رویداد۲۴ اینکه قوای اجرایی، تقنینی و قضائیه و سایر نهاد‌های مسئول و حاکم در کشور باید به نمایندگان مجلس پاسخگو باشند، امری بدیهی است. اصل ۷۴ قانون اساسی اصل مهمی است که بر یکی از مهم‌ترین شئون مجلس شورای اسلامی تاکید دارد. بر اساس این اصل طبق تحقیق و تفحص و سوال از دستگاه‌ها و مسئولان در مورد کلیه امور جاری کشور حق مجلس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر
دولت و مجموعه‌ای که خود را موظف به پاسخگویی و مسئولیت پذیری میداند، باید به اصل ۷۴ پایبند باشد و تردیدی در این نیست. آقای رئیس‌جمهور، دولت و جریان‌های حامی دولت هم این پایبندی را نشان داده‌اند. با این حال این پاسخگویی ترتیبات حقوقی و قانونی خاص خود را دارد و همان‌طور که شأن مجلس باید حفظ شود، رعایت شئون مسئولان اجرائی اعم از رئیس‌جمهور و دیگران هم اهمیت دارد و باید مورد توجه باشد. پرسشگری که ابزار ایجاد شفافیت، مسئولیت‌پذیری و حاکمیت و نظارت مردم و نمایندگانشان در روند اداره امور کشور است، اگر در جایی غیر از خودش استفاده شود به ابزاری برای فشار آوردن دستگاه‌ها به یکدیگرتبدیل شود، آن وقت نتیجه معکوس خواهد داد؛ وقتی هیأت وزیران و یا رئیس‌جمهور به مجلس فراخوانده می‌شوند، این فراخواندن دقیقا باید بر اساس مُر قانون و طبق شرایط، ضوابط و قواعدی که قانون اساسی تبیین کرده است،
صورت بگیرد. در واقع بر مبنای آن ضوابط است که پرسشگری می‌تواند صورت بگیرد. ابزار پرسش نباید منجر به تضعیف جایگاه و پایگاه قوا در نتیجه افزایش تنش و منازعه میان آنها بشود. فضای پرسشگری، باید سالم و مفاهمه‌آمیز باشد تا به جلب رضایت مردم و کارآمدی و اثربخشی در ساختار‌های حاکم منتج شود. ما امروز به لحاظ اقتصادی، سیاست خارجی و سیاست داخلی در شرایطی هستیم که تمام تلاش‌ها از رهبری نظام تا رؤسای سه قوه و دستگاه‌های اجرایی بیش از هر وقت دیگری بر ایجاد هماهنگی در داخل معطوف است. اگر خدای نکرده مکانیسم‌هایی مانند پرسشگری از قوا که باید از آنها اثر مثبت و رهگشایی بگیریم، منجربه ایجاد فضایی تنش‌آلود میان قوای سه‌گانه شود و به اصل کار هماهنگی قوا که مدنظر رهبری و خواست ملت است، لطمه بزند، نه تنها نتیجه مقدر از پرسشگری به دست نخواهد آمد، بلکه برعکس، مشکلات را مضاعف خواهد کرد. آیین‌نامه داخلی مجلس که اخیرا محل بحث و مناقشه قرار گرفت، به هر صورت از قوانین محکم کشور است. احترام به قانون، چه قانون اساسی باشد، چه قوانین مادر و چه قوانین موضوعه به هر حال وظیفه یکایک شهروندان، مسئولان، روسای قوا، نمایندگان مجلس، هیأت وزیران و... است. با این حال انجام تکالیف قانونی اگر با ناهماهنگی‌هایی همراه بشود، آثاری که ما از اجرای قانون انتظار داریم، حاصل نمی‌شود؛ لذا باید پیش از اجرای قانون تفاهم و توافقی خصوصا در این شرایط حساس در نحوه اجرای قانون صورت بگیرد. قدر مسلم رئیس‌جمهور با شأن و جایگاه و وظایف کلانی که دارد، نمی‌تواند هر روز در راه مجلس در رفت و آمد باشد. خیلی از موضوعاتی که گاهی بابتش از رئیس‌جمهور و یا وزرا پاسخ می‌خواهند، شاید به اندازه کافی ضروری نباشند و اهمیتشان به اندازه‌ای نباشد که مدیران دستگاه‌های کشور را به خاطرشان به مجلس بکشانیم. این‌ها قابل مدیریت کردن است. آنچه اهمیت دارد، نحوه اجرای قانون است و بهتر آن است که پرسشگری در این ارتباط از دستگاه‌های اجرایی با روش‌های تفاهمانگیز صورت بگیرد. جناب آقای لاریجانی که بیش از ۸ سال
رئیس مجلس بوده و از این نظر طولانی‌ترین عمر ریاست مجلس را در تاریخ جمهوری اسلامی رقم زده‌اند، بعید است -آن‌گونه که شائبه‌اش وجود دارد- بخواهند پرسشگری از دولت را، ابزار کسب یک موقعیت سیاسی در انتخابات آینده کنند. هر کس دیگری هم که دنبال چنین استفاده‌ای از ابزار پرسشگری باشد، باید در نظر بگیرد که چنین کاری برایش پرهزینه خواهد بود و به هیچ رو معلوم نیست که نتیجه مطلوبی را به دنبال داشته باشد. به هر حال آقای لاریجانی شخصیت شناخته شده سیاسی و با سابقهای هستند و حتماً ارزیابی می‌کنند و می‌دانند که در چنین موقعیتی، استفاده از ابزار پرسشگری در جهت اهداف سیاسی، دقیقاً نتیجه معکوس خواهد داد. چون بلافاصله این سوال را مطرح خواهد کرد که طرح موضوع ارائه گزارش دولت بر اساس آیین‌نامه مجلس در شرایط کنونی آیا ارتباطی به انتخابات پیش روی مجلس ندارد؟ بنابراین عواقب سیاسی آن برای فرد مطرح‌کننده سنگین و جدی خواهد بود. من فکر می‌کنم نیت آقای لاریجانی خیر است، اما به هر حال برای رسیدن به خیر هم فقط نیت کافی نیست و باید روش‌های معطوف به خیر را هم با تفاهم، همدلی و همراهی فراهم کرد.
منبع: روزنامه آرمان برچسب ها: رویداد24 ، قوه قضائیه ، نمایندگان مجلس ، مجلس شورای اسلامی ، پرسش از دولت سرگرمی
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24
قوه قضائیه
نمایندگان مجلس
مجلس شورای اسلامی
پرسش از دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۶۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رود
سخنگوی دولت گفت: برای نظارت موثرتر بر بازار، لایحه اصلاحی وزارت دادگستری بر قانون تعزیرات حکومتی با قید دو فوریت مورد موافقت قرار گرفت تا فرآیند رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی را تسریع کند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران طی سخنانی بیان کرد: برای نظارت موثرتر بر بازار، لایحه اصلاحی وزارت دادگستری بر قانون تعزیرات حکومتی با قید دو فوریت مورد موافقت قرار گرفت تا هم فرآیند رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی را تسریع کند و هم ضمانت اجرای محکومیت‌ها و مجازات تعزیرات حکومتی را تقویت کند تا در نهایت نظارت موثرتر بر گران‌فروشی، احتکار و تخلفات دیگر انجام شود.
واردات خودرو دنبال می‌شود/ نظر دولت درباره تعطیلی آخر هفته وی افزود: هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی موافقت کرد که سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول افزایش یابد تا حق امتیاز و حق رأی ایران حفظ شود.
سخنگوی دولت اضافه کرد: پیش از این وزارت آموزش و پرورش، آیین‌نامه‌ای ارتقای مهارت‌آموزی در حوزه آموزش و پرورش ارائه کرده بود که تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف در بر داشت و همدلی مناسبی هم از سوی بخش‌های مختلف دولت دریافت کرد و این آیین‌نامه امروز در هیئت وزیران به تصویب رسید. امیدواریم با این اقدام، ارتباط آموزش با صنعت و اشتغال هرچه بیشتر شود.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد