به نقل از «بازار نیوز»

خبر خوب برای خبرنگاران

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۱۵۸۱۸

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اهتمام وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برای حل مشکل عنوان شغلی خبرنگاران رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها برای بازنشستگی سخت و زیان‌آوری خبر داد.

حاتم شاکرمی صداقت و امانتداری را مهمترین ویژگی یک خبرنگار دانست و گفت: خبرنگاران در شرایط سیاسی و اجتماعی متفاوتی قرار می گیرند و کار سختی است که بتوانند در عین اینکه باید سیاست را بدانند  خودشان کار سیاسی انجام ندهند چون در قلمشان و انتقال خبرشان تاثیر می گذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هیچ جامعه ای بدون آگاهی به رشد و تعالی نمی رسد و بخشی از آگاهی که زمینه ساز رشد و توسعه است مرهون کار خبرنگاری است و در سایه رشد و آگاهی است که جامعه به تعالی می رسد و مردم هم با حقوقشان آشنا می شوند.

به گفته معاون روابط کار، خبرنگاران از نظر حقوق و مزایا شرایط خوبی ندارند و موضوع بیمه و سنوات و بازنشستگی از دغدغه های مهم آنها است.

شاکرمی در ادامه خبرنگاری را بر اساس مصوبه هیات دولت جزو مشاغل سخت و بند ب آیین نامه سخت و زیان آوری ذکر کرد و گفت: خبرنگاری ماهیتش سخت و زیان آور است اما در فرایند بررسی سخت و زیان آوری این شغل مشکلاتی است که بخشی از آن رفع شده و بخشی دیگر در حال برطرف شدن است.

وی ادامه داد: خبرنگارانی که عنوان شغلی‌شان خبرنگاری است و کارفرمای مشخصی دارند مشکلی در سخت و زیان‌آوری ندارند ولی خبرنگارانی که از بیمه اختیاری یا مشاغل آزاد استفاده می‌کنند دارند مشکل دارند که در حال بررسی و حل مشکلات آنها هستیم.

وی درباره خبرنگاران رسانه‌ها و خبرگزاری‌هایی که عنوان شغلی آنها  غیرخبرنگاری قید شده است ولی کار خبرنگاری می‌کنند، گفت: با اهتمامی که وزارت کار در این زمینه صورت داده و مذاکراتی که با سازمان تامین اجتماعی آغاز کرده ایم این مشکل قابل حل شدن است و امیدواریم بتوانیم با توجه به آنکه سختی شغل خبرنگاری بر اساس مصوبه هیات دولت به تصویب رسیده از ظرفیت‌های دولت برای این منظور استفاده کنیم و حتی اگر لازم باشد ماده واحده ای را در این خصوص به مجلس ارسال کنیم.

به گفته معاون روابط کار وزارت کار، مصادیق سخت و زیان اوری خبرنگاری شامل گزارشگران، خبرنگاران، تصویربرداران و عکاسان خبری می شود و تعیین مصادیق خبری بر عهده وزارت کار گذاشته شده است.

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Eld برچسب ها: وزارت کار ، خبرنگار ، خبرنگاران

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: وزارت کار خبرنگار خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۵۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار

امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. 

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است. 

 یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است،  این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. 

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.

انتهای پیام/