واکنش‌ها به سخنان آیت‌الله یزدی درباره مرجعیت و رئیس‌جمهور: با ضرب و زور جلوی مرجعیت گرفته نمی‌شود| کجا مرجع تقليد مردم با دستور و فرمايش تعيين شده؟
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۹۴۹۸۷
آفتابنیوز :
آیت الله محمد یزدی عضو شورای نگهبان یکشنبه هفته گذشته در دیدار با مسئولان مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم گفته بود: «بعضی اگر یک روزی رسما اعلام مرجعیت کنند، اگر زنده باشم، رسماً جلویش را می‌گیرم و اعلام رسمی هم می‌کنم؛ واقعا در حوزه چه کسی باید با این مساله برخورد کند؟! نوه مرجع بودن که دلیل شرعی برای مرجعیت نیست؛ کسی نگفته هرجا فلانی نوه مرجع شد، می‌تواند مرجع باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش آفتابنیوز؛ مرتضی جوادی آملی در گفت و گو با جماران، در خصوص این سخنان گفت: اینگونه صحبت ها جز ایجاد تنش برای نظام و حوزه و روحانیت نخواهد داشت و فکر نمی کنم دامن زدن به این صحبت ها بتواند خیلی موثر باشد. زمانی فردی در جایگاهی علمی قرار دارد و سخنانش می تواند سازنده و نقش آفرین باشد که در این صورت فرد اظهار نظر می کند؛ اما برخی صحبت ها صرفا جنبه سیاسی دارد و نه تنها در جهت سازندگی نظام و کشور نیست بلکه مفید هم نیست.
این مدرس حوزه علمیه قم افزود: به نظر نمی رسد که پرداختن به این جور صحبت ها برای جامعه مفید باشد. ایشان به هرحال در شرایطی هستند و اظهار نظرهایی هم دارند اما به نظر می رسد که فصل این جور ادبیات و سخن گفتن ها تمام شده و باید در جهت اصلاح ساختار حرف زد و ادبیات هم باید با این فضا سازگار باشد.
جوادی آملی در پاسخ به این سوال که آیا مرجعیت یک نهاد مردمی نبوده است و این مردم نیستند که باید مرجع را انتخاب کنند؟ گفت: همینطور است. چنین لحن و ادبیاتی هم هیچ وقت در حوزه های علمیه نبوده است. معلوم است که این صحبت ها جایگاهی ندارد که بتوان درباره آن اظهار نظر مثبت یا منفی کرد. من فکر نمی کنم که اصلا دامن زدن به این صحبت ها برای کشور در چنین شرایطی مفید و سازنده باشد.
جوادی آملی گفت: جایگاه، خاندان، شخصیت علمی و فرزانگی حضرت آیت الله علوی بروجردی ذاتا نشان گر چهره دینی، علمی و فقاهتی ایشان است و حتما شخصیت سنجیده، فرزانه و حکیمی هستند که اقدامشان جز بر اساس صلاح دین وصلاح حوزه های علمیه نیست. قطعا ملاحظات آیت الله محمدجواد علوی بروجردی در جهت حفظ جایگاه مرجعیت به مراتب بیش از دیگران است. کلیت حوزه این مساله را باور دارد که جایگاه و بیت ایشان چقدر در جامعه علمی و فضای نخبگانی حوزه موثر بوده و هست. اظهار نظرهای این چنینی نمی تواند به حریم فقاهت و جایگاه علمی ایشان خدشه ای وارد کند. امروز باید حوزه ها را با زبان و لحن دیگر راهبری کرد. کسانی که احساس می کنند که باید حوزه و روحانیت برای تشیع در حد باشکوهی باقی باشد باید به گونه دیگری سخن بگویند.
یت الله محمد یزدی همچنین اظهارات تندی درباره حسن روحانی به کار برده بود. او گفته بود: «چطور کسی که تنفیذ ولایت را دارد، جرأت کرده و کارهای خلاف امر رهبری را می‌کند؛ مثل مخالفت درباره فضای مجازی و... اگر نمیتوانی مملکت را اداره کنی، برو کنار. این برو کنار را چه کسی باید بگوید؛ در درجه اول حوزه باید بگوید. بعد از نظر قانونی باید دیوان عالی قضایی بگوید. بعدش هم مجلس بگوید ولی متأسفانه می‌بینیم مجلس هم وضعیت دیگری دارد!»
مرتضی جوادی آملی در این رابطه نیز گفت: دستگاه نظام سیاسی کشور و قانون اساسی راه را مشخص کرده است. اگر بناست رسیدگی شود و انتقاد قانونی شود باید از جایگاه مجاری قانونی صورت بگیرد که در حقیقت دستگاه قضایی و مجلس هستند که باید رسیدگی کنند. اظهار نظر افراد نیز فقط جنبه سیاسی دارد وگرنه خود رهبری معظم انقلاب هم بارها و بارها دولت ها را هدایت کرده اند. از زمان امام تا کنون هرگاه رهبری احساس کرده اند که مسیر دولت مسیر درستی نیست و باید در مسیر درستی قرار بگیرند هدایت راهنمایی و کمک می کردند. با این جور لحن ها و سخن ها هرگز نمی توان مسیر فکری دولت تعیین کرد. باز هم تکرار می کنم که شرایط کشور و موقعیتی که برای نظام سیاسی ما وجود دارد مسیر قانونی و مشخصی را تعیین کرده است. اگر همگان به این مسیر ملتزم شویم بهتر می توان جامعه را اداره کرد.
غرویان: با ضرب و زور جلوی مرجعیت گرفته نمی شود
آیت الله محسن غرویان، مدرس حوزه علمیه قم نیز در خصوص سخنان آیت الله یزدی در دیدار با جمعی از مسئولین بسیج و نخبگان حوزه علمیه قم، اظهار داشت: مقداری از تندروی های آیت الله یزدی به روحیات ایشان برمی گردد. به هر حال لحن کلمات و انتقادات بعضی از علماء تند است. البته از آنجایی که این موضوع به روحیات شخصی آنها برمی گردد و حرجی به آن نیست.
این مدرس حوزه علمیه قم تصریح کرد: درباره انتقادات اخیر آیت الله یزدی از آقای روحانی باید گفت که رئیس‌جمهور مورد تنفیذ و تأیید رهبری قرار گرفته و تا وقتی که رهبری موضع خود را تغییر ندهند، رئیس‌جمهور همچنان مورد حمایت ایشان بوده و هست. بنابراین مخالفت با ولی فقیه را خود رهبری باید تشخیص دهد. در غیر این صورت اگر هرکس بخواهد نظر شخصی خود را اعمال کرده و بگوید به نظر من اعمال ریاست جمهور مخالفت با رهبری است، نظم اجتماعی برهم می خورد.
وی ادامه داد: رئیس جمهور در این مملکت رأی مردم و تنفیذ رهبری را دارد. ضمن اینکه مخالفت صریح و آشکاری هم از سوی ایشان با رئیس جمهور صورت نگرفته است. لذا این اظهارات آقای یزدی قابل انتقاد است و فکر می کنم ایشان نیز باید تابع نظریات رهبری و قانون کشور باشند. با این اظهارات جز تشویش اذهان عمومی و به هم ریختن اخلاقیات اجتماعی چیز دیگری حاصل نخواهد شد.
غرویان یادآور شد: اینگونه اظهارات تند و تیز تازگی ندارد و در گذشته نیز از سوی افراد مختلف مطرح شده، ولی عکس العمل مردم خلاف آن را نشان داده است. مردم در رأی خود در انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نشان دادند که این نوع ادبیات و فرهنگ تند و تیر افراطی گری را نمی پسندند. به هر حال افکار عمومی پذیرای چنین تعابیر تندی نیست. به نظر من این نوع تندروی ها و افراطی گری ها نتیجه معکوس در پی دارد و مردم را نسبت به علماء، حوزه و نظام دلسردتر می کند. ما باید اخلاق را در راس سیاست قرار دهیم و سیاست تابعی از اخلاقیات باشد؛ نه بالعکس.
این مدرس حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه انقلابی گری به معنای بداخلاقی نیست، گفت: مقام معظم رهبری هم قطعا از این گونه اظهارات تند و تیز راضی نیستند و مکرر در مواضع و مواقع مختلف فرموده اند که به اسم انقلابی گری بداخلاقی و تندروی نکنید و به شخصیت های نظام توهین نکنید. بعضی افراد همین تندروی ها را نسبت به آیت الله هاشمی رفسنجانی هم داشتند. ولی بعد مقام معظم رهبری فرمودند که هیچکس برای من هاشمی نمی شود.
وی ادامه داد: متأسفانه بعضی از این افراد تندرو و افراطی به نام انقلابی گری حتی فرمایشات مقام معظم رهبری را نادیده می گیرند و می خواهند که جلوتر از ایشان حرکت کنند. تجربه گذشته نشان داده که اینها نه تنها اثری ندارد، بلکه نتیجه معکوس دارد. مخصوصا علما باید رعایت مسائل اخلاقی و ادبیات مناسب سیاسی اجتماعی را داشته باشند.
غرویان با اشاره به بخش دیگری از اظهارات آیت الله یزدی درباره آیت الله محمدجواد علوی بروجردی گفت: مرجعیت یک مقام دینی، مذهبی، اخلاقی و علمی است و اگر کسی روال تکاملی تحصیل علم و تقوا را در حوزه های علمیه طی کند، مانند گلی که به طور طبیعی شکوفا می شود، مقام مرجعیت نیز برای او شکوفا می شود.
وی با تأکید بر اینکه نمی شود جلوی مرجعیت کسی را گرفت، گفت: مرجعیت مقامی است که رابطه مستقیم با توده مردم دارد. مردم وقتی قلبا به علم و تقوای شخصی رجوع کنند آن شخص مرجع می شود. مرجع به معنای محل رجوع است. مردم در امور دینی به علمای مورد اعتماد خود رجوع می کنند. کسی هم نمی تواند جلوی این موضوع را بگیرد. چون یک امر قلبی و باطنی است.
این مدرس حوزه علمیه قم ادامه داد: کسی نمی تواند به زور سرنیزه و سلاح جلوی دوست داشتن کسی را بگیرد. مرجعیت هم در طول تاریخ خودش این طور بوده است. مردم به عالمی رجوع می کردند و وجوهات دینی و مذهبی و اعانات معنوی خودشان را در اختیار او قرار می دادند که او در راه ترویج دین استفاده کند. باید مرجعیت به همین شکل ادامه پیدا کند؛ والّا ضمانت اجرایی و ضمانت پایداری ندارد.
وی با تأکید بر اینکه به ضرب و زور مرجعیت درست نمی شود و یا جلوی آن گرفته نمی شود، اظهار داشت: به نظر من آقای یزدی تعابیر تندی به کار بردند و در طول تاریخ علماء سلف هم سابقه نداشته است. مرجعیت یک مقام طبیعی است که از رابطه مردمی یک عالم حاصل می شود و شکل طبیعی آن همین است و باید به همین شکل باشد. به نظر من نباید مرجعیت را یک مقام حکومتی کنیم. به این شکل که بخواهیم با تعابیر تندی مثل پایین آوردن تابلو در مورد آن صحبت کنیم. اینها از نظر اخلاقی، معنوی و دینی تعابیر جالبی نیست.
غرویان یادآور شد: در حوزه نسبت به دین، اسلام و فرهنگ تشیع قرائت های مختلف هست. همه مجتهدین و علماء صاحب نظر هستند و هر کدام قرائت و دیدگاهی د ارند. دلیلی ندارد که یک دیدگاه یا قرائت بخواهد همه را تابع قرائت خودش کند. آیت الله یزدی هم به هر حال قرائتی از دین و اسلام دارند. ولی این دلیل نمی شود که همه مجتهدین و صاحب نظران دیگر مقلد ایشان شوند و یا نظر ایشان را بپذیرند.
وی تأ کید کرد: آیت الله یزدی باید دیدگاه خودشان را بیان کنند و حوزه را آزاد بگذارند که صاحب نظران و صاحب فتاوا هم نظرات و دیدگاه های خودشان را بیان کنند؛ آن وقت مردم و مقلدین انتخاب می کنند. همیشه در تاریخ اجتهاد و تقلید به همین شکل عمل کرده ایم که مجتهدین مختلف خودشان را در معرض انتخاب مردم می گذاشتند و مردم هم به عنوان مرجع تقلید انتخاب می کردند.
كجا مرجع تقليد مردم با دستور و فرمايش تعيين شده؟
محمدرضا زائری نیز در واکنش به سخنان آیت الله یزدی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: آيت الله محمد يزدی تهديد كرده‌اند كه در صورت اعلام مرجعيت آيت الله علوی بروجردی، به ميدان خواهند آمد و بساط را به هم خواهند ريخت و تابلوی دفتر ايشان را پايين خواهند آورد! راستش اگر تا حالا ترديدی هم در شايستگی حضرت آيت الله علوی بروجردی داشتم با صحبت های آقای يزدی اطمينان كامل پيدا كردم كه مرجع آينده ما حضرت آيت الله علوی بروجردی هستند و مورد اقبال قرار خواهند گرفت!
وی افزود: تاكنون فكر می‌كرديم آقايان از جامعه بی‌خبرند و ميزان محبوبيت و جايگاه اجتماعی خود در افكار عمومی اطلاعی ندارند، اما الآن معلوم شده كه اصلا از تاريخ روحانيت و حوزه های علميه نيز آگاه نيستند! در طول قرنها كجا مرجع تقليد مردم با دستور و فرمايش تعيين شده؟ در طول قرن ها كجا كسی يا نهادی به مردم گفته كه از چه كسی تقليد بكنند و از چه كسی تقليد نكنند؟ اين همه روايت توصيه به مردم داري و جلب محبت خلق مثل "جرّوا مودة الناس إليكم و إلينا" مگر نبوده كه در مسير حفظ تماسك اجتماعی و تقويت جامعه دينداران رابطه ای عاطفی و معنوی ميان مرجع تقليد و عالم دين با مردم ايجاد می كرده است؟
زائری گفت: اگر هوش و دانش ارتباط مؤثر با مردم نداريد، اگر ذوق و ظرافت زيبا حرف زدن نداريد، اگر حوصله و طاقت زحمت كشيدن و تلاش كردن و عرق ريختن برای جلب دلهای مردم را نداريد، صادقانه و صريح به ناتوانی خود اعتراف كنيد و زبان به كام بگيريد! آقايان شما كه همه چيز را نابود كرديد! دين مردم را از آنان گرفتيد و باورهای مردم را به باد داديد! شما را به خدايی كه می پرستيد بگذاريد همين چهار نفر و نصفی كه تقليد می كنند و خمس می دهند و التزام دينی دارند برای آينده اسلام باقی بمانند!
منبع: آفتاب
کلیدواژه: آیت الله محمد یزدی آیت الله علوی بروجردی مرجع تقليد محمدرضا زائری روحانيت حوزه علميه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۹۴۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد