قانون مقابل مکانیسم های اجتماعی؟

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، چندین سال است که حقوق‌دانان و سیاست‌مداران نسبت به بالا بودن عناوین مجرمانه در کشور هشدار می‌دهند. 

گفته می شود در کشور حدود دو هزار عنوان مجرمانه داریم. در حالی که میانگین این شاخص در دنیا ۶۰ تا ۹۰ عنوان است. بالا بودن تعداد عناوین مجرمانه، قوه قضاییه را با مشکلات متنوعی رو به رو ساخته که مهم‌ترین آن بالا بودن تعداد پرونده‌هایی قضایی و متهمان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عنوان شده حدود ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده قضایی در کشور وجود دارد که حتی در مقایسه با کشورهای پرجمعیت دنیا آمار تکان دهنده‌ای به حساب می‌آید. برای مثال در کشور هند با بیش از یک میلیارد جمعیت، شمار پرونده‌های قضایی یک میلیون و ۲۰۰ هزار عدد است.

از طرف دیگر با افزایش تعداد مجرمان نیز مواجهیم. به گفته رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، هر ساعت ۵۰ نفر وارد زندان‌ها می‌شوند. طبق برخی از گزارش‌ها ورودی زندان‌ها سه برابر ظرفیت فعلی کشور است. باید در نظر داشت که علاوه بر خودِ زندانیان خانواده‌هایشان نیز از زندانی شدن فرد متاثر می‌شوند.

همین مسایل سیاست‌گذاران را به سمت اصلاح قوانین سوق داد. لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه» نتیجه همین دغدغه است که از اواخر دهه ۸۰ در دستور کار مجلس قرار دارد. علی رغم اینکه این موضوع مدت‌ها است دغدغه اندیشمندان و سیاستمداران است، فرایند تغییر و اصلاح قوانین به کندی و سختی پیش می‌رود.

اخیراً انتشار مقاله‌ای با عنوان «ما همه مجرم هستیم؟» با تاکید بر جرم بودن استفاده از فیلترشکن و همه‌گیر بودن استفاده از آن دوباره افکار عمومی را متوجه این موضوع کرده‌است.

حقوقدانان و نمایندگان مجلس به معضلات قضایی گفته شده اشراف دارند اما آنچه که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این وضعیت است. برای پرداختن به این پیامدها ابتدا باید کارکرد قانون، عناوین مجرمانه و مجازات را روشن کنیم و به این موضوع بپردازیم که اساساً چرا و در چه محدوده‌ای جوامع به قوانین جزایی نیاز دارند؟

کارشناسان اجتماعی معتقدند آنچه که جامعه را به عنوان کلی منسجم سرپا نگه‌می‌دارد و باعث تداوم نظم اجتماعی می‌شود پایبندی به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه است.

ارزش‌های اجتماعی به عنوان چارچوبی که شیوه ارتباط و تعامل افراد را مشخص می‌کند و مرز هنجار و غیرهنجار را روشن می‌سازد از نسلی به نسل دیگر منتقل و باعث تداوم و ثبات جامعه می‌شود. ارزش‌هایی که مورد وفاق همگان قرار دارد و نقض آن‌ها باعث تضییع حق افراد می‌شود به قانون مبدل می گردد تا دولت به عنوان نماینده جامعه پاسدار آن‌ها باشد.

علاوه بر این، هر جامعه‌ای برای محافظت از ارزش‌هایش به کنترل نیز نیاز دارد. کنترل به دو شیوه درونی و بیرونی انجام می‌شود. منظور از کنترل درونی، همان وجدان آگاه یا ترس از گناه است. افراد بر اساس اعتقادات و ارزش‌هایشان بدون آنکه تحت تاثیر نظارت بیرونی باشند، بایدها و نبایدهای جمعی را رعایت می‌کنند؛ برای مثال دروغ نمی‌گویند، سر کسی کلاه نمی‌گذارند، دنبال نان حرام نمی‌روند، حق یتیم را نمی‌خورند و ... . اما این به تنهایی کافی نیست.

در کنار آن به کنترل بیرونی نیز نیاز داریم که با نظم خودجوش اجتماعی پیش می‌رود. عرف جامعه و حفظ آبرو ابزارهای قدرتمندی است که افراد را وادار به رفتارهای درست می‌کنند. کافی است به عرف حاکم بر بازار سنتی ایران نگاه کنیم که چه طور با کمترین مداخله دولت، روابط مالی بین افراد را در چارچوبی از اعتماد متقابل، راستی و درستی تنظیم می‌کرد.

یا به فضای حاکم بر محلات نگاه کنیم که چه طور در نظمی خودجوش ارزش‌ها و هنجارهای جامعه رعایت می‌شد. با وجود این همیشه افرادی هستند که از خط قرمزهای جامعه عبور می‌کنند و دست به کارهای وحشتناکی می‌زنند که باعث تضییع حقوق افراد می‌شود یا کل جامعه را متضرر می‌کند. در این مرحله جامعه به دولت اجازه می‌دهد به نمایندگی از او و در چارچوب قانون با فرد خاطی برخورد کند و با مجازات او از حریم سایر افراد جامعه محافظت نماید. 

با این توصیفات اساساً هدف از قوانین جزایی ایجاد سازو کار مکمل برای حفظ ارزش‌ها و حقوق افراد جامعه است؛ آن هم در شرایطی که جامعه به تنهایی از پس کار بر نمی‌آید.

می دانیم جامعه قوی، سالم و امن بیشتر بر کنترل درونی و نظم خود جوش اتکا دارد. حال اگر دولت قانع به عمل در محدوده خود نباشد و به حوزه تحت امر جامعه تعدی کند باعث اختلال در فرایندهای خودجوش جمعی خواهد شد. هر چه حوزه مداخله قضایی دولت گسترده‌تر شود، به مرور از جامعه سلب مسوولیت شده و مکانیزم‌های درونی افراد تضعیف می‌شود. هر چه ادعای دولت در کنترل و حفظ نظم فربه‌تر باشد، جامعه بیشتر پا پس خواهد کشید. نتیجه نهایی سست شدن ارزش‌های اجتماعی و شکنندگی نظم خواهد بود. همان طور که در سال‌های اخیر در کشور ما اتفاق افتاده‌است.

بالا بودن عناوین مجرمانه در کشور نتیجه رویکرد غلط دولت نسبت به کنترل ارزش‌های جامعه است. دولت نظم خود جوش اجتماعی را نادیده گرفته و مدعی کنترل همه عرصه‌ها و سطوح زندگی افراد جامعه است. نتیجه از طرفی تضعیف مکانیزم‌های خودجوش اجتماعی و از طرف دیگر تشدید رفتارهای ضدارزش به دلیل ناتوانی ذاتی دولت در این حوزه است. تجربه بشری نشان می‌دهد کنترل درونی و نظم خود جوش اجتماعی همواره کاراتر و موثرتر از کنترل دولتی است.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۲۰۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خانواده بافضیلت موجب تعالی جامعه می شود

به گزارش خبرنگار حوزه استان های خبرگزاری تقریب، حجت الاسلام «رضا دیلمی» در گفت و گو با خبرنگاران در خصوص عفاف و حجاب، اظهار کرد: خانواده ای که ارزش ها و فضائل در آن دیده نمی شود نمی تواند منشأ تعالی و توسعه جامعه شود.
 
به گفته وی؛ عفاف، حجاب و سلوک توحیدی حقیقتا یک ارزش تمدن ساز بوده به همین خاطر اسلام به دنبال تعالی و تربیت فرزند صالح در کانون گرم خانواده است.
 
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان با عنوان اینکه آنهایی که حافظ ارزش های دینی هستند حجاب و عفاف را عامل پیشرفت جامعه می دانند، تصریح کرد: ارزش ها منطبق با فطرت انسان است و نگاه اصلی ایجاد یک خانواده تمدن ساز با داشتن ارکان مهمی چون پدر و مادر است که مروج ارزش ها در کانون خانواده و در گام بعدی در جامعه هستند.
 
وی افزود: جامعه ای که ارکان تربیتی اش دچار بی بند و باری و فحشا شوند نمی تواند دارای ارکان پیشرفت و تعالی باشد.
 
به گفته وی؛ انسان فطرتا عفت و حجاب را دوست دارد، از نظر اسلام عفاف و حجاب یعنی حفظ کرامت زن، عامل آرامش و امنیت  و مولفه استحکام و ثبات کانون خانواده است.
 
حجت الاسلام دیلمی با اذعان بر اینکه دشمن با به ابتذال کشاندن بانوان به دنبال تخریب و خدشه به جایگاه آنان است، ابراز کرد: امروز دشمن برای تخریب کانون مقدس خانواده و جلوگیری از تعالی جامعه اسلامی تلاش می کند ابتدا با دو قطبی سازی بین مردم شکاف ایجاد کرده و با ایجاد گره های ذهنی صفوف همبستگی و وحدت جامعه را مورد تخریب قرار دهد تا در کانون مقدس خانواده افراد صالحی نتوانند تربیت شوند.
 
وی ادامه داد: جهان غرب برای رسیدن به اهداف شیطانی خود با ترویج فحشا، بدحجابی، بی بندباری و خدشه به جایگاه و منزلت زن بزرگترین خیانت را به بشریت و کانون خانواده ها کرده است.
 
به گفته وی؛ نگاه غرب به زن نگاه ابزاری، شهوانی و شیطانی است، نابودی کانون خانواده و ایستادگی در مقابل فطرت انسانی و عفت عمومی دستاورد فرهنگ منحط غربی است.
 
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان با اشاره به اجرای طرح نور در کشور، اظهار کرد: نیروهای خدوم انتظامی  در بسترسازی طرح نور در جامعه و ترویج تذکر لسانی موفق بوده اند.
 
وی افزود: مردم نیز از طرح نور بسیار استقبال کرده اند و با حضور حداکثری خودشان در سنگر دفاع از ارزش ها، قداست ها و فضیلت ها می توانند یاریگر نیروهای انتظامی باشند.
 
انتهای پیام/