درآمد ملی را هر چه سریع‌تر به حد قابل قبول بر می‌گرداند.

اما این امید به واقعیت تبدیل نشد، چرا که با از دست رفتن بخش قابل توجهی ازاشتغال، بخش خصوصی با مطّلع بودن از فقرِ رو به گسترش، سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید را عقلانی نمی‌دانست و به جای افزایش تولید، دو برنامه منطقی را در پیش گرفت: اول انتظار تا زمانی که دولت‌ها سیاست‌های فقرزدایی در پیش بگیرند (که نیازمند کسری بودجه‌های بزرگ و متوالی خواهد بود) و دوم، پول قرض کردن از بانک‌ها با بهره پایین برای بازخرید سهام خودشان با قیمت پایین، به مقدار زیاد، چرا که این اقدام با کم کردن عرضه سهام در بازار، قیمت آن را به صورت مصنوعی بالا می‌برد. بدین ترتیب اقدام بانک‌های مرکزی نه تنها تأثیر مطلوبی در اقتصاد کلان نداشت، بلکه باعث افزایش اختلاف طبقاتی و وابستگی بیش از حد بازار سهام به نقدینگی بانک مرکزی و نرخ بهره پایین شد.


ادامه این روند سبب شد که روند رشد قیمت سهام به مرور زمان از روند رشد سایر شاخص‌های اقتصادی مانند سهم‌اشتغال در جامعه، روند رشد دستمزد، بهره‌وری اقتصادی و دیگر شاخص‌ها پیشی بگیرد. در چنین شرایطی، این سؤال برای سرمایه‌گذاران پیش می‌آید که چنین روندِ رو به رشد و سریعی چگونه توجیه‌پذیر خواهد بود و پشتوانه آن چیست؟ هر گونه شک و تردید در این زمینه می‌تواند آغازگر هجوم سرمایه‌داران به سمت اوراق بهادار دولتی، پس از فروش سهام شرکت‌های خصوصی باشد. این همان چیزی است که چهارشنبه شاهد آن بودیم: سرمایه‌های سرگردان به دنبال امن‌ترین جا بودند.


اما عامل دیگری هم هست که این وضعیت را خطرناک‌تر کرده و آن جنگ تجاری آمریکا و چین است. علاوه‌بر تعرفه‌های وضع شده که قیمت برخی اجناس را در آمریکا بالا برده‌اند و به تبع آن، تولید این اجناس را در چین کاهش داده‌اند، این جنگ تجاری اثر سوء دیگری هم دارد: تعلل بخش خصوصی برای نهایی کردن تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری.


با توجه به درگیری‌های سیاسی در کشورهای اروپایی - بحران برگزیت، بحران سیاسی در ایتالیا، عوض شدن رهبر حزب حاکم در آلمان، و بن‌بست اصلاحات پرزیدنت مکرون و غیره- متأسفانه چشم‌انداز رشد اقتصادی اروپا نیز چنگی به دل نمی‌زند.


بانک مرکزی آمریکا هم در شرایطی قرار گرفته که تقریباً نه راه پس دارد و نه راه پیش. کشور آمریکا به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها و آموزش همگانی ست، اما با توجه به گسست شدید بین دو حزب حاکم، تصمیم‌گیری‌های مهم سال‌هاست که به تعویق می‌افتند.


از طرف دیگر، نقص‌هایِ ساختاریِ نهادهایِ فراملّی اروپا، دست‌وپایِ دولت‌هایِ ملّی را برای تعیین بودجه کشورشان بسته است. در چنین شرایطی، بن‌بست سیاسی در دو سوی اقیانوس اطلس، چشم‌انداز وضعیّت اقتصادی را نگران‌کننده توصیف می‌کند.



 

منبع: مشرق

کلیدواژه: دادگاه نجفی بازار سکه و ارز اخبار خودرو نفتکش انگلیسی رادیو فردا آمریکا اروپا بازار سهام بورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۸۶۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی

به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.

در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.

انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.

انتشار نخستین برات الکترونیک

طبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.

کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه‌ گذاری

دیگر خبرها

  • قرارگاه تولید مسکن ارزان‌قیمت در برنامه صندوق ذخیره فرهنگیان است
  • برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
  • ۳ برابر شدن سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد/ ۲۰۰ بسته سرمایه‌گذاری فردا رونمایی می‌شود
  • پیش‌بینی بورس فردا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
  • چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟
  • پیش‌بینی مرتضی افقه از تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار ارز/ منتظر این تغییر باشید
  • چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟
  • مجلس آتش‌بیار معرکه است!
  • نراقی: فردا دانشجویان ایران در حمایت از خیزش دانشگاهیان آمریکا و اروپا تجمع می‌کنند