اقدامات جدید برای ترخیص کالاها
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۲۱۹۰۴
به دنبال اقدامات انجام شده برای ترخیص سریعتر کالاها به ویژه کالای اساسی از گمرکات، چهار دستور دیگر برای تسهیل تشریفات گمرکی صادر کرد. ناطقان: انباشت چندین هزار کانتینر و میلیون تن کالا در انبارهای بنادر، گمرک و مناطق آزاد و عدم دسترسی سریع برای تامین نیاز بازار و صاحبان کالا موجب شد تا از مدتی قبل با دستور رئیس جمهور اقداماتی در راستای تسهیل ترخیص این کالاها در دستور کار قرار گیرد؛ به طوری که با بازدید جمعی از نمایندگان وزارت اقتصادی، راه و شهرسازی، صمت و بانک مرکزی از بنادر توافقاتی برای رفع موانع ترخیص انجام و طی بخشنامههایی به تدریج به مرحله اجرا در آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی در بازدیدی از بندر امام خمینی گفته بود که هیچ مشکلی برای تامین ارز کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی وجود ندارد و تنها مساله به پرشدن انبارها برمیگردد که باید سریعتر تخلیه شده تا فضا برای ورود کالاهای اساسی جدید وجود داشته باشد.
بر این اساس به دنبال دستورالعملهایی که برای ایجاد سهولت در امور ترخیص کالا از گمرک در مدت اخیر صادر شد اخیرا نیز گمرک طی بخشنامهای به کلیه گمرکات اجرایی در خصوص تسریع در انجام تشریفات گمرکی مواردی را اعلام کرده تا تشریفات گمرکی عامل کندی خروج کالا نباشد.
گمرکات موظف شدند تا در صورت ارائه درخواست از سوی صاحب کالا با حمل یکسره موافقت شود. همچنین نمونه برداری دستگاههای متولی صدور مجوزهای قانونی از کالا بر روی کشتی حامل کالا قبل یا در هنگام تخلیه انجام شود.
از سویی دیگر در صورت انقضای مدت زمان زمان سفارش نسبت به پذیرش مجوزهای ثبت سفارش ارائه شده بدون تمدید مهلت اقدام خواهد شد. همچنین طبق دستور گمرک در صورت درخواست با ترخیص این کالاها به صورت شبانه روزی حتی در روزهای تعطیل فرایند انجام میشود.
این در حالی است که چندی پیش مسئولان گمرک اعلام کردند که مشکل خاصی در ترخیص کالاهای وارد شده به بنادر وجود ندارد و هر آنچه اظهار میشود در صورتی که موانع قانونی نداشته باشند بلافاصله ترخیص خواهد شد.
در حدود یک ماه گذشته توافقات دیگری نیز در رابطه با ترخیص سریع کالاهای اساسی صادر شد و از جمله آن بخشنامه 13بندی بود که مورد توافق دستگاههای مربوطه قرار گرفته و برای اجرا ابلاغ شده است که طی آن برخی مشکلات مربوط به بنادر و یا پروندههایی که در بانکها مانده بودند تا حدودی حل و فصل شود.
در رابطه با سهولت ترخیص کالاهای اساسی گمرک پیشنهاداتی به ویژه در مورد رفع تعهد ارزی واردات توسط متولیان وزارت صنعت ارائه کرد که در جلسه ستاد تنظیم بازار مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.
طبق توافقی که در جلسه ستاد تنظیم بازار صورت گرفت مقرر شد که ارزش درج شده در مجوزهای ثبت سفارش کالاهای اساسی، مورد پذیرش گمرک ایران قرار گیرد. همچنین در مورد کارگروه پیشنهادی گمرک ایران (شامل نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و اتحادیه مربوطه) موافقت شد.
مصوبه دیگر در رابطه با حل پروندههای اختلافی به موضوع تغییر وزن کالاها در بنادر و گمرکات بر میگشت که در همین چارچوب پنج درصد تلورانس وزنی برای کالاهای اساسی و فله و سه درصد برای سایر کالاها مورد پذیرش گمرک و بانک مرکزی قرار گرفت. منبع: ایسنا برچسب ها: اقدامات جدید ، ترخیص ، کالاهای اساسی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: اقدامات جدید ترخیص کالاهای اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۲۱۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.