دستورالعمل صدور جواز استخراج رمز ارزها به‌زودی نهایی می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۹۵۷۰۸
زرندی بیان کرد: دستورالعمل صدور جواز استخراج رمز ارزها پس از مشورت با صاحبنظران و فعالان این بخش، نهایی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سعید زرندی» روز شنبه (۲۶ مرداد) در جمع فعالان رمز ارزها گفت: در گذشته در مواجه با فناوری‌ها و کسب وکارهای نوین عکس العمل‌ها مثبت نبود و زمان زیادی می‌گذشت تا با این حوزه‌ها کنار بیایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است در موضوع رمز ارزها، دولت نسبت به دیگر فناوری‌ها با سرعت بهتری عمل کرد و تلاش شد تا به جای مقابله با این بخش، برای آن چارچوب و قانون مشخص شود.
زرندی تاکید کرد: در اقتصاد آینده دنیا، رمز ارزها نقش مهمی خواهند داشت و می‌خواهیم این صنعت در کشور شکل بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه باید از زیرزمینی شدن فعالیت‌ها جلو گیری کرد، ادامه داد: در این راستا دستورالعمل صدور جواز استخراج رمز ارزها پس از مشورت با صاحبنظران و فعالان این بخش، نهایی می‌شود.
به گفته زرندی سرعت در زمان صدور مجوز استخراج رمز ارزها خیلی اهمیت دارد و در این مسئله دقت لازم خواهد شد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تاکید کرد: با قانونی شدن فعالیت این بخش ، کسب و کارهای جدید دیگری هم شکل خواهد گرفت به طوری که در زمینه تولید ماینر، سیستم‌های خنک‌کننده، طراحی فارم‌ها و... نیز برخی وارد کار شده‌اند.
وی در پاسخ به انتقاد فعالان تولید رمز ارزها از قیمت تعیین شده انرژی گفت: در مرحله اول، آنچه برای ما مهم بود قانونی شدن در چارچوب قرار گرفتن این کسب و کار است.
زرندی خاطرنشان کرد: بعد از تدوین دستورالعمل صدور جواز و تعیین سقف صنعتی شدن استخراج رمز ارزها و فعالیت قانونی این بخش، با همفکری و همراهی سایر بخشهای مرتبط مثل وزارت نیرو می‌توان راه توسعه و حل مشکلات این صنعت را دنبال کرد./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: غدیر اردبیل نماز جمعه گلپایگان کانون های فرهنگی هنری مساجد خبرگزاری شبستان عید غدیر خراسان جنوبي بیرجند شبستان یزد استخراج رمز ارز رمز ارز وزارت صنعت معدن و تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۹۵۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهمترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سالها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد