عده‌ای برای واردات کالا ارز 4200تومانی گرفتند و از کشور رفتند
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۳۵۱۹۴
سید فرید موسوی گفت: البته الان ورود کردند و اصلاحی در فرآیندها صورت داده‌اند اما اینکه در این شرایط کشور سرمایه ارزی و منابع ما دست سوداگرانی افتاد که مردم برایشان اهمیت ندارند اتفاق تلخی بود. در مواردی افراد این ارز را گرفتند و از کشور خارج شدند و هیچ کالایی هم وارد نکردند. ناطقان: سید فرید موسوی می‌گوید «با توجه به اینکه جریان اصلاح طلبی تمام قد از دولت حمایت کرده طبیعی است کوتاهی دولت به حساب اصلاح‌طلبان گذاشته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهاراتش می‌گوید که «در زمینه مالیات با خلاء جدی مواجه هستیم زیرا فرهنگ ما فرار مالیاتی را ضد ارزش تلقی نمی‌کند و حتی برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی به هم مشاوره می‌دهند و آن را هوشمندی و خلاقیت می‌دانند.» او بر ضرورت تجدیدنظر در مورد معافیت‌های مالیاتی تاکید می‌کند و معتقد است که «هنوز اراده‌ای وجود ندارد که کشور را باید با مالیات بچرخانیم.» در حالی که به گفته وی «رفتار دولتی که به دست مردم نگاه می‌کند با دولتی که مردم به دست او نگاه می‌کنند تفاوت دارد.»
موسوی یارانه‌های پرداختی را نیازمند تجدیدنظر می‌داند چرا که به گفته او «ادامه این روند با وضعیتی که در اقتصاد داریم عملا غیر ممکن است.»
مشروح گفت‌وگو با سید فرید موسوی را در زیر می‌خوانید:
• شما چندی پیش طرحی را برای تشویق مطلعین فساد تهیه و تقدیم مجلس کردید، این طرح به کجا رسید؟
متاسفانه ما در بخش مبارزه با فساد صرفاً یک رویکرد پلیسی و قضایی داریم که تقریبا شواهد بیانگر آن آست که از آن نتیجه مطلوب نگرفته‌ایم. سوال اینجاست که چرا کشورهای دیگر به پیچیدگی‌های ما در حوزه فساد نرسیده‌اند. پاسخ این است که آنها ارتقای شفافیت در ساز و کارهای اجرایی را دنبال کردند و از سویی تقویت نظارت عمومی را به رسمیت شناختند. و صرفاً مبارزه با فاسد مد نظرشان نبوده، ما هم اگر این دو حوزه را تقویت کنیم مبارزه با فساد به صورت کارآمدی اتفاق خواهد افتاد.
مواردی بوده که به جای برخورد با مفسد، با کسی برخورد شده که فساد را علنی کرده است.
یک سال با کارشناسان دیوان محاسبات در این زمینه کار کردیم و قوانین کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دادیم. در کشورهای دیگر برای افرادی که از فسادها اطلاع داشته و آن را اعلام کنند، یک چتر حمایتی قانونی تعریف شده (تحت قانونی با عنوان سوت زن یا به اصطلاح whistle-blower) اما در کشور ما مواردی بوده که به جای برخورد با مفسد و متخلف، سراغ فردی رفتیم که آن تخلف و فساد را اعلام و علنی کرده است. رویکرد حاضر در کشور باعث می‌شود افرادی که از مفسده‌ای مطلع هستند منفعل شوند اما اگر برای آنها یک چتر حمایتی ایجاد شود و زمینه تشویق و قدردانی از آنها را فراهم کنیم این مسئله اتفاق نمی‌افتد و آنها دیگر منفعل نمی‌مانند در مقابل مفسدان هم خود را مصون نخواهند دانست و نیازی به هزینه‌های بالاتر برای مبارزه با فساد هم نخواهد بود.
چتر حمایتی برای مطلعین فساد تعریف شود و زمینه تشویق و قدردانی را از آنها فراهم کنیم.
این اقدام در همه کشورها رایج است، ما هم تافته جدابافته نیستیم و چنین چیزی می‌تواند قدم مثبتی برای ما در مبارزه با فساد باشد. علاوه بر این شفافیت در فرآیندهای اجرایی رویکرد دیگری است که خوشبختانه امروز به مطالبه عمومی تبدیل شده و کم کم اطلاعات از کشوی میزها خارج می شود. در صورت ایجاد شفافیت توفیقات خوبی در مبارزه با فساد خواهیم داشت و حتی زمینه فساد هم کم می‌شود.
• تشدید برخورد قضایی با مفاسد اقتصادی را چقدر در مهار آنها موفق می‌دانید؟
قطعا برخوردهای قضایی که با مفاسد اقتصادی صورت می‌گیرد هم تاثیراتی داشته است. این رویکردها باعث شده اعتماد مردم به دستگاه قضا تقویت شود. بعضا اتهاماتی متوجه برخی افراد می‌شد اما نهایتا مشخص نمی‌شد که آیا آنها مجرمند و یا نه، وضعیت آنها در اذهان مشخص نبود. فلذا همیشه در ذهن مردم در مظان اتهام بودند و خلافکار تلقی می شدند و در همین فضا کسانی هم بودند که علی رغم تخلفاتی که داشتند به کارشان ادامه می‌دادند اما برخوردهای اخیر دستگاه قضا نشان می‌دهد قوه قضائیه مصمم به برخورد با مفاسد است. علی ایحال ما با چالش‌هایی در سرمایه اجتماعی کشور مواجه بوده‌ایم که برگزاری این دادگاه‌ها و صدور احکام جدی می‌تواند در تقویت این سرمایه اجتماعی مفید و موثر باشد.
ما با چالش‌هایی در سرمایه اجتماعی کشور مواجه بوده‌ایم که برگزاری این دادگاه‌ها و صدور احکام جدی می‌تواند در تقویت این سرمایه اجتماعی مفید و موثر باشد.
ما بعضا به خاطر انتشار اخبار فسادهای ریز و درشت و عدم قاطعیت یا مطول شدن دادرسی آنها با نزول اعتماد عمومی مواجه بودیم تا حدی که وقتی برخی از این پرونده‌ها به نتیجه هم می‌رسید اثر اجتماعی لازم را نداشت. ما در مجلس با همکاری دستگاه‌ها باید ببینیم چه بستری موجب بروز این فساد شده تا روزنه تکرار مجدد آن را مسدود کنیم و این فساد بازتولید نشود.
اگرچه مراقبت‌هایی نیز باید صورت گیرد و اطلاع رسانی درستی در این باره انجام شود. به این معنا که از آن طرف پشت بام نیفتیم و وضعیت به گونه‌ای نباشد که کارگزاران اجرایی ما منفعل شوند و اقداماتی انجام ندهند. جالب که ما معمولا به سراغ کسی که اقدام و فعلی را صورت ندهد نیز نمی رویم و در فضای انفعال که توضیح دادم باید حواسمان باشد که توسعه و پیشرفت به محاق نرود.
• موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم از مواردی بود که زمینه را برای بروز رانت و فساد باز کرد، کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره چه اقدامی انجام داد؟
درباره سوءاستفاده از تخصیص ارز دولتی هشدار داده بودیم ...افرادی بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و بدون اینکه کالایی وارد کنند از کشور خارج شدند.
از روز اول که موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش آمد کمیسیون اقتصادی در این باره موضع گیری کرد و جلساتی را با رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهور داشت. در این زمینه هشدارهایی هم دادیم و آنچه اتفاق افتاد برای ما محیر العقول نبود. زیرا نتایج امروز قابل پیش بینی بود. متاسفانه دوستان ما در دولت به این قضیه توجه نکردند. سال گذشته کم کم اخبار ناراحت کننده‌ای درباره نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دستمان رسید که بر همین اساس تحقیق و تفحصی را ارائه کردیم اما در کمیسیون اقتصادی خیلی به طول انجامید و هنوز هم در دستور کمیسیون است. در این مدت هم افراد ذی‌مدخل در دستگاه‌های اجرایی تغییر کردند و دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم به موضوع ورود داشتند. بخش‌هایی هم در دولت در این زمینه فعال شدند. تخصیص ارز به این صورت علاوه بر فساد، انگیزه فعالیت سالم اقتصادی را هم از بین برده و از طرفی بسیاری از فعالان اقتصادی را هم در مظان اتهام قرار داد. نهایتا برای مردم عایدی هم نداشت. در حالی که این رانتها و سوء استفاده‌ها از جیب آنها پرداخت شد. ما امیدواریم خاطیان شناسایی شوند. زیرا خیانت بزرگی صورت گرفت. مراقبت و نظارت درستی هم انجام نشد و پیش بینی‌ها مورد توجه قرار نگرفت.
همه اینها دست به دست هم داد تا جایگاه نظام بانکی در اذهان عامه هم تنزل پیدا کرد. این در حالیست که نظام اجرایی ما خصوصا شبکه بانکی سرمایه‌ای به جز اعتماد مردم ندارد و این اعتماد به راحتی به دست نیامده است. نظام بانکی در طول سال‌ها بار توسعه کشور را به دوش کشیده و حتی در زمان جنگ نگذاشته از اعتماد مردم کاسته شود. اتفاقی که در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی افتاد اتفاق ناگواری برای بانک مرکزی بود. اگرچه بخشی از این کار توسط دستگاه‌های دیگر صورت گرفت ولی ساز و کارهای تخصیص بانک مرکزی درست نبود. فرآیند انتخاب در بانک مرکزی انجام شد. البته ثبت سفارش‌ها هم غیر تخصصی بود ولی به هر حال باید از این منابع ذی‌قیمت بانک مرکزی مراقبت می‌شد. البته الان ورود کردند و اصلاحی در فرآیندها صورت داده‌اند اما اینکه در این شرایط کشور سرمایه ارزی و منابع ما دست سوداگرانی افتاد که مردم برایشان اهمیت ندارند اتفاق تلخی بود. در مواردی افراد این ارز را گرفتند و از کشور خارج شدند و هیچ کالایی هم وارد نکردند.
• اخیرا کمیسیون اصل نود مجلس از فرار مالیاتی ۲۰۰۰ میلیارد تومانی یک بانک خبر داده، در شرایطی که حرف از جایگزین شدن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی است، با این تخلفات چطور باید برخورد شود و چگونه می‌توان درآمدهای مالیاتی را گسترش داد؟
من بدهی مالیاتی را فرار مالیاتی نمی‌دانم. فرار مالیاتی آن چیزی است که احصا نشده است. در حالی که بدهی مالیاتی در حساب‌ها آمده است اما فرار مالیاتی حساب نمی‌آید. یک بخش فرار مالیاتی به نظر من موضوع فرهنگی است. فرهنگ و هنجارهای اجتماعی ما هنوز به این مرحله نرسیده که پرداخت مالیات را اصل و ارزش بداند. ما در این زمینه یک خلاء جدی داریم. فرهنگ ما فرار مالیاتی را ضد ارزش تلقی نمی‌کند. حتی برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی به هم مشاوره می‌دهند و این امر را هوشمندی و خلاقیت نیز می‌دانند. در مقابل کارگری که از صبح تا شب عرق ریخته تا مالیاتش کم نشود مزدش را نمی‌دهیم یا در مورد کارمند همین اتفاق می‌افتد اما گاهی کسی چندین میلیارد تومان زمین خرید و فروش می‌کند و مالیاتی پرداخت نمی‌شود.
• چه خلاءهایی در زمینه مالیات داریم؟
برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی به هم مشاوره می‌دهند... اگر مالیات به درستی اخذ شود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد عاید کشور می‌شود.
ما پایه مالیاتی را گسترش ندادیم و اخذ مالیات در کشور ما به شیوه سنتی اتفاق می‌افتد. همچنین بستر و ابزار شناسایی مناسب هم فعلا در اختیار نداریم. طرح جامع مالیاتی هم برای پر کردن همین خلاء آمد. گفته می‌شد که دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند و نوعی رودربایستی بین دستگاه‌ها وجود داشت که خلاف قانون اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌دادند و این سازمان هم پیگیری جدی نمی‌کرد و کارش در حد توصیه بود اما با سماجت و پیگیری که انجام دادم لیستی از دستگاه‌ها گرفتیم که اطلاعات لازم را در اختیار سازمان مالیاتی قرار نمی‌دادند. لیست دستگاه ها در رسانه ها منتشر شد. در همین رابطه جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی نیز برگزار کردیم تا از همکاری دستگاه‌ها با سازمان مالیاتی اطمینان حاصل کنیم.
نکته مهم این است که اطلاعات پراکنده دردی را دوا نمی‌کند و باید تجمیع شود و خروجی آن مشخص باشد. طبق گزارشی که داشتیم دستگاه‌ها در حال حاضر اطلاعات لازم را ارائه می کنند و سازمان امور مالیاتی هم موضوع را با جدیت پیگیری می کند، در صورت راه اندازی کامل طرح جامع فعالیت اقتصادی که به هر علتی از دید ماموران مالیاتی تاکنون پنهان مانده قابل شناسایی خواهد بود و باید مالیات خود را پرداخت کند. طبق بررسی‌های صورت گرفته اگر مالیات به درستی اخذ شود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور به همراه خواهد داشت.
• برای گسترش پایه‌های مالیاتی چقدر تجدیدنظر در مورد معافیت‌های مالیاتی را ضروری می‌دانید؟
رفتار دولتی که به دست مردم نگاه می‌کند با دولتی که مردم به دست او نگاه می‌کنند متفاوت است.
ما به صورت بی‌رویه در قانون معافیت تعریف کرده‌ایم. زیرا فکر کردیم اگر معافیت بدهیم توسعه اتفاق می‌افتد. هر روز در مجلس مصوبه‌ای وجود دارد که معافیت مالیاتی برای یک فعالیت در نظر می‌گیرد. اینها نشان می‌دهد هنوز اراده‌ای وجود ندارد که کشور را باید با مالیات بچرخانیم. باید در این زمینه عزم و اراده جدی‌تری را شاهد باشیم و دولت، فعالین اقتصادی، مجلس، قوه قضائیه و کل حاکمیت این اهتمام را داشته باشند. به هر حال ما به پول نفت عادت کرده‌ایم و این تغییر رویکرد کار سختی است. رفتار دولتی که به دست مردم نگاه می‌کند با دولتی که مردم به دست او نگاه می‌کنند تفاوت دارد و این یک نکته مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و قطعاً این مهم در افزایش سرمایه اجتماعی کشور هم تاثیر گذار است. شرایط امروز ما به گونه‌ای است که نیاز داریم کار را با مالیات به پیش ببریم. طبیعتا اگر درآمد مالیاتی ما بالا باشد تهدیدها علیه ما هم کمتر اثرتر خواهد بود.
• از چند ماه گذشته حرف و حدیث‌هایی در مورد سهمیه‌بندی بنزین یا حذف یارانه آن مطرح شده، در شرایط فعلی اقتصادی امکان حذف یارانه‌ها وجود دارد؟
باید در روش فعلی پرداخت یارانه‌ها تجدیدنظر کنیم؛ زیرا ادامه این روند با وضعیتی که در اقتصاد داریم عملا غیرممکن است.
در مورد بنزین و یارانه‌های دیگر اتفاقی که در جامعه ما می‌افتد این است که بخش‌هایی از جامعه نیازمند حمایت دولت هستند، دولت الان هم این هزینه را پرداخت می‌کند ولی به هدف اصلی خود اصابت نمی‌کند و اتفاقا این هزینه برعکس عمل می‌کند. افرادی از جامعه که امروز معیشت‌شان مورد تهدید قرار گرفته از بنزین استفاده نکرده و یا کمتر بهره مند هستند. در مقابل افزایش این اقلام در سبد خانواده‌هایی که بیشترین یارانه را در حوزه بنزین و سایر خدمات دریافت می‌کنند تاثیری ندارد. روش فعلی هم هزینه دولت را بالا برده و هم بی‌عدالتی ایجاد کرده است. در حالی که می‌شود با یک سری تمهیدات تبعات اجتماعی این قضیه را هم کاهش داد و هزینه‌ها را مدیریت کرد. درآمدهایی که از این محل حاصل می‌شود می‌تواند در حوزه‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد و در اینصورت بخش‌هایی که باید مورد حمایت قرار گیرند از یارانه بهره‌مند می‌شوند. ما باید در ادامه روش جاری بازنگری کنیم. زیرا ادامه این روند با وضعیتی که در اقتصاد داریم عملا غیر ممکن است. هر سال هم ممکن است انتخاباتی در پیش باشد ولی بالاخره باید تصمیم جدی بگیریم. متاسفانه هنوز اتفاق نظر جدی بین همه سیاست‌گذاران در این رابطه وجود ندارد و برای مجلس هم تصمیم سختی است. من معتقدم با یک سری ساز و کارها می‌توان تبعات اجتماعی این موضوع را کنترل کرد و اگر این کار درست انجام شود تبعات مثبت هم خواهد داشت.
• با توجه به مشکلات معیشتی به وجود آمده و انتقاداتی که نسبت به عملکرد دولت مطرح می‌شود، شما عملکرد دولت آقای روحانی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
روحانی از بدنه حامیان سیاسی خود فاصله گرفته است ... طبیعی است کوتاهی دولت به حساب اصلاح‌طلبان گذاشته شود ... محبوبیت اصلاح‌طلبان با چالش مواجه شده است ... هرکس از قطار اصلاحات پیاده شود لزوما سوار قطار جریان مقابل نمی‌شود.
از یک طرف آقای روحانی در شرایطی مسئولیت کشور را قبول کرد که برخی رقبای ایشان بعد از انتخابات فراموش کردند انتخابات تمام شده است. از طرف دیگر نیز ایشان از بدنه حامیان سیاسی خود هم فاصله گرفت و مسیر به گونه‌ای پیش رفت که می‌توانست کارنامه بهتری ارائه کند اما این اتفاق نیفتاد. نظام اطلاع رسانی دولت هم متاسفانه بسیار ضعیف عمل کرد و دستاوردها و توفیقات دولت را نتوانست به نحو شایسته منعکس کند که همین نقیصه همچنان هم ادامه دارد. محدودیت‌های بین‌المللی هم مزید بر علت شد. البته در برخی حوزه‌ها مسائلی اتفاق افتاد که دولت باید سریعا درباره آن تصمیم گیری می‌کرد. من معتقدم سهم دولت در حدوث وضع جاری با سهم دولت در برون رفت از وضع جاری دو موضوع جداگانه است. طبیعتا دولت در ایجاد این وضع سهم کمتری داشته ولی در خروج از وضع فعلی می‌توانست بهتر عمل کند.
• نظر شما درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات پیش رو چیست؟
انتخابات یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب بوده و نقطه قوت جامعه ماست. این امر همبستگی بین حاکمیت و مردم را هم تقویت می‌کند. بدخواهان انقلاب و مردم همین مهم را هدف قرار دادند و به درستی تشخیص دادند عاملی که باعث می‌شود ایران در معادلات بین المللی و منطقه‌ای نقش آفرینی می‌کند، قدرت نرم آن و اتحاد و انسجام بین مردم و حاکمیت است. ناامیدی مردم بستر ساز عدم مشارکت آنها خواهد بود. با این پیش فرض آنها سعی کردند با پمپاژ یاس و بزرگنمایی برخی خطاها اتحاد موجود در کشور را متزلزل و مردم را نا امید و مایوس کنند. متاسفانه بخشی از جریانهای سیاسی هم این قضیه را به درستی درک نکردند و در جهت منافع جناحی خود بر همان طبل کوبیدند. زیرا فکر کردند پمپاژ یاس و ناامیدی در راستای تخریب رقیب انتخاباتی است و آن را پررنگ کردند.
باید ببینیم چه بستری موجب بروز این فساد شده تا روزنه تکرار مجدد آن را مسدود کنیم و این فساد بازتولید نشود.
در این ناامیدی بی‌شک برخی کاستی‌ها در دولت هم بی تاثیر نبوده که از یکسو موجب نارضایتی مردم و از سوی دیگر موجب سوءاستفاده جریانهای رقیب و معاند نیز شده است. در این میان نباید فراموش کرد که انتخابات یک مراسم آیینی نیست و باید حاوی معنی هم باشد، تلاش در جهت تضعیف مجلس و دور کردن آن از راس امور بودن، آن را از معنی تهی می‌کند و همین امر یکی دیگر از علل عدم استقبال مردم در انتخابات است که باید تلاش شود مجلس به جایگاه اصلی خودش بازگردد و در این مهم همه باید تلاش کنند.
بر همه دلسوزان کشور فرض است که زمینه‌های ناامیدی مردم و در نتیجه آن علل عدم مشارکت را شناسایی و در بهبود شرایط و اصلاح نارسایی‌ها اقدام کنند. طبیعتا جریان اصلاح طلب هر وقت مشارکت بیشتر بوده توفیقات خود را رقم زده است. جریان مقابل غافل هستند از اینکه هر کسی از قطار اصلاحات پیاده شود لزوما سوار قطار آنها نخواهد شد.
همه این اتفاقات دست به دست هم داده تا رقبای انتخاباتی ما شاد شوند زیرا هر وقت مردم حضور پررنگی نداشتند آنها برنده میدان بودند در حالی که جریان اصلاح طلبی چالش بیشتری در این شرایط دارد. زیرا سرمایه ما همواره مردم بوده‌اند و هر وقت مردم پای صندوق‌های رای آمدند توانسته‌ایم موفقیت کسب کنیم و رویکردها و برنامه‌های توسعه‌ای خود مبتنی بر اصلاح را به نتیجه برسانیم.
• یعنی شما معتقدید محبوبیت اصلاح‌طلبان از بین رفته است؟
من فکر می‌کنم محبوبیت اصلاح طلبان با چالش مواجه شده است، اما این به معنی تقویت رقیب نیست که برخی از آنها از عدم حضور استقبال می‌کنند. هلهله پیروزی منتج از عدم حضور مردم شایسته گروه‌ها و فعالان سیاسی نیست. ما در چنین وضع بین‌المللی نیاز به حضور مردم و تقویت رابطه مردم و حاکمیت داریم. امروز این عدم حضور، سرمایه اجتماعی و منافع ملی ما را تقویت نمی‌کند. ما باید سرمایه اجتماعی و قدرت نرم را افزایش دهیم و بر اساس آن قطعا موفق‌تر از قبل عمل خواهیم کرد. عدم حضور جریانهای سیاسی در انتخابات هم معنایی ندارد. اصلاح طلبان در انتخابات قطعا مشارکت خواهند کرد. جریان اصلاح طلبی تمام قد از دولت حمایت کرد و طبیعی است کوتاهی دولت به حساب اصلاح‌طلبان گذاشته شود. ما باید واقعیت‌ها، شرایط و محدودیتها را در مجلس و دولت تشریح کنیم ، به نظرم مردم در آن صورت ارزیابی دیگری خواهند داشت.
• انتقادات زیادی به عملکرد فراکسیون امید مطرح می‌شود، ارزیابی شما از عملکرد این فراکسیون چیست؟
در مورد فراکسیون امید بهتر است مردم قضاوت کنند. ما باید توجه داشته باشیم که با چه هدفی آمدیم و محدودیتهایمان چه بوده است. اینکه ۳۰ نفر از نمایندگان تهران از اصلاح‌طلبان باشند به این معنی نیست که مجلس اصلاح طلب است. تعداد رای ما هم در بزنگاه‌ها مشخص است. آمار و ارقام کامل نشان می‌دهد که ما اکثریت نداشتیم. البته شرایط به گونه‌ای هم نبود که گروهی دیگر اکثریت داشته باشد. در چنین شرایطی ارائه پاسخ اثربخش به همه مطالبات عمومی قطعا مقدور نبود. گرچه تلاش زیادی شده تا امید مردم ناامید نشود. ما در حد توانمان اجازه ندادیم محدودیت‌های بیشتری به مردم تحمیل شود.
من معتقدم برخی در با بالا بردن انتظارات بدون توجه به محدودیتها و شرایط این هدف را دنبال می‌کردند که فاصله‌ای بین حاکمیت و مردم ایجاد شود. مردم از رقیب ما عبور کرده بودند و این وسط جریان اصلاح طلبی و مشخصا فراکسیون امید قرار داشت و ما حسب وظیفه
اجازه ندادیم محدودیت‌های بیشتری به مردم تحمیل شود... بیشترین تخریب‌ها متوجه فراکسیون امید و جریان اصلاح‌طلبی شد.
بیشتر با مردم در ارتباط بوده و هستیم. بر همین اساس برای اینکه منویات آنها مبنی بر فاصله مردم و حاکمیت حاصل شود طبیعی بود که باید بیشترین تخریب‌ها متوجه فراکسیون امید و جریان اصلاح طلبی می‌شد. البته ما هم در مجلس در حوزه اطلاع رسانی و روابط عمومی بسیار ضعیف عمل کردیم و این موضوع نقیصه بزرگی است که موجب شد نتوانیم ضمن تبیین برخی اقدامات صادقانه، محدودیتهایمان را برای جامعه تشریح کنیم. منبع: ایسنا برچسب ها: عضو فراکسیون امید ، ورادات کالا ، ارز دولتی ، خروج
منبع: ناطقان
کلیدواژه: عضو فراکسیون امید ارز دولتی خروج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۳۵۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد؛ واردات خودرو کارکرده، پَر
عباس علی‌آبادی وزیر صمت تا همین دو هفته پیش وعده ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها را به رسانه‌ها داد، بااین‌حال روز گذشته سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد.
به گزارش دنیای اقتصاد، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.
ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودروهای کارکرده ندارد»
بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»
در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودروهای واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.
یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودروهای کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودروهای کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.
چرا واردات منتفی شد؟آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند.
ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودروهای نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.
نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودروهای کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.
حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودروهای کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است.
در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.
وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودروهای دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.
سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.
در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد