به نقل از «ایمنا»

بی دقتی در مورد اعطای نماد اعتماد الکترونیک خطرناک است

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۱۵۱۶۴

نماد اعتماد الکترونیکی یکی از مواردی است که در سال‌های گذشته به شاخصی مهمی برای مردم در خرید اینترنتی و تجارت الکترونیک تبدیل شده و این در حالی است که هیچ پشتوانه محکم و دقیقی برای این نماد در نظر گرفته نشده است و از بین بردن اعتماد مردم نسبت به این نماد می تواند تبعات خطرناکی را در پی داشته باشد.

موضوع رونق گرفتن تجارت الکترونیک و افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به عملکرد آن به سال‌های دهه ۱۳۸۰ باز می گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

راه‌اندازی بزرگترین سایت خرید و فروش اینترنتی کشور نیز در همین دهه صورت گرفت و بسیاری از مردم مشتاق استفاده از آن شدند و تجربه خوب خرید از درگاه‌های الکترونیکی آنها را علاقه مند به استفاده از سایت‌ها برای خرید و فروش کرد.

امروزه تقریبا ۱.۵ درصد اقلامی که در بازارهای خرده فروشی کشور موجود است به صورت آنلاین به فروش می رسد و بر اساس آخرین اطلاعات مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال مالی ۹۶-۹۷ تقریبا اجناسی با ارزش ۱۷۴ هزار میلیارد تومان در بازارهای الکترونیکی به فروش رسیده اند. رشد میزان فروش محصولات آنلاین در سال‌جاری ۲۹ درصد تخمین زده شده است و امکان دارد فروش اجناس از طریق بازارهای الکترونیکی در ایران امسال به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان نیز برسد.

مبادلات الکترونیکی از طریق کسب و کارهایی که بر پایه شبکه اطلاعات فعالیت می کنند، بخش مهمی از تجارت الکترونیک است. در سال گذشته این بخش مهم از تجارت الکترونیک به شکل قابل توجهی رشد کرده و از مرز رشد مثبت ۴۱ درصدی نیز فراتر رفته است. حجم مبادلات در این سال تقریبا ۱۵۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است و این آمار نشان دهنده رشد تدریجی فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک و عملکرد آن در ایران است.

قابل ذکر است که حجم مبادلات مالی الکترونیکی در سال گذشته، ۱۱.۰۳ درصد GDP کل کشور را تشکیل داده است و بررسی آمار سال‌های گذشته در این مورد نشان می دهد که تجارت الکترونیک در ایران با سرعت بسیار زیادی در حال رشد و توسعه است. اما این آمار در حالی است که ارتقا سطح فرهنگ استفاده از خدمات تجارت الکترونیک به این میزان سرعت نرسیده است و همچنان با کندی زیادی پیش می‌رود، در بسیاری از موارد عرف جامعه ایرانی از پیشرفت هرچه بیشتر تجارت الکترونیک در سطوح مختلف جلوگیری می کند و در واقع این عرف و فضای فرهنگی جامعه است که باید خود را آماده استفاده از عملکرد تجارت الکترونیک و مطابق چارچوب‌های مهم فرهنگی با آن، نماید.

بسیار جالب است که در پایان سال ۹۶ بیش از ۳۸ هزار کسب و کار الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت وزارت صمت ایران نماد اعتماد تجارت الکترونیک دریافت کرده اند و بر اساس گزارشی از بانک مرکزی این کسب و کار ها دارای حداقل یک تراکنش در ماه بوده اند. اما آیا واقعا بسترهای نظارت کامل بر کسب و کارهایی که نماد اعتماد الکترونیکی به آنها داده شده، فراهم است؟ آیا وزارت صمت می تواند به راحتی و بدون بروز هرگونه مشکلی تبادلات مالی آنها و میزان تراکنش آنها را بررسی و تحلیل کند؟

افزایش روزشمار کسب و کارهای الکترونیکی موجب تسریع در روند اعطای این نماد به سایت‌ها و استارتاپ‌های مختلف شده و این در حالی است که بسیاری از آنها پیش از آنکه آزموده شوند این نماد را دریافت می کنند. بسیاری از این کسب و کارها نیز دسترسی های لازم برای بررسی تبادلات و تراکنش‌های مالی را در اختیار وزارت صمت قرار نمی دهند و مرکز توسعه تجارت این وزارتخانه نیز مجبور است برای رونق کسب و کارهای فضای مجازی و تصمیم گیری های اخیر دولت در جهت تسریع روند دریافت مجوز فعالیت برای کسب و کارها درخواست‌های زیادی از کسب و کارها برای اعطای این نماد نداشته باشد.

بسیاری از این کسب و کار ها نیز توسط افرادی اداره می شوند که هویت آنها به صورت صحیح و دقیق قابل بررسی نیست و اعطای نماد تجارت الکترونیک به آنها می تواند تبعات بسیار بدی را برای وزارت صمت در پی داشته باشد. برای مثال در نظر بگیرید که یکی از سایت‌های بزرگ خرید و فروش الکترونیکی در کشور بخواهد از مشتریان خود که تعدادشان هم کم نیست، کلاهبرداری کند و آنها را مورد فیشینگ قرار دهد. آیا باتوجه به دسترسی های محدودی که سامانه ناظر سازمان تجارت الکترونیک بر تراکنش های مالی آنها دارد متوجه این کلاهبرداری عظیم خواهد شد؟

مردم در حال حاضر اعتماد زیادی به نمادهای اعتماد الکترونیکی در وب سایت ها و استارتاپ های شبکه ای دارند و با خیال آسوده در آنها به تراکنش‌های مالی می پردازند اما تصور کنید اگر یکی از وب سایت هایی که دارای این نماد است به مردم خیانت کند و از آنها کلاهبرداری کند؛ آن‌گاه اعتماد مردم به نماد این سازمان به صورت کامل از بین می رود و تجارت الکترونیک در کشور و عملکردش به صورت هدفمند مورد آسیب قرار می گیرد.

البته باید در نظر داشت که آیا اگر یکی از وب سایت‌های دارای این نماد از مردم کلاهبرداری کند، سازمان توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت می تواند حقوق از دست رفته مشتریان آن سایت را به آنها بازگرداند، آیا منابع مالی موجود برای جبران خسارت های آنها را دارد؟ باید تا پیش از اینکه دیر شود یک بازنگری کلی درباره قوانین تحویل این نماد و روند دریافت آن بشود تا اعتماد مردم نسبت به سازمان توسعه تجارت الکترونیک و نمادش مثل اعتماد مردم به بانک مرکزی و بانک هایی که تایید می کنند از بین نرود.

** کارشناس تجارت الکترونیک و دانش آموخته مدرسه اقتصاد برگندی بلژیک

کد خبر 383866

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کسب و کار توسعه تجارت الکترونیک کسب و کار اينترنتي تجارت الکترونیک استارتاپ وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت صمت نماد اعتماد الکترونیک شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۵۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فعالیت ۷۵ دفتر خدمات الکترونیک قضائی در مازندران

رئیس کل دادگستری استان مازندران از فعالیت ۷۵ دفتر خدمات الکترونیک قضائی در این استان برای خدمت‌رسانی به مردم مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، عباس پوریانی، ظهر امروز_چهارشنبه پنجم اردیبهشت_ در افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضائی شهر زیرآب اظهار کرد: برای حل مشکلات مردم زیرآب و مطالبه و درخواست‌های مردم منطقه و برای رفاه حال ساکنان جهت دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر به خدمات قضائی، باجه دفتر خدمات الکترونیک قضائی با همت و تلاش معاونت فناوری دادگستری استان در این شهر افتتاح شد.

وی افزود: دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با محوریت تسهیل مراجعات عموم مردم به منظور جلوگیری از اتلاف زمان چند سالی است که تأسیس شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران هدف از افتتاح این دفاتر را کاهش مراجعه به دستگاه قضائی و تسریع در رسیدگی دانست و بیان کرد: همچنین صرفه‌جویی در وقت، شفاف‌سازی فرایندهای رسیدگی، افرایش کارآمدی نظام قضائی کشور با افزایش نسبی سرعت، دقت و کیفیت، افزایش رضایت‌مندی مردم و استفاده شهروندان از فرصت‌های برابر با رفع موانع اداری است.

پوریانی گفت: با توجه به مطالبات مردمی و بررسی لزوم نیازمندی در منطقه، باجه‌ای از دفتر خدمات قضائی سوادکوه شمالی در شهر زیرآب به همت معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان با تمام دسترسی‌های دفاتر خدمات افتتاح شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۷۵ دفتر خدمات الکترونیک قضائی در استان مازندران در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

کد خبر 747555