نگاهی به اعلامیه جهانی مربوط به حقوق معلولان
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۳۳۵۲۷
در حالی که اصولی چون اصل کرامت ذاتی انسان، اصل برابری و اصل عدم تبعیض که در بسیاری از اسناد حقوق بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) و... مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، مقتضی برابری تمامی انسان‌ها در بهره مندی از حقوق و آزادی‌ها بدون هرگونه تمایزی از حیث، رنگ، نژاد، جنس، زبان، وضع اجتماعی، ولادت یا هر وضعیت دیگری است، اما واقعیت آن است که چندین میلیون انسان در سراسر جهان، به جهت وضعیت جسمانی یا روانی خاصی که بر آنها عارض شده (معلولان)، با تبعیض‌هایی مواجه می‌شوند که اصل برابری و عدم تبعیض را نقض نموده و تعرض به کرامت انسانی آنها محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1 – نگاهی به محتوای اعلامیه
اعلامیه مربوط به حقوق معلولان در قالب یک مقدمه و سیزده ماده در گزارش کمیته سوم طی قطع نامه (XXX) 3447 تدوین یافته و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و محتوای آن به طور اجمالی به شرح زیر است:
أ. مقدمه اعلامیه
در مقدمه نسبتا طولانی اعلامیه حاضر با اشاره به آگاهی دولت‌های عضو به انجام اقدامات مشترک و همکاری با سازمان ملل متحد بر اساس منشور سازمان ملل متحد (1945) به منظور مساعدت در ایجاد شرایط بهتر برای زندگی، اشتغال کامل، شرایط پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی و با تأیید مجدد اعتقاد به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و اصول صلح، کرامت و ارزش شخص انسان و عدالت اجتماعی که در منشور بیان شده و با یادآوری اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)، اعلامیه حقوق کودک (1959)، اعلامیه حقوق عقب ماندگان ذهنی و... و با توجه به ضرورت پیشگیری از ناتوانایی‌های جسمانی و روانی و کمک به افراد معلول برای توسعه توانایی‌های آنها در فعالیت‌های مختلف و بهره مندی حداکثری آنها از شرایط زندگی عادی و... اعلامیه حاضر حقوق افراد معلول را اعلام و خواستار اقدام ملی و بین المللی برای تضمین این حقوق و بهره گیری از اعلامیه حاضر به عنوان مبنا و چارچوبی برای این اقدام مشترک است.
ب. تعریف اشخاص معلول
در ماده یک اعلامیه نخستین امری که مورد توجه قرار گرفته، تعریف و مفهوم اصطلاح «اشخاص معلول» است. بر این اساس، «شخص معلول یعنی هر شخصی که نمی تواند به تنهایی، تمام یا بخشی از نیازهای فردی عادی یا زندگی اجتماعی عادی را به علت نقص مادرزادی یا غیر مادرزادی، توانایی‌های جسمی یا روانی خود تأمین کند.»
ج. عدم تبعیض میان معلولان
اصل عدم تبعیض در بهره مندی از حقوق و آزادی‌ها، اصلی بنیادی در نظام حقوق بشر محسوب می‌شود که در بسیاری از اسناد حقوق بشری مورد شناسایی قرار گرفته است، در ماده دوم اعلامیه حاضر به لزوم مراعات این اصل در میان معلولان توجه شده و چنین مقرر گردیده است: «معلولان باید از تمامی حقوق مصرح در این اعلامیه برخوردار باشند. این حقوق باید بدون هرگونه تمایز یا تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید، منزلت ملی یا اجتماعی، وضع مالی و ثروت، محل تولد یا هر موقعیت دیگر که مربوط به شخص معلول یا خانواده اش است، اعطا گردد.»
د. لزوم احترام به کرامت و حقوق معلولان
احترام به کرامت انسانی نیز یکی دیگر از اصول اساسی در نظام حقوق بشر است که از آن به عنوان یکی از اصول مبنایی حقوق بشر یاد می‌شود و در بسیاری از اسناد حقوق بشری مورد شناسایی قرار گرفته است. ماده سوم اعلامیه حاضر نیز این اصل را مورد اشاره قرار داده و چنین مقرر کرده است: «اشخاص معلول از حق ذاتی احترام به کرامت انسانی خود برخوردارند. اشخاص معلول، صرف نظر از منشأ، ماهیت و شدت و جدیت نقایص و ناتوانایی‌هایشان از حقوق اساسی مشابه سایر شهروندان هم سن خود برخوردارند که این امر در وهله نخست، متضمن بهره مندی آنان از حق زندگی شایسته که تا حد امکان عادی (متعارف) و کامل باشد، است.»
همچنین در ادامه، ماده 4 اعلامیه نیز مقرر نموده؛ «اشخاص معلول از حقوق مدنی و سیاسی مشابه دیگر افراد بشری بهره مند هستند؛ پاراگراف 7 اعلامیه حقوق عقب ماندگان روانی و ذهنی درباره هرگونه محدودیت احتمالی یا منع از اعمال حقوق مذکور برای معلولان ذهنی در این جا صدق می‌نماید.»
در این ماده ضمن این که اصل بهره مندی برابر اشخاص معلول با دیگر افراد بشری از حقوق مدنی و سیاسی را مورد شناسایی قرار داده؛ به این امر نیز توجه می‌دهد که این افراد به جهت شرایط خاص معلولیت، نظیر معلولان روانی ممکن است در اجرای برخی از حقوق مدنی و سیاسی تابع محدودیت‌های خاصی نیز باشند که در پاراگراف 7 اعلامیه حقوق عقب ماندگان روانی و ذهنی به آنها اشاره شده است.
ه. حقوق اختصاصی معلولان
جهت تضمین بهره مندی معلولان از حقوق و آزادی‌های اساسی و تحقق و اعمال حقوق آنان، تقویت توانایی‌هایشان برای بازگرداندن آنها به شرایط زندگی عادی باید اقدامات مناسب و مقتضی در ابعاد مختلف صورت پذیرد. از این رو در ادامه از ماده پنج تا سیزده به حقوق اختصاصی معلولان در این راستا توجه شده است. به این ترتیب ماده پنج مقرر می‌نماید: «معلولان باید از تدابیری که تا حد امکان جهت خود اتکایی آنان طراحی شده، بهره مند شوند.» در حقیقت با تقریر این ماده جهت گیری کلی دولت‌ها را به سازمان دهی برنامه‌هایی در جهت فراهم آوردن امکان خود اتکایی معلولان معطوف نموده است. سپس در ادامه، ماده 6 مقرر می‌نماید: «معلولان حق دارند از درمان پزشکی، روان شناسی و تدابیر و ابزارهای کارکردی و فرعی از جمله اندامهای مصنوعی و وسایل اصلاحی، توان بخشی دارویی و اجتماعی، آموزش و پرورش، آموزش حرفه‌ای و توان بخشی، کمک، مشاوره، خدمات تعیین شغل و دیگر خدمات برخوردار باشند که آنان را قادر نماید توانایی‌ها و مهارت‌های خود را به حداکثر برسانند و سرعت فرآیندهای پیوستن و مشارکت مجدد آنان در اجتماع را بیشتر نماید.»
در ماده 7 سند حاضر، حق بهره مندی اشخاص معلول از امنیت اقتصادی، اجتماعی و سطح زندگی شایسته و مطلوب به این شرح مورد شناسایی قرار گرفته است: «اشخاص معلول حق دارند از امنیت اقتصادی و اجتماعی و سطح زندگی شایسته و مطلوب برخوردار باشند. آنان حق دارند، بر اساس توانایی‌هایشان شاغل باشند و شغل و پیشه خود را حفظ نموده یا در مشاغل مفید، مولد و سازنده و پر درآمد مشغول بوده و به عضویت اتحادیه‌های صنفی یا کارگری درآیند.»
از آنجایی که تأمین نیازهای معلولان، توجه ویژه‌ای را می‌طلبد در ماده 8 مقرر شده؛ «معلولان حق دارند به نیازهای ویژه آنان در تمامی مراحل برنامه ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی توجه و رسیدگی شود.»
ماده 9 نیز حق زندگی معلولان در کانون خانواده و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی را مورد توجه قرار داده و مقرر نموده؛ «معلولان حق دارند با خانواده‌ها یا والدین قانونی خود زندگی نموده و در تمامی فعالیت‌های اجتماعی خلاقانه یا تفریحی شرکت نمایند. هیچ معلولی نباید به جهت محل اقامتش در معرض رفتاری متفاوت غیر از آنچه شرایط وی ایجاب نموده یا بهبودی و تسهیلاتی که نصیبش می‌شود یا اقتضای ان را دارد، قرار گیرد. اگر اقامت معلولی در اقامتگاه ویژه و تخصصی اجتناب ناپذیر باشد، محیط و شرایط زندگی او در آنجا باید تا حد امکان مشابه شرایط و محیط زندگی عادی اشخاص هم سن وی باشد.»
ماده 10 نیز تأکید دارد: «معلولان باید در برابر تمامی اشکال استثمار و بهره کشی و مقررات و رفتارهای تبعیض آمیز و تحقیر آمیز و موهن محافظت و حمایت شوند.»
ماده 11 نیز حق بهره مندی معلولان از خدمات حقوقی را در موارد لزوم مورد اشاره قرار داده و مقرر کرده است: «معلولان باید بتوانند از خدمات حقوقی برای محافظت از اموالشان در موارد ضروری بهره مند گردند. اگر فرآیند دادرسی بر علیه آنان شکل گرفته باشد، فرآیند حقوقی اعمال شده باید شرایط جسمی و روانی آنان را به طور کامل مد نظر قرار دهد.»
ماده 12 نیز ضرورت مشورت با سازمان‌های ویژه معلولان در تمامی مسایل مربوط به حقوق معلولان را مورد توجه قرار داده و در ماده 13 نیز لزوم اطلاع رسانی درباره تمامی حقوق مصرح در این اعلامیه با همه وسایل و امکانات مناسب به معلولان، خانواده‌ها و انجمن‌های مربوط به آنان را خاطر نشان ساخته است.
2 – نکاتی درباره اعلامیه
سند حاضر از لحاظ قلمرو شمول، دارای گسترده ترین سطح شمول یعنی سطح بین المللی بوده و از این جهت در زمره اسناد بین المللی حقوق بشر طبقه بندی می‌شود. با توجه به این که، سند حاضر در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیری چون معلولان به تصویب رسیده، از این لحاظ در زمره اسناد خاص حقوق بشری گنجانده می‌شود. اما با توجه به ماهیت اعلامیه‌ای سند حاضر، هیچ گونه الزام قانونی و حقوقی برای دولت‌های عضو ایجاد نمی نماید و از این جهت اعلامیه حاضر در زمره اسناد غیر الزام آور بین المللی دسته بندی می‌گردد.
قبل از تصویب این سند، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در مورخ 6 می1975 قطع نامه شماره (IVIII) 1921 را درباره پیشگیری از ناتوانی و توان بخشی معلولان به تصویب رساند و مدتی قبل از این نیز در 20 دسامبر سال 1971 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق عقب ماندگان روانی و ذهنیرا طی قطع نامه شماره 2856 مشتمل بر 7 ماده به تصویب رسانده است.
با توجه به این پیشینه اجمالی، گر چه در سطح بین المللی توجه ویژه‌ای نسبت به معلولان صورت پذیرفته بود، اما تصویب اعلامیه حاضر نخستین گام منسجم در شناسایی حقوق معلولان و توجه ویژه به آنان محسوب می‌شود. گر چه سند حاضر فی نفسه غیر الزام آور است و از این حیث فاقد ارزش قانونی است، اما نقش برجسته اعلامیه حاضر را می‌توان در آماده سازی شرایط برای تصویب سند الزام درباره حقوق معلولان در خور توجه دانستگر چه فاصله زمانی بین تصویب این سند غیر الزام آور و سایر اسناد با تصویب سند الزام آور درباره حقوق معلولان که در سال 2007 صورت پذیرفته بسیار زیاد است و این امر حاکی از عدم تمایل جدی دولت‌ها در توجه به وضعیت حقوق این اقشار آسیب پذیر بنابر دلایل عمدتا اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... دارد، ولی با این حال گام مثبت در راستای حمایت از حقوق معلولان تلقی می‌گردد. البته در این بین تحولات متعددی در سطح بین المللی جهت حمایت از حقوق معلولان در سطح بین المللی و منطقه‌ای صورت پذیرفته است.در مجموع تصویب اعلامیه حاضر در دوره ترویج هنجارهای حقوق بشری گام نسبتا مهمی در جلب توجه بین المللی به این قشر آسیب پذیر محسوب می‌گردد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: تابناک حقوق معلولان نامه آملی به یزدی آیت الله یزدی صادق لاریجانی لیگ نوزدهم حادثه دانشگاه آزاد هاشم یکه زارع عید غدیر عباس علی آبادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۳۳۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینه‌های سبد خانوار نیست
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه حقوق کارگران و کارمندان با توجه به تورم نیاز به تجدیدنظر دارد، گفت: اگرچه شورای عالی کار براساس ماده 14 قانون کار مکلف است حقوق کارگران را اضافه کند، در این قانون آمده این افزایش حقوق باید براساس هزینه سبد خانوار باشد بنابراین درصورت استعلام میزان هزینه خانوار شامل مسکن، خوراک و پوشاک و... متوجه عدد قابل‌ملاحظه‌ای خواهیم شد که هیچ تناسبی با حقوق مصوب شده ازسوی شورای عالی کار برای کارگران ندارد، درواقع شورای کار به این مسئله توجه نکرده و حتی هزینه‌های مهمی همچون حق مسکن و پایه سنوات کارگر به افزایش اندک هم نداشته است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان نیز مشمول قانون دائمی می‌شود، افزود: همچنین اگرچه افزایش حقوق کارکنان باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و موادی از قانون بازنشستگی و تامین اجتماعی صورت می‌گرفت اما مسئولان طبق قانون عمل نکردند اما اکنون نیز امکان اصلاح وضعیت کنونی و تجدیدنظر در اعداد در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان و کارگران وجود دارد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد