آغاز طرح ارتقا بهداشت گوشت مرغ از 15 مهر

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، علی صفر ماکنعلی امروز در نشست خبری در دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه طرح ارتقا بهداشت گوشت مرغ از 15 مهر امسال عملیاتی می‌شود، گفت: در این طرح کیفیت و بهداشت عرضه مرغ در کشور افزایش خواهد یافت.

به گفته معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور بخشی از برنامه‌های این طرح کلید خورده، مطالعات آن انجام شده و از 15 مهرماه به طور سراسری در کشور آغاز می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه گوشت مرغ به عنوان محصول پرمصرف در بین جامعه ایرانی است، گفت: افزایش ضریب بهداشتی این محصول ضمن اینکه رضایتمندی در بین خریداران ایجاد می‌کند از وقوع بسیاری از بیماری‌ها هم جلوگیری خواهد کرد. در این طرح تمام زنجیره‌ها به ویژه کشتارگاه‌ها رتبه‌بندی می‌شوند و عرضه کشتارگاه‌های درجه یک بین مردم بیشتر خواهد شد.

ماکنعلی در بخش دیگری از صحبت‌هایش مقابله با بیماری‌ها برای عرضه محصولات بهداشتی را از وظایف سازمان دامپزشکی مطرح کرد و گفت: در سال گذشته در 11 استان کشور حتی یک مورد بالینی تب برفکی وجود نداشت و «واکسیناسیون آماده‌باش» برای اولین‌بار با تغییر نگرش و افزایش دانش بهره‌برداران انجام می‌شود.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی با اشاره به اهمیت مقابله با بیماری‌های دامی در کاهش بیماری‌های مشترک گفت: همکاری با کشور آلمان در خصوص مقابله با بیماری مشمشمه انجام می‌شود.

به گفته این مقام مسئول تنها در استان قم سال گذشته بیماری تب مالت که یک بیماری انسانی است و از دام منتقل می‌شود 48 درصد کاهش یافته است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره انحصار واردات تخم ماهی چشم‌زده و گلایه تولیدکنندگان داخلی، گفت: برخی از این تولیدکنندگان که گلایه می‌کنند به الفبای تخصصی تولید هم آگاه نیستند و تولید آنها به اندازه کافی نیست؛ بنابراین دولت مجبور به واردات می‌شود.

ماکنعلی با بیان اینکه صدور مجوز واردات تخم ماهی چشم‌زده در اختیار وزارت صمت است، افزود: در این باره سازمان دامپزشکی کشور هیچ مسئولیتی ندارد و هر آنچه که وزارت صمت گفته است، انجام می‌شود.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی گفت: البته کسانی که می‌خواهند اقدام به واردات کنند دولت مطالباتی هم از آنها دارد. باید مکان مناسب برای تخم ماهی چشم‌زده و قرنطینه آن داشته باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید قرار بود واردات تخم ماهی چشم‌زده تنها به مدت 2 سال ادامه داشته باشد و در این مدت با دانش و تکنولوژی آن در کشور ایجاد شود، اما 15 سال است که این واردات ادامه دارد، چرا با وجود ظرفیت‌های زیاد در داخل کشور دولت همچنان اصرار به واردات دارد، گفت: مجوز واردات در اختیار ما نیست. وزارت صمت مجوز می‌دهد.

ماکنعالی تاکید کرد: انتقال تکنولوژی و انتقال یافته در اختیار ما نیست و وزارت جهاد کشاورزی باید این کارها را انجام می‌داد.

به گزارش فارس، به گفته رئیس اتحادیه ماهیان سردابی، 160 واحد تکثیر و پرورش تخم ماهی چشم‌زده در کشور وجود دارد و دولت همچنان با ارز دولتی این محصول را از کشورهایی مانند فرانسه و اسپانیا وارد می‌کند.

رئیس اتحادیه ماهیان سردابی گفت: واردات تخم ماهی چشم‌زده به صورت انحصاری توسط دو شرکت انجام می‌شود و طی این سال‌ها باعث شده که 150 واحد تولید فعالیت خود را متوقف کنند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور نیز در این جلسه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید چرا به رغم وجود مراکز تولید تخم ماهی چشم‌زده در کشور، واردات انجام می‌شود گفت: آنها تولید به اندازه کافی ندارند و اگر داشتند ما هیچ وقت مجوز واردات نمی‌دادیم.

صحبت‌های این مسئولان در باره تخم ماهی چشم‌زده که مجوز واردات و اختصاص ارز را وزارت صمت و نظارت‌های بهداشتی را وزارت جهاد انجام می‌دهد، حاکی از پراکندگی وظایف است که پیش از این نیز بارها توسط کارشناسان هشدار داده شده بود که وظایف بخش تولید باید متمرکز شود.

اخیرا با لغو قانون انتزاع که تا حدودی وظایف بازرگانی بخش کشاورزی را در وزارت جهاد متمرکز کرده بود، این پراکندگی در وظایف بیشتر شده است.

فارس

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

20 / 20 طرح ارتقا بهداشت گوشت مرغ علی صفر ماکنعلی نشست خبری در دامپزشکی استان تهران گلایه تولیدکنندگان داخلی «واکسیناسیون آماده‌باش مرغ محصول پرمصرف صدور مجوز واردات تخم ماهی چشم‌زده

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: گلایه تولیدکنندگان داخلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۹۵۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات کالا بهانه است؛ هدف اصلی خروج ارز از کشور است

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: معمولا بعد از رسانه‌ای‌شدن پرونده شرکت‌هایی که دارای تعهدات ارزی ایفانشده هستند، این سؤال در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد که چگونه امکان دارد شرکت‌ها، اعم از تولیدی یا بازرگانی برای واردات کالا از بانک مرکزی ارز دریافت کنند و نسبت به واردات کالاهای ثبت سفارش شده خود اقدام نکنند؟

از گذشته‌های نه‌چندان دور و قبل از تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع سیستم سوییفت و محدودشدن روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی، اکثر قریب به اتفاق واردکنندگان کالا، پس از اخذ پیش‌فاکتور از فروشنده خارجی و ثبت سفارش ورود کالا، برای اطمینان از دریافت کالای خود از فروشنده به بانک‌ها مراجعه و درخواست صدور اعتبارات اسنادی به نفع ذی‌نفع خارجی اعتبار می‌کردند.

بانک‌ها نیز پس از دریافت اسناد حمل کالای مطابق شرایط اعتبار اسنادی، اقدام به خرید ارز از بانک مرکزی و پرداخت آن به فروشنده از طریق بانک کارگزار خارجی می‌کردند.

با توجه به اینکه فرایند یادشده تحت قوانین منتشرشده اتاق بازرگانی بین‌المللی (یوسی‌پی، اینکوترمز و…) انجام می‌شد، احتمال قصور طرفین در ایفای تعهدات خود به طور معناداری کاهش می‌یافت.

با توجه به اینکه تا اواخر دهه ۸۰ شمسی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بانک‌ها وجود نداشت، خروج ارز از کشور مطلوبیت چندانی برای واردکنندگان کالا نداشته و در مواردی صرفا اقدام به گران‌نمایی کالای خود و کسب سود بیشتر می‌کردند که در نهایت این گران‌نمایی نیز قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌داد و متأسفانه ضمن اینکه واردکننده مالیات کمتری به جهت کمترشدن فاصله قیمت تمام‌شده خرید کالا و فروش آن در بازار و شناسایی سود ریالی کمتر در اظهارنامه مالیاتی خود، پرداخت می‌کرد، مصرف‌کننده نهایی نیز قیمت بالاتری بابت خرید کالا پرداخت می‌کرد. در واقع به علت گران‌نمایی، علاوه بر سود ریالی، بخشی از سود ارزی نیز بدون پرداخت مالیات نصیب واردکننده می‌شد.

در شرایط اقتصادی آن سال‌ها بیشترین خطر موجود در فرایند یادشده متوجه بانک‌ها بوده و زمانی پدید می‌آمد که واردکننده کالا در سرسید پرداخت اعتبار اسنادی، نسبت به تأمین وجه ریالی، برای خرید ارز از بانک مرکزی اقدام نمی‌کرد و بانک عامل به اجبار اقدام به خرید ارز از محل منابع خود کرده و موجب افزایش مطالبات معوق و رشد شاخص «ان‌پی‌ال» در بانک‌ها می‌شد.

از سال‌های آغازین دهه ۹۰ شمسی تا به امروز به علت تشدید تحریم‌ها و همچنین محدودشدن روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و در مقاطعی قطع سیستم سوییفت، شرکت‌ها به آرامی روی به واردات کالا از طریق حواله بازرگانی آوردند که ریسک بیشتری دارد.

بخش کوچکی از واردکنندگان به خاطر تفاوت نرخ ارز موجود در بازار آزاد و بانک‌ها (درحال‌حاضر سامانه نیما) و دیگر خلأهای کنترلی و راستی‌آزمایی موجود در کشور و همچنین انتفاع بسیار زیاد ناشی از تفاوت نرخ ارز و رانت‌های موجود در اقتصاد دولتی، اقدام به ایجاد شبکه‌ای از ذی‌نفعان واحد در داخل و خارج کشور کرده و ارز را تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج کرده و کالایی وارد نمی‌کنند و بخشی از شرکت‌ها نیز پس از واردات از تفاوت نرخ ارز ناشی از گران‌نمایی خود استفاده می‌کنند. البته لازم به ذکر است که دراین‌میان، افراد و شرکت‌هایی نیز هستند که در هیچ‌یک از این دو گروه جای نگرفته و به طور کاملا سالم و قانونی اقدام به واردات کالاهای بازرگانی و مواد اولیه تولید می‌کنند.

در یک دهه اخیر دولت‌های مختلف به دلایل متعدد مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی و دارو، کنترل قیمت ارز و… اقدام به تخصیص ارز ترجیحی (۱۲۲۶۰.۴۲۰۰۰ و ۲۸۵۰۰۰ ریالی) و ارز سامانه نیما برای واردات کالا می‌کردند که با وجود صحیح‌نبودن از نظر اقتصادی و تدوین مقررات نظارتی متعدد به دلایل یادشده مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

در واقع به علت گران‌نمایی کالا بخشی از ارز کشور به طور مستتر و تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج شده و باعث نمایش غیرواقعی‌تر ارز تجاری کشور شده و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را تحت تأثیر می‌گذارد؛ اما با ابراز تأسف فراوان یکی از دلایل نامشهود گسترش خروج مستتر ارز، رعایت‌نشدن حلقه گم‌شده این روزهای جامعه یعنی «اخلاق» از طرف برخی از واردکنندگان کالا است.

بسیاری از این اشخاص که به نظر خودشان افراد باهوشی هستند، در این دوران سخت اقتصادی که سفره مردم به علت تورم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، فقط به فکر انتفاع خود بوده و در واقع بخشی از درآمد خود را به طور غیرمستقیم از سفره مردم برداشته و ادعای هوش بالا در بازرگانی را دارند؛ درحالی‌که دست‌شان دیگر برای همه رو شده است.

نویسینده: یونس اکبری