قوه قضائیه به تخلفات خصوصی‌سازی ورود می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۰۱۷۶۲
به گزارش اقتصادآنلاین، شکوفه حبیب‌زاده در شرق نوشت: گفته می‌شد بازداشت پوری‌حسینی در حالی روز چهارشنبه گذشته رقم خورد که بسیاری از پرونده‌های او نزدیک به پنج سال معطل و دچار اطاله شده بود. بازداشت او، بهانه‌ای شد تا کارنامه خصوصی‌سازی در ایران را از زبان کارشناسان بررسی کنیم. دو اقتصاد‌دانی که اظهارنظرهای آنها را جویا شدیم، هر دو بر شکست خصوصی‌سازی در ایران تأکید دارند و آن را ناشی از انحراف در اجرای اصل 44 قانون اساسی و اختصاصی‌سازی اموال عمومی و ملی برمی‌شمرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ریشه شکست خصوصی‌سازی را باید در دستگاه قضا جست‌وجو کرد
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) با بیان اینکه کارنامه خصوصی‌سازی در ایران یک کارنامه کاملا شکست‌خورده است، می‌گوید: شاید خصوصی‌سازی در ایران را بتوان به‌عنوان نمونه یک شکست کامل در دنیا برشمرد؛ مگر اینکه کشورهای عقب‌مانده آمریکای لاتین موارد مشابه با ایران در امر خصوصی‌سازی داشته باشند.راغفر، علت اصلی این شکست را در فقدان نظارت قانونی بر اجرای اصل 44 قانون اساسی دانست و ادامه داد: کشورهایی که در امر خصوصی‌سازی موفق بوده‌اند، کشورهایی بودند که نوعا دستگاه قضائی در آنها مقتدر و موفق عمل کرده است.
تاراج منابع عمومی به اسم خصوصی‌سازی
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) در ادامه می‌افزاید: وجود ذی‌نفعان در دستگاه قضا، عاملی برای این نوع فساد برشمرده می‌شود؛ زیرا طبق قاعده انتظار می‌رفت دستگاه قضائی کشور درباره تخلفاتی که به وجود آمد، موضع‌گیری مناسب داشته باشد و با متخلفان برخورد کند. اگر ابتدا دستگاه قضائی کشور با این تخلفات برخورد مناسبی می‌کرد، قطعا موارد بعدی رخ نمی‌داد؛ اما چنین نشد و شاهد گسترش این فساد در کشور بودیم؛ بنابراین مسئله خصوصی‌سازی، یک شکست کامل است و نوعی تاراج منابع عمومی و ملی به اسم خصوصی‌سازی و تقسیم آن بین دوستان و آشنایان و بستگان به شمار می‌رود.راغفر در ادامه با اشاره به اینکه اغلب این خصوصی‌سازی‌ها به ثمن بخس توزیع شد، می‌گوید: منتفعان این نوع خصوصی‌سازی تقریبا بدون استثنا از بین کسانی بودند که یا در قدرت هستند یا نزدیکان و قوم و خویشان آنها بودند.
باید عملا مسئله خصوصی‌سازی را مترادف با نوعی یغمای اموال بیت‌المال تعبیر کرد که نشانه تأسف‌بار فساد در پیشانی کشور خواهد ماند؛ مگر آنکه دستگاه قضائی با توجه به تغییراتی که در آن صورت گرفته، درباره بازگرداندن این اموال عمومی به بیت‌المال اقدام کند و با متخلفان اعم از کسانی که در مجلس یا در دولت یا دستگاه قضائی بودند، برخورد قاطع کند و اموال عمومی را به بیت‌المال بازگرداند.
بازداشت متخلفان از سوی قوه قضائیه، امیدوارکننده است
این اقتصاددان با اشاره به عملکرد امیدوارکننده قوه قضائیه با برخی مفاسد، می‌گوید: اقدام اخیر قوه قضائیه در برخورد با برخی مفاسد و همین‌طور بازداشت برخی متخلفان ازجمله رئیس سازمان خصوصی‌سازی، این امید را ایجاد کرده که بتوان اموال عمومی را به بیت‌المال بازگرداند و امید می‌رود که این روند قاطعانه و با سرعت بیشتری پیش برود و متوقف نشود.
معاون اسبق سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و رئیس سابق مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه می‌افزاید: با توجه به حجم عظیم و گسترده فساد، برخورد با این فسادها زمان‌بر خواهد بود اما درهرصورت یک اقدام مناسب از دستگاه قضائی کشور به شمار می‌رود. اگر توفیقی در برخورد با فساد حاصل شده، در پرتو عملکرد قاطع و سریع قوه قضائیه و ناشی از برخورد آگاهانه و قاطع و صریح قوه قضائیه بوده است.
تسامحی که قوه قضائیه در دوره‌های گذشته با مسئله فساد در خصوصی‌سازی انجام داد، عملا مشوق اقدامات مشابه در دوره‌های بعدی شد و به نظر می‌رسد قطعا نه‌تنها می‌تواند به‌نوعی بازسازی اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام به‌طورکلی و دستگاه قضائی به‌طور خاص، منجر شود بلکه قطعا می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی که بزرگ‌ترین سرمایه هر نظام سیاسی در کل جهان است، منجر شود. امیدوارم این اقدامی که آغاز شده قطع نشود.
صحت قوه قضائیه، سلامت قوای مجریه و مقننه را به دنبال خواهد داشت
این کارشناس با نگاهی به تجربه موفق خصوصی‌سازی در کشور انگلستان به موردی در برخورد با فساد به‌مراتب کوچک‌تر اشاره می‌کند که قابل‌توجه است. به گفته او پس از شش سال فعالیت یکی از وزرا در انگلستان، این وزیر به بخش خصوصی رفت و در زمان وزارتش، قانونی به تصویب رسیده بود که او می‌توانست در زمان فعالیت در بخش خصوصی از آن منتفع شود. بر همین اساس شش سال بعد از پایان وزارتش، سیستم قضائی او را خواست و اعلام کرد که باید ثابت کند نیت او بهره‌گیری از این قانون در زمان فعالیت در بخش خصوصی نیست. چنین قوه قضائیه‌ای است که می‌تواند اعتماد مردم را به عملکرد قوه قضائیه و همچنین به کلیت نظام جلب کند و باید به دنبال این هدف باشیم.
راغفر تصریح می‌کند: صحت و سلامت دستگاه قضائی می‌تواند صحت و سلامت نظام تصمیم‌گیری در حوزه‌های قوای مقننه و مجریه را موجب شود.بنابراین این اقدام قوه قضائیه را در شرایط کنونی باید یک اقدام صحیح و در مسیر درست برای بازسازی اعتماد عمومی ارزیابی کنیم.
تجربه تلخ اختصاصی‌سازی
وحید شقاقی‌شهری، دیگر اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی در نگاهی به روند خصوصی‌سازی در ایران می‌گوید: خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران سابقه 30ساله دارد.
اولین برنامه خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران بعد از جنگ تحمیلی و در برنامه اول توسعه در قالب سیاستهای تعدیل اقتصادی آغاز شد. متأسفانه نبود ساختار مناسب و قوانین لازم در برنامه اول توسعه موجب شد خصوصی‌سازی با شکست مواجه شود و دولت وقت هم عقب‌نشینی کرد و مجدد سیاستهای تثبیت را سرلوحه مدیریت اقتصادی قرار داد.
بنابراین خصوصی‌سازی متوقف شد و از تجربه تلخ این دوران حتی واژگان اختصاصی‌سازی نیز بروز کرد و تا برنامه سوم توسعه پیشرفتی نداشت.
معاون سابق مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه می‌افزاید: در قانون برنامه سوم توسعه برای اولین‌بار مفاد لازم برای توسعه بخش خصوصی تصویب شد و تجربه ایجاد و توسعه بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی از این قانون کلید خورد و تا حدودی شاهد حمایت از توسعه بخش خصوصی بودیم. برنامه چهارم توسعه با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ مصادف شد و با دو سال وقفه قانون اصل ۴۴ در مجلس تصویب شد. ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور برای تحول و توسعه بخش خصوصی بود.
نتایج شوم اجرای انحرافی اصل 44 قانون اساسی
این اقتصاددان با بیان اینکه با گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون اصل ۴۴ می‌توان قضاوت درستی از اجرای این سیاست داشت، ادامه می‌دهد: متأسفانه باوجود ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ و تصویب قانون مربوطه و حمایت‌های متعدد، شاهد انحراف اساسی در اجرای این سیاست‌ها بودیم. ظهور شبه‌دولتی‌ها، خصولتی‌ها و رد دیون از طریق واگذاری‌ها ازجمله نتایج شوم این سیاست‌ها بود. نپرداختن به بند الف سیاست‌ها و متمرکز شدن به بند ج یعنی واگذاری‌ها خود جزء مهم‌ترین انحراف‌ها در اجرای سیاست‌ها به شمار می‌رود.
مشاور کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: بند الف بر بهبود فضا و محیط توسعه بخش خصوصی‌سازی و عدم افزایش اندازه دولت تأکید داشت که چندان به آن پرداخته نشد و عمده تأکید بر واگذاری‌ها بود که متأسفانه در واگذاری‌ها هم شاهد انحرافات گسترده بودیم.به گفته او عدم توانمندسازی بخش خصوصی در واگذاری‌ها، رد دیون و اجرای ناقص سهام عدالت از دیگر مسائل بود. به دلیل نبود یک سازمان مقتدر و تعجیل در واگذاری‌ها و عدم شفافیت، در برخی موارد مشاهده شد که موج اعتراض‌ها از نهادهای مختلف شروع شد.
عدم اهلیت برخی خریداران
شقاقی‌شهری با اشاره به تجربه خصوصی‌سازی در دیگر کشورها، می‌گوید: معمولا در کشورهای موفق، واگذاری مشروط است و به شرط توسعه تولید و اشتغال و ارتقای کیفیت بنگاه، واگذاری نهایی می‌شود اما در اقتصاد ایران، این موارد مدنظر قرار نگرفت و صرفا واگذاری ملاک قرار گرفت و چندان به نتایج حاصل از واگذاری پرداخته نشد. بنابراین واگذاری‌ها بدون شروط و بدون نظارت بر نتایج حاصل و بدون توانمندسازی بنگاه‌های واگذار شده صورت گرفت که به ظهور مشکلات بعدی انجامید. به گفته او اصولا مقرر بود برای واگذاری احراز هویت و صلاحیت خریداران بنگاه‌ها در نظر گرفته شود اما این مقوله همچنان محل شبهه است و برای برخی خریداران و واگذاری‌ها این احراز هویت محل تردید است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: خصوصی سازی سهام عدالت قوه قضاییه فساد پوری حسینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۰۱۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی
توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.
استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.
علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.
در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.
صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.
با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.
این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.
با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