علم الهدی: علیه موسیقی روایت نداریم

به گزارش جماران، امام جمعه مشهد که در «آیین معرفی درسنامه غنا و موسیقی؛ متن درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» سخن می‌گفت، در خصوص بحث غنا و موسیقی اظهار کرد: نباید در موضوع موسیقی سردمدار فسق و فجور باشیم. باید وضعیت دنیای امروز را در بحث موسیقی در نظر بگیریم. اما آنچه نکته بد به حساب می‌آید، آن است که برخی از بزرگان ما در روحانیت به سمتی می‌روند که باعث ترویج فسق و فجور می‌شوند و لذا باید حواسمان باشد که اگر جایی به یک مبنای فقهی رسیدیم، باعث ترویج فسق و فجور نشویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: علی ای حال، این جریان موسیقی، جریان هماهنگ با توسعه فسق و فجور بوده و این خاصیت امروز است و نباید حکم حلیت به همه چیز داد و سرمدار آن شد، اما از لحاظ فقهی مساله موسیقی و غنا قابل بررسی است.

وی بیان کرد: موضوع غنا از موضوعاتی است که در عرصه‌های فقهی در دوره‌های مختلف مورد بحث قرار گرفته و فقها درباره آن نظر داده‌اند و حتی در زمان ائمه معصومین(ع) نیز این مباحث مطرح بوده است.

علم‌الهدی ضمن تاکید بر تاثیر شرایط اجتماعی و سیاسی در موضوعات فقهی ادامه داد: در مسائلی که به عنوان یک موضوع فقهی در طول تاریخ فقه مطرح شده است، غیر از تطور خود فقه نسبت به این موضوع و نظریاتی که فقهای بزرگوار داشتند، تطویر این موضوعات از جهت دیگر نیز قابل تامل است. گاهی از اوقات، موقعیت‌های اجتماعی و سیاسی، اقتضائاتی داشته است که موجب می‌شده فقها موضوعات را یا با یک نگرش وسیع‌تر و یا با نگرشی تنگ‌تر مورد تحقیق و مطالعه قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در استان ضمن بیان این که مساله موسیقی با مساله غنا متفاوت است، خاطرنشان کرد: مبانی حکمی موسیقی و غنا با یکدیگر متفاوت است و بر اساس حرمت و حلیت غنا نمی‌شود در مورد موسیقی بحث کرد.

وی افزود: در زمان‌های متعدد، گاهی از اوقات شرایطی در جامعه و سیاست به وجود می‌آمده که فقها الزاماتی می‌یافتند تا مساله را با نوعی وسعت مشرب بررسی کرده و حتی‌الامکان به دنبال آن باشند که از نقاط ضیق و تنگناهای مساله بکاهند و گاهی از اوقات نیز مساله موسیقی و غنا به عنوان یک جریان ملاهی و ابزار لهو، به گونه‌ای توسعه می‌یافته و از این طریق جامعه مسلمانان و شیعه آلودگی‌هایی پیدا می‌کردند که فقها در حکم خود مجبور بودند تگناهایی که در مساله حکم غنا و موسیقی وجود دارد، مورد توجه قرار داده و از این موضع، به بررسی مساله بپردازند.

علم‌الهدی خاطرنشان کرد: در تطور فقه در طول تاریخ؛ از زمان شیخ مفید تا به امروز موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفته، غیر از این که از حیث نظریات فقها و مبانی، گاهی در توسعه و تضییغ مطالب با جریانی روبه‌رو هستیم، به لحاظ وضعیت اجتماعی و سیاسی حاکم در هر زمانی هم، موضوعات فقهی از تطور خاصی برخوردار بوده است که مساله غنا نیز از همین‌گونه مسائل است.

نماینده ولی فقیه همچنین در خصوص تدریسی که مقام معظم رهبری در این موضوع ارائه داده‌اند، بیان کرد: ارائه این مبحث از طرف مقام معظم رهبری از این جهت حائز اهمیت است که غیر از شخصیت فقهی و علمی ایشان، احاطه رهبری نسبت به جریانات و مسائل اجتماعی، تربیتی و فرهنگی جامعه را، در طول تاریخ یا اصلا هیچ فقیهی نداشته و یا در حد ایشان نبوده است و این مساله‌ای است که باید به آن در محتوایی که مقام معظم رهبری در این درس ارائه فرمودند، توجه کرد.

وی تصریح کرد: در طول تاریخ، فقهایی که مساله غنا و موسیقی را مطرح کرده‌اند، از نظر احاطه قوی بر جریانات فرهنگی جامعه و بخش موضوعی مساله، در شان مقام معظم رهبری و در وضعیت ایشان نبوده‌اند، لذا یا کسی را این چنین در میان فقها نداشتیم و یا اگر بخواهیم در تاریخ فقه افرادی را با این قدرت احاطه پیدا کنیم، افراد معدودی می‌یابیم.

علم‌الهدی در خصوص روایات موجود برای غنا اظهار کرد: در این مورد دو دسته روایت داریم؛ یک دسته روایاتی است که در موضوع غنا وارد شده و دسته دیگر روایاتی در مورد ابزار موسیقی که تحت عنوان ملاهی وارد بحث شده است، لذا ما نمی‌توانیم با ادله حرمت غنا، حرمت موسیقی را ثابت کنیم. ضمن این که همه فقها صوت خارج من‌الفم و یا خارج من‌الحلق را تقریبا به عنوان مقوم موضوع غنا در نظر گرفتند و غنا حتما صدایی است که از حلق خارج می‌شود.

وی گفت: نمی‌توان گفت چون این ادله می‌گوید غنا حرام است، پس موسیقی نیز حرام خواهد بود. لذا تفکیک موضوع غنا و موسیقی خود بحثی مفصل است و این بحث در بسیاری دوره‌ها، در میان فقها بوده و تنها متعلق به حال نیست. ضمن این که تفکیک بین موضوع موسیقی و موضوع غنا مساله‌ای است که مقام معظم رهبری در فرمایشات و افاضات خود در درس به آن به زیبایی پرداخته‌اند.

نماینده ولی فقیه ادامه داد: یک سلسله از روایات موجود در مورد حرمت غنا مطلق و دسته دیگر از روایات نیز معلل است. مثلا برخی روایات از غنا مذمت می‌کند و در ادامه استدلال به آیه «الذین هم عن اللغو معرضون» دارند. یعنی در این‌جا حرمت غنا معلل به لغو بودن است. پس اگر در حکمی دو دسته روایت داشته باشیم که یکی مطلق و دیگری معلل است، نظر همه فقها و بزرگان بر این است که روایات مطلق را بر روایات معلل حمل کنیم.

وی ادامه داد: بنابر این اصل، باید بگوییم غنا به عنوان لغو حرام است و نه به عنوان موضوع خودش. در این‌جا حرمت بر موضوع غنا است اما با خصوصیت و صفت لغو بودن، پس اگر بنا بر این باشد که حکم غنا معلق بر لغو بودن است، لغو بودن علیت بر غنا دارد و اگر غنا لغو نبود، نمی‌توان گفت حرام است.

وی افزود: مقام معظم رهبری درباره این مسائل در کتاب بحث کرده‌ و البته به سادگی از آن نگذشته و در برخی موارد، برخی فتواها را رد کرده‌اند. ضمنا ایشان در این کتاب، روایات را به پنج دسته تقسیم کرده‌اند. پس آنچه از این بحث نتیجه می‌گیریم آن که موضوع موسیقی از موضوع غنا جداست و اگر برای غنا معیار لغو بودن را بر حسب قاعده «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بعلیة منشأ اشتقاقه» در نظر بگیریم، بنابراین از باب وصف عنوان محرم، باید گفت غنای لغو حرام است و نه غنای غیر لغو. لذا یک غنای حرام و یک غنای حلال داریم و این تقسیم‌بندی در غنا مطرح می‌شود که البته برخی فقها منکر این تقسیم‌بندی هستند. اما اگر متصل به این وصف غنا را حرام بگوییم، چنین تقسیم‌بندی مطرح خواهد بود.

علم‌‍‌الهدی با طرح سوالی با این عنوان که چه دلیلی بر حرمت صدایی که از ابزار صادر می‌شود، داریم، بیان کرد: اولا این که ما علیه موسیقی روایت نداریم؛ اما روایاتی داریم که در استعمال ابزار موسیقی حرام خوانده شده است. پس در حرمت استعمال ابزار موسیقی روایت داریم اما به عنوان خود صدای موسیقی دلیلی نداریم و دلیل ما تنها در مورد ابزاری است که صدا از آن صادر می‌شود.

نماینده ولی فقیه با اشاره به این که در زمان ائمه(ع) موسیقی مورد استعمالی جز لهو نداشته، عنوان کرد: یکی از شیعیان موسی‌بن جعفر(ع) به نام ابوالعتاهیه از آهنگ‌سازان سابقه‌دار عرب است که در زمان هارون زندگی می‌کرده و هنوز به عنوان یک هنرمند مطرح است. اما در هیچ کجا در اجرای اهداف و توسعه امامت و ولایت، ائمه از آهنگ ابوالعتاهیه استفاده نکرده‌اند.

وی ادامه داد: علت هم آن است که در زمان ائمه(ع) و در فرهنگ آن زمان، موسیقی و ابزار موسیقی به عنوان ملاهی مطرح بوده، لذا ائمه از آن بهره‌برداری ابزاری نمی‌کردند. به این خاطر که در میان مردم به عنوان ملاهی معروف بوده و موسیقی مصرفی به جز لهو نداشته است. بنابراین ما علیه صدای موسیقی روایت نداریم؛ بلکه به عنوان لعب با ابزار موسیقی روایات موجود است که مقام معظم رهبری نیز این روایات را در درسشان مطرح نموده‌اند. پس زمانی که در عرف مردم، جریانی ضد ارزش بوده و عرف به آن به این چشم نگاه می‌کرد و همچنین مصرف آن صرفا در مورد لهو بود، قاعده آن است که امام(ع) دستور بر حرمت آن داده و یا آن را توبیخ و ملامت کنند.

وی عنوان کرد: حال این بحث مطرح است که اگر در زمانی عرف به آن ملاهی نگفت و بهره‌ای غیر از لهو نیز داشت، آیا می‌توان به روایتی که در آن زمان برای حرمت استفاده از این ابزار، مطرح شده استدلال به حرمت استفاده در زمان حال کنیم؟ از طرفی می‌توان گفت شاید در این روایات امام(ع) عنایت داشتند که اگر روزی مساله استفاده از این ابزار لعب نباشد، اشکالی ندارد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر فرض کنیم از ابزار موسیقی اکنون می‌توانیم بهره‌برداری‌های مفیدی در جهت سازندگی‌ها، اصلاحات و تربیت و آرامش‌بخشی حلال داشته باشیم، لذا نمی‌توان گفت چون در این روایات، از ملاهی مذمت شده و استفاده از ملاهی نیز حرام معرفی شده، پس اکنون نیز نمی‌توان از آن استفاده کرد؟

علم‌الهدی ضمن بیان این که این موارد، از جمله نکاتی است که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود تحلیل کرده‌اند، در تکمیل سخنان خود گفت: البته باید گفت، نظریات رهبری متعلق به خود ایشان است و نکته دیگر این که عرایضی که بنده در تحلیل این مطالب بیان کردم، متعلق به خود بنده بوده و نباید به مقام معظم رهبری نسبت دهید و اگر به کتاب مراجعه کنید، می‌بیند که ایشان همه این تحلیل‌ها را قبول ندارند و در برخی موارد نظرشان خلاف این است. لذا جامعیت این کتاب بسیار حائز اهمیت است.

 

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار حقوق زنان نقل و انتقالات لیگ برتر شیعه محرم مقام معظم رهبری موسیقی نماینده ولی فقیه قیمت خودرو قیمت دلار حقوق زنان نقل و انتقالات لیگ برتر امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۲۰۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت حفظ حرمت مراکز آموزشی، دانش‌آموزان و فرهنگیان

رئیس قوه قضائیه گفت: حرمت مراکز آموزشی و فعالان آن از جمله دانش‌آموزان و فرهنگیان باید حفظ شود و مشارکت فرهنگیان برای افزایش دانش حقوقی دانش‌آموزان یکی از عرصه‌های همکاری میان نهاد قضا و آموزش‌ و پرورش است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست با جمعی فرهنگیان و معلمان نمونه سراسر کشور، با اشاره به کلام حضرت علی (ع) مبنی بر «مَن عَلَّمَنی حَرفاً فَقَد صَیَّرَنی عَبداً»، اظهار کرد: جایگاه معلم در جامعه ما جایگاه رفیعی است، اما باید ببینیم که آیا در عمل توانسته‌ایم این جایگاه رفیع را پاس بداریم؟ آیا تخصیص سهم و اعتبار و بودجه به آموزش‌وپرورش ما هم‌تراز با اهمیت بالای نهاد آموزش و تربیت است؟ علت پایین بودن امکانات مالی و تجهیزاتی آموزش و پرورش نسبت به دیگر دستگاه‌ها چیست؟ مگر غیر از این است که هر میزان هزینه‌کرد در آموزش‌وپرورش، به مثابه سرمایه‌گذاری است؟ اگر تغییر و جابه‌جایی وزرای آموزش‌وپرورش در ادوار مختلف زیاد بوده است، علت آن ناشی از اهمیت و عظمت کار در این وزارتخانه است یا نقصان کارکردی مطرح است؟

وی افزود: خوب دفاع کردن از منافع دستگاه متبوع در جلسات مسئله مهمی است، وزیر آموزش و پرورش فردی دلسوز، تلاشگر، آشنا و عالم به مأموریت خود است.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: خوب دفاع کردن از منافع دستگاه متبوع در جلسات مسئله مهمی است، وزیر آموزش و پرورش فردی دلسوز، تلاشگر، آشنا و عالم به مأموریت خود است، همچنین حرمت مراکز آموزشی و حریم خصوصی افراد باید حفظ شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با تاکید بر تکریم جایگاه و مقام رفیع معلم و مدرسه گفت: حرمت مراکز آموزشی و فعالان آن اعم از دانش‌آموزان و معلمان و فرهنگیان، باید حفظ شود، همان‌طور که حریم خصوصی آن‌ها نیز باید حفظ شود؛ شکستن این حرمت و این حریم از هیچ شخص و هیچ بخشی قابل قبول نیست؛ در وهله نخست خود معلمان و فرهنگیان باید پاسدار حرمت و حریم نهاد آموزش و مرکز آموزشی و دانش‌آموز باشند؛ در اینجا باید رسیدگی صورت گیرد تا حق و حقوقی از کسی ضایع نشود.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به برخی نکات مطرح شده در جلسه در مورد ورود ضابطین برای بازداشت محکومان به داخل مدرسه گفت: بر قوه قضائیه، ضابطان دستگاه قضا و دستگاه‌های امنیتی واجب است که حرمت و حریم مراکز آموزشی و اعضای آن را پاس بدارند، تردیدی در این مقوله وجود ندارد، در این خصوص نیز آماده شنیدن پیشنهادها هستیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به عرصه‌های گسترده و فراخِ تعامل و همکاری میان نهاد قضا و نهاد آموزش‌وپرورش در کشور، بیان کرد: مشارکت فعالانه معلمان و فرهنگیان در راستای افزایش سطح دانش حقوقی و قضائی دانش‌آموزان و والدین آن‌ها، یکی از عرصه‌های تعامل و همکاری میان نهاد قضا و نهاد آموزش‌وپرورش است؛ شما معلمان و فرهنگیان می‌توانید دانش‌آموزان را با حقوق و تکالیف اجتماعی و شهروندیشان آشنا کنید تا از این طریق از وقوع تخلف و جرم پیشگیری به عمل آید.

اجرای سلیقه‌ای قانون مشکل‌زا است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: خود شما معلمان و فرهنگیان باید در مقام آموزش حقوق و قضا به دانش‌آموزان، نسبت به حیطه‌های قانونی عنایت و اِشراف داشته باشید؛ در همین نشست دو نفر از معلمان از عبارت «ترک فعل» استفاده کردند، در اینجا باید توجه شود که مقوله «ترک فعل» شقوقِ مختلفی دارد؛ یک ترک فعل، منجر به جرم می‌شود و یک ترک فعل نیز مستلزم جرم است و به‌طور مستقل جرم محسوب نمی‌شود، در این موارد قوه قضائیه باید ورود و برخورد قانونی کند. یک نوع ترک فعل هم وجود دارد که سبب تضییع امور می‌شود، این ترک فعل ممکن است جرم نباشد، اما از باب حقوق مدنی می‌توان به آن رسیدگی کرد، از سوی دیگر، باید دید شخصی که ترک فعل کرده، آیا قدرت اجرایی داشته یا خیر؟ گاهی یک مدیر یا مسئول می‌خواهد کاری را انجام دهد، اما امکانات آن را ندارد، بنابراین باید به این نکته نیز توجه شود. لفظ «ترک فعل» بسیار در حال مطرح شدن در جامعه است، بدون آنکه ابعاد و شقوق آن تبیین شود. شما معلمان و فرهنگیان در این زمینه می‌توانید اثرگذار باشید.

