ادامه خشونت ها در کشمیر
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۳۸۸۸۸
به گفته مقامات هندی اعتراض های خشونت آمیز در سه منطقه دانجرپورا، کرو و گاندربال به وقوع پیوسته است.
به گزارش نشریه "هندو" ، همچنین در جنوب کشمیر در سه منطقه پلوواما، کولگم و شوپیان مردم محلی اقدام به مسدود کردن جاده ها و مسیر های اصلی کرده و به سوی نیروهای پلیس سنگ پرتاب کرده اند.
هنوز گزارشی در خصوص تلفات احتمالی این درگیری ها منتشر نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این درحالی است که به گفته مقامات هندی، محدودیت های رفت و آمد روز گذشته در مراکز اصلی تجاری سرینگر لغو شده اند.
بخش بزرگ شهر سرینگر همچنان با محدودیت های رفت و آمد و تمهیدات امنیتی روبرو است اما روز گذشته مردم محلی توانستند در منطقه قدیمی "لال چوک" حضور یافتند.
روهیت کانسال سخنگوی دولت جامو و کشمیر گفت: از ۲۲ منطقه جامو و کشمیر، در ۱۲ منطقه شرایط عادی قرار دارد. از ۱۹۷ ایستگاه پلیس، در ۱۳۶ ایستگاه پلیس محدودیت های روزانه وجود دارند.
وی همچنین افزود: دولت هند ۷۳ هزار خط تلفن ثابت خانگی در کشمیر را متصل کرده است و ۲۰ هزار خط تلفن دیگر به زودی متصل خواهند شد.
دولت هند همچنین قصد دارد برای کاهش نارضایتی ها در کشمیر و رفع اختلاف ها میان مردم اقدام به برگزاری دادگاه های عمومی در شهر های این ایالت بکند.
رسانه های محلی هند روز یکشنبه گزارش دادند که بر اثر درگیری میان معترضان کشمیری و نیرو های پلیس در سرینگر ۲۴ نفر مجروح شدند.
به گزارش رسانه های هند، ۹۵۰ هزار نیروی نظامی، شبه نظامی و ویژه نیروی هوایی کشور در حال حراست از دره کشمیر هستند.
نخست وزیر هند ۵ اوت(۱۴ مرداد) از تصمیم خود برای لغو خودمختاری نسبی و اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر خبر داد.
طبق اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، این منطقه به جز در مسایل دفاعی و امور خارجی، در سایر موارد از اختیارات خاص برخوردار بود.
حزب حاکم بهاریتا جاناتای هند تحت رهبری "نارندرا مودی"، نخست وزیر این کشور از مدت ها پیش این منطقه را بخش جدایی ناپذیر هند محسوب و مالکیت پاکستان را بر آن رد می کند.
دولت پس از لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی و بند ۳۵ قانون هند که اختیارات ویژه ای برای ایالت جامو و کشمیر در نظر گرفته بود، برای جلوگیری از اعتراض مردم، مدارس و دانشگاه ها را تعطیل و تلفن و اینترنت این منطقه را قطع کرد.
طبق بند ۳۵ قانون هند فروش هرگونه اموال غیر منقول به افرادی که بومی ایالت جامو و کشمیر نیستند، ممنوع است و ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که پیش از سال ۱۹۵۴ مقیم این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال دائم و مستمر در آن زندگی کرده باشد.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۳۸۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت