به نقل از «فرارو»

پرونده قضائی حراج ۶۰ تن طلا کجاست؟

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۴۵۸۹۶

بازار پرالتهاب ارز و سکه در ماه‌های پایانی سال ۹۶ و روز‌های آغازین سال ۹۷ موجب بروز تصمیماتی ناگهانی شد که به جای آرام‌کردن بازار، بر دارایی‌های کشور چوب حراج زد. پیش‌فروش سکه از‌جمله همین تصمیمات بود که اگرچه برای کنترل قیمت انجام شد، اما نتیجه آن مانند تجربه سال ۹۱ موفقیت‌آمیز نبود.

به گزارش شرق، فاصله قیمتی که پیش‌فروش سکه‌ها با نرخ بازار ارز داشت، آن‌قدر زیاد شد که، ولی الله سیف در جلسات متعدد و با اصرار از حسن روحانی درخواست کرد که با توقف حراج سکه موافقت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما توقف این سیاست زمانی اعلام شد که ۶۰ تن از ذخایر طلای کشور چوب حراج خورده و پدیده‌هایی مانند سلاطین سکه را به‌وجود آورده بود.

این حراج بزرگ به‌تازگی نیز مورد نقد معاون اول قوه قضائیه قرار گرفت و دوشنبه گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشستی تبیین بیانیه گام دوم انقلاب گفت: ۶۰ تن طلا در بازار‌ها ریخته می‌شود و عده‌ای خاص تعداد زیادی را خریداری می‌کنند و این افراد میلیارد‌ها تومان تسهیلات که باید از طریق بانک‌ها در اختیار تولید‌کننده قرار گیرد، اخذ کرده و طلا می‌خرند که در گام دوم انقلاب باید به طور جد از آن جلوگیری شود.

اگرچه حراج ذخایر طلای کشور در کیفرخواست ۱۰ متهم اخلال ارزی نیز -که مسئولان سابق بانک مرکزی بین آن‌ها هستند- مورد اشاره قرار گرفت، اما برای این حراج، هیچ پرونده قضائی‌ای تشکیل نشده است. کیفرخواست اخلالگران ارزی هرچند تأکید می‌کند که بانک مرکزی چوب حراج به ارز و ذخایر طلای کشور زد، اما در ادامه هیچ حرفی درباره طلا نمی‌زند و هیچ پرونده جداگانه‌ای برای آن تشکیل نمی‌شود.

ذخایر طلا چگونه چوب حراج خورد
ماجرا به نیمه دوم سال ۹۶ باز‌می‌گردد. قیمت سکه همگام با نرخ ارز روند رو به رشد پیدا می‌کند و بانک مرکزی دو سیاست تزریق دلار از طریق معاونت ارزی و تزریق سکه از طریق دبیرکل بانک مرکزی را برای کنترل قیمت در پیش می‌گیرد. یک منبع مطلع در گفتگو با «شرق» به جلساتی اشاره می‌کند که بخش اقتصادی کشور در بانک مرکزی برای تعیین قیمت سکه برگزار می‌کردند و سرانجام از بهمن ماه ۹۶ پیش‌فروش سکه با عاملیت بانک ملی و گاه بانک کارگشایی آغاز می‌شود.

این سیاست دو هدف را دنبال می‌کرد. نخست جمع‌کردن بخشی از نقدینگی در بازار و دوم اثرگذاری بر قیمت سکه و به‌تبع آن کاهش قیمت دلار؛ بنابراین پیش‌فروش سکه از بهمن ۹۶ آغاز می‌شود و تا فروردین ۹۷ ادامه پیدا می‌کند. در این سه ماه نرخ پیش‌فروش با نرخ آزاد تفاوت زیادی نداشت، اما به نسبت پیش‌بینی‌هایی که از نرخ ارز می‌شد قیمت آن پایین برآورد می‌شد.

به همین دلیل بازار پیش‌فروش سکه بسیار داغ شد. اتفاق ویژه فروردین ۹۷، اما چهره بازار را دچار تحول زیادی کرد و بر بحرانی و نوسانی‌تر‌شدن بازار افزود. ۲۱ فروردین ۹۷، اسحاق جهانگیری اعلام کرد نرخ رسمی دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومان است و هر قیمتی خارجی از آن قاچاق محسوب می‌شود.

به دنبال آن، با تأکید حسن روحانی، نرخ سکه بر مبنای ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد و به این ترتیب فاصله بین قیمت پیش‌فروش سکه و بازار آزاد زیاد شد و هر روز هم این فاصله بیشتر می‌شد. این تصمیم سبب شد تقاضای خرید سکه تبدیل به هجوم خرید شود و این‌طور که محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، اعلام می‌کند عده‌ای وام‌های میلیاردی گرفتند و با آن تسهیلات، سکه پیش‌خرید کردند.

دیدیم که رسانه‌ها هر روز از دستگیری افرادی با سکه‌های بی‌شمار خریداری‌شده خبر می‌دادند و حتی فردی با ۳۸ هزار سکه خریداری‌شده نیز از سوی دستگاه قضا شناسایی و دستگیر شد. این سیاست پیش‌تر هم تجربه شده بود و محمود بهمنی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تعداد زیادی عرضه سکه به بازار داشت، اما همان زمان هم این سیاست به نتیجه مورد نظر نرسید.

روند حراج ادامه پیدا کرد تا آنکه، ولی الله سیف در جلسات متعدد به اصرار از رئیس‌جمهور می‌خواهد، با توقف این پیش‌فروش موافقت کند. به این ترتیب، حراج ذخایر طلای کشور در ۶۰ تن متوقف می‌شود. پیش‌فروش‌ها آن‌قدر سود به جیب خریداران سرازیر کرده بود که بعدها، بحث گرفتن مالیات از خریداران سکه هم مطرح شد، در‌حالی‌که زمان آغاز اجرای این طرح، موضوع مالیات مطرح نبود.

فروش ذخایر طلا به ثمن بخس و تشکیل پرونده برای دلار
۶۰ تن ذخیره طلا به ثمن بخس فروخته شد و فقط یک پرونده برای تزریق ۱۵۹ میلیون دلاری که بانک مرکزی در همان مقطع به بازار تزریق کرد، تشکیل شد.

یک منبع مطلع با طرح این پرسش که آیا ارزش ۶۰ تن طلا کمتر از ۱۵۹ میلیون دلار عرضه‌شده به بازار بود؟ به «شرق» می‌گوید: چرا بانک مرکزی برای تزریق دلار به بازار متهم می‌شود، اما برای تزریق طلا به بازار هیچ اتهامی وارد نمی‌شود؟ او با اشاره به اینکه تصمیم به پیش‌فروش سکه نیز مانند تزریق ارز در بانک مرکزی گرفته شد و هیچ مصوبه‌ای از شورای پول و اعتبار یا نهادی دیگر نداشت، تأکید می‌کند: چرا با دو تصمیم مشابه در بانک مرکزی به دو صورت مختلف برخورد می‌شود؟

این منبع آگاه اذعان می‌کند: همان زمان که تصمیم به مداخله بانک مرکزی در بازار ارز گرفته شد، مداخله در بازار طلا نیز برنامه‌ریزی شد. چرا یکی از این تصمیمات دادگاهی می‌شود، اما تصمیم دیگر خیر؟

او توضیح می‌دهد: در سال ۹۶ بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد با پیش‌فروش سکه، قیمت‌ها را تحت کنترل درآورد. به این ترتیب، جلسات مختلفی تشکیل می‌شود و از بخش‌های اقتصادی نیز در این جلسات شرکت می‌کنند و حتی مشاور اقتصادی وقت رئیس‌جمهور نیز در این جلسات حضور پیدا می‌کند تا نرخ منطقی پیش‌فروش سکه را تعیین کنند.

این فرد مطلع می‌افزاید: پس از تصمیم به مداخله در بازار سکه، کار به دست دبیر کل بانک مرکزی سپرده می‌شود و تحت نظر او این کار در دو مقطع انجام می‌شود. مقطع زمانی اول بهمن ۹۶ تا فروردین ۹۷ و مقطع دوم از فرودین ۹۷ و بعد از اعلام نرخ دستوری چهار هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار بود.

او بیان می‌کند: در این دو مقطع ۶۰ تن از ذخایر طلای کشور چوب حراج می‌خورد و با نرخ‌هایی که بعد از فروردین ۹۷ فاصله زیادی با بازار داشت، فروخته می‌شود. به گفته این منبع آگاه، در همان مقطع زمانی، یعنی در دی‌ماه ۹۶، بانک مرکزی به‌منظور کنترل قیمت دلار، تصمیم به فروش ارز در بازار فردایی می‌گیرد و نزدیک به ۱۵۹ میلیون دلار در بازار فردایی به فروش می‌رساند.

نکته قابل تأمل این است که تصمیم بانک مرکزی برای پیش‌فروش سکه تأیید می‌شود، اما تصمیم بانک مرکزی درباره فروش دلار در دادگاه محکوم می‌شود. آن هم محکوم به نداشتن مصوبه شورای پول و اعتبار. سؤال مهم اینجاست که اگر عرضه ارز به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز دارد آیا عرضه سکه نباید مصوبه این شورا را دریافت می‌کرد؟ آیا ذخایر ارز استراتژیک‌تر از ذخایر طلاست؟ چرا روی حراج سکه چشم‌ها بسته می‌شود، اما فروش دلار که بالاتر از نرخ بازار هم فروخته شد، محکوم می‌شود؟

منبع: فرارو

کلیدواژه: سکه بهار آزادی طلا پیش فروش سکه طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۴۵۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: اگر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه خود را ارائه خواهد کرد

به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته دومین نشست بررسی مسائل ارزی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،  عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنندرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود: تشخیص علمی و تصمیم سیاسی؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد؛ اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شدرویکرد اقتصادی و مدیریتی در موضوع ارز اشکال دارد
همه اختیارها را به رئیس بانک مرکزی دادیم، اما ...

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت:  به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و  روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

منبع: خبرگزاری ایسنا