وی با اشاره به پرونده‌هایی که در دیوان عدالت در خصوص معلمان و آموزش‌وپرورش مطرح است، گفت: وزارت آموزش‌وپرورش نمایندگانی را معرفی کند تا به پیگیری دادخواست‌هایی بپردازند که در خصوص مقولات مرتبط با آموزش‌وپرورش، تسلیم دیوان عدالت اداری می‌شوند؛ حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان نیز نسبت به این موضوع و رفع مسائل حوزه آموزش و پرورش، اهتمام دارد.

رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: مطابق گزارش‌های رسیده از سازمان بازرسی کل کشور، جهت‌گیری اقدامات این سازمانِ نظارتی، همواره در راستای تأمین منافع وزارت آموزش‌وپرورش بوده است؛ سازمان بازرسی در موارد متعددی، پیگیرِ قوانین و بخشنامه‌های معطل‌مانده حوزه آموزش‌وپرورش بوده است و مکاتبه این سازمان با مجلس در رابطه با رتبه‌بندی معلمان، اقدامی اثرگذار در این حوزه بوده است؛ در اینجا نیز دوباره تاکید داریم که هر مقدار از قوانین در حوزه کاری آموزش‌وپرورش که اجرا نمی‌شوند یا به نحو مطلوب اجرا نمی‌شوند را به سازمان بازرسی برای پیگیری معرفی کنید.

حضور دانش‌آموزان و معلم‌ها در جلسه‌های دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری بلامانع است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: بدون تردید حوزه همکاری و تعامل آموزش‌وپرورش و «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه» نیز بسیار گسترده و مبسوط است؛ حضور قضات و حقوقدانان در مدارس، با هدف ارتقای آگاهی‌های حقوقی و قضائی دانش‌آموزان و معلمان و تجویز و ترویج راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در میان قشر گسترده مرتبط با نهاد مدرسه، از جمله دانش‌آموزان، اولیای آن‌ها، معلمان، فرهنگیان و خانواده‌هایشان، اقدامی اثرگذار است، همچنین حضور دانش‌آموزان و معلمان در محاکم قضائی یا جلسات هیئت عمومی دیوان عالی یا دیوان عدالت اداری در چارچوب ضوابط، امری بلامانع، نافذ و مفید است.

وی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده در جلسه ناظر بر تجهیز هنرستان‌ها از طریق عوائد و منابع حاصل از اموال تملیکی، گفت: در این حوزه، اختیار عمل با دولت است، اما چنانچه قوه قضائیه بتواند کمکی ارائه دهد، دریغ نخواهیم کرد، چرا که همان‌طور که تاکید کردم ما هزینه‌کرد در آموزش‌وپرورش را به مثابه سرمایه‌گذاری تلقی می‌کنیم.

انتقاد جدی دادستان کل کشور به رها شدن مدارس دولتی و بی‌عدالتی آموزشی و تربیتی در مدارس

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی، دادستان کل کشور ضمن انتقاد از نحوه رسیدگی به مدارس دولتی و توسعه مدارس غیرانتفاعی، اظهار کرد: ما به عنوان نظام اسلامی وظیفه داریم شرایط و زمینه شکوفایی استعدادهای فرزندان این جامعه را فراهم کنیم، اما این شرایط در اغلب موارد در مدارس دولتی فراهم نیست.

وی ادامه داد: انتظار ما این است که مدارس دولتی، مأمن و پناهگاهی برای خانواده‌هایی که از لحاظ مالی تمکن و امکانات لازم را ندارند، اما دغدغه تربیت فرزندانشان را دارند، باشد.

کد خبر 751385