به نقل از «جماران»

دریافت نظرات کارشناسی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۹۱۹۰۳

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: آخرین اقدامات کارشناسی و پیشنهادهای مربوط به لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده موجود است؛ تشکل‌های اقتصادی استان در چهار روز آینده پیشنهادهای خود در این زمینه را ارائه دهند .

به گزارش ایسنا منطقه فارس به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی استان فارس، جمال رازقی در جلسه کمیسیون صنعت این اتاق گفت: امروز تولیدکنندگان و تشکل‌ها، سربازان مقدم مبارزه با تحریم هستند لذا تولیدکنندگان، صادرکنندگان، اعضای تشکل های اقتصادی باید با اتکا به سخنان مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال‌ به نام تولید، در جهت رونق تولید و صادرات مطالبه‌ خواهی کنند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مطالبه گری مهمترین رسالت تشکل های اقتصادی است به طوری که تشکل ها باید از مسئولان و دستگاه های اجرایی با هدف برطرف کردن مشکلات و موانع در این بخش را پرسشگری و مطالبه گری کنند .

رازقی با بیان اینکه ما به عنوان تشکل موظف هستیم منافع ملی را فریاد بزنیم اظهارداشت: تشکل های اقتصادی نقش مهم و اساسی در رونق تولید دارند و تلاش ها در بخش اقتصاد کشور و استان به پشتوانه حضور فعال تشکل های اقتصادی ست .

رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: تشکل ها نباید مطالبات خود را تنها به خواسته های صنفی محدود کنند بلکه مطالبات تشکل های اقتصادی باید فراصنفی باشد و این تشکل ها باید در معادلات اجتماعی و اقتصادی نقش آفرینی بیشتری داشته باشند .

رازقی با اشاره به جلسات کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: باید تشکل‌های موجود خودشان در کمیته‌ها جلسات بگذارند و مشکلات را احصا کنند و در جلساتی که با حضور همه تشکل‌ها برگزار می‌شود، مطرح کنند .

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر بحث رونق تولید عنوان داشت: بایستی تلاش کنیم که تولید را رونق دهیم هر چند که در سالجاری نیز تاکنون اقدام ویژه ای از سوی مسئولان انجام نشده و نگاه برخی مسئولان به این مهم همچنان شعاری است .

وی افزود: همچنین در خصوص موضوع مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات تولیدکنندگان استان در این زمینه، رایزنی هایی با نمایندگان استان در مجلس که در کمیسیون اقتصادی حضور دارند هماهنگی شده و به زودی جلسات آن برگزار می شود .

یلدا راهدار، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی فارس نیز در این جلسه گفت: امروزه تشکل‌ها بیشتر عارضه ‌یابی می‌کنند و کمتر راهکار پیشنهاد می‌دهند که نیاز است آموزش‌هایی به تشکل‌ها داده شود تا ضمن بیان عارضه، راهکار نیز ارائه دهند .

وی با بیان اینکه امروز تصمیم ‌گیرندگان دولتی در جلسات از بخش خصوصی حرف‌های تکراری می‌شنوند، بیان کرد: اگر بتوانیم در کنار بیان مشکلات راهکار نیز ارائه دهیم بهتر به پیشنهادات و سخنان ما گوش می‌دهند .

راهدار با اشاره به فضای کسب و کار اظهارداشت: وضعیت فضای کسب و کار استان‌ها هر فصل منتشر می‌شود که براساس آمار بهار 98، رتبه استان فارس از 7 به 11 سقوط کرده است .

وی با بیان اینکه باید این روند نزولی و دلایل آن بررسی شود، ادامه داد: هر چه فضای استان و کشور مثبت تر باشد، شاخص کسب و کار نیز با رشد همراه است؛ این موضوع سقوط باید از سوی ما مطالبه گری شود .

راهدار با بیان اینکه آذربایجان غربی، مازندران و گیلان در صدر فضای کسب و کار کشور هستند، تصریح کرد: شاخص در کل کشور مساعدتر بوده اما چون بقیه استان‌ها رشد داشتند، استان فارس عقب مانده و رتبه 11 را کسب کرده است .

وی افزود: یکی از اقداماتی که می‌توان انجام داد این است که موانع فضای کسب و کار را بیان کنیم و در جلساتی با حضور تصمیم‌گیرندگان دولتی موانع و راهکارهای آن بیان شود .

انتهای پیام انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف آذربایجان غربی اقتصاد کشور کارشناسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۹۱۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.